به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفتههای اخیر مخالفان دولت در جنجالی خبری مدعی شدند تعدادی از کارخانههای قدیمی کشور ازجمله داروگر و ارج تعطیل شدهاند. اگرچه پوچ بودن این ادعا سریعتر از آن چیزی که مدعیان تصور میکردند به اثبات رسید اما خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به اسنادی دست یافته است که گویای وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در تابستان سال ۱۳۹۲ و در آستانه تحویل دولت به حسن روحانی است.
در آخرینهای ماههای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد گزارشی از وضعیت واحدهای تولیدی مشکلدار منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲ توسط یکی از سازمانهای رسمی دولت وی تهیه و جهت اطلاع و تصمیمگیری برای مقامات کشور ارسال شد.
بر پایه این گزارش، دولت دهم (دولت احمدی نژاد) تا پایان خرداد ماه سال ۹۲ تعداد ۱۹۷۷ واحد مشکلدار شناسایی و به دولت روحانی تحویل داده شد. جالب اینجاست که در این گزارش، پیشنهادهای اصلاحی که اجرای آن عمدتا خارج از توان دستگاههای اجرایی دولت قبل بود نیز به دولت بعدی (دولت یازدهم) ارائه شده است.
طبق گزارش مذکور، از این ۱۹۷۷ واحد تولیدی و صنعتی مشکلدار، ۱۴۷۲ واحد با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، ۱۲۳۱ واحد دارای بدهی معوق به بانکها و بدهی مالیاتی و بیمه، ۹۸۰ واحد دارای مشکل مطالبات معوق کارگری، ۳۵۷ واحد دارای مشکل فرسودگی ماشینآلات تولیدی و ۲۷۲ واحد دارای مشکل مدیریت بودند. در مجموع ۱۱ مشکل عمده در این واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان سرفصل مشکلات شناسایی شدند که این ۱۹۷۷ واحد حداقل یک مشکل و عمدتا چند مشکل را به صورت توامان دارا بودند.
در این گزارش به صراحت قید شده است که تعداد واحدهای مشکلدار ممکن است بیشتر از آمار ذکر شده باشد ولیکن تا زمان ارزیابی سازمان تهیهکننده گزارش، ۱۹۷۷ واحد احصا شده است.
از مجموع ۱۹۷۷ واحد، ۱۵۰۱ واحد دارای مالکیت خصوصی بودهاند، ۴۱۹ واحد به صورت تعاونی ثبت شده بودند و مابقی نیز دولتی بودند. نکته تاسف برانگیز این است که ۱۷۴۶ واحد در بخش صنعت فعالیت میکردند که تعداد ۱۶۶ هزار و ۳۹۳ کارگر این واحدها با مشکل امنیت شغلی و بحران معیشت رو به رو شده بودند.
مطابق گزارش یاد شده تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها و گران شدن حاملهای انرژی بر واحدهای تولیدی به سه صورت زیر مورد بررسی قرار گرفته بود:
الف/ کاملا تاثیر داشته
ب/ تا حدودی تاثیر داشته
ج/ اصلا تاثیر نداشته
حسب گزارش ۷۷۸ واحد مشکلدار کاملا تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بودند. ۱۱۰۰ واحد تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفتند و اجرای این قانون بر ۹۹ واحد نیز هیچ تاثیری نداشت. در این گزارش مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و گران شدن حاملهای انرژی بر وضعیت واحدهای تولیدی مشکلدار درج شده است.
آخرین نکته قابل توجه میزان بدهی مجموعه این واحدها تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۲ است که مطابق اطلاعات گردآوری شده مبلغ آن بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
- 11
- 4