چندی پیش مهدی رشید الحمدانی وزیر منابع آب عراق اعلام کرد که وزارت آب عراق کلیه رایزنیها و مراحل اداری برای نهایی شدن متن شکایت از ایران به دیوان بینالمللی دادگستری را انجام داده است. این شکایت درباره سیاستهای آبی ایران و بستن راه رودخانهها به سوی عراق است.
تابستان گذشته الحمدانی گفته بود که رهاسازی آب رودخانهها به خاک عراق توسط ایران به صفر رسیده است و با اشاره به اینکه این مساله نقض قوانین و معاهدات جهانی است گفته بود که بغداد قصد دارد علیه تهران به نهادهای قضایی سازمان ملل شکایت کند.
عراق میگوید که ایران جلوی ورود آب رودخانههای کرخه، الوند، کارون و سیروان را به عراق به طور کامل گرفته است و استان دیاله عراق که وابسته به آبی است که از ایران میآید با وضعیت بحرانی روبهرو شده است.شکایت عراق از ایران در شرایطی مطرح میشود که میزان مراودات تجاری ایران با عراق سالانه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار میرسد و عراق بابت خرید گاز و برق و البته خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی صدها میلیارد دلار بدهکار است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
جبار وطنفدا مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح رویکرد اصولی ایران در خصوص بهرهبرداری از رودخانههای مرزی، گفت: سیاستهای بهرهبرداری از منابع آب در سمت ایران به دلایل بشردوستانه و حسن همجواری و دوستی با مردم مسلمان عراق همواره به گونهای بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آب، جریان حداکثری به سوی عراق رها شده است.
«جبار وطنفدا» در مورد آبهای مرزی ایران و عراق، با بیان اینکه ما یک موافقتنامه رسمی دوجانبه داریم که حدود ۵۰ سال قدمت دارد، اظهار کرد: موافقتنامه استفاده از آب رودخانههای مرزی که در خرداد ۱۳۵۴ منعقد شده، در واقع بخشی از معاهده مرزی و حسن همجواری بین دو کشور، معروف به معاهده ۱۹۷۵ الجزایر است که هم سابقه طولانی دارد و هم از لحاظ محتوایی و مکانیسمهای پیشبینی شده در آن و از جمله مکانیسم حل اختلاف، یکی از توافقهای مترقی به شمار میرود. ضمن اینکه این موافقتنامه دوجانبه، در سازمان ملل متحد هم ثبت شده و اعتبار بینالمللی دارد.
وطنفدا در ادامه تصریح کرد: در قالب این موافقتنامه، در سالهای گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، چندین نشست با طرف عراق برگزار کردهایم. از جمله کمیسیون دائمی فنی مختلط رودخانههای مرزی، که متشکل از تعداد مساوی از کارشناسان فنی دو طرف است، دو نشست در سال ۱۳۵۶ برگزار کرده و مصوباتی هم داشته است.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هم فعالیت کمیسیون مجددا از سال ۱۳۸۶ از سر گرفته شد و چهار نشست تا سال ۱۳۹۲ برگزار شده است. از جمله توافقهایی که در این کمیسیون مشترک صورت گرفته، تعیین یک دستور کار برای پایش و اندازهگیری میدانی از رودخانههای مرزی فیمابین مطابق با ترتیبات مقرر در موافقتنامه، تبادل شده و اطلاعات در رودخانههای مرزی دو کشور بوده است.
مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین یادآور شد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آبان و دیماه سال ۱۴۰۰ هم طی دو یادداشت رسمی به طرف عراقی، اعلام آمادگی کرده است که در اجرای این موافقتنامه میزبان هیات محترم عراقی در تهران باشد که تاکنون پاسخ رسمی از سوی آن کشور در این خصوص دریافت نکردهایم. البته ما همچنان پیگیر نشستهای دوجانبه هستیم و معتقدیم برگزاری نشستهای رسمی و دوجانبه و بررسی موضوعهای مورد نظر طرفین نتایج مفید و بهتری در مقایسه با ارتباط غیرمستقیم رسانهای بین مقامهای دو کشور در بر دارد.
مذاکرات بینتیجه
این مقام وزارت نیرو با بیان اینکه چارچوب حقوقی رسمی برای مذاکرات آبی بین ایران و عراق، موافقتنامه استفاده از آب رودخانههای مرزی مصوب ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ است که در سازمان ملل متحد هم ثبت شده است، تصریح کرد: در این راستا جمهوری اسلامی ایران بارها برای مذاکره در خصوص رودخانههای مرزی در چارچوب مکانیسم پیشبینی شده در این موافقتنامه اعلام آمادگی کرده است. تا جایی که میدانم حتی جناب آقای الحمدانی هم در نشستی که در شهریورماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شد، به صراحت بیان کردند که موافقتنامه ۱۹۷۵ از نظر ایشان مورد پذیرش بوده و معتبر است.
