روزنامه جهان صنعت نوشت: با اینکه از زمستان ۱۳۹۹ طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور از سوی مجلس شورای اسلامی کلید خورد، اما هنوز این موضوع به جایی نرسیده و از طرف مجلس یخزده باقی مانده است. هرچند از همان ابتدا جامعه معدنی نسبت به این مهم خوشبین بود و از کلیت ماجرا استقبال کرد اما همان موقع هم به دلیل اختلاف زیاد بخش خصوصی و مجلس آینده روشنی دیده نمیشد. حالا که بیش از ۴سال از ماجرا میگذرد نشان میدهد که اختلاف بخش خصوصی و مجلس آنقدر جدی بود که باعث شد این روند رها شود و به هیچ جایی نرسد! البته کارشناسان دلیل این امر را ضعف دانش نمایندهها در کمیسیون معدن دانستهاند و باور دارند اگر اینها تخصص لازم را داشتند و به مطالعات مرکز پژوهشها و نظر بخش خصوصی توجه میکردند حالا موضوع حل شده بود.وقتی این موضوع در کشوقوس میان نمایندهها و بخش خصوصی معطل ماند، جامعه معدنی هم دلسرد شد.
در واقع به این خاطر که از زمستان ۱۳۹۹ تا به امروز هنوز موارد مد نظر اصلاح نشده و این طرح ناتمام باقی مانده است، معدنیها بیانگیزه شدهاند، به این ترتیب نگرفتن تصمیم نهایی از سوی مجلس سوالات جدیای را بین فعالان این عرصه ایجاد کرده و حالا همه خواستار آن هستند که این نهاد قانونگذار به طور کارشناسی شده درباره این موضوع مهم تصمیمگیری کند چراکه هزینههایش را در کل اقتصاد و به صورت جزئی بخش معدن میدهد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران به «جهانصنعت» گفت: روز اولی که مسوولان شروع به اصلاح قانون معادن کردند آنقدر عجله داشتند که نظر گروههای مختلف از جمله تشکلها و حتی مرکز پژوهشهای مجلس را در نظر نگرفتند و در نتیجه یک مطلب عجیب به عنوان اصلاح قانون نوشته شد. به عنوان نماینده اتاق در مجلس چندین بار در کمیسیون مربوطه حضور یافتم و برای اصلاح قانون معادن تلاش کردم اما مساله این است که ما را با بیمنطقی و بیسوادی کلافه و با چالش روبهرو کردند. او با ابراز تاسف گفت: متاسفانه در کمیسیون معدن یک مهندس معدن وجود نداشت و همه یا حقوقخوانده و یا پزشک بودند.
حسن حسینقلی بیان کرد: بالاخره بعد از ۱۰جلسه اعلام کردند که این طرح تکمیل شده است و میخواهیم آن را به صحن مجلس ارائه دهیم اما دوباره تا به صحن برود کلی تغییرات اعمال کردند و بعد هم صحن آنها را در نوبت گذاشت که هنوز گویا نوبتشان نرسیده است! او خبر داد: اخیرا بخشنامه جدیدی را وزارتخانه تهیه کرده که میخواهد آییننامه قانون معادن را تکمیل کند. در این بخشنامه مطالبی نوشته شده که عجیب بوده است.او تاکید کرد: در اصلاحیه قانون معادن یک مشکل بزرگ وجود دارد، اینکه یکسری مواردی که در قانون بوده را وارد کردهاند و یکسری موارد را از قانون خارج کردهاند. به طور مثال ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم را دست نخورده و بدون اصلاح کپی کردهاند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی ایران خاطرنشان کرد: شورای معادن در استان باید همراه با شورای معادنی که در تهران است، باشد و نمیشود اینها از هم جدا باشند، اما جدیدا داستان عجیبی در شورای معادن استانها شکل گرفته که نشان میدهد آنها برای خود دار و دسته و تشکیلات و مصوبات غیرقانونی دارند که با اختیارشان و قانون نمیخواند. به طور مثال در قانون برنامه ۵ساله مطرح شده که اگر واحدی به یک جایی صدمه وارد کرد وقتی خسارت معلوم شد تا یک درصد از فروش را باید برای جبران خسارت به آن فرد یا مجموعه بدهند اما اخیرا در شورای گفتوگو و شورای معادن استان همدان تصویب کردهاند که همه واحدهای معدنی یک درصد را پرداخت کنند! به این ترتیب ملاحظه میشود که بیقانونیها افزایش یافته و توجهی به روح قانون مصوبات شورای عالی معادن نمیشود.
نیازمند افراد صاحبنظر هستیم
در این خصوص پیشتر یک کارشناس حوزه معدن به «جهانصنعت» گفته بود: ایکاش اصلاحات قانون معادن توسط افراد صاحبنظر صورت میگرفت. در واقع انتظار میرود قانوننویسان در این عرصه از تولید حمایت کنند و دغدغهمند این مهم باشند، نه اینکه بخشی از مشکلات را نادیده بگیرند.
