سایت انصاف نیوز نوشت: فرمول جدید محاسبه قیمت گاز صنایع ۲۱ آبان‌ماه توسط بیژن چگنی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدیران عامل مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ شده است. این ابلاغیه عطف به نامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت صادر شده و مبنای جدید محاسبه قیمت گاز مصرفی را اعلام کرده است.
ظاهرا شرکت گاز نیز قصد دارد نه به یک‌باره که به شکل استانی و به تدریج، صدور قبض‌های جدید را به اطلاع صنعتگران و تولیدکنندگان برساند.
تعدادی از تولیدکنندگان استان قم این موضوع را به اطلاع خبرنگار انصاف نیوز رسانده‌اند. بر اساس اطلاعاتی که این صاحبان کسب و کارهای تولیدی در اختیار گذاشته‌اند، گازبهای کارگاه‌ها و کارخانه‌هایشان که پیش‌تر متر مکعبی ۱۵۲ تومان محاسبه می‌شده است، برای فرودین گذشته متر مکعبی ۵۰۰ تومان و برای اردیبهشت و خرداد ماه ۴۰۲ هم مترمکعبی ۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده و قبوض جدید مابه‌التفاوت برایشان صادر شده است.
این در حالی‌ست که این تولیدکنندگان بر مبنای نرخ قبلی کالاهای خود را قیمت‌گذاری کرده و به فروش رسانده‌اند. بسیاری از این تولیدکنندگان می‌گویند این برای نخستین‌بار است که نرخ‌گذاری جدید، عطف به ما سبق شده و موظف شده‌اند پول گازی را که پیش‌تر مصرف کرده و پرداخت کرده‌اند، دوباره بپردازند!
توان تحمل شوک جدید را نداریم
یک تولیدکننده‌ی آهک در استان قم، با اعتراض به این نحوه برخورد با تولیدکنندگان گفت: در حالی‌که ماه نهم سال رو به اتمام است، فقط برای گاز مصرفی واحد تولیدی‌ام در بهار امسال باید ۶۵۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت گازبهای جدید و قدیم بپردازم که اساسا چنین حاشیه سودی در تولید آهک وجود ندارد و من کمتر واحد تولیدی‌ای را می شناسم که بتواند شوک ۴۰۰ درصدی قیمت گاز را تحمل کند.
او به قیمت‌گذاری و فروش کالا در ماه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا نرخ‌گذاری کالاها و خدمات با فرمول مشخصی انجام می‌شود و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم اما این‌که به تولیدکننده بگویند قیمت گازی را که ۹ ماه پیش مصرف کرده‌ای و بر مبنای آن قیمت تمام‌شده را محاسبه و در فروش اعمال کرده‌ای، افزایش یافته و باید گاز مصرف‌شده ماه‌های قبل را با نرخ جدید بپردازی، حتما استثنایی و منحصر به فرد است.
این تولیدکننده گفت: فاجعه‌بارتر این است که می‌گویند قیمت گاز مصرفی زمستان هم شناور شده است و درصدی از نرخ فوب خلیج‌فارس گاز طبیعی خواهد بود که ۳ ماه دیگر اعلام خواهد شد!
او ادامه داد: این یعنی من الان باید کالایی را قیمت‌گذاری کنم و به فروش برسانم که ۳ ماه دیگر بهای تمام‌شده‌اش مشخص می‌شود! و این یعنی آقایان الفبای دادوستد را هم بلد نیستند. ضمن این‌که این روش، یک‌بار در سال ۱۴۰۰ آزمایش شد و به شدت شکست خورد. پس باید بپرسیم چرا یک سیاست شکست‌خورده را دوباره به اجرا گذاشته‌اند؟
این تولیدکننده ناممکن‌شدن قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر خلاف دولت که به تعهداتش پای‌بند نیست، برای ما اعتبار و خوش‌نامی مهم است و بنابراین نمی‌توانیم به قیمت کالاهایی که در قراردادهای جاری با مصرف‌کننده در حال تامینش هستیم دست بزنیم و آن را متناسب با قیمت جدید گاز گران کنیم و اصلا این تصور غلطی است که فکر می‌کنند به راحتی می‌شود نرخ‌ها را تغییر داد و به مشتری گفت همین هست که هست.
