این روزها بسیاری از رسانه‌های وابسته به طیف‌های مختلف، هر یک اخبار مربوط به شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه را به گونه‌ای و از زاویه دید خود منتشر می‌کنند، برنامه عصرانه در شبکه افق با تفاسیر معمول صدا و سیما به این موضوع پرداخت. محمد رضا باقری از مسئولین برنامه در این باره گفت: « برای دومین روز پی در پی و برای چندمین بار به مسئله مهم کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در عصرانه شبکه افق سیما پرداختیم. پرداختن به موضوعات مردم وظیفه رسانه ملی است.» ۲۰ و ۳۰ نیز گزارشی از مسائل کارگری رخ داده در شهرستان شوش پخش کرد و با نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگو کرد. روزنامه دولت (ایران) و خبرگزاری ایرنا نیز گزارش مفصلی از زاویه دید احساسی در این رابطه منتشر کردند که به گفت‌وگو با کارگران و بیان نحوه اعتراض آنها می‌پردازد.طیفی از اصولگرایان نیز سعی کردند تا این موضوع را به عنوان خرج آتش انتقاد جناحی به کار ببندند.
با این همه هیچ یک از این بازتاب‌ها تا کنون پاسخ این پرسش را نداده است که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که روزگاری جواهر کشاورزی ایران بود، بر اساس تصمیمات کدام مدیر دولتی و فرآیند‌های اداری به جایی رسید که در پرداخت حقوق کارگرانش نیز ناتوان باشد؟ عبدالرضا داوری از نزدیکان رسانه‌ای رئیس‌جمهور سابق و قائم مقام خبرگزاری ایرنا در دولت احمدی نژاد با اشاره به عکس منتشر شده از جمعی از چهره‌های اصلاح‌طلب که در حال صرف نهار هستند، نوشته است: « از سفره چرب اصلاح‌طلبان،تا سفره خالی کارگران هفت تپه، شکافی است به عمق شکاف فرودستان و فرادستان» علی رغم این گفته، کارگران کشت و صنعت هفت تپه تاوان تصمیمی را می‌گیرند که دقیقاً ده سال قبل در دولت مهرورزی گرفته شد، در اقدامی عجیب به پیشنهاد وزیر بازرگانی وقت و تصویب کابینه دوم احمدی نژاد واردات شکر از پرداخت عوارض معاف شد. این رانت که به چند وارد کننده عمده شکر داده شد، در کمتر موردی سابقه داشت. برخی از مسئولین سال‌ها بعد چنین اقدامی را تصمیمی اتخاذ شده در اثر فشار ذینفعان واردات شکر عنوان کردند. آزاد شدن واردات شکر زمینه را برای شکستن کمر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آماده کرد، مدیریت آن شرکت که در آن زمان بر عهده ایدرو (زیر مجموعه همان وزارتخانه‌ای که زمینه رایگان کردن واردات شکر را فراهم کرد) در اقدامی عجیب و در جهت عکس منافع شرکت اقدام به عقد قراردادهای حول و حوش واگذاری منافع هزاران هکتار زمین مرغوب شرکت نمود. نقوی حسینی از نمایندگان مجلس می‌گوید که این شخص در حال حاضر فراری است، بر این اساس با توجه به تاثیر برخورد با متهمان ارزی در کاهش نرخ ارز، آیا این پرسش و خواست برخی اقتصاد دانان غیر منطقی است که دو مسئول مورد سوال و تحقیق و باز خواست قرار گیرند : ۱_ وزیرصنعت وقت صنعت، معدن و تجارت که بخش نامه مذکور را صادر کرد ۲_ مدیران دولتی (در ایدرو و هیئت‌مدیره شرکت) که تا سال ۱۳۹۴ عهده دار این سمت بودند.
