صنعت در تله رکود

به گزارش هم میهن، رونق و راه افتادن چرخ تولید یکی از وعده‌‌های ابراهیم رئیسی پیش از پیروزی در انتخابات بود. بازدیدهای پیاپی او از کارخانه‌‌ها و واحدهای تولیدی چه در دوره قبل از ریاست‌جمهوری و چه بعد از آن، نشان می‌‌داد که ظاهرا قرار است سیاست‌‌های جدیدی برای حمایت از تولید در راه باشد. اما با گذشت بیش از یک سال از دولت سیزدهم، شواهد و داده‌‌ها نشان می‌‌دهد که رکود عمیق بر بیشتر صنایع غالب و حاکم شده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با چالش‌‌های متعددی روبه‌رو هستند. در واقع به جای رونق، رکود در صنایع تحکیم یافته است. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که در ماه‌‌های اخیر میزان فروش محصولات بخش صنعت به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی، عملا صادرات محصولات صنعتی و معدنی از صرفه افتاده و بسیار هزینه‌‌بر شده است. در واقع مساله انبار شدن محصولات و عدم فروش به دلیل مشکلات بخش تولید و البته کاهش توان خرید مردم، تقریبا به یک بحران تبدیل شده است. از این رو محصولات صنعتی، بازار خود در داخل و خارج را از دست داده‌‌اند. اما شاخص‌‌های رسمی از سهم بخش صنعت و معدن از حجم کل اقتصاد و همین‌طور سهم این بخش از رشد اقتصادی و همین‌طور شاخص مدیران خرید در ماه‌‌های گذشته بیان‌‌گر وضعیت نه‌چندان مطلوب بخش صنعت است. براین‌اساس سهم بخش صنایع و معادن از حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ معادل ۷/۲۳درصد برآورده شده است. این درحالی است که این سهم در سال ۱۳۹۹ برابر با۵/۲۴درصد بوده است. همچنین سهم بخش صنایع و معادن از رشد اقتصادی کل در سال گذشته تنها۳/۰درصد برآورد شده که نشان می‌‌دهد صنعت و معدن اثر چندانی بر رشد ۴/۴درصدی سال ۱۴۰۰ نداشته است. از سوی دیگر رشد گروه صنعت و معدن در سال ۹۹ حدود۳/۷درصد به ثبت رسیده، اما برآورد بانک مرکزی نشان می‌‌دهد این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱/۱درصد تنزل کرده است که به معنی سقوط رشد بخش صنعت در سال گذشته نسبت به سال ماقبل از آن (۱۳۹۹) است. آمارهای ناامیدکننده از بخش صنعت در شرایطی به‌دست آمده است که وزارت صمت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۵/۱۲درصدی را برای حوزه صنعت و رشد ۱۰ درصدی را برای بخش معادن و تجارت پیش‌‌بینی کرده است. در خصوص امکان تحقق این هدف‌‌گذاری برای بخش صنعت مهدی پورقاضی، رئیس پیشین کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌‌و‌گو با «هم‌‌‌‌میهن» اظهار کرد:«آمارها و اطلاعات نشان می‌‌دهند که بخش صنعت به رشدی که پیش‌‌بینی شده یعنی رشد ۵/۱۲درصدی نمی‌‌رسد، دلایل این موضوع به چند عامل برمی‌‌گردد. اولین عامل این است که توسعه صنعتی ما برنامه استراتژیک ندارد. معلوم نیست که صنعت ما قرار است در چه زمینه‌‌هایی و با چه اهدافی رشد کند. هر وزیری که انتخاب می‌‌شود تعدادی ماموریت به مدیران وزارتخانه محول می‌‌کند و بعد آن‌‌ها هم یکسری دفترچه و کتاب تهیه می‌‌کنند، اما هیچ کدام‌شان اجرایی نمی‌‌شود.  دومین نکته این است که توسعه صنعتی بدون توسعه و زیرساخت‌‌های اقتصادی مالی عملی نیست. یعنی باید بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌‌ها و ارگان‌‌های مالی و اقتصادی هم در این زمینه همراه باشند. اگر قرار باشد که یک حرفی زده شود و بعد عمل نشود، صنعت به هیچ جایی نمی‌‌رسد. ظرف یکسال اخیر نرخ تورم کشور یکی از بالاترین نرخ‌‌های تورم بوده است. مسئول این تورم چه کسی است؟ چه تصمیماتی گرفته شده که تا این اندازه تورم بالا رفته و رشد نقدینگی سرعت گرفته است.  دولت یک موضعی می‌‌گیرد و بانک مرکزی موضعی دیگر و اغلب تقصیرات را به گردن هم می‌‌اندازند و یا اینکه می‌‌گویند مقصر دولت قبلی است.  بنابراین، همدلی در تصمیمات اقتصادی وجود ندارد. اگر می‌‌خواهیم صنعت و اقتصادمان پیشرفت کند به یکسری پیش‌نیازها احتیاج داریم. باید نرخ تورم کنترل شود. باید ارز تک‌نرخی شود. باید رابطه با دنیا اصلاح شود و مسائل مالی و بانکی نیز حل شود. همین‌طور باید ارتباطات با همسایگان و مناسبات گمرکی درست شود.  وقتی این‌‌ها انجام نشده و فقط در حد حرف گفته می‌‌شود طبیعی است که دستاوردهای زیادی به‌دست نیاوریم. اینکه گفته می‌‌شود صنعت ۵/۱۲درصد رشد کند اصلا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. این‌‌ها عمده‌‌ترین مسائلی است که باعث شده که نتوانیم توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی داشته باشیم.» این تحلیل بدبینانه از آینده صنعت در سال جاری در حالی است که برخی ابراز امیدواری می‌‌کنند که با به نتیجه رسیدن برجام وضعیت صنایع بهبود پیدا کند و انتظارات ترمیم شود. هر چند حتی در صورتی که برجام در آینده نزدیک به امضا برسد باز هم بعید است که رشد۵/۱۲درصدی بخش صنعت قابلیت عملی شدن داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، تداوم رشد صنعتی و افزایش سهم آن از رشد اقتصادی نیازمند تغییر سیاستگذاری‌‌های داخلی و همین‌طور اصلاح و ثبات در روابط بین‌‌الملل با شرکای منطقه‌‌ای و خارجی است.