او گفت: شرکت گاز به گفتن این عبارات بسنده می‌کند که فقط مجری سیاست است و نمی‌تواند برای تولیدکنندگان کاری کند. بقیه سازمان‌ها و ادارات هم از خود سلب مسئولیت می‌کنند و بنابراین تنها راه ما استمداد از رسانه‌هاست.
این تولیدکننده از احتمال تعطیلی صنایع و ایجاد موج جدیدی از بی‌کاری کارگران نیمه‌ماهر و ماهر صنعتی خبر داد و گفت: با این فرمول گاز، در برخی موارد، بهای تمام‌شده کالا از بهای فروش‌رفته بیشتر شده است. این یعنی عده‌ای تولید کنند و با زیان بفروشند تا کسری بودجه دولت تامین شود. روشن است که چنین شیوه‌ای نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و مجبور به تعدیل نیروی کار و تعطیلی کارگاه یا کارخانه خواهیم شد.
غش در معامله است، تعطیل می‌شویم
یک تولیدکننده آجرهای سفالی در استان قم هم با تایید وضعیت نابسامان بهای انرژی، این اقدام را نمونه‌ای از غش معامله و حرام شرعی خواند.
حمیدرضا دخانچی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: ابتدای امسال، مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال به رونق تولید و مهار تورم اشاره کردند. چندی بعد، بولتنی از یک نهاد مشاوره‌ای به دستم رسید که گفته بود اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را یک درصد کاهش دهد یا حداقل آن را تثبیت کند، می‌تواند تا ۳۰ درصد در مهار تورم سال ۴۰۲ موفق باشد.
او ادامه داد: به فاصله ۲ ماه بعد، بخشنامه نرخ جدید گاز توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. همان موقع بسیاری از رسانه‌ها به این موضوع پرداختند که چرا در اواخر ماه سوم سال، برای نرخ گاز تصمیم گرفته می‌شود. ماجرا هم در مردادماه رسانه‌ای شد و اگر یادتان باشد گفته می‌شد عده‌ای که از این مصوبه اطلاع داشته‌اند، از رانت بسیار بزرگی بهره‌مند شده‌اند.
این تولیدکننده قمی با اشاره به انرژی‌بر بودن صنایع تولیدی کانی‌های غیرفلزی مانند آهک، گچ، سیمان و آجر، گفت: نرخ پایه گاز برای ما از مترمکعبی ۱۵۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش یافت ضمن این‌که شرکت گاز مالیات بر ارزش افزوده را بجای ۹ درصد، ۱۵ درصد محاسبه و ۱۰ درصد دیگر هم به عنوان عوارض گازرسانی به روستاها دریافت می‌کند. بنابراین غیر از افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت گاز صنایع ، ۲۵ درصد هم مالیات و عوارض به آن اضافه شده است.
او ادامه داد: دوباره در بخشنامه دیگری، که غالبا هم از آن آگاهی ندارند، گفته شده اگر گاز به عنوان خوراک و ماده اولیه استفاده نشود و مصرف آن جنبه سربار تولید یا گرمایشی داشته باشد، آن ۹ درصد ارزش افزوده هم دیگر اعتبار مالیاتی ندارد و کل بهای گاز باید به‌عنوان هزینه سربار تولید بنگاه محاسبه شود.
معادله چند مجهولی قیمت
دخانچی با بیان این‌که برای هر متر مکعب گاز مصرفی در تولیدی‌اش، بالغ بر ۷۵۰ تومان پرداخته است، افزود: ما حتی این رشد نرخ را پذیرفتیم و پس از مدتی، در قیمت محصولات خود تجدید نظر کردیم. این اتفاق در همه‌جای کشور هم افتاد و چیزی نبود که تجربه نشده باشد و بنابراین پذیرفته هم شد.
مدیرعامل شرکت آجرسفالی تخت‌جمشید قم شناورسازی قیمت گاز صنایع را فاجعه خواند و گفت: بار دیگر تجربه سال ۱۴۰۰ تکرار شده و قیمت گاز مصرفی صنعت به نوعی شناور شده است. با این تفاوت که آن سال گفته بودند ۱۰ درصد از نرخ فوب خلیج‌فارس و حالا گفته‌اند ۱۰ درصد از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها.
