سایت اقتصاد۲۴- پس از فاضل خداداد که با پرونده ۱۲۳ میلیاردی‌اش در اوایل دهه هفتاد، چراغ دزدی‌های کلان را روشن کرد، می‌توان به جرأت، بابک زنجانی را سوپراستار اینگونه پرونده‌ها نامید. او که در یک دست، بدهی سه‌ونیم میلیارد دلاری به وزارت نفت و در دست دیگرش یک حکم اعدام نقض شده جا خوش کرده است. احتمالا سال‌ها بعد نیز از زنجانی یک شخصیت عادی ساخته خواهد شد که شاید نامش در خانه‌های جدول سرگرمی نیز جا باز کند؛ آن هم با این سوال، میلیاردر نفتی که بود؟ اما پیش از آن، پرونده‌اش پر از حروف اول نام‌هایی است که می‌توان با آنها روزگاری را روایت کرد، روزگاری که از بابک زنجانی، دو حرف (ب. ز) ساخت. روزگاری که هرچقدر هم از آن بگذرد باز، بوی گس نفت می‌دهد.
انگار مال دزدی را به حراج گذاشتیم!
«درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری استان تهران از ریاست قوه قضاییه مطرح شد و با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب حکم اعدام وی نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد»؛ این آخرین خبری است که سخنگوی قوه قضاییه از زنجانی داده‌است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما تقریبا همزمان با این خبر، مصاحبه‌ای از غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس و از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم منتشر شد که می‌تواند پیوند غریبی با پرونده بابک زنجانی‌ها داشته باشد. او در گفتگو با سایت اقتصاد ۱۰۰ اظهار کرد که «اگر بخواهم واضح به شما بگویم ما الان نفت نمی‌فروشیم، خیلی عذر می‌خواهم، اما با این قیمت برای فروش نفت مثل این است که مال دزدی را به حراج گذاشته باشیم. اینکه می‌گویند ما ۹ درصد فروش نفت به چین را به آقازاده‌ها می‌دهیم و همینطور کشتی ما توسط تجار عرب بررسی می‌شود، اصلا حقیقت ندارد. وقتی روسیه تا ۶۰ دلار معاف است، ما چگونه می‌توانیم زیر قیمت ۶۰ دلار او نفت بدهیم؟!»
همچنین به گواه جعفرزاده ایمن‌آبادی، «ایران از سال ۱۴۰۰ به بعد ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که حداقل و کف آن باید بالای ۴۰ میلیارد دلار می‌بود یعنی ما در چند مرحله برای فروش نفت تخفیف می‌دهیم. اسم این روند هرچه هست، نفت فروشی نیست». این اظهارات هشداردهنده شبیه به نگرانی هایی است که در همان روز‌هایی که خبر عملیاتی شدن فروش نفت به اشخاص مورد تأیید دستگاه‌ها منتشر شد، خبری که نوید یک واقعه تلخ را می‌داد؛ گویی بابک زنجانی‌های جدید در راه اقتصاد ایران هستند!
میلیاردر موسرخ به زودی سفیدشویی می‌شود؟
اما بوی تند اقتصاد نفتی، دولت رانتیر و فساد پیوسته، از مصائب کشور‌هایی هستند که سرشار از ثروت و نعمت هستند، اما گویی این خوان نعمت تنها برای جریاناتی گسترده شده که به‌خاطر بادآورده بودن آن نعمت، قدر آن را نمی‌دانند و چنین است که رفته رفته فرصت‌ها رنگ می‌بازند و به تهدید بدل می‌شوند. ایران نیز با توجه به آن‌چه در طول سال‌ها و دهه‌ها دیدیم از این مقوله مستثنا نبوده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، هر چه به برکت فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه، آگاهی مردم گسترش پیدا می‌کند، پرونده‌های بیشتری نیز در این زمینه برای آنها گشوده می‌شود، پرونده‌هایی که از آنها، بوی نفت به مشام می‌رسد. همان نفت که ملی شدن آن در تقویم جا مانده، اما مصرف میلی آن برای هر جریانی که قدرت می‌گیرد، گویی رواست و عادی. سال‌هاست مسأله نفت، تحریم و دلار با دلالی، اختلاس و رانت پیوند خورده و پرونده‌های مختلفی در این زمینه از چپاول خزانه ملت به اسم دور زدن تحریم‌ها تا تسویه‌حساب بدهی‌ها و مواردی از این دست را شاهد بودیم که بدون تردید، یکی از معروف‌ترین این پرونده‌ها مربوط به سوپراستار جرائم اقتصادی، بابک زنجانی است.
پرونده زنجانی با پیگیری‌های انجام شده در دولت روحانی سرانجام به نتیجه رسید و پیشانی این پرونده چند میلیارد دلاری، آقای «ب_ز» را راهی زندان کرد. ماجرایی که در ایران و توران پیچید و اسحاق جهانگیری سال‌ها بعد درباره آن گفت: «یکی از سمبل‌های فساد داستان بابک زنجانی است. من در دوران معاون اولی می‌گفتم که این بزرگ‌ترین فساد قرن و بزرگ‌ترین فساد تاریخ است. برخی بزرگان از من انتقاد کردند که چرا این حرف را زدم. اما من گفتم که همین‌گونه است. ۲.۷ میلیارد دلار به بابک زنجانی پول نفت داده شد که بیش از یک میلیارد دلار آن نقد بود. البته عدد بزرگ‌تر از این است؛ بابک زنجانی محاکمه شد و حکم اعدام به او دادند. من آن زمان با همه مسوولان بالاتر از خودم مذاکره کردم که برای ما به‌عنوان دولت مهم است که این ۲.۷ میلیارد دلار برگردد. این پول تک‌تک ملت است و باید مشخص شود که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده است. هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بود؛ حتی من که آن زمان رئیس مبارزه با مفاسد بودم، متوجه نشدم. آقای زنگنه وزیر نفت متوجه نشدند.»
