حذف پوشاک از سبد خانوارها در ایران/ دهک‌های بالای جامعه جنس ایرانی را نمی‌پسندد

با اینکه در حال حاضر بیشتر سهم بازار پوشاک ایران در اختیار بنگلادش است اما این پیش‌بینی نیز وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ترکیه، از این پس واردات کالا از این کشور نیز افزایش پیدا کند و تراز تجاری دو کشور به ضرر ایران منفی شود. این در حالی است که پیش از ورود پوشاک بنگلادشی به کشور نیز با هجوم کالاهای قاچاق ترک به بازارهای کشور روبه‌رو بودیم.

این موضوع از آن جهت جای تاسف دارد که پوشاک به عنوان یک صنعت ارزآور در جایگاه قابل قبولی در ایران قرار ندارد به طوری که قدرت رقابت تولیدات داخلی چه در رابطه با کیفیت و چه در رابطه با قیمت آنچنان پایین است که فروش هرگونه جنس خارجی در این حوزه با موفقیت روبه‌رو می‌شود. نکته دیگر اینکه قدرت خرید مردم به نسبت سال‌های گذشته به شدت پایین آمده و همین موضوع شرایطی را ایجاد کرده است که قشر متوسط جامعه برای خرید کالای مورد نیاز خود، جنس خارجی که از لحاظ قیمت و کیفیت به نسبت اجناس ایرانی دارای قدرت رقابت بیشتری است را انتخاب می‌کنند. برآوردها از بازار نشان می‌دهد که رونق زیادی در بازار پوشاک وجود ندارد و حتی با وجود اینکه در ماه‌های پایانی سال به سر می‌بریم، تقاضا برای خرید پوشاک افزایشی نداشته است، چراکه به گفته کارشناسان، سبد مصرف خانوارها کوچک شده و به تبع آن شاید پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها خارج شده است.

در همین خصوص عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران در مورد وضعیت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: با اینکه وارد فصل زمستان شده‌ایم، رفتار مصرف‌کننده و بازار چندان تناسبی با این فصل ندارد و تقاضا امسال به طرز شدیدی کاهش پیدا کرده و موثر و مناسب نیست. بخش عمده‌ای از این کاهش تقاضا مربوط به شرایط اقتصادی مردم می‌شود؛ سبد مصرف خانوارها کوچک شده و به تبع آن شاید پوشاک از اولویت مصرفی خانوارها خارج شده است. متاسفانه یک سری از دهک‌های جامعه دیگر پوشاک مصرف نمی‌کنند یا مصرف آنها به حداقل رسیده است. بنابراین شرایط اقتصادی تاثیر زیادی روی رفتار مصرف‌کننده داشته و شاهد افت شدید تقاضا در سطح جامعه هستیم.

مجید افتخاری افزود: این در حالی است که بعد از کرونا نیز به طور کلی میزان تقاضای سالانه رو به کاهش بوده و این کاهش قطع هم نشده است. زمانی این روند به پایان می‌رسد که تورم میزان منطقی داشته، نرخ ارز و شرایط اقتصادی پایدار باشد.

دهک‌های بالای جامعه جنس ایرانی را نمی‌پسندد

افتخاری تصریح کرد: دهک‌های بالای جامعه یعنی دهک ۱۰ و ۹ تمایل زیادی به مصرف کالای ایرانی ندارد، بخش دیگر هم به دلیل مسائل اقتصادی دچار بحران فروش هستند. ما دچار ریزش از نظر دهکی بوده‌ایم یعنی کسی که چند سال پیش در دهک هفت جامعه بوده الان قطعا در این دهک نیست، در یک شرایط بد اقتصادی هستیم که روی بازار پوشاک هم تاثیر می‌گذارد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران ادامه داد: تا قبل از کرونا، فرصتی به وجود آمد که خارجی‌ها بازار را ترک کردند. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی به استانداردی دست پیدا کردند و در نتیجه به صورت چشمگیری محصولات افزایش پیدا کرد. با شیوع کرونا همه دنیا با یک سری چالش مواجه شد که اغلب کشورها سعی کردند از صنایع خود حمایت کنند. متاسفانه صنعت پوشاک و بسیاری دیگر از صنایع در کشور ما هیچ بسته حمایتی موثری از دولت دریافت نکردند و در این بحران کسب‌و‌کار ضعیف شدند. علاوه بر این مشکلات دیگری مانند افزایش شدید نرخ ارز و تامین مواد اولیه باعث شد که صنعت پوشاک شرایط ایده‌آلی نداشته باشد.