قطب تولید شکر
شرکت کشت و صنعت هفت تپه که بیش از ۵۷ شهید در جریان جنگ تحمیلی تقدیم ایران کرده است در مساحتی قریب‌به ۴۰ هزار هکتار توانست در سال ۸۹ (آخرین سالهای خوب) تولید خود را به ۶۰ هزار تن برساند، تولید شکر در کنار محصولات فرحی مانند ملاس و الکل و گندم و جو (در کشت‌های دوم) از جمله محصولات اصلی این شرکت است. مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه در جاده اهواز- شوش قرار دارد. هفت تپه بر عکس شرکت‌های سرمایه بری مانند پتروشیمی‌ها که سرمایه بسیاری لازم دارند و اشتغال پایینی ایجاد می‌کنند توانست برای بیش از ۵۰۰۰ نفر شغل ایجاد کند. با این همه در اثر تصمیمات پر حاشیه مدیریتی که بررسی آن می‌تواند به جلوگیری از تکرار آن کمک نماید، این شرکت از اواخر سال ۱۳۸۹ در یک روند نزولی قرار گرفت.
هر چند که سید رضی نوری، نماینده مردم شوش از تلاش‌ها برای حل مشکلات کارگران هفت تپه خبر داده است. اما وجود موارد مشابه شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و قرار گرفتن بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ در صف واگذاری، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، لزوم اخذ تصمیمات جدی مدیریتی به ویژه در بحث خصوصی‌سازی را ضروری گردانده است.
پیش از واگذاری
در دولت قبل این این بنگاه اقتصادی در اختیار سازمان گسترش و نوسازی ایران(ایدرو) قرار داشت. غلامرضا کرامتی فرد، معاون سرمایه‌گذاری‌های صنعتی ایدرو در اردیبهشت سال ۹۲ به ایسنا گفته بود:«مرحله دوم نوسازی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بر توسعه و بهسازی کشاورزی در این شرکت متمرکز شده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.سطح زیر کشت نیشکر در هفت تپه در سال زراعی گذشته از ۸۵۰۰ هکتار فراتر رفت که نسبت به سال قبل از آن ۵۰۰ هکتار افزایش نشان می‌دهد.» علی رغم مشکلات این شرکت هنوز سر پا بود تا آنکه با صفر شدن تعرفه شکر، رگ حیاتی آن از سوی وزارت صمت وقت در دولت احمدی نژاد نشانه رفت.
صفر شدن تعرفه شکر
خبر بهت آور صفر شدن تعرفه واردات شکر را در تیر ماه سال ۱۳۹۰ یکی از مقامات وازرت بازرگانی اعلام کرد،مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی در آن زمان، ضمن اعلام صفر شدن تعرفه واردات شکر مدعی شد :« هم اکنون فصل برداشت نیست و موجودی انبارها رو اتمام است »، او در ادامه اظهار کرد: «این کار به تولید داخل آسیبی نمی‌زند و از مهر دوباره تعرفه واردات شکر به ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.» صادقی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت : قیمت شکر در بازارهای جهانی افزایش یافته است و در بازار ایران هم تاثیرگذر خواهد بود. وی افزود: «دولت هم تصمیم گرفت برای تعادل قیمت شکر در داخل از ابزار تعرفه استفاده کند و با هماهنگی معاونت‌های بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی قرار شد، تعرفه واردات شکر تا ابتدای مهر امسال به ۴ درصد ( معادل تعرفه صفر درصد) کاهش یابد.» صادقی افزود: «وزارت بازرگانی برای تعدیل قیمت شکر در بازار از موجودی‌های خود که در انبارها ذخیره شده است، استفاده خواهد کرد. در بازار عمده فروشی در زمان اعلام این خبر قیمت هر کیلوگرم شکر ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ تومان و قند هم ۱۵۵۰ تا ۱۶۰۰ تومان عرضه می‌شد، پس از اعلام این تصمیم نرخ آن تنها ۱۰۰ تومان کاهش داشت، بر