روزنامه جهان صنعت نوشت: جایگاه‌داران سوخت مدت‌هاست به دولت اعتراض می‌کنند که به دلیل پایین بودن کارمزد فروش و درآمد وضعیت مناسبی ندارند و بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی هستند. همایون صالحی رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران کشور نیز به تازگی گفته که ۶۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت کشور به دلیل مشکلات مالی در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. هرچند مقامات وزارت نفت اطمینان می‌دهند که دولت مانع ورشکستگی جایگاه‌ها خواهد شد اما به نظر می‌رسد، وضعیت جایگاه‌ها کارد را به استخوان رسانده و حتی در برخی جایگاه‌ها شاهد تخلفاتی مثل هوا همراه با بنزین یا ترکیبات اضافی همراه بنزین هستیم.
جایگاه‌داران می‌گویند، سازمان برنامه و بودجه با اقدامی از پیش تعیین‌شده و با نگاه تک‌بعدی منابعی را برای حق‌العمل ۱۴۰۱ جایگاه‌ها در نظر گرفته است که با واقعیات میدانی این واحدها همخوانی ندارد و برآوردها نشان می‌دهد که نیاز جایگاه‌ها حداقل چهار برابر بیشتر از میزان افزایش مدنظر سازمان است.
آنها هشدار داده‌اند که در صورت بی‌توجهی به نظر این مجموعه صنفی و عملیاتی شدن تشخیص سازمان برنامه و بودجه وضعیت بسیار نابسامانی در انتظار توزیع سوخت کشور است چراکه توان ادامه فعالیت از مالکان جایگاه‌ها سلب می‌شود.
همچنین طی روزهای اخیر دست به دامن رییس‌جمهور شده و از او خواسته‌اند که مشکل‌شان را شخصا حل کند، با این حال هنوز رییس‌جمهور پاسخی به خواسته‌های آنها نداده است.
همایون صالحی رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران کشور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به دنبال سهمیه‌بندی بنزین که در ۲۴ آبان سال ۹۸ انجام شد، فروش و عرضه سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. این اتفاق با افزایش نرخ تورم همزمان شد و همه اصناف و اقشار را کلافه کرد.
او با بیان اینکه علاوه بر تورم سراسری جایگاه‌ها با تورم ناشی از افزایش نرخ ارز برای واردات تجهیزات هم روبه‌رو شدند، تصریح کرد: افزایش قیمت ارز باعث شد که جایگاه‌داران با تورم بیش از ۶۰۰ درصدی مواجه شود که این موضوع برای جایگاه‌های CNG بسیار بیشتر بود.
صالحی در ادامه به شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: جایگاه‌داران هنوز با مشکل کاهش فروش و تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند که کرونا هم به مسائل آنها اضافه شد. همین موضوع باعث ادامه کاهش فروش شد و علاوه برآن هزینه‌های گزاف‌تری هم به جایگاه‌ها تحمیل شد. به طوری که جایگاه‌ها باید تجهیزاتی مثل ماسک، الکل، دستکش و تجهیزات پزشکی را از بازار آزاد با قیمت‌های بالا تامین می‌کردند.وی افزود: جمع این هزینه‌ها سبب شد تا همه جایگاه‌دارها در سطح کشور با بحران روبه‌رو شوند، به طوری که بیش از ۶۰ درصد جایگاه‌داران امروز با بحران شدید کاهش فروش و تورم افسارگسیخته جایگاه‌های خود را فعال نگه داشته‌اند.
ما حق‌العمل کار نیستیم
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران کشور در ادامه با بیان اینکه جایگاه‌داران حق‌العمل کار نیستند، گفت: براساس قانون تجارت ما مالک کالای خود نیستیم، بلکه امانت‌دار شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی هستیم. دولت یک محصولی را به ما می‌دهد و ما موظف هستیم براساس کیفیتی که آنها در نظر می‌گیرند و براساس قیمتی که اعلام می‌کنند، این فرآورده را توزیع کنیم. بنابراین ما هیچ دخالتی نه در امر کیفیت و کمیت و نه قیمت نداریم.
او افزود: سوخت یک کالای استراتژیک است که هم قیمت آن تکلیفی است و هم خیلی امنیتی و سیاسی است. با همین پیش‌فرض‌ها ما حق‌العمل محسوب نمی‌شویم. چون اگر قیمت فرآورده تغییر کند و در مخازن ما مثلا ۸۰ هزار لیتر باشد، از وزارت نفت می‌آیند و اندازه‌گیری می‌کنند و براساس اندازه‌گیری که انجام می‌شود ما‌به‌التفاوت آن را از جایگاه‌دار می‌گیرند، در حالی که برای کالاهای دیگر این‌گونه نیست و کالا متعلق به دارنده است. به طوری که اگر افزایش قیمت بگیرد، دارنده سود می‌برد در حالی که جایگاه‌دار فقط امانت‌فروش است.صالحی با تاکید بر اینکه جایگاه‌داران پیش از حوادث سال ۹۸ با دولت مشکل داشتند، گفت: با وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس بارها جلسه گذاشتیم و مشکلات را مطرح کردیم، اما اهتمامی از سوی دولت و حاکمیت برای حل مشکلات ما صورت نگرفت. از طرفی با وجود آنکه از پیش گفته شده بود که جایگاه‌ها هزینه‌های خود را ارائه کنند تا کارگروهی هزینه‌های جایگاه‌ها را برآورد کرده و مشکلات‌شان را بررسی کند، اما با همه تلاش‌های ما فقط ۲۵ درصد به نرخ حق‌الزحمه اضافه شد که با اعتراض شدید جایگاه‌ها در سراسر کشور روبه‌رو شد.
