ضرورت شفاف‌سازی قانون معادن برای جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی

محمد رضا بهرامن ( رییس خانه معدن ایران) در مورد تاثیر تحریم‌ها بر بخش معدن گفت: تحریم‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده است که می‌تواند تاثیر منفی در تقاضای تولیدات معدن داشته باشد و اگر به طور صحیح مدیریت نشود تامین ماشین آلات و تجهیزات با مشکل روبه رو می‌شود.

وی اضافه کرد: اما باید در نظر داشت که تحریم‌ها در همه جوانب نمی‌تواند تاثیرگذار باشند. چون  در اروپا واحدهای تولیدی  و اکثرا  کوچک مستقل از تصمیمات دولتی سرمایه گذاری می‌کنند که با توجه ویژه به این بخش‌ها می‌توان مشکلات را تا حدودی برطرف کرد.

رییس خانه معدن با تاکید بر فعالیت واحدهای کوچک تصریح کرد:  برای شرکت‌های بزرگ که با امریکا در ارتباط هستند یا عمده سهام دار آنها امریکایی هستند این تحریم‌ها می‌تواند ایجاد محدودیت کند.

وی گفت: در مورد واحدهای کوچک که عمده فعالیت‌های اقتصادی در اختیار این بنگاه‌ها است با رابطه  منظم  و سرمایه گذاری مشترک می‌توان هم در بازار و هم برای تامین قطعات مورد نیاز  با آنها همکاری داشت که در این زمینه تشکل‌های بخش معدن می‌توانند مهمترین ابزار باشند تا زمینه ورود به بازارهای اروپایی و آسیایی فراهم شود.

 وی ادامه داد:  برای اینکه تاثیر تحریم‌ها از طریق واحدهای کوچک کاهش یابد این واحدها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و دولت در این راستا می‌تواند از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق‌ها بهره‌مند شود. باید در نظر داشت این بحران همیشگی نیست و شاید در کوتاه مدت تاثیرگذار  باشد اما در بلندمدت  می‌توان آن را مدیریت کرد.

بهرامن با  اشاره به نقش شفاف سازی در جذب سرمایه گفت:  بخش معدن قانون خاص خود را دارد و باید در شفاف سازی قانون معدن عملکرد مطلوبی داشته باشیم تا سرمایه‌های سرگردان داخلی و نیز سرمایه گذاران خارجی را  برای این بخش جذب کنیم،  همان طور که  در زمان تحریم‌ها این امکان فراهم شد که این واحدهای کوچک در ایران حضور داشته باشند. 

 وی متذکر شد: همین امروز تشکیلاتی مانند خانه معدن برای تامین نیازها و قطعات آتی وارد عمل شده است که نیازمند همکاری هم جانبه است و در این میان نقش ایمیدرو می‌تواند پررنگ و به عنوان یک ابزار کمکی مهم باشد.

رییس خانه معدن ایران گفت: با نگاه دقیق  و مدیریتی می‌توان این آسیب‌ها را در  بخش تولید به حداقل رساند و همچنین  با در نظر گرفتن مسایل آتی، فضای کسب و کار را بهبود بخشید که در شرایط امروز کشور  می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر با سرمایه‌های خارجی بتوانیم واحدهای کوچک را سرپا نگه داریم،  یکی از دغدغه‌های دولت یعنی اشتغال مرتفع می‌شود.

بهرامن تاکید کرد: تشکل‌های فعال در بخش معدن باید پیشنهادات خود را  ارائه کنند تا زمینه ساز مدیریت بخش معدن  شود و بهترین بسته پیشنهادی در شرایط کنونی شفاف کردن قانون است تا سرمایه‌ها به سمت بخش معدن سوق یابند و واحدهای عمدتا کوچک در بخش فرآوری فرصت یابند تولید ارزش افزوده کنند.

وی در مورد نقش این بخش در اقتصاد کشور  گفت: اگر این بخش را با بخش‌های دیگر مقایسه کنیم عملکرد آن می‌تواند راضی کننده باشد اما با در نظر گرفتن ظرفیت معدنی کشور می‌توان ادعا کرد که هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد. مثلا بر اساس برآوردها می‌توان تا ۲ میلیارد دلار سنگ ساختمانی داشت و این دور از واقعیت نیست و برای  رفع موانع در این بخش باید به نسخه‌های بخش خصوصی توجه ویژه کرد.