روزنامه جهان صنعت نوشت: نوروز امسال بنزین رکورد سال قبل را هم زد و کار به جایی رسید که مقامات وزارت نفت هر روز بعد از اعلام رکوردهای تازه با خواهش و تمنا از مردم میخواستند که کمتر مصرف کنند؛ خواستهای که در میان حجم عظیم مشکلات اقتصادی ازجمله تورم ۵۰ درصدی و جا ماندن دستمزدها از تورم مورد استقبال قرار نگرفت.
هرچند خبری از میزان واردات بنزین برای تامین مصرف نوروزی امسال نیست، ولی به نظر میرسد با توجه به فاصله مصرف و تولید، مابهالتفاوت مصرف وارد شده است. براساس گزارشهای رسمی، میزان تولید بنزین در کشور با احتساب ظرفیت کمکی پتروشیمیها، روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر است، این در حالی است که در ۱۳ روز نوروز بنا به گزارش روزانه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، میانگین مصرف حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بوده است.بنا به گفته جعفر سالارینسب مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی روزانه به طور متوسط ۱/۶ میلیون لیتر بنزین در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۲ بیشتر مصرف شده است. میانگین توزیع بنزین در ۱۰ روز اول فروردین سال جاری معادل ۱۲۱ میلیون لیتر بوده و این در حالی است که در سال گذشته میانگین مصرف در مدت مشابه ۹/۱۱۴ میلیون لیتر بوده است.این فاصله بین تولید و مصرف، لزوم تامین روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین را حکایت دارد و با توجه به اینکه هر لیتر بنزین بر مبنای قیمت فوب خلیجفارس حدود ۷/۲ دلار قیمت دارد، به عبارتی روزانه ۲۷ میلیون دلار هزینه بر بودجه تامین شده است که با دلار ۶۲ هزار تومانی روزانه ۱۶۷ میلیارد تومان هزینه بر بودجه کشور تحمیل شده است.این محاسبه سرانگشتی تنها براساس مفروضات مطرحشده در ۱۳ روز نوروز است که رقمی در حدود ۲۱۷۰ میلیارد تومان خواهد شد، حال آنکه مصرف بنزین در برخی از روزها بنا به روایت مقامات وزارت نفت بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر بوده و با توجه به تعطیلات پیش روی عید فطر به نظر میرسد مصرف بنزین باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. مثلا مصرف بنزین در ۱۱ فروردین بنا به گفته سالارینسب ۱۳۰ میلیون لیتر بوده، این رقم بالاترین حجم توزیع روزانه بنزین از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۳ بوده که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته است. این رقم البته تنها رکورد مصرف بنزین در کشور نیست. هفته پایانی سال ۱۴۰۱ و در آستانه نوروز سال قبل، رکورد مصرف بنزین با ۱۴۴ میلیون لیتر شکسته شده و امسال در همان زمان، رکورد مصرف با ۱۵۲ میلیون لیتر بنزین در ۲۹ اسفند، بار دیگر نشان داد که ناترازی بنزین به یکی از چالشهای بزرگ بودجه تبدیل شده است.
راهکارهای نخنما
صحبت که به وخیم شدن ناترازی بنزین میرسد، حجم زیادی از پیشنهادهای مختلف که اغلب هم قابل اجرا نیستند یا قبلا اجرا شده و نتایج مطلوبی از آنها به دست نیامده، مطرح میشود. یکی از آنها سیانجی کردن خودروهاست. نه خودروهای تولید داخل به قدر کفایت استاندارد هستند و کیفیت مطلوبی دارند که برای سیانجی کردن آنها بتوان اقدام جدی انجام داد و نه کسی از این طرح استقبال میکند.
به تازگی حمیدرضا سهرابی عضو هیاتمدیره انجمن سیانجی گفته است که اگر سهم سیانجی در سبد سوختی کشور افزایش یابد، ناترازی بنزین حل خواهد شد.
