قانون نانوشته ای در ایران وجود دارد که می‌گوید قوانینی که برای حمایت از تولید تدوین و مصوب شده در نهایت به ضد خود تبدیل می‌شوند. اگرچه آگاهان اقتصادی در مقاطع مختلف بارها در این باره هشدار داده اند اما به نظر می‌رسد که با وجود اظهار نظرهای کارشناسی اما همچنان تولید در کشور رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند.
بیش از ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی تعطیل شده است و ما بقی نیز با ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت خود مشغول به کار هستند. با همه این اوصاف سال‌هاست در ایران نظام بانکداری خواسته یا ناخواسته ضد تولید عمل کرده‌اند. از سوی دیگر، سال‌ها به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات مواد اولیه به کشور با موانع بی شماری مواجه شد. حالا پای صحبت هر تولید کننده‌ای که بنشینی از نبود مواد اولیه برای تولید شکایت دارد و ادامه کار را با این شرایط غیر ممکن می‌داند. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است برای حمایت از تولید ملی واردات ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع کند.
اگر چه مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی رویه کالا به کشور یکی از اقدامات تحسین بر انگیزی است که اتفاقا سال‌ها صاحب نظران اقتصادی درباره آن سخن گفته‌اند، اما نکته قابل تامل اینجاست، آیا ممنوعیت ورود برخی کالاها در شرایط فعلی می‌تواند به خروج تولید از رکود کمک کند یا خیر ؟ آیا در شرایط فعلی، می توان تنها با تزریق پول نفت صنعت را از خواب عمیقی که در آن فرو رفته است بیدار کرد؟ صنعت ایران طی ادوار گذشته تاکنون به کرات چوب سیاست‌ها و قوانین یک شبه مسئولان را خورده است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
اقتصاددانان می‌گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود. اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند.
در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولت‌ها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما‌تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می‌آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است.
اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.
تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است. برنامه‌های «آرمانی» که با «وام‌های ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد. دولتی ها می‌گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از ۱۴ درصد در زمستان پارسال است.
در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد.
خطر افزایش دوباره قیمت‌ها
کامران ندری
با توجه به مشکلات و مسائل ارزی، محدود کردن واردات می‌تواند در کاهش فشارهای موجود در بازار ارز موثر باشد. محدود کردن واردات کالاها حتی می‌تواند به تولید داخلی نیز کمک کند. اما نکته قابل توجه این است که وقتی واردات کالاهای مشابه و جایگزین را کاهش دهیم، تولید کننده داخلی باید این توان را داشته باشد که کالاهای وارد نشده را تولید کرده و وارد بازار کند تا قیمت‌ها در بازار تنظیم شود.
به عبارت دیگر، پیش از حذف کالاهای وارداتی باید پرسید که آیا تولید کننده داخلی توان تولید کالاهای حذف شده را دارد یا خیر؟ زیرا مسئله این است که با محدودیت کالاها در بازارهای کشور، قیمت کالاها افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر اقتصاد ظرفیت تولید را داشته باشد، در این صورت حذف کالاهای وارداتی می‌تواند فرصتی را در اختیار تولید کننده قرار دهد که بر اساس آن بتواند از ظرفیت‌های خالی استفاده کند و کالاهای خود را وارد بازار کند. در غیر این صورت حذف اقلام وارداتی، تنها نتیجه‌ای که دارد افزایش قیمت‌ها در بازار است.
در این زمینه باید وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی لازم را انجام دهد و قبل از حذف کالاهای وارداتی از این موضوع اطمینان حاصل کند که آیا این تصمیم کارشناسی و دقیق بوده تا بتواند در کاهش قیمت‌ها در بازار موثر باشد و از سوی دیگر مشکلات ارزی را حل می‌کند یا خیر؟ در مجموع به‌نظر می‌رسد اگر تولید ظرفیت کافی داشته باشد، حذف واردات می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی کمک کند.
اما اشکال اساسی این است که در حال حاضر تولید در رکود است و تولید کننده‌ها پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند، بنابراین باید در نظر گرفت که محدودیت‌ها باعث کاهش اقلام اساسی در بازار نشود تا قیمت‌ها بالاتر نرود.
- 14
- 3
