روزنامه هم میهن نوشت: قطعی برق حتی در فصل سرما نیز دست از واحدهای تولیدی برنداشته و اوضاع آنان را وخیم‌تر از سال‌های قبل و به‌خصوص سال ۱۴۰۲ کرده است. براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این صنایع درصد و میزان زیادی عدم‌النفع داشته‌اند که به شرح زیر است:
سال ۱۴۰۰ معادل ۵٫۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۱ معادل ۶ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۲ معادل ۸٫۴ هزار میلیارد تومان
سال ۱۴۰۳ معادل ۴۴٫۷ هزار میلیارد تومان
به این ترتیب زیان صنایع نسبت به سال قبل ۵ برابر و در مقایسه با سال ۱۴۰۰، هشت برابر شده است.
براساس این گزارش کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق صنعت در ماه‌های گرم سال در سال ۱۴۰۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲، ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تقریباً هر سال بیش از دو برابر بوده است.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش به‌طور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی داشته و در مردادماه ۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است.
در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است؛ درحالی‌که این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است و در شش ماه ابتدایی سال جاری میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بر این اساس میزان برق تحویلی به صنایع در سال ۱۴۰۳نسبت به سال قبل، ۴۰ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان‌بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌هایی همچون کاهش تولید مواجه کرده است.
مسعود بختیاری رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره قطعی برق گفت: «آن چیزی که مسلم است امسال گستردگی و تعداد دفعات قطع برق از سال گذشته بسیار بیشتر بوده است و امسال برای نخستین بار است که در فصل سرما و زمستان شاهد قطع برق هستیم که طبیعتاً اثر مستقیم آن را بر روی صنعت و تولید می‌گذارد و قیمت تمام‌شده محصولات را بالا می‌برد و تیراژ تولید را کاهش می‌دهد.»
او افزود: «همچنین اثرات منفی بر روی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها دارد و باعث تخریب آنها شده که آسیب جدی به صنعت کشور زده است. خیلی از آثار و تبعات قطعی برق به جز بحث عدم‌النفع، در بازه زمانی درازمدت خود را نشان خواهد داد.»
بختیاری عنوان کرد: «اظهرمن‌الشمس است که قطع برق به کل صنعت کشور و به‌طور ویژه به صنایع غذایی لطمه زده است؛ به این علت که در صنایع غذایی، هم ماده اولیه آنها و هم در حین فرایند تولید، محصول غذایی فسادپذیر هستند. حتی محصول نهایی بسیاری از صنایع غذایی نیز باید در شرایط سردخانه باشد و حفظ زنجیره سرد فوق‌العاده حیاتی است.»
او ادامه داد: «طبیعی است که در این شرایط قطع برق آثار مخربی دارد و می‌تواند کیفیت صنایع غذایی و حتی سلامت آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد و در نهایت سلامت مردم و جامعه را به خطر بیندازد. اگر از ابعاد مختلف به قطع برق نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این روند به صنعت و به‌ویژه صنعت غذایی کشور لطمه زیادی وارد کرده است.»
بر اساس محاسبات انجام‌شده زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال ۱۴۰۲ بیش از ۵,۸۴۳ میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال ۱۴۰۳ با احتساب تورم حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
همچنین در گزارشی که کمیسیون صنعت منتشر کرده است خسارت هر روز قطعی برق صنعت در سال ۱۴۰۳ برابر با ۹,۲۱۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که در بین رشته‌های فعالیت صنعتی، سه صنعت اول تا سوم به لحاظ میزان خسارت عبارتند از صنعت تولید فلزات پایه، با خسارت روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان، صنعت مواد شیمیایی با خسارت روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان و همچنین صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان.
خسارات ناشی از قطعی برق در فعالیت‌های غیرصنعتی به ترتیب سه فعالیت آسیب‌دیده نیز عبارتند از تولید، انتقال و توزیع برق با خسارت روزانه ۱۷۹۷۳ میلیارد تومان، حمل و نقل، انبارداری و پست با خسارت روزانه ۱۷۹۵ میلیارد تومان و همچنین بخش کشاورزی با خسارت روزانه ۱۳۸۸ میلیارد تومان.
جالب آنکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اینگونه آمده که در زمان تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات باشند و در صورت قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلف‌اند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارت‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی است، اما گویی هیچ نهادی به این قسمت از قانون توجهی ندارد.