افول صادرات محصولات صنعت

اما آن‌طور که فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده «همه مدیران وزارتخانه مکلف هستند با به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری تمام ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود و سازوکارهای طراحی‌شده، برای دستیابی به اهداف سال ‌‌تلاش کنند.» از این رو سیاستگذار صنعتی تلاش دارد تا صادرات بخش صنعت را به بالای ۴۵ میلیارد دلار برساند تا علاوه بر رشد صدور محصولات کشاورزی، خدمات و محصولات معدنی، امکان تحقق صادرات غیرنفتی ۵۵ میلیارد دلاری در سال جاری فراهم شود تا در نهایت رشد ۸درصدی تحقق یابد و بخش صنعت اهرم اصلی برای این رشد باشد.  با این وجود، بسیاری به این وعده وزیر صمت با دیده تردید نگاه می‌‌کنند و نه از منظر رشد تولیدات صنعتی و معدنی و نه از منظر صادرات، وعده مطرح‌شده دولت را با واقعیت قابل جمع نمی‌‌دانند. شاهد عینی این تردید، در شاخص مدیران خرید (شامخ) در ماه‌‌های مختلف سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است. آخرین گزارش شامخ که مربوط به تیرماه امسال است، کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و افول انتظارات برای فعالیت در ماه آینده را تایید می‌‌کند. بر اساس داده‌‌های موجود شاخص مدیران خرید صنعت به کمترین میزان در سه ماه گذشته رسیده است. عدد کل شامخ در این ماه ۹۳/۵۳واحد به‌دست آمده است که در مقایسه با ماه گذشته حدود ۶ واحد و نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال نزدیک به ۱۰ واحد افت کرده است. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در تیرماه، شاخص موجودی محصول (انبار) بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده که از کاهش سفارشات مشتریان و همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش موجودی انبار افزایش یافته است. طبق آمارها، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبه‌رو بوده اما هم‌‌زمان، شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه با کاهش روبه‌رو بوده است، چرا که قوانین مرتبط با رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌‌بر و عملاً توجیه‌‌ناپذیر شود. از سوی دیگر شاخص میزان فروش محصولات بخش صنعت نیز کمترین میزان را طی سه ماه اخیر ثبت کرده و نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصولات بخش صنعت دامن زده است. از این رو موجودی محصولات انبارها به شدت افزایش پیدا کرده است.

بعد جهانی رشد صنعتی و وضعیت ایران

بر اساس گزارش معاونت بررسی‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، افت ۱/۱ واحدی شاخص مدیران خرید صنعتی جهان و رسیدن به کمترین رقم طی ۲۶ ماه گذشته به دلیل کاسته شدن از سرعت رشد تولیدات ضمن رکود سفارشات جدید و افت بیش از انتظارات سفارشات صادراتی از تحولات صنعتی در دنیا بوده است. اما کاهش ۷۲/۵واحدی شاخص مدیران خرید صنعتی ایران به دلیل افت تولید و سفارشات جدید در صنایع شیمیایی، غذایی و پوشاک و کاهش موجودی مواد اولیه در صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع فرآورده‌‌های نفتی از اتفاقات مهم در تیرماه سال جاری بوده است. طی چهارماه نخست سال ۱۴۰۱ در کل موجودی انبار در سطح صنایع کاهش‌ یافته که با توجه به رشد مثبت شاخص کل تولید نشان‌دهنده بالاتر بودن رشد فروش از رشد تولید و همچنین افزایش تقاضای موثر نسبت به تولیدات فعلی صنعتی است. تغییر در موجودی انبار در تیر ۱۴۰۱ در صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی‌‌های غیرفلزی و صنایع غذایی، مثبت و در مقابل در گروه‌‌های صنایع خودرو و قطعات و صنایع دارویی منفی بوده است. بررسی توام با تغییرات شاخص تولید با تغییر در موجودی انبار صنایع مورد بررسی، حاکی از کاهش تقاضای موثر در صنایع شیمیایی و غذایی و در مقابل افزایش تقاضا در صنایع تولید فلزات اساسی و کانی غیر‌‌فلزی البته با سرعتی کمتر از رشد تولید و افزایش قابل توجه تقاضا در صنایع خودرو و دارویی در مقایسه با سرعتی بالاتر از رشد تولیدات در این صنایع است. اما به حداقل رسیدن شکاف بین رشد شاخص تولید در صنایع بورسی با صادرات محوری شدید و صادرات محوری کم از طریق رشد مثبت شاخص تولید در صنایع با محوریت زیاد صادرات و در مقابل کاهش جزیی از رشد مثبت شاخص تولید صنایع با محوریت کم صادرات اتفاق افتاده است. همچنین رشد بیش از ۱۰ درصدی شاخص تولید در صنایع با محوریت بالای واردات و در مقابل رشد منفی و نزدیک به صفر شاخص تولید در صنایع با محوریت کم واردات قابل مشاهده است. از طرفی رشد بیش از ۳۰درصدی شاخص تولید کالاهای سرمایه‌‌ای در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد تقریبا برابر و حدود ۵ درصدی شاخص کالاهای واسطه و مصرفی را ثبت کرده است.