روزنامه جهان صنعت نوشت: یک تصمیم دیگر برای صنایع پتروشیمی‌ها؛ سال به پایان نرسیده همچنان تصمیم‌های دولتی مساله‌ساز است. این بار قرار است قیمت برق صنایع و پتروشیمی‌ها گران شود. مصوبه‌ای که اخیرا ابلاغ شده و دولت آن را در راستای حل مشکل ناترازی اعلام کرده است.
سال ۱۴۰۲ که رو به پایان است، شاید سال اوج ناترازی‌ها بود. از برق در تابستان شروع شد؛ در میانه تابستان بنزین مشکل‌ساز شد، پاییز ناترازی آب خود را نشان داد و در زمستان گاز. هرچند این برنامه دو سال گذشته بوده، اما به‌رغم وعده‌های دولت برای حل بحران ناترازی انرژی امسال هم شرایط به مراتب بهتر از سال گذشته نبود.
قطع برق صنایع و پتروشیمی‌ها در تابستان حتی با طرح فروش برق در بورس انرژی نتوانست مشکل قطعی برق آنها را حل کند و به ناچار در فصول پیک مصرف برق قطع شد. وزارت نیرو اعلام کرده برای سال آینده بنا دارد بخشی از ظرفیت برق تجدیدپذیرها را به شبکه توزیع اضافه کند. حال آنکه فعالان صنعت برق می‌گویند میزان برق تولیدی از تجدیدپذیرها کمتر از پیشبینی دولت است.
آنطور که هاشم اورعی رییس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «وزارت نیروی دولت سیزدهم اول کار اعلام کرد تولید برق را تا پایان دولت سیزدهم به ده هزار مگاوات می‌رسانیم. بعد از ۲۰ سال کار در انرژی تجدیدپذیر، کل ظرفیت منصوبمان ۱۱۰۰ مگاوات است. دولت بدون توجه به الزامات و اینکه اصلا چه کارهایی می‌شود انجام داد گفته تا پایان این دولت تولید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۱۰ هزار مگاوات می‌رساند.»
آنطور که برآوردها نشان می‌دهد ناترازی برق سال آینده حدود ۱۲ هزارمگاوات خواهد بود. دولت برای جبران این ناترازی نه‌تنها اقدام عملی انجام نداده بلکه، تصمیم گرفته تعرفه برق صنایع را هم افزایش دهد.
منابع نزدیک به دولت می‌گویند افزایش دوبرابری تعرفه قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی با قدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر برای بهمن‌ماه سال جاری که به ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده، امری منطقی است، این در حالی است که تولیدکنندگان بر این باورند که افزایش تعرفه برق باعث فشار بیشتر بر صنایع خواهد شد. به گفته آنان بخشی از توان تولیدی صنایع در فصول پیک مصرف به دلیل قطعی برق از مدار خارج می‌شود که این مساله باعث عدم‌النفع آنها خواهد شد.
بخشنامه‌ای که قیمت را گران کرد
«حمیدرضا صالحی» نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تابستان امسال و پس از قطع برق صنایع برای دومین سال پیاپی گفته بود که با خاموشی بخش صنعت در تابستان امسال حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار از GDP کشور کاهش داده است. البته او تاکید کرده بود که این یک عدد پیشبینی است که با توجه به مفروضات موجود به دست آمده است. آنطور که صالحی می‌گوید: برای نمونه ظرفیت یک کارخانه فولاد ۳۰۰هزار تنی به ۷۵هزار تن رسیده است، یعنی ظرفیت آن در دو ماه تابستان ۲۲۵هزار تن کاهش یافته بود که عدد کمی نیست. همچنین زنجیره پایین‌‌‌دستی همین صنایع که خوراک موردنیاز خود را از آنها تامین می‌کنند با تعطیلی روبه‌‌‌رو می‌‌‌شوند یا در زمینه بورس انرژی نیز این خاموشی‌‌‌ها تاثیرگذار است.
طرح تازه وزارت نیرو برای حل ناترازی، افزایش قیمت برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی است که قرار است از اردیبهشت اجرا شود. این مصوبه که ۷ اسفندماه امسال به صنایع ابلاغ شده تصریح کرده که قبض برق صنایع فوق از اردیبهشت تا دی‌ماه به صورت علی‌الحساب محاسبه شده و طبق مصوبه وزارت نیرو بهای برق مشترکان این صنایع در کل این دوره نیز باید براساس تعرفه ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت شود.
