به گزارش جهان صنعت، در واقع گفته می‌شود که این منبع درآمدی نتوانسته آن‌طور که باید و شاید رضایت معدنکاران و اهالی مناطقی که معادن در آن قرار دارند را جلب کند. از یک سو معدنی‌ها گله دارند که دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌های گزاف معدن این رقم را بالا می‌برد و از سوی دیگر دولتمردان هم باور دارند که حقوق دولتی به درستی دریافت نمی‌شود و باید راهکارهای مختلفی از جمله هوشمندسازی را پیاده‌سازی کرد.
چندی پیش بود که معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به شکل کاغذی انجام می‌شده اما امسال این مساله در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود. حالا که کمتر از یک هفته به پایان سال ۱۴۰۱ مانده هنوز این اتفاق نیفتاده و دریافت حقوق دولتی هوشمندسازی نشده است.
مساله مهمی که فعالان معدنی به آن باور دارند این است که موضوع هوشمندسازی هرچند مثبت و به‌روز است اما فعلا مباحث دیگری باید در اولویت باشد. درحالی میزان حقوق دولتی در طول این چند سال اخیر روند افزایشی را طی کرده که افزایش هزینه‌ها باعث کاهش درآمد معدنی‌ها شده است و در نتیجه در پرداخت این مهم سال به سال با مشکل بیشتری روبه‌رو می‌شوند. از طرفی با توجه به حمله روسیه به اوکراین، دنیا در رکود فرو رفت و در نتیجه وضعیت معادن کشور حساس‌تر هم شد. بنابراین معدنی‌ها باور دارند که دولت باید بیشتر از اینها هوایشان را داشته باشد. موضوعی که اگر دولت و مسوولان برایش درایت مناسب به خرج ندهند شاهد تعطیلی تعداد بیشتری از معادن کوچک و متوسط کشور خواهیم شد.
افزایش حقوق دولتی تا کجا!
بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن کسانی که پروانه بهره‌داری دارند باید درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ تا به امروز در برخی موارد شاهد افزایش حقوق دولتی تا ۳۰ برابر هم بوده‌ایم. کارشناسان باور دارند برای تعیین حقوق دولتی باید موقعیت معدن، شرایط منطقه و وضعیت ذخیره بررسی و سپس مبلغ حقوق دولتی مشخص شود اما مسوولان به هیچ‌کدام یک از این موارد توجهی ندارند.
بر اساس تبصره چهارم ماده ۱۴ قانون دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. به این ترتیب این تبصره درباره محل هزینه‌کرد حقوق دولتی بحث می‌کند که باید در راستای توسعه بخش معدن باشد.
همچنین در تبصره پنجم آمده است که بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوطه اقدام کنند با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند. در تبصره ششم نیز آورده شده است که دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص پیدا کند.
ضربه به معادن کوچک
بهره‌برداری از معادن به دلایل مختلفی از جمله فرسودگی ناوگان معدنی کشور و جلوگیری از واردات ماشین‌آلات نو باعث شده که هزینه تولید برای معادن کوچک و متوسط افزایش پیدا کند. این درحالی است که در یک سال اخیر به خصوص ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ شاهد رکود جهانی بوده‌ایم، طوری که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات جهان یعنی چین به رکود رفت و این مساله باعث شد که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و بسیاری از صنایع و معادن تعطیل شوند. در این بین جنگ روسیه و اوکراین باعث شد که در مناسبات جهانی شاهد رکود چشمگیر در بخش تولید باشیم که به شدت در بخش معدن تاثیر گذاشت و معادن کوچک و متوسط را هم تحت تاثیر قرار داد.
این مساله باعث شد قیمت فروش ماده معدنی از جمله سنگ‌آهن تا ۵۰ درصد و مس تا ۳۰ درصد کاهشی شود. از طرف دیگر درآمد معدنی‌ها از محل معدن به دلیل افزایش هزینه‌ها هم هر چه بیشتر کاهشی شد.
با توجه به اینکه معدنی‌ها در رکود شدیدی به سر برده‌اند، شاهد دوره حساسی برای معادن ایران بوده‌ایم. این در حالی است که اگر با مدیریت درست نتوانیم پیش برویم شاهد تعداد بیشتری از معادن غیرفعال و تعطیل خواهیم بود. با توجه به اینکه معادن رو به تعطیل روند افزایشی دارند، بنابراین مسوولان در بحث حقوق دولتی باید محتاط‌‌تر عمل کنند تا بتوانند معادن را سر پا نگه دارند.