وی افزود: مذاکره در چارچوب این موافقتنامه، اتفاقا همان فضای تعاملی مثبتی است که دو کشور به آن نیاز دارند. ولی متاسفانه اینگونه بحثهای حقوقی و بدون مبنای معتبر و قابل قبول در مورد معاهده ۱۹۷۵، مانع از تعامل طرف عراقی با ایران در مورد آبهای مرزی میشود و ادامه این روند به عراق آسیب میزند.مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران سپس گفت: در آخرین نشست کمیسیون دائمی فنی مختلط پیشبینیشده در ماده ۳ موافقتنامه، طرفین توافق کردند که ضمن بازدید و مطالعه رودخانههای مرزی طبق ترتیب مندرج در موافقتنامه، در خصوص اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات آبی همکاری کنند و اگر طرف عراقی به دلایل غیرقابل پذیرش از نظر حقوقی و قراردادهای معتبر بینالمللی، از ادامه مذاکرات استنکاف نمیکرد، شاید تاکنون پرونده رودخانههای مرزی دو کشور بسته شده بود.
تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات
وطنفدا همچنین در ادامه هر دو کشور ایران و عراق را تحت تاثیر شرایط آبی حوضه دجله و فرات دانست و گفت: اقدامات و نوع مدیریت آب در کشورهای حوضه دجله و فرات، کشور ما را هم بسیار متاثر کرده است. به دلیل مجموعه اقدامات انجام شده در حوضه دجله و فرات و پروژههای عظیم در کشورهای حوضه شامل ذخیرهسازی و انحراف آب و عدم تامین حقآبه زیستمحیطی تالابهای جنوب عراق، مردم ما بهویژه در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه و اخیرا بسیاری از استانهای کشور ایران، متحمل آسیبهای زیستمحیطی، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از تشدید طوفانهای گرد و غبار در منطقه شدهاند.
وی افزود: یا مثلا جریان آب در رودخانه اروندرود یا شطالعرب، در سالهای اخیر به خاطر قطع جریان فرات و کاهش شدید جریان از دجله، شدیدا کاهش یافته و این شرایط باعث نفوذ شوری در اروند و کارون تا محدوده شهر اهواز شده است. در این خصوص ما ناچار شدهایم هزینههای زیادی برای کاهش تبعات منفی این امر صرف کنیم.
این مقام مسوول در ادامه یادآور شد: در صحبتهای اخیر وزیر منابع آب عراق، به موضوع گرد و غبار و به طور ضمنی به مطالبه ایران از عراق در این زمینه هم اشاره شده، اما ایشان مجددا این موضوع را هم به موضوع تامین آب از سمت ایران گره زدهاند. مشخص است که سهم شش درصدی ایران در حوضه دجله و فرات، نمیتواند چنین نقشی در مهار گرد و غبار داشته باشد.
وطنفدا سپس ادامه داد: طبق مستندات بینالمللی، عراق و ترکیه با احداث سدهای متعدد تاکنون به میزان پنج برابر آورد طبیعی رودخانه فرات و سه برابر آورد طبیعی رودخانه دجله، مخزن ذخیره آب ایجاد کردهاند. یعنی در فرات ۱۷۰ میلیارد مترمکعب و در دجله ۱۳۰ میلیارد متر مکعب، حجم ذخیره سدها است. در حالی که سهم سدهای ایران تنها یک درصد سدهای حوضه است.مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین افزود: بر اساس گزارشهای بینالمللی و محیطزیستی، از جمله گزارشهای سازمان ملل، مشکلات هورهای جنوب عراق و خشک شدن آنها، در دو دهه گذشته بوده و تحث اثر سیاستها و اقدامات داخلی عراق صورت گرفته و یکی از عواقب آن، گسترش کانونهای گردوغبار در این منطقه بوده که ایران هم به شدت از آنها متاثر است.
این مقام مسوول همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه کانونهای گردوغبار در کشور عراق و در منطقه متاثر از عوامل متعددی است که برخی از آنها وابسته به موضوع آب و برخی فارغ از آب هستند، ما معتقدیم که به جای فرافکنی این موضوع و منوط کردن کل مساله به حوزه تعاملات آبی، بهتر است با جلب مشارکت کشورهای منطقه و بهرهگیری از ابزارهای مدیریتی و سیاستگذاری در سطح ملی و منطقهای، برای کنترل آن برنامهریزی و اقدام شود. در این خصوص البته اقداماتی هم با محوریت سازمان حفاظت محیطزیست ایران و ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار در حال پیگیری است که امیدواریم منشاء تعاملات خوبی با کشور عراق و در سطح منطقه باشد.