جهانگیری افزود: «اگر ۱۰۰جلسه دادگاه عمومی لازم بود، باید برگزار می‌شد و افکار عمومی قانع می‌شدند که دارد مبارزه صورت می‌گیرد و با هر کس که در این فساد دست داشته است، مبارزه می‌شود. مساله بابک زنجانی به‌گونه‌ای شده که انگار یک تیم مسلح به جایی حمله کرده و ۲.۷ میلیارد برداشته است. اما درواقع این پول را به او دادند. به نظر من با این روش مبارزه، فساد ریشه‌کن نمی‌شود».
این مباحث شاید در نگاه اول متن و اصل ماجرا به نظر برسد، ولی در حقیقت حاشیه‌نگاری جریان قدرتمندی است که به این راحتی در کشور میلیاردها، دلار و سرمایه مردم را به افرادی خاص می‌دهند بدون آنکه حساب و کتاب خاصی داشته باشد. سرمایه‌ای که نه تنها برای همین ۹۰ میلیون نفری است که در حال حاضر در ایران زیست دارند بلکه برای همه نسل‌هایی است که قرار است با ریشه ایرانی در این کشور بقا داشته باشند، ولی چوب حراج به طرق مختلف به آن زده می‌شود. حراجی که یا پوشش دور زدن تحریم دارد یا حاتم بخشی به نهاد‌های قدرت به خاطر بدهی‌های دولتی یا حراج کردن برای ارتزاق روزمره نهادها، ارگان‌ها یا بنیادها!
بی‌انضباطی در فروش نفت و عواقب آن
در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۱ بنا شد دولت در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل می‌دهد تا حساب خود را تسویه کند، موضوعی که پیشتر نیز در قوانین بودجه‌ای سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ وضع شده بود، با این تفاوت که در قانون بودجه ۱۴۰۱، از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، به عنوان بخش‌هایی که دولت موظف است در صورت درخواست آنها نفت و میعانات گازی در اختیارشان قرار دهد نام برده شده است. نکته دیگر اینجاست که دستگاه‌ها و دیگر طلبکاران دولت می‌توانند برای انجام این کار افرادی حقیقی را به دولت معرفی کنند تا نفت مورد نظر تحویل این افراد شود. این افراد هم قرار است بعد از فروش نفت، مبالغ آن را به خزانه دولت برگردانند.
این یعنی دقیقا همان سازوکاری که در دولت احمدی نژاد برای تحویل نفت به بابک زنجانی در پیش گرفته شد و او را به نمادی از ثمره واگذاری بی‌ضابطه فروش نفت به اشخاص خاص بدل کرد. ورود دولت‌های جدید به میدان قدرت همواره با خود، نقد و بررسی سیاست‌ها و روش‌های پیشین را به همراه دارد. یکی از مواردی که همواره در دولت‌های گذشته مورد انتقاد بوده، روش‌های فروش نفت بوده است. در دولت‌های گذشته، روش‌های نامعمول و غیرشفاف برای فروش نفت به چشم می‌خورد. این روش‌ها علاوه بر اینکه به منافع ملی خدمت نمی‌کردند، منجر به ظهور پدیده‌ای همچون قضیه بابک زنجانی و مشکلات مربوط به محموله‌های تحویلی به نیروی انتظامی شدند.
به گزارش اقتصاد ۲۴، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز آینه تمام‌نمایی از دولت نهم شد و برای نقاب زدن بر کاهش فروش نفت در شرایط تحریمی، مسیر احمدی‌نژاد را پیمود. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً نیاز به این روش‌های نامعمول و غیرشفاف برای فروش نفت وجود دارد؟ در حالی که دولت اعلام می‌کند که نفت به راحتی فروخته می‌شود، چرا نیاز به اینگونه تدابیر است؟ آیا این روش‌ها واقعاً به منافع ملی خدمت می‌کنند یا به وسیله کاسبان تحریم و دلالان، به جیب ملت ضربه می‌زنند؟ دولت چگونه می‌تواند این یقین را اول برای خود و بعد عموم مردم ایجاد کند که با رویه‌های این‌چنینی، بابک زنجانی‌های دیگری متولد نخواهند شد؟
به نظر می‌رسد راهکار‌های این‌چنینی وقتی قرار است عاقبتی چون زنجانی نیز داشته باشد نه‌تنها همتایان او را گسترش می‌داد بلکه اساسا نقش شرکت ملی نفت ایران را زیر سوال می‌برد و ناخداگاه این باور را به وجود می‌آورد که توانایی و نفوذ این افراد برای فروش نفت به کشور‌های دیگر بیشتر است، اما چرا؟ چه سیستمی از این نام‌ها، افراد بانفوذ اقتصادی ساخته که حتی بیشتر از شرکت ملی نفت ایران با بیش از هفتاد سال سابقه کاری، برش دارند.
مگر اینکه پای تخفیف‌های بزرگ در میان باشد. یعنی همان واقعیت تلخ که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، از آن سخن گفته بود. یک کلام؛ «انگار مال دزدی را به حراج گذاشتیم...!»
- 18
- 3
