بررسی راه تحول در ساختار صنعت کشور

ایران از معدود کشورهایی است که طی نیم قرن سیاست توسعه صنعتی خود را در قالب سیاست جایگزینی واردات در سایه اقتصاد نفتی تجربه می‌کند. نتیجه اجرای ادامه دار این سیاست باعث شده است وابستگی محرک‌های رشد صنعتی و صادرات غیرنفتی به صنایع فرآیندی سرمایه بر و مبتنی بر اقتصاد نفت و گاز همچنان بالا باشد.

فرمول توسعه صنعتی پسانفتی

حال سوال این است که سیاست توسعه صنعتی پسانفتی چگونه باید تعریف شود؟ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی به این سوال پاسخ داده است. در این گزارش، در ابتدا با اشاره به صنایع موثر در رشد صنعتی، تحول در ساختار صنعتی کشور را با توجه به روبه رو بودن صنعت با موج چهارم تکنولوژی ضروری دانسته و سه توصیه را اعلام می‌کند.

ارزیابی‌های این موسسه پژوهشی نشان می‌دهد طی ۵/ ۱ دهه اخیر سالانه نزدیک به ۴۸درصد از رشد سالانه صنعتی ناشی از رونق صنایع مادر و زیرساختی (صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و کانی غیرفلزی) و ۲۲ درصد ناشی از توسعه صنعت خودرو و قطعات است. با در نظر گرفتن سهم صنایع غذایی، ۷۸ درصد از پایداری رشد صنعتی وابستگی زیاد به رونق بازار داخلی و حمایت دولتی متکی به نفت دارد.

آمار صادرات صنعتی ۹۵

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ صادرات «گروه صنعت» به لحاظ وزنی رشدی ۵/ ۲۶ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده و به لحاظ ارزشی نیز رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. براساس آمار مذکور روند صادرات «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» به لحاظ وزنی رشدی نزدیک به ۱۷ درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشدی نزدیک به ۱۳ درصد را تجربه کرده است. اما «گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در دوره زمانی مذکور به لحاظ ارزشی و وزنی از رشد صادرات بی‌نصیب نبوده‌اند؛ به‌طوری که برای این گروه به لحاظ وزنی رشدی نزدیک به ۱۶ درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشدی بیش از یک درصد ثبت شده است. اما صادرات «گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز در دوره زمانی مذکور هرچند به لحاظ وزنی رشدی نزدیک به ۴ درصد داشته، اما صادرات این گروه به لحاظ ارزشی افت بیش از ۱۲ درصدی داشته است.

درخصوص گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز روند صادرات در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به لحاظ وزنی رشدی بیش از ۵۰ درصد داشته و به لحاظ ارزشی نیز رشد نزدیک به ۱۷درصد برای این گروه ثبت شده است. اما صادرات گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» نیز در دوره زمانی مورد بررسی در میان سایر گروه‌های مورد بررسی به لحاظ وزنی و ارزشی افت داشته است؛ در این خصوص می‌توان به افت بیش از ۵۰ درصدی صادرات در این گروه به لحاظ وزنی و ارزشی اشاره کرد.

ارزیابی‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد در سال‌های رونق نفتی (۲۰۱۳-۲۰۰۳) به رغم دسترسی به منابع ارزی فراوان برای اصلاح ساختار صنعتی، شتاب صنعتی شدن در مقایسه با کشورهای پیرامون که از چسبندگی به سیاست جایگزین واردات عبور کرده‌اند، کند بوده است. به رغم اینکه درصدر بسیاری از اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای به توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک هدف مهم اشاره شده است، ولی اقتصاد ایران رشد صادرات صنعتی پیچیده‌ای را که از معیارهای توسعه یافتگی و پیشرفت صنعتی است، تجربه نکرده است.

تحول ساختار یا رشد صنعتی؟

اهمیت تاثیر درآمدهای نفتی بر جبران ناکارآمدی سیاست جایگزینی واردات بر کسی پوشیده نیست. نکته مهم این است که این مسیر باثبات نیست. در سال ۲۰۰۰ میلادی، برخی از صاحبنظران هشدار دادند که در سال ۲۰۳۰ میلادی نفت فراوانی وجود خواهد داشت، بدون اینکه خریداری برای آن باشد. حال این سوال اساسی برای دولت‌هایی که پیشبرد سیاست‌های توسعه صنعتی آنها مبتنی بر درآمدهای نفتی است، مطرح است که وظیفه محقق کردن رویاهای متفاوت نسل کنونی مبنی بر آینده پسانفتی، بر عهده چه سازمان، نهاد و دستگاهی است؟ آیا اساسا سیاست توسعه صنعتی کشور باید به دنبال تحول ساختار صنعتی باشد یا به دنبال رشد صنعتی؟

تحول ساختار در شرایطی که صنعت با موج چهارم تکنولوژی روبه رو است شامل تغییراتی است که منجر به رشد صنایع متکی به منابع انسانی و متکی به توانمندی‌های سازمانی (نظام انگیزشی، مدیریت، دانش ضمنی گسترش یافته) شود که کارکردشان تبدیل مزیت نسبی کشور به مزیت رقابتی و ایجاد مشاغل مولد است. نمونه بارز چنین تحول ساختاری را می‌توان در افزایش سهم آن دسته از صنایع پایین دست پتروشیمی و صنایع معدنی که به تجمیع دانش و تکنولوژی بیشتری متکی هستند، مشاهده کرد. هدف تحول ساختاری تضمین آن است که اقتصاد در عین حفظ مزیت نسبی خود، صنعت را نیز از بعد داخلی و بین‌المللی رقابتی تر کند.

سه توصیه سیاستی

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گزارش سه توصیه سیاستی دارد: اول؛ آنچه مشهود است سیاست صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات ادامه حیات اقتصادی کشور را با تهدید مواجه می‌کند. بی‌میلی برای انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای توسعه صنعت پسانفتی می‌تواند رکود فعلی را در سال‌های پیش رو به‌وجود آورد، بنابراین تدوین سیاست توسعه صنعتی پسانفتی با هدف تحول ساختاری ضرورت دارد.

دوم؛ چالش فعلی توسعه صنعتی صرفا یک چالش مالی یا فناوری نیست، بلکه چالشی چندجانبه و محیطی نیز هست که عبور از آن به تحول ساختاری نیاز دارد. ساختار فعلی صنعت، فاقد یک ساختار موثر و کارآمد جهت افزایش توانایی‌های رقابتی اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی است. موقعیت و جایگاهی که برخی از صنایع پیشران رشد، نظیر خودروسازی، شیمیایی و فلزات اساسی در سرنوشت اقتصادی ایران پیدا کرده‌اند، هرگونه تغییر یا تحول را در راستای ارتقای بهره‌وری، کیفیت و اشتغال مولد مستلزم صرف هزینه زیاد و در عین حال نیازمند هماهنگی بین بخشی و ضرورت اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در سطح کلان ساخته است.

سوم؛ توسعه صنعتی مرحله مهمی از توسعه اقتصادی است که شمول آن تنها صنعت ساخت نیست، بنابراین نقش مدیریت طراحی سیاست توسعه صنعتی را باید در خارج از یک وزارتخانه جست‌وجو کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تجربه برنامه‌ریزی، قابلیت اجرایی در تخصیص منابع، قدرت هماهنگی بالا یکی از گزینه‌های مطرح برای این منظور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این میان می‌تواند نقش مهمی در عملیاتی کردن آن داشته باشد.