خطر اتمام ذخایر معدنی

موج جدید تحریم‌های بین‌المللی که بخش معدن را نیز در بر می‌گیرد و تاثیرپذیری این بخش از تحریم‌ها و اخبار اعلام شده مبنی بر ته‌کشی ذخایر معدنی دو خبر معدنی است که این روزها شنیده می‌شود. اخباری که معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اولی از تداوم روند صادرات در سال جاری با وجود اعمال تحریم‌های بین‌المللی خبر داد و عنوان کرد که مجموع رقم صادراتی در بخش معدن در سال گذشته به ۵/ ۸ میلیارد دلار رسید که برای سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود که بتوان به رقم صادراتی مشابه سال گذشته رسید. اما درخصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر ته‌کشی ذخایر معدنی نیز جعفر سرقینی با تایید این موضوع عنوان کرد که تنها تا ۱۴۰۹ ذخایر معدنی در کشور وجود خواهد داشت.

بخش معدن با اجرای تحریم‌های جدید توانست نظر متولیان صنعتی و تجاری کشور را به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی صادراتی به خود جلب کند و با این شرایط برای این بخش برنامه‌های ویژه تولیدی و صادراتی در دستور کار قرار گرفت. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات بخش معدن در سال گذشته در مجموع به ۵/ ۸ میلیارددلار رسید و متولیان این بخش برای سال جاری نیز رسیدن به رقم صادراتی مشابه سال گذشته را برای این بخش پیش‌بینی می‌کنند.

پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای صادرات این بخش در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از بازارهای صادراتی درهای خود را با اعمال تحریم‌های جدید به روی صادرکنندگان بسته‌اند، اما متولیان معدنی کشور معتقدند با توجه به تدابیری که در این خصوص در نظر گرفته شده است صادرات این بخش در سال جاری با مشکل مواجه نخواهد شد. در این خصوص جعفر سرقینی از تعدیل قیمت پایه کالاهای صادراتی به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایتی خبر داد و عنوان کرد براساس توافق صورت گرفته با گمرک قیمت پایه کالایی ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت واقعی کالا محاسبه خواهد شد؛ اقدامی که موجب می‌شود تا بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.  اما داستان رو به اتمام بودن ذخایر معدنی از کجا نشات گرفت؟

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی این موضوع را مطرح کرد که ذخایر معدنی کشور در بخش‌های مختلف رو به اتمام است و ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف بخش کوچکی از مساحت کشور با متوسط عمق پایین است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور انجام شده و حاکمیت بخش معدن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید انجام نداده است. خبری که از سوی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تایید شد؛ به‌طوری که وی از رو به اتمام بودن ذخایر معادنی کشور خبر داده و اعلام کرد که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است تنها تا ۱۴۰۹ ذخایر معدنی در کشور وجود دارد.

این خبر اگرچه می‌تواند تا حدودی شوک‌آور باشد، اما متولیان این بخش با اعلام این خبر بر این نکته تاکید می‌کنند که ذخایر رو به اتمام به اکتشافات سطحی صورت گرفته در معادن مربوط می‌شود و آنچه مسلم است باید به سمت اکتشافات عمیق در بخش معدن روی آورد تا به این طریق شرایط برای اضافه شدن ذخایر جدید در بخش معدن فراهم شود. براساس برآورد صورت گرفته از سوی متولیان این بخش با اجرای طرح‌های اکتشاف پهنه‌های جدید معدنی، پیش‌بینی می‌شود ذخایرسنگ آهن و مس کشور بالغ بر ۲ برابر حجم قبلی شود.   اما درخصوص صادرات معدنی نیز سرقینی از پیش‌بینی تمهیدات و تصمیمات لازم برای ممانعت از کاهش حجم صادرات مواد معدنی خبر داد که قرار است برای سال جاری به کار بسته شود.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته توانستیم علاوه بر تامین نیاز داخل ۵/ ۸ میلیارد دلار صادرات نیز داشته باشیم عنوان کرد: برای سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود به‌رغم تحریم صادرات نسبت به سال گذشته کمتر نخواهد بود و کماکان نیاز داخل نیز تامین خواهد شد.

چگونگی بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از دیگر مواردی است که سرقینی درخصوص آن عنوان کرد: از مجموع حدود ۸ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته در بخش معدن در سال گذشته، حداقل ۳ میلیارد دلار نیاز خود این صنعت بوده که در گذشته این نیاز به ۴ میلیارد دلار نیز می‌رسید، حدود ۲ میلیارد دلار از مجموعه صادرات به صادرات خرد اختصاص داشته که به آن دسترسی نداریم و از ۳ میلیارد دلار باقی‌مانده نیز ۲ میلیارد آن در سامانه نیما عرضه شده است. به گفته سرقینی سال گذشته فولادی‌ها ۵/ ۱ میلیارد دلار و مس نیز ۴۰۰میلیون دلار به سامانه نیما ارز عرضه کردند و ارزعرضه شده نیز مربوط به سایر بخش‌ها بوده است.

صدور بخشنامه‌های صادراتی معدنی در ماه‌های اخیر را می‌توان یکی دیگر از نگرانی‌های صادرکنندگان این بخش دانست به‌طوری که صادرکنندگان این بخش از این بخشنامه‌ها با عنوان موانع داخلی در روند صادرات یاد می‌کنند و این نگرانی نیز در میان تجار به وجود آمده که با توجه به شروط جدید صادراتی که صادرات را در اختیار تولیدکننده یا نماینده رسمی آن قرار می‌دهد از عرصه تجارت کنار زده شوند. اما در این خصوص معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صادر‌کنندگان بخش معدن هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند عنوان کرد: هر بازرگان دارنده کارت بازرگانی به شرط تضمین برگشت ارز و مشخص بودن اینکه نماینده کدام معدن است، برای صادرات با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد. به گفته سرقینی، تجار حذف نخواهند شد و بخشنامه‌های صادراتی تنها به منظور رصد ارز حاصل از صادرات و شناسنامه‌دار کردن روند صادرات صورت گرفته است.

اما چالش‌های به وجود آمده در تامین مواد اولیه برخی از تولیدات داخلی موجب شد تا در سال جاری بخش معدن بتواند در سرفصل برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای رسیدن به رشد تولید و صادرات در بخش معدن در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد.

در این خصوص معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روند تولید در بخش معدن به‌رغم رکود در بخش ساختمان که اثرگذاری بسیاری در این بخش دارد به جز سال ۹۴ همواره مثبت بوده است، عنوان کرد: ما برای هر بخش برنامه‌ریزی جداگانه‌ای داریم و سعی می‌کنیم به هدف‌گذاری خود برسیم، سال گذشته ۴۶۰میلیون تن مواد معدنی تولید شد که از برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده کمتر از ۱۰درصد بوده است، برای سال جاری نیز در این زمینه ۵۵۰میلیون تن تولید محصولات معدنی پیش‌بینی شده و امیدواریم به رقم ۵۰۰میلیون تن برسیم. به گفته معاون معدنی وزیر صنعت، برای سال جاری تلاش این وزارتخانه بازگشت ۵۰۰ معدن کوچک به چرخه تولید است که از مدار خارج شده بودند و در عین حال دستیابی به حداقل ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی که در سال ۹۷ به رقم ۴۶۰ میلیون تن رسید.