وی با اشاره به قاچاق پوشاک گفت: موضوع تاثیرگذار دیگر، قاچاق کالاهای رد شده و استوک کشورهای دیگر بود که به صورت قاچاق وارد کشور شدند. بیشترین سهم را نیز در این میان بنگلادش داشت؛ تمام کالاهایی که اروپایی‌ها به علت کرونا خرید آنها را لغو کرده بودند به قیمت بسیار ناچیزتر از قیمت واقعی و به صورت تناژی و کیلویی وارد کشور شد. از آنجا که در بازارهای اروپایی کالاها برند دارند، به راحتی نمی‌توان در آن ورود کرد. چون در کشور ما مقابله با کالای قاچاق به اندازه دیگر کشورها نیست، این کالا وارد ایران شد.

این کارشناس صنفی پوشاک افزود: قیمت تمام‌شده تولید در ایران بیشتر از دیگر کشورها است و زمانی که کالای خارجی به صورت ارزان و با قیمت غیرواقعی وارد ایران می‌شود، مردمی که دچار مشکل اقتصادی هستند، بعضا از آن استقبال می‌کنند. به طور کلی از هر وجهی به موضوع نگاه کنیم در شرایط ایده‌آل نیستیم و صنعت پوشاک هم تاثیر می‌گیرد.

ایران تا ۵۰ سال دیگر هم به بنگلادش نمی‌رسد

افتخاری در مورد اهمیت بنگلادش در پوشاک جهان بیان کرد: بنگلادش کشور فقیری است اما نه در حوزه پوشاک. دومین کشور بزرگ صادرکننده پوشاک دنیا بوده و در این حوزه بسیار نیرومند است. ایران نه الان و نه ۵۰ سال دیگر هم به حوزه پوشاک بنگلادش نمی‌رسد. این کشور در این حوزه بسیار ممتاز است و بسیاری از برندهای مطرح دنیا محصولات خود را در بنگلادش تولید می‌کنند.

وی افزود: پوشاک سه بخش دارد که اولین بخش آن تولید است. با توجه به اتفاقاتی که رخ داده یعنی نرخ ارز و بحران‌های مواد اولیه، بهای تمام‌شده تولید افزایش پیدا کرده است. بخش بعدی توزیع است که به شدت کالای قاچاق استوک وارد کشور شده است. بخش بعدی هم مصرف بوده که مصرف‌کننده هم شریط مناسبی ندارد. این سه عامل در کنار هم وضعیت هم را بدتر می‌کند.

افتخاری در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت صادرات گفت: ما عملا صادرات موثر در حوزه پوشاک نداریم. عددهای مختلفی را برای صادرات اعلام می‌کنند که ناچیز است اما همین صادرات هم در صورتی موثر خواهد بود که فرآیند صادرات را خودمان تعریف و اجرا کنیم.

وی ادامه داد: صادرات ما هم به صورت ریالی است که روند مناسبی نبوده و به نظر من اصلا صادرات محسوب نمی‌شود. عددی که وزارت صمت اعلام می‌کند حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار است اما زمانی می‌توان از صادرات نام برد که ارز وارد کشور شود. اینکه به صورت ریالی خرید کنند دیگر صادرات نیست. البته بخش عمده‌ای هم به علت تحریم‌ها و مشکلات بانکی نمی‌توانیم صادرات انجام دهیم یا اگر نتوانیم در کشور هدف LC باز کنیم دیگر صادرات معنی ندارد.