بحران عظیم‌تری در راه است؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در پاسخ به این پرسش که در یک سال اخیر چه اتفاقاتی به دلیل قطعی برق برای صنایع شما رخ داده است؟ عنوان کرد: «خسارت یک سال گذشته بسیار زیاد بوده است و ساعت کاری در ماه به طور متوسط ۲۰ ساعت کمتر از روال معمول بوده که رقم بسیار زیادی است. به‌هرحال با این شرایط ما همچنان باید دستمزد کارگر، بیمه، هزینه‌‌های بانکی و مالیات را به طور کامل پرداخت کنیم؛ اما کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم که این بزرگترین خسارتی است که ممکن است به صنایع وارد شود.»
او افزود: «قطعی برق هم در تولید واحدها تاثیر می‌گذارد، و هم در صنایعی که مواد اولیه ما را تامین می‌کند اثر دارد و هم بر روی مشتری که کالای من را می‌خرد و به این صورت و به صورت سلسله‌وار همه صنایع و خدمات را دچار مشکل می‌کند.»
نجفی‌منش همچنین گفت: «ما هم‌اکنون نیز هر روز قطعی برق داریم و با ژنراتور برق مورد نیاز خود را تامین می‌کنیم که البته تامین سوخت برای آن نیز بسیار سخت است. ما از گازوئیل استفاده می‌کنیم که هر یک لیتر آن نزدیک به ۱۵ هزار تومان در بازار آزاد است و تنها حدود ۴ کیلووات برق تولید می‌کند که مقرون‌به‌صرفه نیست.»
او همچنین درباره اینکه اگر این اتفاق ادامه‌دار باشد در سال آینده شاهد چه ضررهایی خواهیم بود؟ عنوان کرد: «همین امسال نیز بسیاری از واحدهای تولیدی که سودآور بودند به ضرر افتاده‌اند و در این میان خیلی نمی‌توان قیمت‌ها را بالا برد که این رویه گرفتاری‌ها را بیشتر خواهد کرد. قبلاً به این صورت بود که فقط در تابستان قطعی برق داشتیم و در زمستان گاهی گاز قطع می‌شد اما اتفاقی که امسال رخ داد این بود که این قطعی‌ها در تمام طول سال وجود دارد که صنایع را بسیار اذیت می‌کند.»
این فعال خودرویی افزود: «توقع ما از دولت این است که در این باره تدبیر کند و اگر به حل این معضل در سال آینده فکر نکند اقتصاد کشور ضربه خواهد خورد. دولت در این میان باید همراهی بیشتری با صنایع داشته باشد؛ به این معنی که مثلاً مالیات و بیمه را با فاصله بیشتری بگیرد و در مورد تسهیلات بانکی تنفس‌های بیشتری به صنایع داده شود و اینگونه نباشد که ارگان‌های دیگر بگویند به ما هیچ ارتباطی ندارد و از صنایع طلب خود را بخواهند.»
همچنین فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در پاسخ به این پرسش که خسارت قطعی برق در امسال به صنایع شما چه میزان بوده است؟ عنوان کرد: «در مورد صنعت خودمان باید بگویم که برحسب ساعت‌های توقف خط تولید ضریب افزایش زیان بابت قطعی برق نسبت به سال گذشته حدود ۶/۵ تا ۸ برابر بیشتر شده است. این روند می‌تواند برای همه بنگاه‌های تولیدی سراسر کشور تخریب‌گر باشد چون هم قیمت نهایی کالا را بالا می‌برد و هم باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌شود و مهمتر اینکه صنایع ما توان رقابت در مقابل کالاهای بنجل چینی را از دست خواهند داد و متاسفانه این اتفاق رخ داده است.»
او افزود: «همانطور که دولت اعتراف کرده، از ناترازی انرژی رنج می‌برند و در تامین برق به شدت دچار مشکل هستند، شاید این خسارت در بنگاه‌های خدماتی و بازرگانی کمتر دیده شود اما بنگاه‌های تولیدی که برای تولید هر قطعه نیاز به برق دارند شاهد خسارت‌های زیادی هستند.»
بهنیا همچنین درباره اینکه اوضاع سال آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، گفت: «اگر دولت به سرعت خود و بخش خصوصی را وارد حل این موضوع نکند مطمئن باشید سال آینده بحران خیلی عظیم‌تری گریبان واحدهای تولیدی را خواهد گرفت که نتیجه آن تورم خیلی شدید خواهد بود.»
زیان‌هایی که تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد
پیش از این محمد بحرینیان، پژوهشگر اقتصادی اعلام کرده بود که زیان صنایع از هر روز تعطیلی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است اما طبق توضیح مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با توقف تولید، انتقال و توزیع برق در کشور هر روز ۱۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود که ۹۲۱۸ میلیارد تومان از آن مربوط به بخش صنعت است.
