به گزارش شرق، اشتغال یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های عمومی در هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود. به همین اعتبار، کاملا بدیهی است که از تمام ظرفیت‌های ممکن کشور در این راستا استفاده شود. صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مادر کشور به عنوان راهکاری برای حل معضل بی‌کاری معرفی می‌شود؛ ولی آیا از دید کارشناسی چنین امکان بالقوه‌ای برای ایجاد حرکت به‌سوی افزایش اشتغال پایدار وجود دارد؟ اگر وجود داشته چرا تابه‌حال مغفول مانده و چگونه باید این توان بالقوه را به فعلیت رساند؟
در چند روز گذشته نظرات متفاوتی در این زمینه بیان شده و برخی حتی تا عدد چند صد هزار شغل به ازای هر میلیون تن را امکان بالقوه صنعت پتروشیمی دانسته و برخی هم معتقدند توان اشتغال‌زایی این صنعت نهایتا یک هزار تا دو هزار نفر به ازای هر میلیون تن افزایش تولید است. ولی کدام نظر قرین به صحت است؟ حدود دو سال پیش شرکت دیپ‌مایند (در زمینه هوش مصنوعی) به قیمت چند میلیارد دلار به‌وسيله گوگل خریداری شد.
این شرکت تنها ١٣ کارمند داشت. آیا این سرمایه‌گذاری «اشتغال‌زا» بوده است؟ مطمئنا خیر؛ چون به تناسب سرمایه جابه‌جاشده، شغل مستقیم اندکی ایجاد شده است. ولی تأثیرات آن بر دنیای روبات‌ها یا تولید محصولات مصرفی و کالاها بر زندگی انسان‌ها تأثیر داشته است. از این دست مثال‌ها بسیار است. مورد اخیر آن، تاکسی‌های آنلاین است. به اين معنا که خود این شرکت تاکسی آنلاین کارمندان زیادی ندارد، اما توانسته در بازار عرضه و تقاضا کار و خدمات حمل‌ونقل شهری تأثیری شگرف بگذارد. در صنعت پتروشیمی نیز چنین شرایطی حاکم است. نکته اصلی فراروی کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند این است که ابتدا باید دانست این صنعت مولد اقتصادی بازار سرمایه است.
یعنی تولیدات پتروشیمی استخوان‌بندی صادرات غیرنفتی کشور هستند که در مواقع حساس لنگر سکون شاخص بازار بورس و مهارکننده نوسان و ریزش سهام بوده‌اند.
ارز حاصل از صادرات آنها حافظ ثبات قیمت ارز بوده و عرضه داخلی محصولات آنها پناه اقتصاد مقاومتی و تولیدمحور داخلی برای جبران نیازهای اساسی کشور (از تولید ظروف مایحتاج روزمره و دم‌دستی تا قطعات خودرو و ...) است. ولی انتظار از اشتغال‌زایی به نکته ظریفی به نام «صنایع پایین‌دستی» و تمایز آن از «صنعت بالادست پتروشیمی» برمی‌گردد. اگر صنایع پتروشیمی بالادست که عرفا به نام صنعت پتروشیمی شناخته می‌شود اشتغال‌زا بود، باید تأثیرات آن احساس می‌شد.
تنها حدود پنج درصد از متانول کشور در صنایع داخلی به مصرف می‌رسد و ٩٥ درصد مابقی صادر می‌شود.
با احداث واحدهای جدیدي چون پتروشیمی مرجان در عسلویه و... این عدد احتمالا به سه درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین مواد پتروشیمی کافی در کشور تولید می‌شود. پس چرا به اشتغال گسترده نینجامیده است.
دلیل آن اين است که زنجیره ارزش این محصول با تولید فرمالدئید، سپس چسب MDF و رزین‌ها و چسب‌ها ادامه یافته و به تولید انواع چسب‌هایی با کاربرد تولید ورق‌های تزیینی، نساجی، تولید کاغذ، پارچه‌های ضد چروک، فراورده‌های کتان، ریون و ... منجر می‌شود. همچنین این زنجیره برای تولید اسفنج‌های افشانه‌ای و تخته‌های سه لایی، قفسه‌سازی، سیستم‌های پله و سایر مبلمان منزل استفاده می‌شود.