او البته درباره دلیل عدم استقبال از سیانجی و تاثیر عدم تغییر نرخ بنزین بر مصرف این سوخت گفته: «مساله اصلی این نیست که فاصله قیمت بنزین و سیانجی کم یا قیمت سیانجی زیاد است، مساله این است که برآوردها نشان میدهد قیمت بنزین در جریان تورم چند سال اخیر به حدی ناچیز شده و آنقدر از تورم عقب افتاده که قیمت آن بسیار کم تلقی میشود، بنابراین استفاده از سوختهای دیگر برای مردم توجیهی ندارد. برآوردها این است که حجم استفاده از حملونقل عمومی مشتمل بر تاکسیهای اینترنتی و تاکسیهای در حال تردد در خیابانها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و به موازات آن آمار فروش بنزین در جایگاهها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و آمار مصرف سیانجی هم به طرز قابل توجه و چشمگیری به میزان بالغ بر ۲۰ درصد کاهش یافته، وقتی این سه موضوع را کنار هم قرار دهیم و با حجم بسیار زیاد ترافیک مخصوصا در سال جاری مقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که مردم خودروی شخصی را به هر وسیله نقلیه عمومی ترجیح میدهند و عمده سوخت مصرفیشان نیز بنزین است.»اظهارات این عضو انجمن سیانجی در حالی است که در اوایل دهه ۸۰ با صرف میلیاردها تومان هزینه این طرح اجرا شد و به جز تاکسیهایی که برای دخل و خرج امور و گاهی به ناچار به این طرح پیوستند، استقبال در بین مردم چندان پررنگ نبود. این موضوع به خصوص هر سال که کیفیت خدمات سیانجیها کمتر شد و به دنبال آن مشکلات خودروهای گازسوز بیشتر، از استقبال صاحبان خودرو برای گازسوز کردن خودروهایشان کاست.در اواخر دهه ۹۰ که کمبود گاز هم به ناترازیها اضافه شده است، همچنان گروهی تلاش میکنند که گازسوز کردن خودروها را راهکاری برای جبران ناترازی بنزین به برنامهریزیهای کلان کشور بقبولانند، این در حالی است که دنیا به سمت برقی کردن خودروها پیش میرود و در بسیاری از کشورهای دنیا، جایگاههای شارژ خودروهای برقی همزمان با افزایش تولید خودروهای برقی به سرعت در حال افزایش است.راهکار دیگری که به نظر میرسد دولت نسبت به اجرای آن تمایل دارد، سهمیهبندی است؛ طرحی که از دولت محمود احمدینژاد باقی مانده و امروز با گذشت بیش از یک دهه از اجرای آن، مشکلات بنزین نه تنها حل نشده، بلکه بیشتر هم شده است.
افزایش قیمت بنزین راهکار دیگری است که پیشنهاد میشود، اما به دلیل سابقه پردردسر اجرای آن به خصوص در آبان ۹۸ کارشناسان توصیه میکنند که با توجه به تورمهای ۵۰ درصدی اجرای آن نه تنها باعث تحمیل هزینههای بسیار بر اقتصاد کشور میشود، بلکه از توان مردم ایران هم خارج است.
دردسرها بیشتر میشود
حسن مرادی کارشناس انرژی درباره طرح بنزین شهروندی میگوید: به نظر من این طرح به مراتب از وضعیت فعلی بدتر است و باعث یک سردرگمی و سرگردانی برای مردم خواهد شد.وی بیان کرد: امروز ما به صاحبان خودروهایی که قیمت پایینتری دارند، یارانه میدهیم، آن هم ۶۰ لیتر در ماه، ولی اگر بخواهیم به هر ایرانی که مثلا در یک نقطه مرزی هستند نفری ۳۰ لیتر یا ۶۰ لیتر بنزین سهمیه بدهیم، این یک فاجعه است و اصلا اینقدر بنزین نداریم.این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه در حقوق این نوع معامله باطل است، گفت: وقتی قدرت عرضه کالا را نداشته باشید ولی تعهد کنید و بگویید که انقدر بنزین بین مردم توزیع میکنم، تعهد باطل است. از کجا میآوری که توزیع کنی؟ اگر هم قرار است برای اجرای این طرح کوپن صادر شود که کوپن دیگر ویژگی سابق را ندارد، چون همه راه میافتند این سهمیه بنزین خود را بفروشند و مدیریت این کار مشکل است.
