صنایع اولویت‌دار برای رونق ۹۸

 برنامه‌های سال ۹۸ با محوریت رونق تولید در دیدار رئیس‌جمهوری با برخی وزرا بررسی و اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه‌ها در سال گذشته بررسی شد. دستورالعمل سال ۹۸ بر مبنای رونق تولید موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش اقدام به تدوین نقشه راه رونق تولید در سال جاری کند تا به این طریق شرایط برای رونق تولید فراهم شود. نام‌گذاری این سال به‌عنوان رونق تولید موجب شد تا رئیس‌جمهور از ابتدای سال جاری جلساتی را با وزرا برای تحقق این شعار برگزار کند تا به این طریق مسیر دستیابی به این شعار تسهیل شود.

در یکی از نشست‌های حسن روحانی اولویت‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت برای تحقق شعار رونق تولید تشریح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارتدر دیدار با حسن روحانی «توسعه معادن» و «صادرات به کشورهای همسایه» را اهم برنامه‌های سال ۹۸ اعلام کرد و در کنار این دو اولویت موارد دیگری مانند «اصلاح فرآیندها و شفاف‌سازی مرتبط با فضای کسب و کار»، «ارتقای بهره‌وری عوامل تولید»، «حمایت از ساخت داخل»، «توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان»، «ساماندهی لجستیک تجاری و اصلاح نظام توزیع» و «تقویت دیپلماسی اقتصادی» را به‌عنوان اولویت‌های این وزارتخانه مطرح کرد. در عین حال، گفته می‌شود برای رونق تولید در بخش لوازم خانگی، صنعت پوشاک، پایین‌دست پتروشیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات اساسی همانند فولاد، آلومینیوم و مس اقدامات مهمی در دستور کار قرار خواهد  گرفت.

همچنین در این دیدار رئیس‌جمهوری در جریان اقدامات انجام شده در سال گذشته قرار گرفت و بر تلاش شبانه‌روزی در حل مشکلات تولید در سال جاری تاکید کرد. رضا رحمانی نیز در دیدار اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به شعار سال ۹۸ برنامه‌های این وزارتخانه را بر مبنای رونق تولید قرار داده و عوامل موثر بر آن و سایر الزامات تحقق رونق تولید را اعلام کرد.

تولید را می‌توان یکی از مهم‌‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی دانست؛ بخشی که در سال ‌جاری سعی شده تا با برنامه‌‌‌‌ریزی‌های همه ‌جانبه از یک‌ سو و تعامل با سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی از سوی دیگر تاثیرگذاری آن در روندهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد و این بخش جایگاه اصلی خود را به‌عنوان لکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور به‌‌ ویژه در شرایط خاص کنونی ارتقا بخشد. تدابیر پیش‌‌بینی شده برای تحقق شعار سال‌‌جاری در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی از سال‌ جاری به‌عنوان سال سخت برای بخش تولید یاد می‌کنند و معتقدند اعمال تحریم‌‌های جدید موجب خواهد شد تا تولید با چالش‌های بسیاری مواجه شود. فعالان صنعتی سال ۹۷ را یکی از سال‌‌های پرتلاطم تاریخ اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند که صنعت در این سال وضعیت چندان مطلوبی نداشت که دلیل اصلی آن را بیش از هرچیز باید در «خودتحریمی» خلاصه کرد. با این حال متولیان صنعتی سعی دارند تا با درنظر گرفتن برخی تدابیر عبور از این دوره سخت را برای تولید تسهیل کنند، به‌طوری که برخی معتقدند می‌توان با مدیریت و تکیه بر منابع داخلی، قدم در راه شکوفایی صنایع گذاشت.

اما تحقق شعار سال جدید با توجه به خسارت‌های وارد شده به بنگاه‌های صنعتی بر اثر سیل با گره‌هایی مواجه شده است و آنچه مسلم است بازگرداندن این بنگاه‌های تولیدی علاوه بر آنکه زمان‌بر خواهد بود، هزینه زیادی را به این بخش تحمیل خواهد کرد که این امر تحقق شعار سال جاری را با اما و اگر مواجه می‌کند.

براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۲۵ شهرک صنعتی، ۳۰۰ واحد صنعتی، ۹ هزار واحد صنفی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیده‌اند و براساس برآوردهای اولیه سیل اخیر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت به واحدهای تجاری، صنفی و تولیدی صنعتی وارد کرده است که در این برآورد اولیه  هنوز وضعیت واحدهای خسارت‌دیده خوزستان با توجه به شرایط این استان لحاظ نشده است و با این شرایط می‌توان گفت در سال جاری بیش از توسعه بنگاه‌های تولیدی شاهد بازگرداندن واحدهای خسارت‌دیده به خطوط تولید خواهیم بود. از سوی دیگر، با توجه به خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی پیش‌بینی‌ها در سال جاری از کمبود برخی از اقلام در بازار داخلی حاکی خواهد بود که این  امر نیز بر تحقق هدف‌گذاری گسترش صادرات به کشورهای همسایه اثرگذار خواهد بود و آنچه مسلم است در این خصوص نیز باید راهکاری در نظر گرفته شود.

رشد دو برابری صادرات

با تمام چالش‌هایی که بر سر راه تولید وجود دارد رضا رحمانی برای افق ۱۴۰۰، افزایش دوبرابری صادرات به کشورهای همسایه را پیش‌بینی کرده است تا به این طریق سهم ۲ درصدی ایران از بازار کشورهای همسایه افزایش یابد. بنابراین افزایش صادرات به منظور  استفاده حداکثری از واحدهای راکد که در حال حاضر از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کنند در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت؛ به‌طوری که فعالان صنعتی معتقدند در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های صادراتی و یافتن بازارهای جدید این امکان برای تولید مازاد در کشور برای صادرات فراهم خواهد شد.

در این خصوص نیز متولیان بخش صنعت برای رفع برخی از مشکلات ذکر شده و مطابق توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی (که در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل است)، مقرر شد تا در سال ۹۸ شرایط به گونه‌ای تسهیل شود که واحدهای صادراتی بتوانند بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را صرف تامین مواد اولیه‌ای  که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد کنند و باقی‌مانده آن نیز به سامانه نیما تزریق شود، اقدامی که می‌تواند امتیازی هم برای تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان محسوب شود.

به گفته رحمانی، یکی از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بحث صادرات به ویژه تمرکز روی کشورهای همسایه است و در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال آینده ۲ برابر شود که صادرات موجود حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده و باید تا دو سال آینده ۵۰ میلیارد دلار شود که این ظرفیت بسیار  خوبی بوده و نباید از آن غافل شد. به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از راه‌های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال ۹۸ و ۹۹ افزایش صادرات است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر میانگین واردات کشورهای همسایه از ایران ۲ درصد بوده که  بسیار ناچیز است، به «ایرنا» تصریح کرد: اگر در کشورهای همسایه نفوذ نکنیم چگونه می‌توانیم در دیگر کشورهای دنیا نفوذ کنیم، بنابراین وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده تا اقدامات مهمی در حوزه لوازم خانگی، صنعت پوشاک، پایین‌دست پتروشیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات اساسی همانند فولاد، آلومینیوم و مس انجام شود که قرار است هفته آینده این اقدامات در کمیسیونصنایع و معادن مجلس تشریح شود.

اما توسعه بخش معدن یکی دیگر از اولویت‌های سال جاری برای تحقق شعار رونق تولید است که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید شده است. توسعه معادن و استفاده حداکثری از این بخش را می‌توان یکی از راهکار‌های اصلی توسعه اقتصادی دانست. توسعه‌ای که به گفته متولیان اقتصادی وابسته نبودن آن به نفت نکته‌ای مثبت برای این بخش محسوب می‌شود و تاثیر تحریم‌‌ها در این بخش را به حداقل می‌رساند؛

از سوی دیگر با توجه به وجود بیش از ۶۴۴ نوع ماده معدنی در صورت در نظر گرفتن راهکاری برای توسعه این بخش می‌‌توان بخشی از رشد اقتصادی کشور را از این طریق محقق کرد. بر این اساس برای سال‌جاری نیز احیای معادن کوچک در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است که برای تحقق این مهم بررسی ۱۵۵ استان جدید در طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی، توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال در سال  ۹۷ آغاز شده و در ۵ استان کشور در دستور کار قرار گرفته است. رحمانی در این خصوص با تاکید بر ظرفیت ویژه بخش معدن برای رونق تولید عنوان کرد: در سال جاری یک تحول و انقلاب اساسی در حوزه معدن انجام می‌شود و ظرفیت قابل توجه این بخش در سال ۹۸۸ فعال می‌شود و در سال جاری روی موضوع فناوری نیز توجه ویژه‌ای می‌شود.