روزنامه شرق نوشت: «۹۰ درصد مردم به تعمیر لوازم خانگی روی آوردهاند و دیگر لوازم خانگی نو نمیخرند». این جمله را اواسط زمستان پارسال، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، به اعتماد گفت و از رواج فروش اقساطی در بازار لوازم خانگی خبر داد. گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم ماهانه کالاهای بادوام از سال ۹۷ تاکنون، گاهی به بیشتر از ۲۰ درصد رسیده که رقم بسیار بزرگی است.
از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و البته برخی اسامی این بازار، تلاش گستردهای کردند تا واردات ممنوع شود. اسامیای مانند مالکان یک برند تولیدکننده لوازم خانگی که بیشتر از نیمی از بازار کشور را در اختیار دارد و حالا به صنایع بالادستی نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، نساجی و حتی گردشگری هم وارد شده است. رشد خیرهکننده قیمت لوازم خانگی در حالی رخ داده که بنا بود از سال ۱۴۰۰ درباره تداوم ممنوعیت واردات این کالا تجدیدنظر شود اما امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته خبر داد که کماکان قرار نیست ممنوعیت برداشته شود. اتفاقی که بنا به گفته بسیاری از فعالان این بازار سرنوشت بازار لوازم خانگی را به سرنوشت بازار خودرو مبتلا کرده است.
جهش خیرهکننده قیمت لوازم خانگی
داغترین بحث این روزها، بحث وزارتخانهای است که تا امروز محصول تصمیمات مسئولان جورواجورش تبدیلشدن ایرانخودرو و سایپا به تافته جدابافته صنایع ایران و نورچشمی دولتها بوده و حالا نیز همین راه را در صنعت لوازم خانگی طی میکند.
روز یکشنبه حتی حضور و دفاع تمامقد ابراهیم رئیسی، رئیس دولت، در کنار لابیهای همیشگی مانع از خداحافظی سیدرضا فاطمیامین، از وزارت صمت نشد و او با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی ممتنع و ۱۰۲ رأی مخالف از صندلی وزارت صمت کنار گذاشته شد. بلافاصله سیدمهدی نیازی از سوی رئیسجمهور بهعنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.
نام مهدی نیازی چند سال پیش در ماجرای درخواست تسهیلات برای یک گروه تولیدی لوازم خانگی مطرح شد. سال ۱۴۰۰، زمانی که نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت بود، در نامهای به بانک مرکزی خواستار استثناشدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی از محدودیت ذینفع واحد و پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی به این شرکت شده بود.
هرچند نیازی کمی بعد در گفتوگو با ایسنا توضیح داد که آن نامه اختصاص به یک واحد خاص نداشته و نامهای برای حل مشکل یک واحد مرتبط با صنایع لوازم خانگی بوده است اما این روزها با سر زبان افتادن دوباره نام نیازی از یکسو و شکلگیری موج انتقادها به افزایش قیمتهای لوازم خانگی از سوی دیگر، موج نگرانیها درباره سرنوشت بازار لوازم خانگی اوج گرفته است. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیمگیری شود. از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضدونقیضی درباره احتمال آزادشدن واردات لوازم خانگی مطرح شد اما درنهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامهای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است.
بنابراین درنهایت صنعت لوازم خانگی قدم در راهی گذاشت که سالها پیش صنعت خودرو در آن گام نهاده بود؛ انحصار بازار در نبود رقبای باکیفیت خارجی.
این موضوع سبب شد لوازم خانگی هم از چالش افزایش بیقاعده قیمتها در امان نماند. سال قبل سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد. ناگفته نماند که تولیدکنندگان در سال چند بار دیگر درخواست افزایش قیمت داده بودند ولی با آن موافقت نشده بود. بااینحال برخی شرکتها میگفتند توان ادامه فعالیت با قیمتهای قبلی را ندارند، پس بدون مجوز افزایش قیمت دادند.
بهطورکلی در سالهای اخیر بارها شاهد بودهایم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدهاند، نهادهای نظارتی در وزارت صمت هم در وهله اول با آن موافقت نکردهاند اما نهایتا بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمتها بالا رفته است.
آنگونه که احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، به «شرق» میگوید، قیمت برخی از اقلام لوازم خانگی داخلی جهش قیمت خیرهکننده داشتهاند؛ برای مثال قیمت ماشین لباسشویی هشت، نه کیلوگرمی ساخت داخل که سال ۹۷ از ۵۰۰ هزار تومان تا دومیلیون تومان بوده، اکنون به حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسیده است یا تلویزیون ایرانی که آن زمان بین دو تا سه میلیون تومان بوده، اکنون بالای ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد.
این در حالی است که اگر تا آن زمان میشد با ۳۰ میلیون تومان جهیزیه خرید، اکنون حتی اگر بخواهید تمام لوازم خانگی جهیزیه را ایرانی آنهم درجه دو بخرید، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تمام نخواهد شد.