مرادی گفت: این طرح جز ایجاد یأس و ناامیدی در بین دارندگان سهمیههای واهی هنر دیگری ندارد. توصیه میکنم با دقت بیشتری روی مساله فکر شود، چون از نظر علمی نمیتوانند جامعه را اقناع کنند که این حجم بنزین را میتوانیم به مردم بدهیم و مردم هم در حالی که نمیتوانند مصرف کنند و بستر مصرف ندارند.
او با طرح این سوال که چه کسی از یک شهروند مثلا سیستان و بلوچستانی ماهی ۵۰۰ لیتر بنزین، آن هم بنزین سهمیهای میخرد؟ گفت که عقلا این کار جالب نیست و لطمات زیادی به سیستم توزیع فعلی که سیستم نسبتا منظمی است، میزند و مهمتر از همه در جامعه تشویش ایجاد میشود.
صباح زنگنه کارشناس بینالملل نظر دیگری دارد، او میگوید: ایران به عنوان کشوری که به لحاظ منابع زیرزمینی از غنای قابل توجهی برخوردار است، متاسفانه سال را در شرایطی به پایان رساند که به لحاظ بهره بردن از منبع گرانبهای نفت ناکام ماند و همچنین در بحث بنزین و گاز هم با ناترازی شدیدی مواجه شد. این مشکلات از آنجایی قابل توجه است که ریشه در سیاست خارجی دارد و به طور مستقیم ارتباطی با مبحث اقتصاد ندارد.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: در کنار اینکه تحریمها به اقتصاد ایران ضربه میزنند، نمیتوان از سهم دولتی به سادگی گذشت که آشکارا تصمیمهایی هزینهساز میگیرد. به عنوان مثال وقتی به اظهارنظر وزیران و مدیران رده بالا درباره مشکلات دقت میکنیم، متوجه میشویم که اساسا درک صحیحی از وضعیت موجود ندارند، به همین دلیل چطور میتوانیم توقع داشته باشیم که بتوانند راهکارهای لازم را برای رفع مشکلات در نظر بگیرند. به عنوان مثال در مسائل مربوط به میادین مشترکی که با کشورهای دیگر داریم، بیتدبیری موجب شده نتوانیم حتی به اندازه نیمی از شرکایمان بهرهبرداری داشته باشیم تا قطر، عربستان و… منافعشان را تامین کنند و ما همچنان روزبهروز مشکلات اقتصادی بیشتری را متحمل شویم.وی توضیح داد: در اینکه تحریمهای بینالمللی در راستای بهرهبرداری از منابع زیرزمینی مانعسازی میکنند، هیچ شک و بحثی نیست، اما اگر در داخل بتوانیم به درک صحیحی از شرایط موجود برسیم و البته مسوولیتهای مهم را به دست کسانی بسپاریم که کاردان هستند و تجربه و تخصص لازم را برای تاثیرگذاری دارند، میتوانیم حتی در موقعیت تحریم، حتیالمقدور گرههایی از گرههای موجود را باز کنیم، اما وقتی دولت مستقر اساسا اولویت را چیزی غیر از منافع ملی میداند و اصرار به افراط، تصمیمهای غیرکارشناسی و البته قبیلهگرایی در مدیریت دارد، شرایط همچنان آرامش را برای مردم به امری محال تبدیل میکند.
زنگنه در پایان گفت: تاکید و تکرار میکنم، در صورت تزریق عقلانیت به ساختار مدیریتی میتوانیم حتیالمقدور مشکلاتمان را کمتر کنیم.
- 18
- 5