طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند، اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده است. یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که ایران در سال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده است، کاهش محسوس مصرف دخانیات در کشور است که طبق آن ایران متعهد شده تا سال ۲۰۲۵ میزان مصرف آن را ۳۰ درصد کاهش دهد.
یکی از راه‌های دسترسی به این هدف طبق آنچه سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کند، افزایش مالیات دخانیات است؛ موضوعی که سال‌ها است محل کشکمش مجلس، وزارت بهداشت و صنایع دخانی است و تاکنون فقط این صنایع برنده آن بوده‌اند. بهزاد ولی‌زاده، مسوول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات در همین راستا تاکید می‌کند که سیاستگذاران باید مانع از دخالت صنایع در قانونگذاری‌های حوزه سلامت شوند؛ چراکه این کار اشتباه محض و مغایر با تعهدات بین‌المللی و اهداف عالیه ایران برای ارتقای سلامت مردم است.
ولی‌زاده در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به دخالت صنایع دخانی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت، گفت: ماده ۳/ ۵ کنوانسیون کنترل دخانیات کشورها را ملزم می‌کند که مانع دخالت صنایع دخانی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به سلامت شوند. آنها باید از این حوزه دور نگه داشته شوند، اما صنایع دخانی ما در سیاست‌گذاری دخالت می‌کنند.
ما می‌خواهیم تا سال ۱۴۰۴ رتبه یک منطقه را در زمینه شاخص‌های سلامت به دست آوریم، اما با این سیاست‌گذاری‌ها و جلوگیری از افزایش مالیات سیگار، دستاوردهای خود را نابود می‌کنیم. وی درباره ادعای افزایش قاچاق به دلیل افزایش مالیات سیگار نیز توضیح داد و گفت: سازمان جهانی بهداشت سال‌ها روی این موضوع کار کرده و نتایجی که به دست آورده، مخالف این ادعاست. باتوجه به مطالعه‌ای که این سازمان در این زمینه و در ۷۶ کشور دنیا انجام داده، مشخص شده که افزایش مالیات نه تنها باعث افزایش قاچاق نشده، بلکه کاهش مصرف و افزایش درآمد دولت‌ها را به دنبال داشته است.
ولی‌زاده همچنین تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس قیمت خرده فروشی، کمتر از ۱۰ درصد مالیات از دخانیات دریافت می‌شود. ایران تنها کشوری است که مالیات ویژه‌ای برای دخانیات وضع نکرده است. در بودجه ۹۵ بر اساس بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق، مالیات ویژه‌ای برای دخانیات وضع کردیم، اما در سال ۹۶ این بند اجرا نشد. طبق بند پ ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه ششم، این بند جزو مواردی است که باید اجرا شود. اما تلاش صنایعی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و رقابت صنایع بین‌المللی با صنایع داخلی، مانع افزایش مالیات دخانیات می‌شود. ولی‌زاده با اشاره به نامه دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: سازمان جهانی بهداشت به ایران اعلام کرده است که ما با وجود همه دستاوردهایی که داشته‌ایم، مالیات بسیار پایینی برای دخانیات وضع کرده‌ایم.
تمام امید ما این است که نمایندگان به نگرانی‌های حوزه سلامت نسبت به صنعت، توجه داشته باشند. مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات ضمن رد آسیب به صنایع دخانی در صورت افزایش مالیات، تصریح کرد: در این تصمیم تولیدکننده هدف قرار داده نشده است. آنها می‌توانند از حلقه بعدی خود، یعنی توزیع‌کننده این مالیات را دریافت کنند؛ در نتیجه هیچ فشاری به تولید کننده وارد نمی‌شود و این نگرانی بیهوده است. در حال حاضر متوسط قیمت سیگار در ایران کمتر از نیم دلار است. قیمت تمام شده تولید سیگار با قیمت خرده‌فروشی آن حداقل دو برابر تفاوت دارد. از این فاصله که گاه بیشتر نیز می‌شود، برخی دلال‌ها سود می‌برند، بدون اینکه مالیاتی به حساب دولت واریز شود. وی تاکید کرد: به دلیل وجود این حلقه‌های واسطه و تلاش آنها برای تامین شدن حاشیه سود خود، سعی می‌شود که قیمت تمام شده تولید، همیشه پایین بماند.
ولی‌زاده پیشنهاد وزارت بهداشت برای افزایش مالیات دخانیات را ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی اعلام کرد و گفت: سازمان جهانی بهداشت ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی را به عنوان نرخ موثر مالیاتی برای کاهش مصرف اعلام کرده است. توصیه این سازمان و تجربه دنیا می‌گوید که بین برندهایی که در یک کشور مصرف می‌شوند، نباید از نظر مالیاتی تغییر و اختلافی وجود داشته باشد. در این صورت قیمت برخی محصولات به ناگاه بالا می‌رود و قیمت سایر محصولات نیز یا کم نمی‌شود یا به میزان کمی افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه اختلافی که بین این دو گروه ایجاد می‌شود، مصرف‌کنندگانی که از برند خاصی مصرف می‌کردند، با افزایش ناگهانی قیمت به سمت محصولاتی می‌روند که قیمت کمتری دارند.
وی ادامه داد: توصیه می‌شود که حتما کف مالیاتی برای دخانیات تعیین شود تا قیمت‌ها از سطح معینی پایین‌تر نیاید. ساختار مالیاتی در ایران استاندارد نیست؛ به همین دلیل فعلا باید از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به این هدف استفاده کنیم تا بتوانیم در گام‌های بعدی با استفاده از روش‌های دیگری مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده به این استاندارد بین‌المللی برسیم.
- 9
- 4