یعنی زنجیره مصرف متانول برای ساخت رزین‌هایی مصرف می‌شود که در برابر آب مقاوم هستند و به‌عنوان رزین‌های کاغذ اشباع، در کف‌پوش‌های لمینت و پوشش‌های شفاف برای اتومبیل کاربرد دارند.
در صنعت نساجی نیز به رنگ‌ها و رنگ‌دانه‌ها افزوده می‌شود. در صنعت خودرو برای تولید اجزای اصلی خودروها از محصولات مبتنی بر فرمالدئید استفاده می‌شود و بسیاری دیگر که از حوصله خارج است. در یک نگاه کارشناسی می‌توان چنین نتيجه‌گيري کرد که مواد اولیه کافی در بسیاری از تولیدات پتروشیمی وجود دارد و باعث اشتغال بالا نشده است.
(مثل مصرف تنها پنج‌درصد متانول تولیدی کشور) زیرا ماهیت آن سرمایه‌بری و سرمایه‌سازی است و از بعد اشتغال، ظرفیت‌سازی هر میلیون تن متانول می‌تواند نهایتا به اشتغال ٥٠٠ نفر منجر شود. آنچه مربوط به اشتغال گسترده است، به‌لحاظ زیرساخت نه در صنعت پتروشیمی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
قسمت اعظم محصولات پتروشیمی که در صنایع پایین‌دستی به مصرف می‌رسند در کشور به حد کافی تولید و عرضه می‌شوند.
بنابراین زنجیره در پتروشیمی به بلوغ لازم رسيده است و شاید به جرئت بتوان گفت جز در موارد معدودی، در تولید محصولات پایه هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد.
می‌توان منطقا نتیجه گرفت که گره نبود اشتغال را باید نه در کرانه بالا و سرچشمه تولید (یعنی مجتمع‌های پتروشیمی) بلکه در فرایندهای بعدی آن جست. اگرچه قیمت محصولات پتروشیمی عرضه‌شده در بورس کالای ایران پنج درصد پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است و هزینه حمل، واردات و تعرفه هم ندارد، ولی هنوز فضای کار برای جذب تولیدات پلیمری و پتروشیمیایی وجود دارد. تفاوت دقیق بین صنعت بالادست و صنایع تکمیلی پتروشیمی، ظرافتی است که با دقت در آن و شناسایی گره‌ها می‌توان به گشودن آنها اقدام كرد.
افزایش دانش فنی، گسترش مراودات تجاری، رشد فرهنگ اشتغال، فعال‌شدن شهرک‌های صنعتی و صادرات کالاهای مصرفی راه حلی است که به نظر می‌رسد می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و انتظار از مجتمع‌های پتروشیمی را باید به امکان ارزآوری و تثبیت بازار سرمایه محدود نمود و نه اینکه ادعاهای عجیب‌وغریب مطرح كرد.
ماحصل آنکه توان صنعت پتروشیمی را باید بیشتر در ارزآوری و در تأمین سرمایه و نقدینگی شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
بدیهی است امکان گردش چرخ‌های صنعت که ضامن پویایی و رونق اقتصادی کشور هستند، به امکان تأمین مالی ارزی و ریالی بازار سرمایه و بازار بدهی ارتباط می‌یابد. همان‌گونه که در سال گذشته هم اتفاق افتاد، تزریق ارز پتروشیمی‌ها از نوسانات بزرگ در این بازار ممانعت به عمل آورد و این فرایند و ثبات بازار از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی جلوگيري كرد.
به هر تقدیر انتظار تولید شغل به‌صورت مستقیم و آن‌گونه که برخی ادعا کرده‌اند، به هیچ روی قرین به صحت نیست. رفع معضل بی‌کاری و خلق آن همه شغل (چنان‌که ادعا شده است) از سوی صنعت پتروشیمی، اساسا با ماهیت این صنعت سنخیتی ندارد.
نادر جاویدپور
- 16
- 1
