روزنامه جهان صنعت نوشت: ظاهرا پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اختصاص یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد جامعه مورد توجه مجلسی‌ها قرار گرفته است؛ پیشنهادی که البته دولت می‌گوید تصمیم‌گیری درباره آن باید توسط سران سه قوه انجام شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سهم ثروتمندان از یارانه بنزین ۵/۱۷ برابر فقر است و به همین دلیل لازم است بازتوزیع ناعادلانه یارانه انرژی در کشور صورت بگیرد.
طبق این گزارش دهک دهم جامعه سالانه ۵/۴ میلیارد دلار یارانه بنزین می‌گیرد؛ رقمی ۵/۱ برابر ضرر کشور از ناترازی بنزین که منجر به واردات (تهاتر یا سوآپ) روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود پیشنهاد کرده که به منظور برقراری عدالت در بهره‌مندی از یارانه بنزین در جامعه، دولت از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۳ به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اعطا کند.
این سهمیه اعطایی از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر اختصاص داده می‌شود و ضروری است دولت امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار انرژی فراهم کند. طبق این پیشنهاد، قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد و میزان سهمیه خودروهای عمومی تغییری نمی‌کند.
پیش‌تر دولت سیزدهم در اسفند ۱۴۰۰ قصد داشت طرح «بنزین برای همه» را با هدف تخصیص بنزین به هر کد ملی به جای هر خودرو اجرایی کند که طرح آزمایشی آن برای مدت سه ماه در کیش اجرایی شد.
طبق گزارش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در حال حاضر ۱۳ میلیون خانوار در ایران (معادل ۴۵ درصد از کل)، خودرویی نداشته و از یارانه بنزین سهمی ندارند، در حالی که ۳/۱ میلیون خانوار ثروتمند دارای بیش از ۲ خودرو هستند و ۲۲ درصد از کل خودروهای کشور را در اختیار دارند. به بیان دیگر هم‌اکنون سهمیه بنزین ۱۰ خانوار بدون خودرو در جیب یک خانوار با دو خودروی بیشتر است.
سید‌محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره اختصاص یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد جامعه با تاکید بر اینکه این کار نیاز به کار کارشناسی دارد، می‌گوید: نظر دولت را رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، اما یکی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی نظام، قانونگذاری دارای قابلیت اجراست، یعنی قانونی نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.
همزمان داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: برای قیمت بنزین باید در یک سطح قانونگذاری تصمیم‌گیری شود و شورای سران قوا برای مسائل اضطراری تصمیم‌گیری می‌کند.
طرحی با اما و اگرهای زیاد
هرچند رسانه‌های نزدیک به دولت بعد از اجرای این طرح به صورت پایلوت در جزیره کیش آن را موفقیت‌آمیز می‌دانند، با این حال این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد. از آنجا که بنزین یکی از کالاهای حساس در ایران محسوب می‌شود که تغییرات قیمتی و حتی سهمیه‌ها و تبعات اجتماعی و اقتصادی‌ای به دنبال دارد، به همین دلیل دولت سیزدهم در این رابطه نسبت به دولت‌های قبلی دست به عصاتر و آهسته‌تر حرکت می‌کند.
افزایش مصرف بنزین و قیمت پایین این فرآورده علی‌رغم هزینه‌های بالای تولید، باعث مصرف بالا و قاچاق این فرآورده در کشور شده است؛ موضوعی که نه‌تنها صادرات را قطع کرده، بلکه باعث شدت گرفتن روند واردات به کشور شده است. براساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، ناترازی بنزین در سال جاری هزینه‌ای معادل ۳ میلیارد دلار برای کشور ایجاد کرده که در سال ۹۹ ایران صادرکننده ۳ میلیارد دلار بنزین به کشورهای منطقه بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ناترازی بنزین در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که سالانه خسارتی ۳ میلیارد دلاری به کشور وارد می‌کند؛ معادل درآمد فروش یک ماه نفت ایران.
پیوستن ایران به باشگاه واردکنندگان بنزین در حالی است که براساس آمار گمرک این کشور در سال ۹۹ حدود ۳ میلیارد دلار بنزین صادر کرده است. در واقع افت ۶ میلیارد دلاری درآمد ارزی بنزین، نیمی از افزایش درآمد دولت از صادرات نفت و بی‌اثرسازی تحریم‌ها را با خود خنثی کرده و از سر سفره مردم برداشته است.
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره طرح تخصیص بنزین به کارت ملی به ایلنا گفته است: توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه‌هایی خاص شده است. قبلا نیز این موضوع در دوره هشتم اتاق بازرگانی در هیات نمایندگان مطرح شده بود که مدل‌هایی برای ایجاد عدالت اقتصادی اجرا شود و بر پایه آن توزیع بنزین از روی کارت ملی صورت گیرد، یعنی آن زمان مطرح شد که برای هر کارت ملی ۲۰ لیتر در ماه بنزین شارژ شود و اگر کسی خودرو دارد استفاده کند و کسی که ندارد با نرخی بیش از آنچه دولت عرضه می‌کند، به فروش برساند، اما بنا به دلایلی عملا اراده‌ای در دولت برای روان‌سازی تخصیص منابع انرژی و به ویژه بنزین دیده نشد، علی‌الاصول آن زمان عنوان شد که در هیچ جای دنیا به این شکل عمل نکرده‌اند که به کل جامعه سهمیه سوخت داده شود و در همه کشورها بنزین به افرادی توزیع می‌شود که دارنده خودرو هستند، بنابراین امروز نیز باید گفت موضوع تخصیص بنزین به کارت ملی و توزیع عادلانه آن در جامعه اثرگذاری خود را از دست داده و تبدیل به مدل تبلیغاتی برای گروه‌هایی خاص شده است.
