روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دستور رسیدگی فوری صادر می‌شود، قوه قضائیه مقرر می‌کند پرونده تشکیل شود، قوه مقننه فلان کمیسیون را مأمور بررسی ماجرا می‌کند، وزرا و تمام نمایندگان و مسئولین رده‌های میانی به منطقه سفر می‌کنند و هرکدام به نوعی اظهارنظر می‌نمایند و البته قاطعانه برای حل مشکل وعده می‌دهند و با گذشت چند روز همه چیز به روال عادی برمی‌گردد تا روزی دیگر و حادثه‌ای دیگر!...
در شهریور ۱۴۰۰رئیس جمهور وقت از معادن طبس بازدید کرد و گفت ۲۰ روز به پیمانکار فرصت می‌دهم وضعیت کارگران را متحول کند و حالا در مهرماه ۱۴۰۳، ۵۰ کارگر معدنجوی طبس جان باختند.
در ماجرای معدن ذغال‌سنگ طبس، تضادهائی در اظهارنظرها هم وجود داشت که کار را مشکل‌تر کرد. وزیر کار که به منطقه رفته بود گفت هیچگونه کوتاهی در معدن صورت نگرفته و آنچه رخ داد یک حادثه بود. افراد دیگری از نمایندگان مجلس و بعضی مسئولین اجرائی گفتند موارد ایمنی در معدن رعایت نشده بود و این واقعه ناشی از وجود نواقص موجود در کارگاه بوده است. هنوز هم گزارش روشنی از این ماجرا منتشر نشده و سؤال‌های زیادی بی‌جواب مانده‌اند.
- اینکه چرا سیستم تهویه خراب بود؟
- چرا داخل معدن فاقد تجهیزات ضدانفجار بود؟
- چرا معدنی با این عمق، دارای سیستم زه‌کشی نبود؟
- چرا گازسنجی انجام نشده بود؟
- چرا امکانات هشداردهنده هوشمند که حداقل ۱۰ دقیقه قبل از حادثه، آژیرها را به صدا در می‌آورند در این معدن وجود نداشت؟
- و چرا تجهیزات کافی برای نجات دادن حادثه‌دیده‌ها در معدن وجود نداشت؟
اینها سؤال‌های جدیدی نیستند. هر وقت در یک معدن حادثه‌ای پیش می‌آید، همین سؤال‌ها هم مطرح می‌شوند و مسئولین وعده برطرف ساختن اشکالات و نواقص را می‌دهند ولی بعد از مدتی همه چیز مشمول فراموشی می‌شود. در مورد سیل به شکلی دیگر همین مشکل وجود دارد. در مورد زلزله هم همینطور و در مورد انفجارها و ناامنی‌ها هم بشرح ایضاً!
راستی چه وقت قرار است برای جان انسان‌هائی که در سخت‌ترین شرایط در عمق چند صد متری زمین مشغول کار هستند و به کشورشان خدمت می‌کنند ارزش قائل شویم و امکانات حفاظتی را برای آنها فراهم کنیم؟ چه وقت قرار است اقداماتی کنیم که مانع سیل و خسارات سیل شویم؟ چه وقت قرار است خانه‌های مردم در شهرها و روستاها را از عوارض زلزله ایمن نمائیم؟
سؤال اساسی‌تر اینست که نتیجه تشکیل آنهمه پرونده برای پیدا کردن مجرم یا مجرمان و نتیجه اعزام آنهمه هیأت برای بررسی فلان و بهمان واقعه و حادثه و نتیجه دستور و فرمان و توصیه برای انجام اقدامات پیشگیرانه‌ای که مانع به وجود آمدن چنین حوادث تلخی شوند، چه شد؟ آیا صدور دستور و تشکیل پرونده و دادن وعده برای مقابله با حوادث کافی است؟ برای تجدید نظر در ساز و کارهای مدیریتی که موجب کوتاهی در برطرف شدن مشکلات می‌شوند آیا نباید اقدامی کرد؟ اصولاً مشکل کشور ما مربوط به تجهیزات و امکانات است یا مدیریت‌های ناکارآمد و فاقد دانش و تعهد و انگیزه لازم برای ایجاد تغییر و برطرف ساختن موانع؟
به نظر می‌رسد روشن شدن پاسخ سؤال اخیر، کلید حل این مشکل مزمن باشد البته به این شرط که اراده‌ای برای ایجاد تحول بنیادین در مدیریت‌ها وجود داشته باشد.
***
ریه‌هایی پر از گاز متان؛ و ریالی که بابت ایمنی هزینه نمی‌شود
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ابعاد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس هنوز روشن نشده ولی چیزی که بیش از همه و با توجه به تجربیات حوادث قبلی مثل معادن یورت، طزره و... در اذهان باقی مانده، موضوع عدم برخورداری معادن از امکانات کافی ایمنی و وجود نشت گسترده گاز در معادن زغال‌سنگ کشور به ویژه در شرق ایران است. با همه اینها، حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس پرتلفات‌ترین حادثه تاریخ صنایع معدنی کشور بوده است.