او اضافه کرد: فقط این قید را گذاشته‌اند که اگر نرخ خوراک در پتروشیمی‌ها از ۴ هزار تومان کمتر شد، قیمت گاز صنایع از ۵۰۰ تومان کمتر نشود و اگر از ۱۴ هزار تومان فراتر رفت و بیشتر شد، نرخ گاز صنایع بیش از ۱۳۰۰ تومان نشود.
دخانچی چنین تصمیمی را نمونه بارز و کامل غش در معامله نامید و گفت: مگر می‌شود شما وارد معامله‌ای شوید که یک طرف بگوید قیمت را بعدا اعلام می‌کنم؟
این تولیدکننده ادامه داد: من چه باید بکنم؟ چگونه باید محصول خود را قیمت بگذارم در حالی که ممکن است قیمت گاز ۵۰۰ تومان محاسبه شود، ممکن است ۱۳۰۰ تومان محاسبه شود.
او در پاسخ به سوال خبرنگار انصاف نیوز درباره دلیل اعمال قیمت‌های جدید در ماه‌های هشتم و نهم سال گفت: تا جایی که اطلاع دارم فرمول‌های جدید توسط شرکت ملی گاز ایران اعمال شده است اما شرکت‌های گاز استانی برای وصول این مطالبات با مشکل مواجه شده‌اند. می‌دانم بررسی شرایط و تصمیم‌گیری درباره نحوه دریافت وجوه، به شرکت‌های استانی واگذار شده است. همین‌جا هم باید بابت همکاری شرکت گاز استان قم با واحدهای تولیدی تشکر کنم.
آقای دخانچی از احتمال بسیار بالای تعطیلی صنایع انرژی‌بر خبر داد و گفت: برای هر تن آجر ۵هزار و ۴۰۰ مگاژول انرژی مصرف می‌شود و مشکل این‌جاست که نمی‌دانیم این مقدار انرژی را باید ضرب در چه عددی کنیم؟ فردا ممکن است بگویند مترمکعبی ۱۳۰۰ تومان بپردازید، ممکن است بگویند ۵۰۰ تومان بپردازید، شاید هم بگویند ۳هزار و ۵۰۰ تومان بپردازید. اگر نرخ ثابت باشد، کارخانه‌های در حال تولید با هر زحمت و مصیبتی، بالاخره بعد از ۶ ماه خود را به نقطه سر به سری می‌رسانند اما با نرخ مبهم امکان رقابت و در نهایت فعالیت وجود ندارد و باید کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را تعطیل کنیم که اولین اثرش سیل بی‌کاری کارگران ساده است.
این تولیدکننده تاخیر در اعلام نرخ را هم یکی دیگر از مشکلات سیاست جدید نرخ‌گذاری قیمت گاز مصرفی صنایع عنوان کرد و افزود: تولید با نرخ نامشخص و موکول به آینده ممکن نیست.
او به این پرسش که آیا موضوع را با نمایندگان استان قم در مجلس در میان گذاشته است یا نه، چنین پاسخ داد: به نظر می‌رسد قانون‌گذاران برای تعیین مبنای اولیه، فرمول ۱۰ درصد خوراک را مد نظر داشته‌اند ولی در اجرا، قیمت گاز شناور شده است و با توجه به نزدیک شدن ایام تبلیغات انتخابات مجلس، انتظار زیادی از این دوستان نمی‌رود.
دخانچی گفت: من به عنوان تولیدکننده در یک ماه با بیش از ۲۰ سامانه سروکار دارم که هر یک هم آثار خودشان را بر کار ما می‌گذارند، از سامانه بهین‌یاب گرفته تا سامانه تامین اجتماعی و تامین سوخت زمستانه و… از سوی دیگر در حال تولید یک کالای اساسی در حوزه مسکن هستم و جالب این‌جاست که دولت به واسطه نهضت ملی مسکن حساسیت‌های ویژه‌ای به قیمت اقلام ساختمانی دارد. به هر حال و با این شرایط، اگر ما به واسطه افزایش قیمت آجر سفالی، از بازار رقابت با انواع و اقسام کالاهای جایگزین خارج شویم، بلافاصله باید تعطیل کنیم.