علیرضا کلاهی‌صمدی، فعال اقتصادی و کارشناس هم اشاره کرده بود: در کل صنعت با یک برآورد محافظه‌کارانه به ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق می‌رسیم.
در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است. او در پاسخ به سوالی درباره الزام واحدهای صنعتی برای تأمین برق از محل نیروگاه خورشیدی، اظهار کرد: صنعت‌گری که مشکلات زیادی دارد چرا باید برای تأمین برق خود از محل ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تحت فشار قرار بگیرد. به گفته او برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵ میلیارد دلار منابع نیاز است.
۳۶ درصد برق تولیدی در کشور در بخش صنعت مصرف می‌شود و بخش خانگی با ۳۱ درصد، کشاورزی با ۱۴ درصد و عمومی با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی مصرف قرار می‌گیرند. همچنین ۸ درصد برق تولیدی کشور به سرفصل سایر مصارف، یک درصد برای صادرات و یک درصد نیز برای روشنایی معابر عمومی اختصاص دارد.
با فرض قطعی کامل برق، بیشترین آسیب به بخش خدمات وارد می‌شود چراکه این بخش سهم عمده بازار کار و اقتصاد ایران را در اختیار دارد؛ اما در واقعیت، به‌واسطه اینکه بسیاری از اجزای بخش خدمات حتی با قطعی کامل برق نیز فعالیت خود را با مشکلاتی ادامه خواهند داد، این بخش از منظر تولید ناخالص داخلی خسارت کمتری از قطعی برق متحمل خواهد شد.
قطعاً انرژی ستون فقرات کشور است و قطعاً بدون انرژی صحبت کردن از مسائل توسعه و حل مسئله بیکاری بی‌معنا است؛ همه دنیا حتی آنهایی که هیچ انرژی‌ای ندارند با واردکردن آن به دنبال این هستند که مسائل کشورشان را حل کنند و به سرمایه‌گذار انگیزه بدهند تا کار کند.
به نظر می‌آید مشکل فنی برای حل این ناترازی‌ها وجود ندارد اما آنچه مهم است وقتی می‌خواهد هر کدام از آنها اجرا شود تبعات سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی دارد و این تبعات مانع تصمیم‌گیری می‌شود. مهمترین رسالت دولت و مسئولین دولتی این است که به ناترازی‌ها رسیدگی کنند و از آن مهمتر مسائل اصلی کشور را حل کنند. اگر بر روی مسائل اصلی کشور وقت گذاشته نشود و خود را با کارهای کوتاه‌مدت سرگرم کنیم، به نقطه‌ای خواهیم رسید که حل مسائل خیلی سخت خواهد شد.
اعتراض وزیر صمت هم به جایی نرسید
بحران کمبود برق و گاز دامن صنایع را چنان گرفته که ماه گذشته محمد اتابک، وزیر صمت در اعتراض به این شرایط گفت: «سهمیه حداقلی گاز که به تصویب هیئت دولت رسیده هم به صنایع داده نشده و این اتفاق افت شاخص رشد تولید را در فصل زمستان به همراه خواهد داشت.»
پیشتر و در تابستان به دلیل قطع برق صنایع، افت تولید اتفاق افتاده بود. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در تابستان به منفی ۲/۲ درصد و رشد بخش معدن در این فصل به منفی ۱۱/۶ درصد رسیده است. با توجه به اینکه در ادامه سال نیز شرایط تعطیلی صنایع به دلیل کمبود برق و گاز ادامه‌دار شده، ریزش تولید و رشد بخش صنعت و معدن برای دو فصل پاییز و زمستان قابل پیش‌بینی است.
امروز ابرکمبودها در حوزه زیرساخت، تولید را به نقطه پایان تاب‌آوری رسانده است. چنانکه سید‌محمد اتابک، وزیر صمت می‌گوید: «تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه چرخه تولید باقی نمانده است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت بی‌اعتنایی کمیسیون اقتصادی به گاز و برق صنایع و بسته حمایتی وزارت صمت از واحدهای تولیدی و صنایع را ضربه جبران‌ناپذیر به پیشران توسعه کشور دانسته و بر مسئولیت همگان در پاسخ به اجحاف ناروا در قبال صنایع تاکید می‌کند. به گفته او «اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.
سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونین رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد. بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیر‌بنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد. تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»
اشاره وزیر صمت به بسته‌ای است که اخیراً در هیئت دولت به تصویب رسید. این مصوبه علاوه بر تعیین سهمیه گاز و برق صنایع، بسته حمایتی شامل طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته را در نظر دارد و هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور عنوان شده است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسیدشده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و... پیش‌بینی شده است.
علی ایوبی
- 19
- 2