«ابوالفضل اشرف منصوری»، رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی و عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در این رابطه با بیان ایرادات کلی سیاست‌گذاری کشور در حوزه ایمنی فنی و بهداشت شغلی گفت: در بسیاری از موارد دلایل بروز حادثه را هم کارگران، هم کارفرمایان و هم کارشناسان فنی و مسئولان دولتی می‌دانند فقط با هم تعارف می‌کنند! گاهی اوقات ولی ما دچار بیان تکرار مکررات و روزمرگی در رسیدگی به امور می‌شویم و خطر بزرگ را امری روتین، عادی و روزمره تلقی می‌کنیم. عادی شدن موضوع هم باعث عدم توجه کارفرما و مسئولان به خطرات می‌شود.
وی افزود: وقتی در بسیاری از معادن در حین سنجش گاز این تلقی به وجود می‌آید که عدد فردا با عدد سنجش امروز یکی است، قطعاً شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این روند باعث تکرار و کم اهمیت شدن حوادث کار در کشور می‌شود.
افزایش حوادث به دلیل عادی‌پنداری اتفاقات
اشرف منصوری ادامه داد: این سهل‌انگاری و بی‌توجهی به‌خصوص برای اموری که عادی و روتین می‌شود مثل حوادث کار معدنی، به افزایش این حوادث منتهی می‌شود. تصور کنید یک راه‌پله فاقد نرده و حفاظ کناری باشد. در این شرایط قطعا نسبت به موقعیت جلب توجه ایجاد شده و خطر به چشم می‌آید و واکنش به آن انجام می‌شود اما وقتی این شرایط استمرار پیدا می‌کند، دیگر خطر سقوط از راه‌پله حساسیت خود را از دست می‌دهد. در ماجرای حادثه طبس و امثال آن نیز همین مکانیزم عمل می‌کند.
این کارشناس حوزه ایمنی فنی تاکید کرد: در صنایع پرخطر ما مثل نفت و گاز، برق و ساختمان و معادن، درصد آسیب‌ها و حوادث بالاست و با توجه به اینکه امکانات سنجش خطر مثل حسگرهای گاز در کشور وجود دارد اما با وجود درآمد و سود بالای معادن و شرکت‌های ما، از این فناوری‌ها که برخی از آنها بومی نیز شده‌اند، استفاده داخلی نمی‌شود! گویا قرار نیست ریالی بابت ایمنی با استفاده از این تجهیزات که حتی نیازمند خروج ارز از کشور نیستند هم مصرف شود! این هزینه نکردن‌ها خطای انسانی را افزایش می‌دهد.
دیدگاه بلندنظرانه بر کشور حاکم نیست
عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تصریح کرد: ممکن است در روز حادثه طبس یا در شب واقعه انفجار، تست گاز صورت نگرفته باشد و با چند سهل‌انگاری کوچک انسانی، عملاً به خاطر نبود امکانات ایمنی که جای حواس انسانی را می‌گیرد، کار از کار گذشته باشد. کارفرما چه دولت باشد و چه بخش خصوصی باشد، نباید تصور کند که با فقدان کارگر و از دست دادن آن، به راحتی به تولید برگردد. این تصور که به راحتی کارگری را جایگزین کارگر دیگر کنیم، نه به نفع بنگاه است و نه به نفع توسعه کشور و باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. این تفکر غیرانسانی نباید حاکم باشد. چنین کارفرمایی قطعاً به دیگر مسائل هم بی‌توجه خواهد بود. باید بدانیم که مرگ یک کارگر یا معلولیت آن چه تبعاتی برای خانواده وی و جامعه و منطقه بومی‌نشین اطراف دارد. باید با یک دیدگاه بلندنظرانه، نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر و طولانی حوادث واکنش دهیم.
وی با اشاره به از بین رفتن ارزش‌های انسانی در حوزه روابط کار و بازار کار کشور در اثر بی‌توجهی به حوادث کار، بیان کرد: بسیاری از کارگران پس از حادثه از هر کاری دلسرد شده و نسبت به جدیت در کار حتی هراس خواهند داشت. شاید در ۴۰ سال گذشته تنها اتفاق مثبت بحث الزام به‌کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی بود. متاسفانه با شکایت وزارت بهداشت از وزارت کار و رای دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه الزام حضور مسئولان حفاظت فنی ابطال شد. ضربه دیگر اینکه بحث عدم الزام کارفرمایان پیمانکاری‌ها در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی به منظور شرکت در مناقصات و اخذ پروژه‌ها در ابتدای دولت چهاردهم با امضای معاون رئیس‌جمهور تصویب شد.
