رییس کنفدراسیون صادرات به دریافت حق بیمه غیر واقعی از واحدهای صنعتی اشاره کرد

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در یادداشتی نوشت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و معضلات بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تولیدی کشور طی پنج سال گذشته که بیشتر از بقیه خود را نمایان کرد، بررسی ۱۰ ‌ساله دفاتر آنها توسط سازمان تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی بود. متاسفانه در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر کار به جایی رسیده بود که واحدهای تولیدی چندین برابر ارزش واقعی خود واحد، برگه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدهی تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و این سازمان درخواست دریافت حق بیمه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد.

این موضوع موجب شده بود واحدها با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. ضمن اینکه هیچ‌یک از تلاش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش‌خصوصی برای رفع این معضل نتیجه‌بخش نبود. در قانون مربوط به این موضوع به شش ماه بازرسی اشاره شده بود نه بیشتر. اما سازمان تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی این قسمت از قانون را نمی‌پذیرفت و عنوان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد که قانون تجارت اجازه رسیدگی به دفاتر را تا بازه زمانی ۱۰ سال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. از همه بدتر این بود که سازمان یادشده نه‌تنها حقوق و دستمزد واحدهای تولیدی را مورد محاسبه ۱۰ ‌ساله قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد بلکه اگر آن واحد طی این سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقدام به گسترش و توسعه کرده بود به‌طور مثال سوله‌ای ساخته بود برای تمام قراردادهای پیمانی آن واحد هم بیمه و دستمزد محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. 

نگاهی به ۱۰ فرمان 

به همین دلیل بود که این مشکل هر روز حادتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد تا اینکه در خردادماه سال گذشته هنگامی که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در اتاق تهران حضور یافت، فعالان بخش‌خصوصی در این پارلمان نامه‌ای را مبنی بر ۱۰ فرمان از وی مطالبه کردند و خواستار شدند که این ۱۰ فرمان تا پایان سال ۹۵ برای فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و مشکلات ذکرشده در این نامه حل شود.

یکی از بندهای این ۱۰ فرمان همین موضوع رسیدگی به مشکلات مربوط به بازرسی ۱۰ ‌ساله دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسط سازمان تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی بود و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که از آن زمان تاکنون ۹ مورد از این ۱۰ فرمان برطرف شد. اما سازمان تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی سرسخت‌ترین سازمانی بود که زیر بار این توافق رفت. با وجود نشست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف در اتاق تهران و ایران و شورای گفت‌وگو و مطرح شدن در شورای عالی صادرات متاسفانه در نهایت این سازمان زیر بار حل این مشکل نمی‌رفت اما با توجه به اهمیت موضوع و آگاهی کامل معاون اول رییس‌جمهور از آن در آخرین نشست شورای گفت‌وگو در سال ۹۵ که در وزارت رفاه تشکیل شد، براساس دستور آقای جهانگیری تصمیم گرفته شد بازرسی طی مدت یک‌سال در دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام شود و آن هم فقط در مورد حقوق و دستمزد واحد تولیدی نه قراردادهای پیمانی آن. نتیجه این جلسه مجددا به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع داده شد و در نهایت بعد از تصویب در این ستاد، توسط سازمان تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی ابلاغ شد.

اجرای این بخشنامه نتایج مثبتی برای بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد؛ اول اینکه بدهکاری واحدهای تولیدی به شدت کاهش خواهد یافت. دوم اینکه تمدید کارت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازرگانی که نیازمند دریافت مفاصاحساب از سوی این سازمان است، تسهیل خواهد شد و سوم اینکه محیط کسب‌وکار از لحاظ روحی و روانی آرام خواهد شد و افزایش بهره‌وری و اشتغال را به دنبال خواهد آورد. امید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود سازمان تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتماعی در اجرا هم بر اساس توافق عمل کند. البته اتاق ایران و تهران واحدهای پیگیری را تشکیل داده‌اند و چنانچه مشکلات فعالان اقتصادی با این سازمان همچنان برقرار بود، راسا برای حل آن اقدام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.