وی همچنین تصریح کرد: با توجه به سابقه حسن همجواری و همکاریهای ایران و عراق و در حوزههای مختلف به ویژه در سالهای گذشته و با در نظر داشتن چارچوبها و بسترهای مساعدی که در این گفتوگو هم به برخی از آنها پرداختم، بیش از هر چیز امیدوارم تعاملات دو کشور، به جای فضاهای رسانهای، همچنان در ریل نشستها و مذاکرات رسمی و همکاریجویانه دوجانبه حرکت کند و در آینده نزدیک در خصوص کلیه مسائلی که از سمت دو کشور مطرح میشود، توافقات و تعهدات روشن و مبتنی بر منافع دو کشور صورت بگیرد.
ایران حقوق عراق را نقض نکرده
این مقام مسوول همچنین با بیان اینکه اصولا هیچگونه نقض حقوق عراق نسبت به رودخانههای مرزی، از سوی ایران رخ نداده است، تصریح کرد: ایران در رودخانههای مرزی، برای عراق قائل به حقآبه است و تعیین این حقآبهها در مواردی که هنوز تعیین نشده، از جمله موضوعهایی است که باید در نشستهای دوجانبه و با توجه به چارچوبی که در موافقتنامه استفاده از آب رودخانههای مرزی آمده است، پیگیری و تصمیمگیری شود. امیدوار هستم برادران عراقی ما هم در پاسخ به یادداشتهای رسمی ایران، سریعتر نسبت به برگزاری این نشستها اعلام موافقت و آمادگی کنند.
وطنفدا در ادامه افزود: ذکر این نکته ضروری است که سیاستهای بهرهبرداری از منابع آب در سمت ایران به دلایل بشردوستانه و حسن همجواری و دوستی با مردم مسلمان عراق، همواره به گونهای بوده که متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آب، جریان حداکثری به سوی عراق رها شده است. فراموش نکنیم که کشور ما هم مانند عراق با پدیده خشکسالی شدید مواجه است و خصوصا در دو سال آبی اخیر، خشکسالی شدیدی را در همه حوضههای آبریز داخلی و مرزی تجربه کرده است و حتی در صحبتهای وزیر منابع آب عراق، هم بر این واقعیت تاکید شده است.
وی در ادامه با تشریح وضعیت ریزشهای جوی در منطقه مرزی غرب کشور، گفت: به عنوان نمونه بر اساس آمار ایستگاههای هواشناسی در استان کرمانشاه، متوسط بارش سالانه در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به متوسط درازمدت در همین ایستگاهها، بین ۳۴ تا ۵۶ درصد کاهش نشان میدهد و معمولا کاهش روانآبها بیشتر از کاهش بارندگیهاست. اما در همین شرایط هم برای نمونه بیش از ۵۰ درصد از جریان ورودی به سد ازگله و بند هیروی در استان کرمانشاه، به سمت استان دیالی عراق رهاسازی شده است.
اثرگذاری اندک رودخانههای ایران بر عراق
وطنفدا همچنین به بزرگنماییهای صورتگرفته اشاره کرد و افزود: برخلاف بزرگنماییهایی که بعضا صورت میگیرد، اثرگذاری رودخانههای ایران بر عراق بسیار اندک و در کل حدود شش درصد حوضه آبریز دجله و فرات است و این موضوع با ذکر اعداد و ارقام، در گزارشهای فنی بینالمللی ارائه شده و قابل اثبات است.
وی سپس افزود: رودخانههای ورودی از سمت ایران به عراق، بخش کوچکی از حوضه آبریز دجله بوده و همانطور که میدانیم، منابع آب عراق، علاوه بر سایر منابع حوضه دجله، تحت تاثیر حوضه بزرگ فرات هم قرار دارد. بنابراین تعمیم دادن کلیه مشکلات آبی و غیرآبی عراق به سهم آب دریافتی از ایران در استانهای دیالی یا حلبچه، همانطور که گفته شد، باید از دیدگاه کارشناسی بررسی شده و پیگیری آن هم از طریق چارچوبهای رسمی صورت گیرد.
اینگونه تحلیلهای یکجانبه به شکل فعلی، صرفا باعث دامن زدن به تبلیغات رسانهای و تخریب اذهان عمومی دو کشور است.مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه تصریح کرد: در عین حال فراموش نکنیم که مانند هر کشور دیگری، وضعیت منابع آب کشور عراق علاوه بر عوامل اقلیمی و طبیعی، هم تحت تاثیر نوع مدیریت آب در آن کشور و هم مجموعهای از عوامل انسانساخت قرار دارد. اما متاسفانه درحال حاضر، بخشی از سیاستهای آبی منطقه در حوضه دجله و فرات طوری تدوین میشود که میتواند مانع از همبستگی و دوستی دو ملت ایران و عراق و ایجاد صلح و ثبات در منطقه شود و یکی از این سیاستهای خصمانهای که با جدیت از سوی رسانههای بینالمللی و بعضی از اشخاص مطرح میشود، همین بزرگنمایی سهم و نقش ایران در وضعیت آبی حوضه دجله است.
- 16
- 2