حربه جدید پول‌ستانی؛ استخراج تا فرآوری مواد معدنی مشمول پرداخت حقوق دولتی شد

کفگیر دولت جوری به ته دیگ خورده که برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه خود دست به نوآوری و ابداعات جدیدی در حوزه‌های گوناگون از جمله معدن زده است.

برای هر کسی که اندک سررشته‌ای در این حوزه داشته باشد و به صورت دست و پا شکسته قانون معادن و تعریف حقوق دولتی را خوانده باشد، به وضوح مشخص است که باید حدودا کمتر از ۱۰ درصد از آنچه همچون کلوخه که از معدن استخراج می‌شود به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت شود، اما با انتشار دستورالعمل تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی سال ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی معاون معادن و کسب‌و‌کار مواد وزارت صمت ابلاغ شد، شاهد اهتمام دولت برای اخذ چندین باره حقوق دولتی از معادن و در مراحل مختلف از استخراج تا کسب‌و‌کار هستیم. به گونه‌ای که در این بخشنامه اعلام شده علاوه بر کلوخه استخراجی، محصولات سنگ از جمله کنسانتره، گندله، دانه‌بندی و… نیز مشمول حقوق دولتی می‌شود.

اما این موضوع از آن جهت برای صاحب‌نظران و فعالان حوزه معدن به موضوعی جالب توجه و طنزآمیز تبدیل شده است که دولتمردان آشنایی چندانی با تعریف حقوق دولتی ندارند و قصد دارند از تمامی مراحل تولید مواد معدنی حقوق دولتی دریافت کنند در حالی که چنین سیاستی نه تنها با عقل جور در نمی‌آید بلکه در نهایت جیب دولت را هم پر نخواهد کرد و اتفاقا تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط فعال در حوزه معدن را به دنبال خواهد داشت.

دستورالعمل تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی

حدود دو هفته گذشته معاون معادن و کسب‌و‌کار مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای، دستورالعمل تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد. رضا محتشمی‌پور در ابلاغیه‌ای که خطاب به سازمان‌های صمت ۳۱ استان و جنوب کرمان، همچنین سازمان مناطق آزاد تجاری چابهار، قشم، ارس و ماکو صادر شده، اعلام کرد: به‌منظور کشف بهای ماده معدنی در سر معدن، سازمان صمت استان می‌تواند ضمن دعوت از دستگاه‌های نظارتی همچون اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان، موضوع را توسط کارگروهی تحت عنوان «کارگروه کشف قیمت مواد معدنی» (متشکل از رییس سازمان، معاون معدنی، یک نفر کارشناس با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان و نماینده سازمان حمایت) بررسی کند.

وی در این ابلاغیه آورده است: بهره‌برداران موظف‌اند اطلاعات معدن خود (از جمله میزان استخراج، قیمت تمام‌شده، قیمت فروش و…) را به سازمان صمت استان اعلام کنند، اما پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای معدنی در سامانه جامع تجارت باید توسط سازمان صمت انجام شود. محتشمی‌پور همچنین تصریح‌ کرده است: فاکتورهای مالیاتی ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت می‌تواند در محاسبه برپایه فاکتور مورد اتکا قرار گیرد. وی در این نامه تاکید کرد: در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی با قیمت و اطلاعات احصا شده و در صورت وجود اختلاف قیمت‌ بیش از ۱۵ درصدی، مراتب برای بررسی به دبیرخانه شورای معادن ارسال خواهد شد. همچنین در این نامه آمده است: علاوه بر کلوخه استخراجی و شمش،‌ مواردی مثل دانه‌بندی، کنسانتره و نظایر آن که به عنوان ماده معدنی کسب‌و‌کار شده در جدول تعیین درصد حقوق دولتی به آنها اشاره شده نیز در زمره مواد معدنی هستند.

مصوبه‌ای خلاف قانون معادن

در همین خصوص کارشناس ارشد معدن و فعال حوزه استارت‌آپ و فناوری با اشاره به اینکه مصوبه اخیر شورای عالی معادن که از سوی رضا محتشمی‌پور به عنوان دبیر این شورا ابلاغ شده است مشخصا با قانون معادن ضدیت دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، حدودا ده درصد از قیمت سنگ استخراج شده به عنوان حقوق دولتی در نظر گرفته شده است که با برخی تخفیفات از جمله فعالیت در مناطق محروم و… همراه است. اما در مصوبه اخیر شورای عالی معادن، حقوق دولتی تا ۱۲ درصد در نظر گرفته شده و تولیدات بخش‌هایی همچون پرعیارسازی، تغلیظ و کسب‌و‌کار مواد معدنی نیز در زمره محصولات مشمول حقوق دولتی قرار داده شده است.