عمده مشکلات در بحث تجهیزات و ماشین‌آلات
درباره مشکل معادن کوچک به تازگی مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس مطرح کرده است: معادنی که فعالیت آنها به دلیل مشکلات اداری و دستگاه‌های اجرایی متوقف شده یا معادنی که دارای بدهی بانکی هستند لازم است شناسایی شده تا در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ای با حضور معدنکار مربوطه در مرکز استان تشکیل داده شود. عباس جرجانی با بیان اینکه در این راستا از کارگروه‌های تعاملی استفاده خواهیم کرد، ادامه داد: در سفر به استان قزوین برخی از معادن از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات آنها بررسی شد. وی توضیح داد: بخش اعظم مشکلاتی که معدنکاران با آن روبه‌رو هستند به بحث تجهیزات و ماشین‌آلات برمی‌گردد و ما تلاش خود را برای حل مشکلات آنها به کار خواهیم بست.
اهمیت هوشمندسازی
چندی پیش بود که معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به شکل کاغذی انجام می‌شد اما امسال این مساله در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
محتشمی‌پور اظهار داشت: علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته و همچنین کیفیت اطلاعات افزایش یافته که این مساله در تنظیم بودجه سال آینده موثر است. وی گفت: بنابراین شرایط به گونه‌ای است که به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن اطلاع داریم و تمام مسائل قابل رصد است.
در این خصوص یک فعال فولادی گفت: برای برطرف‌سازی مشکلات در این بخش باید حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند اخذ شود.
امیرحسین سبحانی‌نژاد در رابطه با مشکلات اخذ حقوق دولتی معادن اظهار کرد: نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی همواره بین دولت، مجلس و تشکل‌های معدنی مورد بحث بوده است. برای برطرف‌سازی مشکلات در این بخش، باید حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند اخذ شود. بر همین اساس، قرار است از سال آینده این اقدام به صورت نرم‌افزاری انجام شود.
این فعال فولادی گفت: واقعیت این است که دولت و مجلس روی بهره‌مندی از حقوق دولتی معادن حساب باز کرده و ارقامی که از معادن طلب می‌کنند، بسیار بالا و غیرقابل استحصال است و این اتفاق سبب شده تا حقوق دولتی با درآمد حاصل از عملیات معدنکاری همخوانی نداشته باشد. وی با اشاره به مشکلات حقوق دولتی در معادن کوچک و متوسط افزود: این معادن به دلیل اینکه میزان درآمدشان شفاف و آشکار نیست، معمولا نمی‌توانند برای کل سال پیش‌بینی‌های درآمدی لازم را داشته باشند.
در واقع، با توجه به اینکه اطلاعات درستی میان دولت و معادن حاصل نشده است، میزان پرداخت حقوق دولتی آنها برمبنای پیشگویی و پیش‌بینی صورت می‌گیرد. سبحانی‌نژاد اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ معدنی با توجه به اینکه دارای ترازنامه‌های رسمی هستند، میزان سودآوری خود را در روزنامه‌ها و مطبوعات و همچنین شرکت‌های بورسی اعلام می‌کنند، ضمن اینکه این معادن دارای ذخایر بسیاری هستند و سرمایه‌های گذشته روی آنها با هزینه‌های ارزان‌تری انجام شده است و زمانی که معادن بزرگ مبنا قرار می‌گیرند، متاسفانه دچار مشکل تعیین حقوق دولتی در معادن می‌شویم.
حقوق دولتی معادن جزو یکی از منابع درآمدی قابل اتکای کشور است که هر ساله نقش آن در قانون بودجه افزایش پیدا می‌کند. بدون تردید پایدارسازی این درآمد و مولدسازی آن از طریق انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی حاکمیتی کشور و نیز تولید اطلاعات پایه حیاتی است اما فعالان معدنی باور دارند هرچند هوشمندسازی مثبت است اما قبل از آن باید اقدامات دیگری انجام داد.
- 9
- 4