او افزود: به دنبال این اعتراض‌ها، دستگاه‌های امنیتی ورود کردند و قول مساعد دادند که مشکل ما را حل کنند، اما متاسفانه هنوز مشکلات ما حل که نشده هیچ، از پارسال مالیات بر ارزش‌افزوده هم به مشکلات ما اضافه شده است.
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران کشور با بیان اینکه تورم افسارگسیخته در کشور، آینده نامشخصی را پیش‌روی جایگاه‌داران قرار داده است، متذکر شد: با افزایش ۵۷ درصد دستمزد در سال جاری شرایط دشوارتری را برای جایگاه‌داران ایجاد کرده و من خبر دارم که بسیاری از جایگاه‌داران بدهی‌های سنگینی به بانک‌ها دارند؛ امروز شرایط به گونه‌ای شده که بیش از ۶۰ جایگاه‌ها دیگر امکان فعالیت ندارند.
او تاکید کرد: ما هشدار می‌دهیم قبل از اینکه کار به مراحل دشوارتر برسد، مسوولان به درد دل همکاران ما برسند.
خطر در کمین جایگاه‌های سوخت تهران
بهزاد قانعی دبیر انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: جایگاه‌ها براساس فروش کارمزد دریافت می‌کنند. جایگاه‌های تهران به دلیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین، زیان انباشته دارند. در شهرستان‌ها چون زمین ارزان‌تر است و هزینه‌های جانبی هم کمتر است تا حدودی می‌توانند بارشان را بکشند.
وی افزود: سال گذشته کارمزد ۱۵۷ تومان در هر لیتر بوده که از این میزان حق تخصیص و ۹ درصد ارزش‌افزوده کم می‌شود؛ اگر این ارقام را از کارمزد کم کنیم کارمزد حدود لیتری ۱۲۰ تومان می‌شود. این رقم در مقابل ساخت جایگاهی که بیش از هشت میلیارد هزینه دربر دارد، بسیار ناچیز است. در واقع جایگاه چقدر باید بفروشد که سرمایه اولیه به دست بیاید؟ علاوه بر آن هزینه‌های سربار مثل تعمیرات، حقوق کارگر، آب، برق و… را هم باید حساب کرد. این هزینه‌ها با هیچ معیاری جور درنمی‌آید.قانعی با بیان اینکه جایگاه‌داران در این شرایط سرگردان مانده‌اند، تصریح کرد: همه چیز گران می‌شود، به بنزین که می‌رسد همه معترض هستند. ما هم موافق افزایش قیمت بنزین نیستیم، اما بالاخره ما هم هزینه داریم و باید کارمزد ما حداقل همراه با تورم بالا برود.دبیر انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت با تاکید بر اینکه امسال ۵۷ درصد بر حقوق و دستمزد اضافه شده، گفت: این در حالی است که کارمزد ما تغییر نکرده است. جایگاه‌هایی داریم که فروش‌شان بسیار پایین است و آنها قادر نیستند که فروش‌شان را با هزینه‌هایشان سر به سر کنند.قانعی با تاکید بر اینکه کارمزد‌ها کارشناسی‌شده نیست، عنوان کرد: سازمان حمایت به ما می‌گوید هزینه‌های‌تان را اعلام کنید، ما که اعلام می‌کنیم، اصلا توجهی نمی‌شود.او با بیان اینکه کار جایگاه‌دار ۲۴ ساعته است و نمی‌توانیم کار را تعطیل کنیم، گفت: ما کار اضطراری و ضروری در کشور انجام می‌دهیم اما به سود ۱۰ درصدی هم نمی‌رسیم.دبیر انجمن‌های صنفی جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه به زودی بسیاری از جایگاه‌ها تعطیل می‌شوند، گفت: اگر تا الان جایگاه‌ها به کار ادامه داده‌اند، به دلیل سرمایه‌گذاری است که انجام داده‌اند. حتی برخی‌ها حاضرند تغییر کاربری بدهند. در همین تهران اگر در زمین جایگاه سوخت برج ساخته شود، سودش بیشتر از زیانی است که جایگاه هر روز متقبل می‌شود.
تصمیم غلط دولت
در همین حال، حسن مرادی کارشناس انرژی و نماینده پیشین مجلس نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: وقتی دولت حقوق و دستمزدها را بالا می‌برد، جایگاه‌داران هم نیاز به افزایش کارمزد دارند. دولت امروز متوجه شده که این افزایش دستمزد بسیار بیجا بوده و باعث اخراج نیروی کار شده است. بنابراین در عمل انجام‌شده، این حق را هم باید برای جایگاه‌داران در نظر بگیرد و افزایش حق‌العمل کاری را اعمال کند.وی افزود: با توجه به اینکه جامعه آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیست، پیشنهاد می‌شود که دولت از قیمت بنزین توزیع‌شده به جایگاه این رقم را افزایش بدهد تا روال سوخت‌رسانی خدشه‌دار نشود.او در واکنش به اظهارات جایگاه‌داران مبنی بر اینکه ۶۰ درصد آنها ورشکست شده‌اند، گفت: من موافق هستم که جایگاه‌ها زیان می‌بینند اما رقم ۶۰ درصد بالاست و این تعداد را قبول ندارم. البته تداوم این وضع قابل قبول نیست. نه آنها باید زیاده‌خواهی کنند و نه دولت نگاه قهرآمیزی داشته باشد.
نویسنده: ندا کروکپور
- 15
- 3
