راستی­‌آزمایی وعده ۱۵۰ هزار تومانی یارانه نقدی قالیباف

سعیده شفیعی طی یادداشتی با عنوان «راستی­‌آزمایی وعده ۱۵۰ هزار تومانی یارانه نقدی قالیباف» که آن را برای ایلنا ارسال کرده است، نوشت:

یارانه­ نقدی به مهم­ترین دستاویز نامزدهای اصولگرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تبدیل شده است و دو کاندیدای اصلی جناح اصولگرا به صورت مکرر در تبلیغات انتخاباتی خود از افزایش چندبرابری یارانه­ پرداختی به خانوارها در برنامه ­های خود سخن می­ گویند. این در حالی است که مشخص نیست منابع پرداخت این یارانه ­ها از کدام محل باید تامین شود و آیا پرداخت این منابع به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؟

«محمدباقر قالیباف، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز در دولت مردم، متعهد می‌شویم که حتما با توجه به افزایش قیمت‌ها، یارانه‌ها را نیز تا سه برابر افزایش دهیم و به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم. وی طی سخنانی گفت: نخستین نکته ­ای که باید درخصوص یارانه‌ها بدانیم این است که یارانه حق مردم است و در این زمینه منتی بر مردم نداریم زیرا در همه دنیا همین گونه است، وقتی که مردم در یک شرایط خاصی قرار می­ گیرند دولت ­ها از مردم ­شان دفاع می­ کنند.»

بر اساس قانون، در فاز اول هدفمندی یارانه ­ها، دولت مجاز بود از محل افزایش قیمت حامل­‌های انرژی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد کسب نماید. ۵۰ درصد این رقم (۱۵۰ هزار میلیارد ریال) باید بر اساس قانون به خانوارها پرداخت می­‌شد، ۳۰ درصد (۹۰ هزار میلیارد ریال) به بنگاه­‌های تولیدی و ۲۰ درصد مابقی (۶۰ هزار میلیارد ریال) بابت کسری بودجه و افزایش هزینه­‌های دولت صرف می‌­شد.

اگر چه دولت باید تنها ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل­های انرژی را به خانوارها پرداخت می­‌کرد اما متأسفانه دولتمردان به قانون پایبند نبودند و در عمل پرداختی به خانوارها از رقم کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل­‌های انرژی پیشی گرفت.

در شرایط کنونی دو کاندیدای اصلی که شعار افزایش یارانه­‌ها را سرمی­‌دهند به قانون هدفمندی یارانه­‌ها، افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل­های انرژی و سهم پرداختی به صنایع توجه ندارند و تنها برای جذب رای بیشتر وعده پرداخت پول بیشتر سر می‌­دهند؛ در حالی که کارشناسان به خوبی می­‌دانند پرداخت این ارقام نه از عهده دولت و نه از عهده هیچ نهاد دیگری برمی­ آید.

همان گونه که ذکر شد، دولت بر اساس قانون باید ۲۰ درصد از کل درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل­‌های انرژی را بابت جبران کسری بودجه و هزینه‌­های اجرای قانون به خود اختصاص می­داد اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه دولت مجبور شد از ردیف بودجه عمرانی رقمی را به این بخش اختصاص دهد. همچنین مجبور به استقراض از بانک مرکزی نیز گردید که این امر سبب افزایش پایه پولی و رشد تصاعدی سطح عمومی قیمت­ها شد.

قرار بود این طرح به کاهش مصرف سوخت و افزایش توزیع درآمد در اقتصاد کشور منجر شود اما به دلیل عدم انضباط مالی دولت و استقراض مداوم از بانک مرکزی زمینه‌­ساز بروز تورم فزاینده شد و عملاً به ضد خود تبدیل شد. همچنین دولت هرگز نتوانست به اقشار هدف (دو دهک پایین درآمدی) کمک نماید و با پرداخت یارانه به تمامی اقشار، طرح از هدف خود به شدت دور نمود. علاوه بر این دولت با افزایش هزینه تولید و عدم جبران آن به دلیل عدم پرداخت سهم صنعت، عملاً رکود را در کشور تعمیق بخشید.

در حال حاضر، بنا بر آمار رسمی اعلام شده توسط مراکز آماری، دولت یازدهم ماهیانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرف یارانه نقدی پرداختی به خانوارها کرده است. این رقم در حالی پرداخت شده است که قیمت بنزین از سطح هزار تومان فراتر نرفته و با توجه به افزایش قیمت دلار طی سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، هدف رسیدن به فوب خلیج­فارس نیز محقق نشده است.

کاندیداهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در حالی وعده سه تا هشت برابری یارانه پرداختی را مطرح می­کنند که توجهی به پیشینه و کارنامه این برنامه طی سال­های اجرایی آن ندارند و تنها به وعده­های پوپولیستی خود ادامه می ­دهند. بدین جهت مشخص نیست در صورت به قدرت رسیدن چه عواقب وحشتناکی گریبانگیر اقتصاد ایران را خواهد گرفت.

خبرگزاری مهر در این خصوص نوشت: هم ­اکنون تعداد متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ۲۰ تا ۳۰ فروردین ماه جاری از مرز ۷۰ میلیون نفر گذشته است.

اگر ادعای آقای قالیباف مبنی بر پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به هر نفر را مدنظر قرار دهیم، با فرض جمعیت ۷۰ میلیونی یارانه بگیر، دولت احتمالی ایشان باید ماهیانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها کند که این رقم سالیانه بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد گردید. برای درک درست از بزرگی این رقم کافی است بدانید ۱۲۶ هزار میلیارد تومان، هفت برابر بودجه عمرانی محقق شده دولت طی یازده ماهه سال گذشته می ­باشد.

همچنین این رقم معادل دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طی یازده ماهه سال گذشته بوده و ۷۱ درصد از کل درآمدهای دولت در این دوره را تشکیل می ­دهد. این ارقام به خوبی بیانگر ناصحیح بودن و غیرعملی بودن وعده آقای قالیباف می‌باشد! چگونه ممکن است دولتی دوبرابر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را تنها به پرداخت یارانه به خانوارها اختصاص دهد؟ در این صورت، تکلیف هزینه جاری و عمرانی چه خواهد شد؟

این در حالی است که بر اساس قانون، دولت باید تنها نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت­ حامل­های انرژی را به خانوارها و ۳۰ درصد از درآمد را به حمایت از بنگاه­های تولیدی اختصاص دهد. درواقع دولت احتمالی ایشان باید ۲۵۲ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل­های انرژی درآمد کسب کند تا بتواند این مبالغ را به این دو بخش پرداخت کند.

لازم به ذکر است با فرض ثبات مصرف، درآمد دولت تنها از محل افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین و ۱۰۰ تومانی قیمت گازوییل، سالیانه ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. برای تحقق وعده آقای قالیباف، قیمت بنزین باید حدود ۲۴۰۰ تومان و قیمت گازوییل ۸۰۰ تومان افزایش داده شود تا درآمد کافی جهت پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومانی به هر فرد تامین شود. در غیر این صورت این امر شدنی نیست؛ مگر این که ایشان به امدادهای غیبی متوسل شوند و از منابع دیگری برای پرداخت یارانه استفاده کنند.