در بودجه ارائه‌شده از سوی دولت سیزدهم به مجلس، چهار برابر شدن حقوق دولتی معادن یکی از مواردی است که نه تنها باعث تامل کارشناسان شده بلکه جای بحث بسیاری دارد. این موضوع را اگر در کنار مشمول مالیات شدن درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که در بودجه ۱۴۰۱ شرایط برای معدنکاران دشوارتر می‌شود.
اگر چالش‌هایی همچون تحریم‌ها و قطعی برق و گاز را هم به این مساله اضافه کنیم، بنابراین دستیابی به رشد و تولید در بخش معدن مشکل می‌شود. با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، تحریم‌های خارجی و موانع دولتی، معادن نه تنها رشد چشمگیری در زمینه اقتصادی نخواهند داشت بلکه میزان سرمایه‌گذاری در آنها هم کمتر از این می‌شود. امروز تعداد معادنی که تعطیل شده یا با ظرفیت کمی کار می‌کنند، کم نیستند. فعالان بخش خصوصی در این ارتباط باور دارند در شرایط اقتصادی فعلی حقوق دولتی هزینه‌ای ناعادلانه برای معادن به شمار می‌رود و موجب افزایش بدهی و در نهایت تعطیلی آنها خواهد شد؛ هزینه‌ای که زنجیروار به بخش‌های دیگر اقتصاد هم وارد می‌شود و کار را بیش از پیش سخت می‌کند.
روندی چندساله
مدتی است که حقوق دولتی به صورت سالانه افزایش می‌یابد. در گذشته معمولا هر سه سال یک بار این مهم تغییر می‌کرده ولی مدتی است که به طور مداوم تغییر می‌کند. سال ۹۹ میزان حقوق دولتی در لایحه بودجه حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به سال ۹۸ افزایشی بود. با اینکه این مساله به دلیل وجود مشکلات اقتصادی صدای معدنکاران را درآورد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم از سوی دولت به حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد تقریبا دو برابری داشت.
امروز حقوق دولتی بیش از ۱۲ درصد از فروش کانسنگ سر معدن را دربر می‌گیرد که این مبلغ شاید کل سود یک معدنکار باشد. این در حالی است که حقوق دولتی در کشورهای دیگر بین سه تا پنج درصد است، لذا انتظار فعالان بخش خصوصی این است که در این مورد بازنگری شود.
جبران کمبود بودجه
کارشناسان باور دارند بیشترین دلیل افزایش حقوق دولتی از طرف دولت جبران کمبود بودجه است. معمولا دولت برای تعیین بودجه روی این مبلغ حساب باز می‌کند. از آنجا که هزینه‌ها ثابت است و هیچ بودجه‌ای را با کسری نمی‌بندند لذا دولتی‌ها ناچارند ارقام درآمدی را افزایش دهند.
بودجه کشور نشانگر جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت این نهاد در جامعه است. افزایش حقوق دولتی در هر سال میزان وابستگی دولت به منابع مالی همچون حقوق دولتی و در کل بخش معدن را نشان می‌دهد. سال ۹۸ شاهد افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۳۹۹ بودیم. در ادامه با تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی ارقام و اعداد شاهد آن بودیم که حقوق دولتی در بودجه دولت روند صعودی را طی کرد؛ موضوعی که امسال نیز بیشتر شده است.
اعتراض فعالان بخش معدن
فعالان بخش معدن باور دارند که اعداد و ارقامی که دولت تعیین می‌کند، واقعی نیستند و به هیچ عنوان با واقعیت‌ها و درآمدهای بخش معدن همخوانی ندارند.
با توجه به اینکه تحریم‌ها افزایش و نرخ دلار روند صعودی داشته و مشکلات فعالان اقتصادی با بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه بیشتر شده، سوال مهم این است که چه اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور در راستای گشایش بازارهای جهانی و رفع تحریم‌ها، کاهش هزینه‌ها و تامین زیرساخت‌ها رخ داده است؟ به ازای کدام حمایت و کدام سرمایه‌گذاری دولت در بخش معدن این افزایش قیمت انجام‌پذیر است؟
مشکل افزایش حقوق دولتی برای معادن کوچک
این مساله وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم قسمت عمده‌ای از معادن کشور کوچک و متوسط هستند. اینها معادنی هستند که شرایط مناسبی ندارند. دولت از طرفی جلوی صادرات و از طرف دیگر جلوی تولیدشان را گرفته و در نتیجه هزینه‌های تمام‌شده‌شان افزایش یافته است. دسترسی به ماشین‌آلات، تجهیزات و… هم که برایشان دشوار شده و هیچ دورنمای مثبتی ندارند و حالا موضوع حقوق دولتی چندبرابری هم به مشکلات دیگر افزوده می‌شود.
معادن در انتظار یک اتفاق مثبت
معدن، بخشی است که دولت باید در این زمینه محتاطانه عمل کند. اینکه مطرح می‌شود که معادن مبلغی پرداخت کنند به جز اینکه آینده بخش معدن را به خطر می‌اندازد و بخش معدن را زمین‌گیر می‌کند، ثمر دیگری ندارد. با چنین تصمیماتی تنها طرح‌های توسعه متوقف شده و شاهد رکود و تعطیلی معادن کوچک و متوسط خواهیم بود.
لزوم متفاوت‌دیدن معادن
باید بپذیریم معادن شبیه به هم نیستند و از آنها باید مبالغ متفاوتی به عنوان حقوق دولتی دریافت شود. در واقع دو معدنی که کنار هم قرار دارند، به لحاظ سودآوری، عیار ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، استخراج و… متفاوت هستند، به این ترتیب نباید آنها را یکی در نظر گرفت.
معادن فلزی و غیرفلزی، کوچک و بزرگ، دولتی، خصولتی و خصوصی، معادن مناطق محروم و غیرمحروم، قیمت‌های روز و نداشتن امکان صادرات همه و همه باعث می‌شود که نتوانیم مطرح کنیم که همه معادن باید حقوق دولتی را چندین برابر بیشتر بپردازند.
در امر محاسبه و اخذ حقوق دولتی باید نقش و نحوه تاثیرگذاری پارامترهای موثر ارزیابی شده و در نظر گرفته شود، چراکه اصولا معادن بر اساس مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات، میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی و سایر موارد، مشخصات متفاوتی دارند، بنابراین با وجود چنین تفاوت‌هایی، حقوق دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی‌توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.
اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس را شاخص قرار دهیم، این امر موجب منتفع نشدن معادن کوچک می‌شود و این همان پدیده‌ای است که اکنون شاهد آن هستیم. از آنجا که معادن بزرگ‌مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در قبل از نسبت سود بالاتری برخوردارند، اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین معادن بزرگ باشد موجب آسیب‌پذیری معادن کوچک می‌شود.
تیر خلاص به معادن
در ادامه کارشناسان باور دارند که افزایش حقوق دولتی تیر خلاصی بر پیکر نحیف معادن کشور است. بنابراین انتظار از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که به جای اینکه اعداد را به صورت غیرکارشناسی افزایش دهند به این حوزه که اصلی‌ترین بخش اشتغال و تولید ثروت برای کشور است، کمک کنند.
مدتی است که تصمیماتی در بخش معدن از جانب حاکمیت گرفته می‌شود که بسیار وحشتناک است؛ گویی افرادی می‌خواهند معدنکار را اذیت کرده و جلوی توسعه معدن را بگیرند. این مساله نه تنها باعث شفافیت و بهبود فضای کسب‌و‌کار نمی‌شود بلکه تنها باعث خرابی خواهد شد.
- 14
- 5
