یک روز مانده به پایان مهرماه ۹۷ خبری مثل بمب می‌ترکد و تمام فضای رسانه‌ای کشور را مال خود می‌کند:«اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکرده ام»! همین جمله کافی بود تا یمین و یسار زمین چند ضلعی سیاست پای در عرصه گذاشته از پیدا و پنهان ماجراهای دولت تدبیر و امید بگویند و تحلیل‌ها ارائه دهند که چرا جهانگیری حالا این حرف‌ها را زده است؟ پس چرا استعفا نداده؟ وقتی تا این‌اندازه بدون اختیارات است در دولت ماندنش چه معنایی دارد و...
برخی اما پای را فراتر نهادند و این اظهار نظر جهانگیری را نوعی«فرار رو به جلو» معنا کردند که ما به هیچکدام از مسائل مطرح شده کاری نداریم. با مرور دوباره جمله ی کاملی که نداشتنِ اجازه منشی عوض کردن در آن مستتر است: «برخی فکر می‌کنند ما خودکار به دست باید به دنبال عزل مدیرانی باشیم که ریسک‌پذیر نیستند، در حالی که تا این لحظه اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکردم. مدیری که مسئولیت می‌پذیرد باید شجاع و ریسک پذیر باشد در غیر اینصورت به مردم ظلم کرده است.» مجاب می‌شویم تا گریزی بزنیم به یک مسئله مهم استانی و شاید کشوری!
در ملاقات‌ها‌ی متعدد با حضور جهانگیری و برخی مسئولان و معتمدان استان یزد، بارها و بارها درخواست می‌شود تا یکی از معادن از مجموعه آنومالی‌ها که ذخیره ی قابل توجهی آهن دارد به بحث انتقال آب یزد اختصاص یابد؛ مسئله‌ای که اواخر دولت دوم محمود احمدی نژاد هم دنبال شد و با محوریت دی.۱۷ به نتایجی نیز رسید.
نکته قابل تامل اما ارجاع جهانگیری به قوانین موضوعه کشوری و تاکید بر رفتار بر اساس مرّ قانون است که در نوع خود می‌تواند قابل تامل باشد.
از یک سو مراجعه کنندگان به معاون اول رئیس جمهور اساساً پیگیر منافع شخصی نبوده‌اند از سویی دیگر همگان می‌دانند مسئله آب بزرگترین چالش پیش روی حال و آینده ساکنان یزد کویری است و از همه مهم تر این که در نهایت این معادن در خدمت توسعه و تولید قرار می‌گرفت با این تفاوت کوچک که منافع آن مستقیم در بخش انتقال آب هزینه می‌شد.
آن نداشتن عوض کردن منشی را بگذارید کنار مقاومت بیش از حد جهانگیری در بحث واگذاری یک معدن به بحث انتقال آب تا برسیم به اصل موضوع!
D19 علاوه بر قرار گرفتن در یک منطقه زیست محیطی، در جایی قرار دارد که مورد مناقشه بافی‌ها و اردکانی‌ها نیز می‌باشد در کنار این دو موضوع؛ زیست گاه اختصاص یوز آسیایی درست در همین منطقه قرار دارد. این سه ضلعی غیر قابل تغییر به ناگاه دستمایه لابی‌ها‌ی پشت پرده شده و خبر می‌رسد D19 بدون تشریفات قانونی علی السویه بین چادرملو و سنگ آهن بافق تقسیم شده است. با اطلاع از این موضوع که هم اصل معدن D19 هم محیط سطح اشغال D19 چندین برابر D17 است و با آگاهی از این موضوع که بخش کوچکی از سطح اشغال D17 در منطقه مورد نظر محیط زیست و منابع طبیعی قرار گرفته در حالی که تمام معدن و سطح اشغال D19 در حوزه محیط زیست و زیستگاه یوز آسیایی است(منطقه حفاظت شده دره انجیر) امیدواریم اگر آقای جهانگیری توان تغییر منشی دفتر خود ندارند اجازه پاسخ دادن به این چند سوال را داشته باشند:
الف/ اگر ملاک در کشور قانون است که هست و باید باشد! چگونه ممکن است ناگهان یک معدن بزرگ با ذخیره‌ای حدود ۳۰۰ میلیون تن بدون طی مراحل قانونی واگذار شود؟
ب/اگر واگذاری D17 با رعایت تمامی موازین در نهایت به دلیل ترک تشریفاتی بودن مجوز فعالیت عام المنفعه و نجات بخش دریافت نمی‌کند پس چگونه D19 با عظمتی چند صد برابر ذیل چنین سختگیری‌ها‌یی قرار داده نمی‌شود
ج/دست و پای چه کسانی در ماجرا پیدا و پنهان است که معاون رئیس جمهور در مورد D17 سخت و سفت مقاومت می‌کند اما در مورد D19 اصلا دخالت نمی‌کند؟
د/ اگر توان منشی عوض کردن داده نشده پس چگونه ممکن است در یک موضع حرف اول و آخر توسط معاون اول حسن روحانی به هیئت یزدی منتقل شود اما در موردی دیگر هیچکس پاسخگوی افکار عمومی نیست؟ آیا حق داریم به مسائل تباری و سرزمینی ورود پیدا کنیم و این تبعیض را به لهجه و محیط جغرافیایی نسبت دهیم؟
و سخن آخر:
تمام پیگیری‌ها برای رسیدن به یک نتیجه است و آن جلوگیری از آواره نشدن یک میلیون ۲۰۰هزار نفر انسانی که دل در گروی کویر دارند. آقای جهانگیری در این یک مورد خاص صرفا جهت اطلاع خودشان از نعمت زاده و اطرافیان بپرسند دستور از کجا رسید که چشم بر قانون بستند و به واگذاری بر اساس روش ترک تشریفات قانونی گردن نهادند؟ این گونه مسائل باعث می‌شود وقتی جهانگیری در مقام معاون اول رئیس جمهور مدعی می‌شود:«اجازه برکناری منشی خود را هم پیدا نکرده ام»! به آنانی حق بدهیم که می‌گویم این ادعا برمدار قاعده ی«فرار رو به جلو» تنظیم شده نه گلایه و شکوه از سختی ایام!
- 14
- 5