عزیز میرزاییان با انتقاد از اینکه نگاه دغدغهمند به بخش معدن در مجلس کمتر دیده میشود، گفت: امید داشتیم ابهامات و تناقضات قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ به همت صاحبنظران و براساس پیشنهادات متولی اصلی بخش معدن در دستور کار هیات وزیرات و مجلس قرار میگرفت تا اصلاحات در شأن بخش معدن صورت میگرفت، اما کارهای صورت گرفته تا به امروز از سوی مجلس نگرانکننده، ناقص و بدون مطالعات دقیق کارشناسی است.
او ادامه داد: متاسفانه در کمیسیون معادن یک مهندس معدن نداریم! این در حالی است که باید در خصوص اصلاح قانون معادن کسانی در مجلس حاضر میشدند که کار اجرایی بلد بودند و با تمام قوانین معدنی آشنایی داشتند.
این کارشناس معدن در ادامه گفت: معادن از قدیم در دورترین نقاط کشور واقع شدهاند و باید بدانیم که تعطیلی معادن به دلایل مختلف از جمله اختلاف سرمایهگذار با دولت و… به ضرر کل کشور است. او در ادامه درخصوص وظایف شورای عالی معادن گفت: بعد از انقلاب اختیار معادن بزرگ و کوچک را به شورای عالی معادن دادند و وظیفهاش رسیدگی به حل اختلاف بود، اما به تدریج شاهد بودیم که نقش آن بزرگ و بزرگتر شد. الان هم کل وظایف شخص وزیر را به شورا دادهاند!
میرزاییان تصریح کرد: متاسفانه نگاهها به بخش معدن درآمدزایی است، در حالی که نباید معادن را به صورت شرکتهای دولتی در نظر بگیرند و اگر انتظار دارند که درآمدزایی صورت گیرد باید مشکلات بخش معدن از جمله قانون معادن اصلاح شود.
اصلاحیه از کجا کلید خورد؟
طرح اصلاح و بازنگری قانون معادن از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد چراکه این قانون از سال ۹۰ تغییری نکرده و لازم بود تغییراتی صورت گیرد. در واقع زمستان ۹۹ بود که در خبرها آمد طرح اصلاح و بازنگری قانون معادن توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع مجلس تهیه و نهایی شده و به امضای ۲۴نفر از نمایندگان رسیده است. در ادامه هفته اول دی ماه همان سال بود که کلیات طرح اصلاح قانون معادن به منظور استفاده بیشتر از ظرفیتهای بخش معدن، تعیینتکلیف معادن ثبت شده و دارای پروانه اما غیرفعال و موارد دیگری که در بخش معدن مشکلآفرین بود، تصویب و مطرح شد که دیگر بحث بر سر جزئیات است.
گفته میشود این طرح که از نظر فعالان معدنی لازم و ضروری است اما نیاز به تغییرات اساسی دارد و هنوز کامل نیست. با اینکه کارشناسان بخش خصوصی باور دارند این طرح نیاز به بررسی بند به بند از سوی کمیتهای متشکل از کارشناسان زیر نظر کمیسیون صنایع و معادن با هدفگذاری مشخص دارد اما برخی باور دارند که نمایندگان مجلس همراهی لازم را ندارند.
در واقع کلیت این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفته است و نگاه مثبتی به مساله وجود دارد چراکه قانون معادن سالهاست که دستنخورده باقی مانده بود و مشکلات زیادی داشت که باید حل میشد، اما گفته میشود این معطلی و طولانی شدن بیش از ۴سال به دلیل نگاه منطقهای برخی نمایندهها و حمایتشان از یک معدن خاص است.
اهمیت اصلاح قانون معادن
درباره دلایل توجه به اصلاح قانون معادن از طرف نمایندگان موارد مختلفی اعلام شده که از آن جمله میتوان به جایگاه نامناسب کشور در بهرهبرداری، تولید ثروت و اشتغال، حل مشکلاتی از قبیل ثبت معادن توسط افراد غیرمتخصص و تشکیل مافیای مالکیت معادن در کشور، پیدایش دلالان معدنی و تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص و خطر کمبود تامین خوراک صنایع معدنی، پیدایش رانت، عدم توسعه مناطق دارای معادن و فقر و عقبماندگی و از بین رفتن منابع و زیرساختهای این مناطق و ایجاد اشتغال در مناطق دارای معدن کشور، ایجاد صنایع پاییندستی، جلوگیری از خامفروشی، تامین مواد اولیه و واسطهای صنایع و کالاهای مورد نیاز کشور و ایجاد ارزشافزوده بیشتر، ممانعت از خطر حبس معادن و معطل ماندن سرمایهگذاران این صنعت، عدم دسترسی سرمایهگذاران واقعی به ذخایر معدنی و تشدید تولید و کاهش سنگاندازیها در توسعه این صنعت، تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی، کمک به تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در امر جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی که از بزرگترین پتانسیلهای کشور محسوب میشود، اشاره کرد.
هرچند دلایلی که برشمردیم برای معدنکاران همگی مثبت و خوشایند است اما آنها باور دارند تبصرههایی در این طرح اصلاحی مطرح شده که معادن را در آیندهای نزدیک متروکه کرده و نقش بخش خصوصی را کمرنگتر از شرایط حاضر میکند. انتظارات فعالان معدنی این است که مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون معادن کنار آنها قرار بگیرد و در حل مشکلات معدن با دیدی کارشناسانهتر به بخش خصوصی کمک کند.
- 16
- 1