او ادامه میدهد: این وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی موجب شده مردم به خرید کالاهای فیک و ارزان روی بیاورند و کشورهای اطراف ایران هم بهشدت درحال سوءاستفاده از فضای بهوجودآمده در ایران هستند و از راه تولید و فروش لوازم خانگی فیک به ایران، سود گزافی به جیب میزنند.
این کارشناس توضیح میدهد که گروه دیگری از مردم هم در یک سال اخیر به سمت تعمیر لوازم خانگی رو آوردهاند؛چراکه مردم قدرت خرید کالای مجدد ندارند و حتی اتحادیه تعمیر لوازم خانگی نیز این موضوع را تأیید میکنند.
گره بازار خودرو در بازار لوازم خانگی
در همین زمینه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران، تأکید میکند که صنعت لوازم خانگی، دیر یا زود به سرنوشت صنعت خودرو دچار میشود.
او به «شرق» میگوید: ما اگر صادرات نداشته باشیم و مجبور نشویم تکنولوژی روز دنیا را به کار بگیریم، صنعت لوازم خانگیمان مثل صنعت خودرو با زیان انباشته سنگین مواجه میشود و با درخواست مکرر رانت و یارانه سربار اقتصاد کشور میشود. ما این را به هر دو دولت گفتیم؛ هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی؛ اما دولت حتی از سازمان حمایت از مصرفکنندگان نمیخواهد که تولیدکنندگان لوازم خانگی را ملزم به ارائه لیست قیمت کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه تولید نباید مختص به داخل کشور باشد و اگر مختص داخل بماند، انحصار ایجاد میکند، ادامه میدهد: با قیمت امروز دلار و مواد اولیه نمیتوان با قیمت لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کرد که صادرات پا بگیرد. قیمت مواد اولیه و ارزی که به تولیدکننده داده میشود، حتی اگر به مدت یک سال ثابت بماند، کالا به قیمت ثابت و بدون افزایش قیمت عرضه میشود. ما هرساله نمایشگاه بینالمللی داریم برای خرید کالای تولیدکنندگان، وقتی قیمتها در کشور ما ثبات ندارد، چطور قرار است قراردادی برای صادرات منعقد شود؟ طرف خارجی که نمیتواند بالا و پایین شدن لحظهای قیمت ارز، فولاد و... ما را درک کند تا با ما همکاری کند. مواد اولیه ما به قیمت دلار وارد بورس میشود، ورق فلزی که اجاق گاز با آن تولید میشود و مواد اولیهاش داخلی است، بر اساس نرخ دلار قیمتگذاری میشود و به کارخانهدار فروخته میشود. خب مگر کارگر و کارمند ما به دلار حقوق میگیرند؟ دولت باید برای قیمت ارز و مواد اولیه فکری کند.
هرچند عدهای از جمله علیرضا محمدیدانیالی، رئیس هئیتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، معتقد است که در بازار لوازم خانگی انحصار شکل نمیگیرد، زیرا ۵۰۰ تولیدکننده در این بازار وجود دارد، اما این ادعای او در حالی مطرح میشود که سهم غالب بازار لوازم خانگی یعنی بیشتر از ۵۰ درصد این بازار در اختیار یک تولیدکننده است.
شبهات درباره فعالیت غول بازار لوازم خانگی ایرانی
به جز این درباره شفافیت و نحوه فعالیت سهامدار اصلی بازار لوازم خانگی ایران، شبهات زیادی مطرح میشود.
نمونه آن نامه پرسروصدای نیازی، سرپرست فعلی وزارت صمت، برای درخواست تسهیلات کلان ارزی و ریالی است یا سال ۹۹ که عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، خبر داده بود «قرار است حدود ۱٫۵ میلیارد دلار ارز به ۲۳۰ واحد تولیدی لوازم خانگی داخلی تخصیص داده شود که وزارت صمت و بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم گرفتهاند حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را به یک واحد تولید لوازم خانگی بدهند که سهمی ۴۰ درصدی از کل ارز این بخش است».
حتی سال گذشته و زمانی که فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی منتشر شد هم در فهرست بدهکاران یک بانک، نام چند برند تولیدکننده لوازم خانگی دیده میشد.
با این همه ظاهرا هنوز پرهیاهوترین خبر درباره یک برند لوازم خانگی به سال ۹۴ بازگردد؛ زمانی که رسانهها خبر دادند یک باند قاچاق در گمرک استان هرمزگان شناسایی و دستگیر شدند که در زمینه قاچاق یخچال دست داشتند. این باند، کالاهای یک برند خاص را در انتهای کانتینرها و پشت قطعات وارداتی یخچال مخفی میکردند. این محموله در ۵۲ کانتینر ۴۰ فوتی جاسازی شده بود و در کانتینرها، بیش از دو هزار دستگاه یخچال وجود داشت.
مهفام سلیمانبیگی
- 15
- 5