زانکو عطایی‌پور با تاکید بر اینکه این مصوبه کسب‌و‌کار مواد معدنی را از سوددهی خارج می‌کند و خام‌فروشی در این حوزه را تقویت خواهد کرد، افزود: به لحاظ قانونی چه از نظر افزایش درصد و سهم حقوق دولتی و چه از نظر اعمال عوارض بر مواد معدنی کسب‌و‌کار شده، این مصوبه کاملا غیرقانونی و خلاف قانون معادن است. این در حالی است که تعریف و اعمال حقوق دولتی برای مواد معدنی کسب‌و‌کار شده همچون کنسانتره و گندله، بدون شک نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه ظرفیت تولید معادن و تعطیلی بیشتر معادن کوچک مقیاس را به دنبال نخواهد داشت. همین طور این مصوبه حوزه کسب‌و‌کار مواد معدنی را نیز دچار تاثیرات منفی خواهد کرد.

معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اظهار کرد: سالیان سال است که مسوولان و دولتمردان این شعار و تبلیغ را مطرح می‌کنند که باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به سمت کسب‌و‌کار و تولید موادی همچون کنسانتره، گندله و مواد نهایی زنجیره ارزش تولید حرکت کنیم اما اعمال چنین سیاست‌هایی در حوزه معدن نشان می‌دهد که دولت برای کارخانجات کسب‌و‌کار و یا معادنی که کارخانجات کسب‌و‌کار تاسیس کردند، سیاست تنبیهی را در پیش گرفته و با عدم تغییر در این مصوبه می‌تواند به افزایش خام‌فروشی در کشور دامن بزند. چرا که با وضع حقوق دولتی برای کلوخه استخراجی و همین طور محصولات کسب‌و‌کار شده همچون کنسانتره و گندله، حاشیه سود کارخانه‌ها پایین خواهد آمد و حتی شاید زیان‌ده شوند.

سیاست‌هایی بر ضدتولید

این کارشناس ارشد حوزه معدن افزود: اخیرا دولت یک مصوبه دیگری هم داشت در این راستا که درصدی از فروش ماده معدنی و یا درآمد معدن به روستاهای اطراف و جوامع محلی اختصاص پیدا کند اما باز هم سال گذشته شاهد این بودیم که بحث حقوق دولتی معادن بر اساس فروش ماده معدنی تعیین شد و اینها همه سیاست‌هایی است که کاملا بر ضدتولید است و علاوه بر اینکه باعث کاهش حاشیه سود معادن و زیان‌ده شدن آنها می‌شود بلکه در بسیاری از موارد منجر به تعطیلی بسیاری از معادن کوچک مقیاس خواهد شد.

عطایی‌پور بیان کرد: ما از یک سو طرح ملی اقتصاد مقاومتی با عنوان طرح فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در کشور را مطرح می‌کنیم که چندین سال است ایمیدرو متولی آن است و ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) به عنوان مجری آن فعالیت می‌کند. در واقع به نوعی از راه‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا معادن کوچک مقیاسی که به هر دلیلی تعطیل شدند و یا زیر ظرفیت کار می‌کنند را فعال کنیم و توسعه دهیم اما از سوی دیگر سیاست‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهیم که عملا تعطیلی معادن و غیرفعال‌سازی معادن کوچک مقیاس را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه چنین سیاست‌هایی در نهایت منجر به کاهش تولید مواد معدنی در کشور می‌شود‌، گفت: کاهش سودآوری و ارزآوری ملی و همین‌طور کاهش اشتغالزایی در مناطق محروم از جمله تبعاتی است که سیاست‌های تنبیهی و غیرکارشناسی به دنبال دارد.

تعدیل نیرو در معادن

عطایی‌پور با بیان اینکه مطمئن باشید با این سیاست‌ها بسیاری از معادن به سمت تعدیل نیرو پیش خواهند رفت، افزود: کاهش تولید و کمبود مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن، مس و… و همین طور کاهش ظرفیت اشتغال از تبعاتی است که این مصوبه در آینده نزدیک در پی خواهد داشت. در واقع این سیاست‌ها جز اینکه باعث اعمال خسارت به اقتصاد کشور شود، هیچ‌گونه سودآوری دیگری -نه برای دولت و نه برای کشور- نخواهد داشت.

معاون امور معادن خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اظهار کرد: اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت برای جبران کسری بودجه و درآمدزایی دست به اعمال این سیاست زده است اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، چنین سیاست‌هایی به معادن بخش خصوصی، دولتی و خصولتی آسیب می‌زند و آثار و تبعات آن در اقتصاد جبران‌ناپذیر خواهد بود. این در حالی است که همواره در اظهارنظرهای کارشناسان شاهد این هستیم که دولت برای درآمدزایی از حوزه معدن باید سیاست‌های حمایتی را تقویت کند اما نگاهی به اقدامات اخیر دولتمردان در این حوزه نشان می‌دهد که سیاست‌های تنبیهی به جای سیاست‌های تشویقی در دستور کار قرار گرفته که نه تنها حمایتی نیست بلکه کاملا ضد تولید است.