برق صنایع فولادی و پتروشیمی و پالایشگاهی با قدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر برای بهمن‌ماه سال جاری براساس نرخ‌های قطعی صادر شده است و تعرفه برق این صنایع با افزایش ۲ برابری به ۱۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است.
وزارت نیرو تاکید کرده بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف به‌ماسبق شده و صنایع مذکور باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را براساس نرخ جدید پرداخت کنند.پیش از این، بهای برق این صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف به‌ماسبق شده و صنایع پتروپالایشگاهی باید بهای برق از اردیبهشت تاکنون را براساس نرخ جدید پرداخت کنند.
مشکل ناترازی‌ها با بخشنامه حل می‌شود؟
آنطور که محمود کمانی معاون وزیر نیرو پیشبینی کرده، تابستان سال آینده علاوه بر ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برقی که امسال داشتیم باید منتظر افزایش ۵ درصدی بر این ناترازی باشیم. تاکید بر صرفه‌جویی تنها ابزار وزارت نیرو برای جبران ناترازی است، زیرا طرح‌های افزایش ظرفیت یا استفاده از تجدیدپذیرها دست‌کم در یکی دو سال آینده به ثمر خواهد نشست. این بدان معناست که صنایع باید فشار بیشتری را از این وضعیت به دوش بکشند.
وضعیت زمستان صنایع هم مثل تابستان آنهاست. در یک ماه گذشته قطعی گاز صنایع و پتروشیمی‌ها باعث زیان بسیاری برای آنها شده است و گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز قطعی برق صنایع و پتروشیمی‌ها ادامه دارد.
حسن میرافضلی کارشناس انرژی و میرعامل اسبق پتروشیمی جم می‌گوید: قطع کردن گاز صنایع پتروشیمی یعنی ضربه سهمگین به اقتصاد کشور که این با هیچ عقلی قابل توجیه نیست. واقعا نمی‌دانند اگر صنایع پتروشیمی کشور نتوانند فعالیت مستمری داشته باشند، چه بلایی سر کشور می‌آید؟ مگر الان اقتصاد کشور به هم نریخته است و انواع و اقسام تهدید‌ها را متحمل نمی‌شود؟
او درباره ناترازی انرژی توضیح می‌دهد: مگر الان اقتصاد کشور به هم نریخته است و انواع و اقسام تهدید‌ها را متحمل نمی‌شود؟ واقعا نمی‌دانم چرا وضع خراب را خراب‌تر می‌کنند و نمی‌دانند، با این نوع مدیریت‌شان چه بلایی سر کشور می‌آورند. صنعت پتروشیمی سهم زیادی در تزریق ارز به کشور دارد و به جای اینکه به زیر‌ساخت‌های پتروشیمی برسیم، با قطع طولانی گاز چوب لای چرخ می‌گذاریم. لازم است مجلس قانونی بگذارد که ظرف مدت ۱۰ سال گازرسانی به خانه‌ها را به ۳۰ یا حداکثر ۴۰ درصد برساند تا گاز بیشتر از این حیف و میل نشود. با این تاکید که این قانون به قدری سفت و محکم باشد که تحت هیچ شرایطی هیچ دولتی نتواند اجرایی‌اش کند.
صنعت برق در مجموع با سه ناترازی مواجه است؛ ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌ها که در شش‌ماهه دوم سال و در فصل سرما نمود پیدا می‌کند. ناترازی در تولید و مصرف در گرما و شش‌ماهه اول سال و ناترازی مالی و اقتصادی که در طول سال وجود دارد و میزان درآمدها با هزینه‌ها تطابق ندارد. دولت سیزدهم برای اینکه ناترازی‌ها را جبران کند در لایحه هفتم برنامه توسعه به بحث انرژی پرداخته و در ماده ۸۱ این لایحه پیشبینی کرده که در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰ درصد از کل انرژی برسد. همچنین در ماده ۸۲ این لایحه پیشبینی کرده با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامه ۱۰ درصد صرفه‌جویی شود.
- 18
- 1