سهم ترکیه از بازار ایران افزایش می‌یابد

عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تهران متذکر شد: افغانستان قبل از روی کار آمدن طالبان بازار خوبی داشت که متاسفانه شرایط تغییر کرد، همچنین عراق از کشورهایی است که کالاهای ایرانی به این کشور صادر می‌شوند که البته بعد از کرونا بیشتر شده است. ممکن است در مورد ترکیه هم کالا از ایران برود اما این یک مزیت پایدار نیست. ممکن است در مواقعی به خاطر نرخ ارز مزیت‌های موقتی شکل گرفته باشد اما صادرات منظمی وجود ندارد چراکه زیرساخت و برنامه‌ریزی برای صادرات در میان نیست. صادرات یک سری ابزارهایی نیاز دارد که در شرایط فعلی نداریم و تاکنون هم کار اجرایی در این راستا نشده است.

وی خاطرنشان کرد: تا قبل از اینکه اقتصاد ترکیه دچار مشکل شود، سهم این کشور از بازار ایران ناچیز شده بود اما الان دوباره این خطر وجود دارد. انگار کشور ما درمانگر اقتصادهای ورشکسته دنیا است. بنگلادش به مشکل برمی‌خورد ایران حل می‌کند و الان هم مشکل اقتصادی ترکیه به کشور ما سرریز می‌شود.

وی به ایلنا گفت: با این حال بیشتر سهم بازار پوشاک ایران در اختیار بنگلادش است. در گذشته چین سهم بالایی داشت که به علت محدودیت‌هایی مانند محدودیت‌های کرونایی که سفر به این کشور مشکل شده است، واردات پوشاک از چین کمتر شده و بیشتر از بنگلادش وارد می‌شود. تا قبل از مشکلات فعلی اقتصاد ترکیه، سهم این کشور کم بود ولی تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ترکیه دوباره به یک بازیگر اصلی در چند ماه آینده تبدیل می‌شود.

ملزومات مقابله با قاچاق پوشاک

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه با بیان اینکه هنوز شناسه‌دار کردن کالا در بخش پوشاک، اجبار نشده، تصریح‌ کرد: شناسه کالا در کنار صندوق‌های مکانیزه و نظارت در سطح عرضه می‌تواند با قاچاق مقابله کند.

افتخاری اظهار کرد: تبصره ۴ ماده ۱۸ در زمینه شناسه کالا برای پوشاک هنوز ابلاغ رسمی نشده، اما شنیده‌ها حاکی از این است که احتمالا تا سه ماه آینده ابلاغ شود. وی با بیان اینکه اخیرا معاون اول رییس‌جمهور دستوراتی به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده که بخش عمده‌ای از دستورات ابلاغ‌شده به وزارت صمت، شناسه‌دار کردن کالاها در حوزه‌های مختلف بوده است، تصریح کرد: اما هنوز شناسه‌دار کردن کالا در بخش پوشاک، ابلاغ رسمی و اجبار نشده است.

افتخاری با بیان اینکه شناسه کالا بخشی از یک فرآیند است، تصریح‌ کرد: شناسه کالا در کنار صندوق‌های مکانیزه و نظارت در سطح عرضه می‌تواند با قاچاق مقابله کند. شناسه کالا صرفا زبان واحد دستگاه‌های حاکمیتی راجع به یک محصول است. بنابراین تا زمانی که صندوق‌های مکانیزه راه‌اندازی و سطح عرضه شفاف نشود، شرایط تغییر نمی‌کند.

به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، با راه‌اندازی صندوق مکانیزه، تولید، موجودی انبار و فروش واحدهای تولیدی و صنفی در صندوق ثبت می‌شود، اما تا زمانی که میزان فروش مشخص نیست، واحد صنفی می‌تواند برای ۱۰۰ کالا شناسه بگیرد و روی ۱۰ هزار کالا درج کند.

افتخاری با بیان اینکه ساختار مالیاتی کشور مشکلاتی دارد، تصریح کرد: بخشی از مشکلات اجرای صندوق مکانیزه مربوط به همین ایرادات است، چراکه در موارد زیادی، مالیات با مبنا و منطق دریافت نمی‌شود. برای مثال بخش‌های مختلف در نظام مالیاتی کشور متهم هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. همچنین در موارد زیادی مالیات دریافتی از اصناف بحق نیست.

شناسه کالا چیست؟

آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اواخر شهریور ۱۳۹۵ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. ماده ۲۰ این آیین‌نامه مسوولیت اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده و طبق ماده ۱۲ آن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه‌های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول، تضمین کند.»