وی با تاکید بر اینکه طبیعتا باید این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد که به چه دلیل در شورای عالی معادن در کشور ما که بالاترین مرجع مشورتی در حوزه معدن کشور است، این چنین تصمیمات غیرکارشناسی اخذ می‌شود، گفت: چه از طرف نمایندگان دولت که در شورای عالی معادن هستند و چه از طرف نمایندگان بخش خصوصی که در شورای عالی معادن حضور دارند باید این موضوع رعایت شود که قبل از تبدیل تصمیمات به مصوبه، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام گیرد و از نظرات بخش خصوصی و اهالی فن نیز در تصمیم نهایی استفاده شود.

عطایی‌پور تاکید کرد: این‌طور نباشد که یک مصوبه به صورت ناگهانی از سوی مقامات مسوول ابلاغ شود که می‌تواند کاملا آینده بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع معدنی کشور را تحت تاثیر قرار دهد .

ضربه به کسب‌و‌کارها با ضعف سیاستگذاری

وی با بیان اینکه این رفتارها و عملکردها بزرگ‌ترین موانع بر سر راه کسب‌وکارهای این حوزه خواهند بود، گفت: طبیعتا به دلیل ضعف سیاستگذاری که در حوزه معدن وجود دارد، کسب‌و‌کارها آسیب می‌بینند و ما شاهد این خواهیم بود که در نهایت اقتصاد کشور و مردم ضربه خواهند دید.

این کارشناس ارشد حوزه معدن افزود: پیشنهاد بنده این است که این مصوبات قبل از اینکه نهایی شود، از طریق کمیسیون‌ها‌، کمیته‌های تخصصی و فعالان نخبه بخش خصوصی کشور در حوزه معدن بررسی شود و یا اینکه اگر قبل از ابلاغ آن مشورتی هم انجام نمی‌گیرد، دست‌کم بعد از تصویب یک راه جبرانی برای اصلاح آن گذاشته شود و یا اینکه به عنوان مثال به صورت یکی دو ماهه و آزمایشی اجرا شود. در واقع سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که یک مصوبه بدون مشورت با اهالی فن ابلاغ شود و آسیب آن تا چندین سال دیگر فعالان این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.

عطایی‌پور بیان کرد: طبیعتا اعمال هر گونه مالیات، حقوق دولتی و عوارض بیشتر از مبالغی که تاکنون بوده است می‌تواند بار اضافه‌ای بر دوش فعالان معدنی باشد که توان رویارویی با آن را ندارند. بنابراین در چنین شرایطی نه تنها نمی‌توان توقع ورود سرمایه‌گذار خارجی به حوزه معدن را داشت بلکه در ماه‌های آینده با کوچ سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور و یا بازارهای غیرواقعی همچون ارز روبه‌رو خواهیم بود که سودآوری خاصی برای اقتصاد کشور نیز ندارد.

سجاد غرقی نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:

اصولا باید کلوخه‌ استخراجی از معادن مبنای محاسبات حقوق دولتی باشد اما وضع حقوق دولتی برای دانه‌بندی، کنسانتره یا گندله به این معناست که دولت قصد دارد علاوه بر مواد استخراجی از معادن، از بخش کسب‌و‌کار و تولیدات این بخش نیز حقوق دولتی دریافت کند.

این در حالی است که حقوق دولتی معادن در کشور از سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی پیدا کرد و پس از آن، هرسال شیب میزان افزایش نسبت به سال گذشته با جهش قابل توجهی مواجه بود. به طوری که در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن به ترتیب ۴۳، ۸۸ و ۲۵۴ درصد رشد داشته و به رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز میزان حقوق دولتی، پنج برابر شده و به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در صورتی که در نظر گرفتن این میزان حقوق دولتی برای معادن با توجه به مشکلاتی که در تامین برق و گاز مورد نیاز معادن وجود دارد و کاهش تولید مواد معدنی را در سال آتی رقم خواهد زد، غیرواقع‌بینانه است و امکان تحقق آن نیز پایین است.

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی‌:

متاسفانه سیاستگذاران دولتی در حوزه معدن قانون معادن را نمی‌دانند و زمانی که اشتباهات سیاستگذاری آنان را اعلام می‌کنیم، گوش شنوایی برای شنیدن آن ندارند. طبق قانون معادن و تعریف حقوق دولتی، باید از کلوخه استخراجی حقوق دولتی دریافت شود نه اینکه از تولیدات کسب‌و‌کارشده‌، حقوق دولتی دریافت شود. اصلا وزارت صمت در بخش کسب‌و‌کار نقشی ندارد که حالا به دنبال دریافت سهم و حق از این بخش است. این در حالی است که حقوق دولتی از سال ۹۷ تا به امروز ۳۰ برابر شده است و مسوولان مربوطه بدون اطلاع از شرایط اقتصادی معدنکار، هر سال آن را افزایش می‌دهند و یا اینکه در نحوه دریافت آن، ابداعات جدیدی از خود به خرج می‌دهند.

نسترن یوسف‌بکیان