روزنامه توسعه ایرانی نوشت: برای اولین بار در سال گذشته بود که برای واردات بنزین در بودجه عمومی کشور، اعتباراتی کنار گذاشته شد. از سال ۱۴۰۳ مشخص شد که ایران دیگر به واردکننده بنزین تبدیل شده است و این امر، ناترازی شدید بین تولید و مصرف را نشان می‌داد. در سال جاری مقدار ناترازی تغییر خاصی نکرد و به همان شدت قبل باقی ماند اما در همین اوضاع دولت تصمیم گرفته است که در بودجه ۱۴۰۴، سهم واردات بنزین را در بودجه ۱۴۰۴، ۱۵ همت کاهش دهد.
با ناترازی موجود، کاهش واردات طبعا باید از محلی جبران شود؛ یا باید از طریق افزایش تولید باشد یا از طریق کاهش مصرف. در سمت تولید که دائما ادعا می‌شود پالایشگاه‌ها قصد افزایش تولید دارند اما تغییر محسوسی حس نمی‌شود. بنابراین تنها طرف تقاضا باقی می‌ماند که کاهش پیدا کند اما تاکنون دولت برنامه مشخصی برای بهینه‌سازی مصرف ارائه نکرده است. از آنجا که راهکار تمام دولت‌ها برای کاهش مصرف بنزین افزایش قیمت آن بوده است، کاهش سهم واردات بنزین در بودجه سال آینده می‌تواند آژیر خطر افزایش قیمت بنزین را برای سال بعد روشن کند.
با بنزین نمی‌توان شوخی کرد
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در ارزیابی خود از کاهش ۱۵ همتی سهم واردات بنزین در بودجه ۱۴۰۴، بیان کرد: سهم واردات بنزین در بودجه به این دلیل کاهش پیدا کرده که پیش‌بینی شده است دولت کسری بودجه داشته باشد و به همین دلیل اعتبار کمتری برای واردات بنزین درنظر گرفته‌اند.
مرتضی بهروزی‌فر با تاکید بر اینکه مسئله بنزین مسئله‌ای نیست که بتوان با آن شوخی کرد، افزود: امیدواریم از طریق بهبود فرآیندهای پالایشگاهی یا تبدیل برخی فرآورده‌های پتروشیمی به بنزین، راهکارهایی برای افزایش تولید پیدا کنند وگرنه اگر بخواهد مشکل ناترازی ادامه‌دار و مصرف بیش از تولید داخلی باشد، دولت به هر قیمت و به هر طریقی که لازم باشد مجبور است بنزین وارد کند چون کمبود بنزین موردی است که می‌تواند تبعات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی داشته باشد.
او تصریح کرد: نباید تصور شود که چون بودجه برای واردات بنزین کم در نظر گرفته شده، مصرف هم حتما کاهش پیدا خواهد کرد؛ مسلما اینطور نیست ولی امیدواریم پشت این تصمیم یک برنامه برای افزایش تولید داخلی وجود داشته باشد.
افزایش تولید بنزین سرمایه‌گذاری سنگین می‌خواهد
این کارشناس حوزه انرژی درباره امکان افزایش تولید بنزین اظهار کرد: این امر با توجه به شرایطی که داریم، در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست مگر اینکه بخواهند بر فرآورده‌های پتروشیمی تغییرات کوچکی بدهند تا به بنزین تبدیل شود.
به گفته بهروزی‌فر، با یکسری اقدامات و تغییراتی می‌توان حجم نفت کوره را کم کرد؛ اما مسلما اگر این بنزین تولیدی بخواهد به سطح استاندارهای جهانی و به حد بنزین تولیدی پالایشگاه‌های پیشرفته و توسعه‌یافته برسد و حجم فرآورده‌های سبک بالا برود، نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارد.
او تاکید کرد: افزایش تولید بنزین هم سرمایه می‌خواهد، هم تکنولوژی، هم تجهیزات و ادوات اما متاسفانه امکان تامین این شرایط در داخل کشور وجود ندارد.
با مسئولان فعلی همه‌چیز محتمل است
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین با کاهش سهم واردات آن در بودجه، عنوان کرد: متاسفانه بعضی چیزها را نمی‌توان با منطق تحلیل کرد؛ اگر بخواهیم منطقی تحلیل کنیم، عملا نباید قیمت بنزین افزایش داده شود اما متاسفانه تمام تصمیم‌گیرندگان سیستم، برای مثال نمایندگان مجلس، الزاما در حوزه کاری خود تخصص ندارند و یا با کارشناسانی مشورت نمی‌کنند که تمام مسائل را با هم لحاظ کنند. بنابراین متاسفانه در این کشور هر چیزی امکانپذیر است اما امیدواریم این اتفاق نیافتد.
بهروزی‌فر یادآور شد: اینکه ما تصور کنیم با افزایش قیمت بنزین مصرف بنزین کاهش پیدا خواهد کرد و ناترازی از بین می‌رود، نادرست است و تجربه این شکست را هم داشته‌ایم. در دوران احمدی‌نژاد در فاصله کوتاهی قیمت بنزین ۷ برابر شد اما در کوتاه‌مدت و ظرف ۲ تا ۳ ماه تاثیر مقطعی بر کاهش مصرف داشت ولی حتی ۶ ماه هم لازم نبود که مصرف به روند قبلی خود بازگردد با این تفاوت که ارزش پول ملی کاهش و سطح تورم افزایش پیدا کرده بود.