مقررات‌زدایی از روابط کار و تضعیف ایمنی
اشرف منصوری خاطرنشان کرد: به دنبال حذف این الزامات ایمنی از قانون و مقررات‌زدایی از روابط کار، نهاد ایمنی با این مصوبات و تصمیمات تضعیف شد. ما کارهای زیادی را در حوزه ایمنی و بهداشت کار باید انجام دهیم ولی دولت به واسطه دستگاه‌های اجرایی متعدد در هر زمینه‌ای با اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها مواجه است. در بحث ایمنی و بهداشت کار ولی باید یک همکاری در یک نهاد واحد صورت گیرد. مثلا در حوزه حادثه معدنی اخیر، چند وزارتخانه و نهاد مثل وزارت کار، صمت، کشور و... با هم درگیری دارند. چرا نباید یک تعامل و اتفاق‌نظر در این زمینه به وجود آید؟
سندیکاها باید به جای بزرگتر شدن دولت، به کار گرفته شوند
رئیس هیات مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی بیان کرد: کلیه تشکل‌های کارگری، صنفی، موسسات و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه ایمنی و سایر ارگان‌های مستقل باید در امر ایمنی مشارکت کنند. در شرایطی که وزارت کار برای یک بازرسی ساده و برای اینکه برای بار دوم از یک کارگاه بازرسی کند، ۵ سال زمان نیاز دارد و به شدت با معضل کمبود نیرو و امکانات در حوزه بازرسی مواجه است، باید از تشکل‌ها دعوت به مشارکت شود.
او اظهار کرد: سال‌هاست فریاد می‌زنیم که این لج‌بازی میان دستگاه‌ها و اختلافات سنتی میان وزارت صمت، کار و بهداشت باید یک روز حل شود تا بتوانیم موضوع ایمنی را حل کنیم. در این میان باید حق مشارکت به تشکل‌های مردمی در حوزه صنفی و ایمنی داده شود تا مشکل حل شود. مشکل با این موضوع حل نمی‌شود که برخی می‌گویند بخش بازرسی کار وزارتخانه تعاون باید به جای یک اداره کل به یک معاونت مستقل بدل شود. ما به اندازه کافی دولت بزرگی داریم و بزرگتر کردن آن دردی را دوا نمی‌کند! بلکه به عکس در همه جای دنیا وزارتخانه به اندازه یک انجمن است و مابقی وظایف و امور به تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و سندیکاها سپرده می‌شود.
۲۰هزار ناظر برای بازرسی از ۳ میلیون واحد صنعتی
این فعال کارگری و کارشناس حوزه ایمنی تصریح کرد: با تضعیف قوانین و نظارت‌ها بود که بحث آموزش‌ها به کارفرمایان و کارگران در حوزه ایمنی کمرنگ‌تر شد و فرهنگ‌سازی‌ها به تاخیر افتاد. حضور مسئولان ایمنی قطعاً برای ارتقای سطح ایمنی صنایع و جلوگیری از فجایعی مثل حادثه معدن طبس لازم است. آن آیین‌نامه قبلی در حوزه به‌کارگیری نفرات ایمنی، هم فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد می‌کرد و هم کلیه کارگاه‌ها را تحت نظارت مستمر ایمنی قرار می‌داد. اگر اجرای آیین‌نامه ادامه پیدا می‌کرد، باید برای سه میلیون کارگاه ثبت شده در تامین اجتماعی، حداقل صدها هزار نفر مسئول ایمنی فنی در کشور ایجاد می‌شد اما اکنون تنها ۲۰هزار مسئول و ناظر ایمنی فنی و HSE در کل کشور داریم که به بیش از ۳ میلیون واحد مختلف باید نظارت کنند!
وی تاکید کرد: تشکل‌های تخصصی در حوزه ایمنی و صنفی هم نفرات ایمنی متخصص را دارند و هم محدودیت‌ها و بوروکراسی دولت‌ها را ندارند. آنها با حضور نیروهای جوان و آموزش دیده خود می‌توانند بحث ایمنی بسیاری از واحدها، از مراکز معدنی بزرگ تا کارگاه‌های کوچک را حل کنند. ما باید بازرسان کار خود را به تجهیزات به‌روز دنیا مجهز کنیم تا شاهد حوادث به خاطر خاموش بودن یا فقدان سنسور یا تست‌کننده گاز در معدن نباشیم و این حجم از خسارت مالی و جانی ایجاد نشود. ما با امکاناتی نه چندان پیچیده، به راحتی می‌توانیم از یک نقطه بسیاری از مراکز معدنی کشور را مانیتور و رصد کرده و در صورت بروز خطر فوراً هشدار دهیم. باید مسئولان ایمنی در موقعیت اجرایی قرار بگیرند. ما حتی در مجلس، باید کمیسیون بهداشت کار و ایمنی فنی و بلایا و حوادث غیرمترقبه داشته باشیم اما حتی این مجموعه نیز فعال نیست.
اشرف منصوری در پایان خاطرنشان کرد: اگر گزارش تفصیلی ما درباره حادثه معدنی زمستان یورت در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و توصیه‌های آن اجرایی می‌شد، اکنون شاهد حوادث طزره و معدنجو نبودیم. با تشکیل گروه تحقیق ویژه و بگیر و ببند مسئولان نظارتی و مدیران و کارفرمایان برای چند روز، این مشکلات ساختاری رفع نمی‌شود و امکان ارتقای ایمنی در کشور فراهم نمی‌شود. راه‌حل در بازگشت به مقررات و قوانین سخت‌گیرانه و مشارکت دادن تشکل‌های تخصصی است.
- 9
- 6