خلاف گفته‌های مقامات وزارت بازرگانی وقت تعرفه شکر بعدها نیز در همان سطح باقی ماند.» در همان مقطع نقدهای بسیاری نسبت به این اقدام وزارت خانه مذکور ابراز شد، در سال ۹۰ خلیل بهزاد مدیر عامل وقت مرکز صنایع قند ایران از واردات ۷۴۵ هزار تن شکر بدون تعرفه انتقاد کرد. او گفت : «درصورتی کـه مقرر شده بود تعرفه واردات به هیچ عنوان صفر نشود به درخواست معاونان وزیر بازرگانی تعرفه ۲۴ درصـدی از ۲۴ تیر ماه صفر شد.» بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۶ میلیارد دلار شکر وارد ایران شده است که رقمی قابل توجه تلقی می‌شود. این میزان ارز برای واردات ۱۳۵۱۴.۸ هزار تن شکر سفید و خام از کشور خارج شده است.بخش عمده‌ای از ارز مذکور به چند شخص حقیقی و حقوقی محدود واگذار شده است، همانها که در دولت قبل صدایشان در گوش مقامات وقت رسا و گیرا بود.» دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر پس از صفر شدن تعرفه شکر نسبت به ارجح دانستن منافع این افراد به تولیدکنندگان هشدار داد. وی تاکید کرد: «تداوم واردات قند و شکر با تعرفه صفر درصد و عدم تجدیدنظر در این تعرفه « ورشکستگی صنعت داخلی قند و شکر را به همراه خواهد داشت.» بهمن دانایی فر اظهار داشت: «وزیر صنایع و معادن اخیرا عنوان کرده‌اند تولید شکر داخلی پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اقدام به واردات کنیم. »وی این اظهار نظر را نامفهوم خواند و با اشاره به واردات غیرمتعارف شکر در سال گذشته و تلمبار شدن شکرهای تولید داخلی در انبارها گفت: «کارخانجات داخلی سالانه حدود ۴/۱ میلیون تن شکر تولید می‌کنند اما نیاز بازارهای داخلی ۹/۱ میلیون تن است. دانایی افزود: بنابراین برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود. وی در عین حال تصریح کرد: «متاسفانه آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن شکر وارد کشور شده است و این رقم معادل ۴ برابر نیاز کشور به واردات شکر است.» دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تاکید کرد: «این بدان معناست که نیاز چهار سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است و با توجه به اینکه ۹/۱ میلیون تن نیاز داخلی است ۵۰۰ هزار تن بیش از کل نیاز یک سال را وارد کرده‌ایم.» وی ادامه داد: «نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو شکر با چالشی شدید بوده است.»
زنگ خطر تعطیلی کارخانه شازند
پس از صفر شدن تعرفه کارخانه شازند که بسیار کوچکتر از شرکت هفت تپه بود، تقریباً تعطیل شد، نماینده مردم شازند در مجلس نهم با اشاره با تعطیلی کارخانه قند این منطقه از سال ۸۹ تاکنون،اعلام کرد: «صفر کردن تعرفه واردات شکر، منجر به تعطیلی آن شد.» قاسم عزیزی با اشاره به تعطیلی کارخانه قند شهرستان شازند، یادآور شد که در صورت عدم تجدید نظر در این تصمیم تولید داخلی شکر با بحران جدی رو به رو خواهد شد.تجربه صفر کردن تعرفه پیش از آن برای پنبه به کار گرفته شده بود تا منافع وارد کنندگان آن تامین گردد. کارشناسان در آن سال از سیاست‌های نادرست دولت و وزارت کشاورزی که موجب کاهش سطح کشت پنبه به پایین‌ترین مقدار در شصت سال گذشته شده بود؛ انتقاد کردند. آنها دلیل اصلی برای این اتفاق را به صفر رساندن تعرفه واردات پنبه عنوان کردند. باید دید که آیا مقاماتی که زمینه ساز اتفاقات این روزها هستند بازخواست خواهند شد یا آنکه تصمیماتشان مشمول مرور زمان خواهد شد.
- 16
- 3