تورم با افزایش قیمت بنزین از کنترل خارج می‌شود
این تحلیلگر مسائل انرژی درباره تبعات افزایش قیمت بنزین، گفت: افزایش قیمت بنزین یک تیر دولبه است و سیاستی است که مضرات آن بسیار بیشتر از عواید آن برای دولت است.
بهروزی‌فر ادامه داد: ممکن است برخی با سطحی‌نگری فکر کنند اگر قیمت بنزین از لیتری ۳ هزار تومان به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، این به معنی افزایش درآمد دولت خواهد بود اما باید درنظر گرفت که دولت و حاکمیت بزرگترین مصرف‌کنندگان اقتصاد کشور هستند زیرا بیشتر بخش اقتصاد کشور در دست حاکمیت است؛ البته نمی‌توان گفت تنها دولت زیرا بخش قابل‌توجهی از اقتصاد دست خصولتی‌ها، مانند بنیادها و نیروهای امنیتی و انتظامی است.
او با عنوان اینکه افزایش قیمت بنزین متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک شاخص تورم شده است، توضیح داد: افزایش قیمت گازوئیل، گاز، برق و ... اینطور نیست و افزایش آنها متناسب با جایگاهشان در سبد مصرفی اقتصاد کشور می‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد؛ ولی قیمت بنزین، طلا و دلار تبدیل به شاخص سطح عمومی قیمت‌ها شده‌اند و هرگونه افزایشی، مخصوصا اگر افزایش قابل‌توجهی باشد، می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را به شدت افزایش دهد.
به اعتقاد این عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، افزایش قیمت بنزین می‌تواند به نحوی باشد که نه تنها افزایش درآمد دولت را از بین ببرد بلکه دقیقا آثار سوء بر درآمدهای دولت بگذارد یعنی عملا درآمد واقعی دولت را کاهش می‌دهد چراکه هزینه‌های دولت را به شدت اضافه می‌کند.
بهروزی‌فر درنهایت هشدار داد: علاوه بر تمام این مسائل، وضعیت کنونی تورم واقعا افسارگسیخته است و اگر افزایش قیمت بنزین هم به وضعیت کنونی اضافه شود، تورم دیگر از کنترل خارج خواهد شد و تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور به وجود خواهد آورد زیرا نارضایتی بسیار شدیدی برای مردم ایجاد خواهد کرد که نمی‌دانم تحمل تبعاتش برای حاکمیت قابل قبول خواهد بود یا نه؟
یک بام و دو هوای معیشتی دولت
از ابتدای ارائه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، بحث کاهش مبلغ اختصاص یافته برای واردات بنزین نسبت به سال گذشته کارشناسان مختلفی را به فکر واداشت که نکند دولت قصد افزایش قیمت بنزین داشته باشد. البته این تمایل از ابتدا در دولت پزشکیان دیده می‌شد و خود شخص رئیس دولت در دومین مصاحبه تلویزیونی خود صریحا اظهار کرد که اگر بنزین وارداتی و تولیدی کاهش داشته باشد چاره‌ای جز افزایش قیمت بنزین نیست.
اما باید به وضعیت تورمی سال بعد هم نگاهی داشت. اکنون که نزدیک پایان سال هستیم، قیمت دلار در کانال ۸۰ تا ۹۰ هزارتومانی نوسان دارد و وضح است که افزایش قیمت دلار به معنای جهش در دیگر قیمت‌هاست. همچنین در بودجه ۱۴۰۴ قیمت ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی نیز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸ هزارتومان افزایش داشته که خود افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت. سیاست‌های ارزی دولت هم مزید بر علت شده زیرا سیاست افزایش قیمت ارز نیما، که نه تنها به تک‌نرخی شدن ارز نینجامید بلکه فاصله نیما و دلار آزاد را در دو کانال قیمتی بالاتر احیا کرد، منجر به گران شدن تولید شده است و تقریبا تمام صنایع به تاثیر این سیاست دولت در افزایش هزینه‌های تمام‌شده خود آگاهند. در این وضعیت هم منابع ارز کشور محدود است و ثبت سفارش بسیاری از مواد اولیه صنایع انجام نمی‌شود و کاهش عرضه را در پی داشته که خود این امر یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها و تورم است.
دولت اگر بخواهد در این وضعیت بنزین را هم گران کند واقعا مشخص نیست مردم زیر چه فشاری قرار بگیرند. اما در زمانی که این مسائل مطرح است، دولت کالابرگ را به عنوان یک سیاست حمایتی رو کرده است با این حال مشخص است که برای اجرای این طرح بودجه کافی ندارد. تجربه سابق دولت‌ها نشان داده است که گاه با افزایش درآمدهای خود از طریق تورم، مقداری از درآمد را صرف یارانه و کالابرگ و این قبیل سیاست‌های حمایتی کرده‌اند اما همه کارشناسان بر بی‌تاثیری کالابرگ مقابل تورم متفق‌القولند. اعطای کالابرگ همزمان با سیاست‌های شوک‌درمانی و تورمی، مانند اینست که به یک نفر سیل‌زده تنها یک کاسه کوچک برای خالی کردن آب داده شود.
کاهش واردات بنزین در صورت جبران شدن آن با افزایش تولید امر مبارکی است اما این هم مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین در تولید است که طبعا بدون حل مشکل تحریم و FATF شدنی نیست؛ در شرایطی که افقی از مذاکره نیست، احتمال انتخاب راحت‌ترین راه یعنی افزایش قیمت، بیش از پیش قوت می‌گیرد.
رامتین موثق
- 13
- 1