وی افزود: اکنون آنچه مهم است این است که جامعه باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برود، یعنی باید یک سبد انرژی متشکل از تمام حامل‌های انرژی، از بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و ال‌پی‌جی برای افراد تعیین شود و هر کس بنا به نیاز از سبد خود برداشت داشته باشد، یعنی اگر قرار است عدالت اجتماعی رعایت شود باید به این شکل عمل شود، به خاطر اینکه دولت قیمت تمام شده خود را دریافت نمی‌کند و به نوعی به مردم سوبسید می‌دهد. برای ایجاد عدالت باید این سبد انرژی مطرح شود، زیرا در خود ترکیبی دارد تا کسانی که نیاز دارند از این سبد برداشت کنند و کسانی که نیاز ندارند، می‌توانند به افراد دیگر واگذار کنند، اما در هر حال جدای از این مباحث در نهایت اگر به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برویم کار بزرگ‌تری انجام می‌دهیم و خدمت بیشتری به جامعه خواهیم داشت، یعنی هم به لحاظ اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی به نتایج و دستاوردهای خوبی دست خواهیم یافت.
بیگانه با فرهنگ مصرف
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: در حال حاضر از کل جمعیت کشور ۸۸ میلیون نفر به اضافه مهاجران که به حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون نفر می‌رسیم، ۲۵ میلیون دستگاه خودرو داریم که حدود ۵ میلیون دستگاه خودروی عمومی و کمتر از ۲۰ میلیون دستگاه نیز خودروی شخصی است. از تعداد خودروهای شخصی در زمان پیک دو‌سوم یعنی حدود ۱۵ میلیون خودرو مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، بنابراین برای این میزان مصرف نمی‌توان سبد ۹۰ میلیون نفری ایجاد کرد، چراکه به طریق اولی میزان مصرف بنزین به شدت افزایش می‌یابد. یعنی میزان سهمیه‌ای که برای جمعیت ۹۰ میلیون نفری در نظر گرفته می‌شود از میانگین مصرف اکنون که با شتاب نیز در حال افزایش است پیشی گرفته و دو، سه برابر می‌شود و در واقع عملا به مصرف بیشتر دامن زده‌ایم و دولت هم به هدف خود نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: راهکار اوضاع کنونی بنزین این است که بهینه‌سازی و اصلاح قیمت داشته باشیم و اگر کسی بیشتر مصرف کند پول بیشتری نیز پرداخت کند یا اینکه قیمت را براساس عرف و با توجه به اینکه در ترکیب سبد اقتصادی سهم انرژی چند درصد از سهم خانوار است- که البته در این ترکیب عدد بالایی نیست- با رعایت قدرت خرید مردم می‌توان تعدیل کرد.
پدیدار با بیان اینکه طرح موضوعاتی همچون تخصیص بنزین به کد ملی بیشتر جنبه تبلیغات و انتخابات دارد تا عملیاتی شدن، به موضوع تعدیل قیمت بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بایید براساس میانگین سبد مصرف جامعه باشد. سوخت هم در سبد مصرف قرار دارد و سبد سوخت باید متناسب با سایر پارامترها یعنی افزایش حقوق، هزینه‌های جاری تعیین شود و به سمت قیمت معقول برود تا اوضاع سوخت بسامان شود، اما به دلیل اینکه در اقتصاد ملی ایران حرف اول را سیاست و بعد روش‌های اقتصادی می‌زند، بنابراین همیشه سیاست مانع اجرای صحیح پارامترهای اقتصادی می‌شود، نتیجه اینکه در حالی که در چند سال اخیر قیمت تمام کالاها تغییر کرده، قیمت سوخت ثابت مانده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت سوخت هم به تدریج و براساس سبد هزینه زندگی ضریب خود را پیدا می‌کرد مردم این‌گونه بی‌محابا بنزین و سایر مواد هیدروکربوری را مصرف نمی‌کردند، اکنون مردم با شیوه درست مصرف انرژی بیگانه هستند، همین اتفاقی که در فصول سرد در مورد گاز می‌افتد و همواره با کسری مواجه‌ایم، دلیل آن این است که مردم اعتقادی به بهینه‌سازی ندارند، در حالی که فرهنگ پایه و ستون اقتصاد است. در تمام کشورهایی که اقتصاد سالم است، فرهنگ درستی دارند. فرهنگ مصرف باید پایدار باشد تا اقتصاد شکل درستی داشته باشد.
- 9
- 3