او ادامه داد: همین امروز بنیاد مسکن به عنوان متولی اصلی در نهضت ملی مسکن، به واسطه مقررات ملی ساختمان برای جداره‌های بیرونی از بلوک‌های سیمانی استفاده می‌کند. فردا به محض این‌که قیمت آجرسفالی هزار تومان بیشتر شود، بنیاد مسکن هم آن را با انواع دیگر سازه‌ها جایگزین می‌کند. یعنی اگر نتوانیم رقابت کنیم، محکوم به تعطیلی هستیم.
تشویق هم بد نیست!
این تولیدکننده درباره مصرف بالای انرژی در تولید و بهره‌ور نبودن واحدهای تولید سیمان و آجر هم گفت: ده پانزده سال پیش که این صنایع در حال استقرار بود، دولت می‌توانست مشوق‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در نظر بگیرد اما از آن غفلت کرد. من چند سال پیش می‌توانستم یک خط تمام اتوماتیک بهره‌ور با حداقل مصرف انرژی و تولید روزانه بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تن انواع آجر و سفال را با ۱۵ میلیون یورو از ایتالیا وارد کنم اما با یوروی ۵۵ هزار تومانی کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست چون دوره بازگشت سرمایه حتی با حاشیه سود ۲۵ درصدی خیلی طولانی خواهد بود.
او به دغدغه‌های شخصی‌اش برای کاهش مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۰ در اولین و آخرین دوره جشنواره نهضت ملی کاهش قیمت تمام‌شده در واحدهای تولیدی برنده جایزه شدم چون توانسته بودم با تمهیداتی که خیلی هم پیچیده نبود، مصرف انرژی را در آجرسازی خودم تا ۱۵ درصد کاهش دهم. همان زمان محاسباتم نشان می‌داد به واسطه این اقدام، فقط از محل صرفه‌جویی برق یک ماشین در آجرسازی‌ها می‌توان به اندازه یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی در مصرف برق صرفه‌جویی کرد.
دخانچی افزود: اگر آن اقدام برای صنایع تشریح می‌شد و صنعتگران تشویق می‌شدند که این ابتکار یا ابتکارهای دیگر را به کار ببندند، امروز مساله بهره‌وری این میزان حاد نمی‌شد اما متاسفانه هیچ اقدام تشویقی‌ای از سوی دولت انجام نشد.
این تولیدکننده گفت: همین امروز هم بجای سیاست‌های تنبیهی و افزایش مداوم قیمت حامل‌های انرژی می‌توان مدل‌های ساده تا پیچیده صرفه‌جویی در مصرف سوخت را میان کارگاه‌ها و کارخانه‌ها رواج داد اما این مستلزم داشتن اراده و برنامه و دید بلندمدت در دولت و وزارت صمت است.
او اضافه کرد: مثلا می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را بالاتر دید و برای میزان مصرف انرژی کمتر به ازای هر واحد تولید، قیمت را به‌صورت پلکانی کاهش داد و به این شکل هم اطلاعات تولید واقعی‌تری توسط تولیدکنندگان اظهار می‌شود و هم تولیدکننده از منظر مصرف پایین‌تر و پرداخت بهای انرژی کمتر، از سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند می‌شود.
دخانچی به سرمایه ثابت سنگین در واحدهای تولیدی کانی‌های فلزی و غیرفلزی اشاره کرد و گفت: تولید با زیان و تولید غیررقابتی برای تولیدکنندگان مقدور نیست و ناچار به تعطیلی فعالیت خود می‌شوند. اولین اثر این تعطیلی هم بی‌کاری کارگران ساده خواهد بود که به نوبه خود عوارض اجتماعی مختلفب را دامن‌گیر کشور می‌کند. بنابراین از دولت و همه تصمیم‌گیرندگان در کشور در هر نهاد و مقامی که هستند می‌خواهیم به عوارض تصمیمات خود هم فکر کنند.
- 18
- 4
