پس از کمیسیون انرژی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با افزایش بهای بنزین مخالفت کرد. این همه درحالی است که براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متوسط نرخ تورم در طول ٤سال اخیر ١٠درصد بوده است. با وجود این، نرخ تورم در طول سه‌سال اخیر تأثیری بر قیمت حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین نداشته است؛ آنچنان که قیمت این نهاده مهم در اقتصاد در پنج‌سال اخیر با نرخ ثابت هر لیتر ١٠٠٠ تومان (٢٤ سنت) بوده است.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که قیمت بنزین در طول پنج‌سال گذشته به میزان ٥٠درصد ارزان‌تر از سایر کالاها بوده و در حقیقت این کالای پرمصرف با یارانه پنهان در اختیار شهروندان ایرانی قرار می‌گرفته است. مهدی پازوکی، کارشناس ارشد اقتصاد در مورد ادامه این وضع به «شهروند» می‌گوید: «این وضع قابل استمرار نیست. آثار زیانبار ثابت نگهداشتن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بسیار بیشتر از افزایش آن است. البته من با شوک‌درمانی مخالفم و معتقدم دولت باید در طول سال‌های گذشته و متناسب با نرخ تورم نسبت به افزایش تدریجی قیمت بنزین اقدام می‌کرد. درحال حاضر اما دولت از منابع کافی برای پرداخت یارانه پنهان به بنزین و سایر حامل‌های انرژی برخوردار نیست. منابع درآمدی دولت مالیات و نفت است. درآمدهای دولت از محل نفت براساس لایحه بودجه ٩٧، ١٣هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و از محل درآمدهای مالیاتی هم نمی‌توان منابعی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد ایران را انتظار داشت.»
اوضاع درخاورمیانه چگونه است؟
مخالف‌خوانی‌های نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین در جریان تصویب لایحه بودجه سال ١٣٩٧ درحالی اتفاق می‌افتد که دولت براساس قوانینی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها یا قوانین توسعه‌ای کشور، مکلف به واقعی‌سازی بهای حامل‌های انرژی است. دستیابی به قیمت فوب خاورمیانه معمولا ازجمله اهداف برنامه‌ای در ایران برای قیمت‌گذاری روی سوخت محسوب می‌شود. این همه درحالی است که درحال حاضر و به دنبال انجام اصلاحات اقتصادی در کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، قیمت بنزین در این کشورها از ابتدای سال میلادی با افزایش شدید مواجه بوده است؛ به‌عنوان مثال نرخ بنزین در عربستان‌سعودی با اکتان ۹۱ از ۷۵/۰ ریال سعودی با ۸۳درصد افزایش به ۳۷/ ۱ ریال رسید.
بهای بنزین سوپر یا همان اکتان ۹۵ اما با ۱۲۷درصد رشد قیمت از ۹/۰ ریال سعودی به ۰۴/ ۲ ریال رسید. براساس نرخ برابری دلار به ریال سعودی، می‌توان گفت بنزین سوپر درحال حاضر در این کشور ۴/ ۵۴ سنت و بنزین معمولی ۵/ ۳۷ سنت به فروش می‌رسد. اگر براساس نرخ دلار آزاد، قیمت‌ها را به تومان برگردانیم، به نرخ ۱۵۷۵تومان برای هر لیتر بنزین معمولی و ۲۲۸۰ تومان برای هر لیتر بنزین سوپر می‌رسیم.
این افزایش اما درحالی از سوی مقامات عربستان‌سعودی در دستورکار قرار گرفته است که درآمد دولت عربستان از محل فروش نفت به هیچ‌وجه با درآمد کشورمان از همین محل قابل مقایسه نیست. براساس آخرین آمارها، تولید روزانه نفت در عربستان ١٠میلیون بشکه در روز و تولید نفت در ایران ٤,٢٣١.٠٠٠ بشکه است. براساس اعلام رسمی، جمعیت عربستان‌سعودی ٣٣میلیون و جمعیت ایران براساس آخرین سرشماری رسمی بالغ بر ٨٠میلیون نفر است. این موضوع منحصر به عربستان نمی‌شود و در عراق که آزادترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه است، بنزین با نرخ ٦٤ سنت در اختیار شهروندان این کشور قرار می‌گیرد.
مخالفان افزایش قیمت چه می‌گویند؟
مخالفان افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ٩٧ اما معتقدند که شوک ناشی از افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین اقتصاد ایران را در تورم بالاتر از ١٠درصد فرو برده و این موضوع به معیشت هموطنان و عدالت اجتماعی در کشور آسیب وارد می‌کند. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «ما یک کشور نفتی هستیم، بنابراین بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را فراوان داریم. افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین قطعا بر سایر نهاده تأثیرگذار خواهد بود. این افزایش شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌کند و تأثیر مستقیم آن بر تورم و تشدید رکود اقتصادی خواهد بود. آقای احمدی‌نژاد یک‌بار این کار را انجام داد و نتیجه آن تورم ٤٠درصدی و رشد اقتصادی منفی بود.»
او در ادامه می‌گوید: «در مقایسه این موضوع با کشورهای دیگر خصوصا کشورهای خلیج‌فارس باید به حداقل دستمزد در این کشورها هم توجه کرد. آیا حداقل دستمزد کارگران در ایران قابل مقایسه با کشور عربستان هست؟ البته محاسبه میزان تأثیر تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین وظیفه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران است.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان در مورد ادعای بالا بودن آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم گفت: «ببینید، این مسأله واقعا محل تردید است. در این مورد باید یک مطالعه جامع انجام شود. نمی‌شود به صورت ذهنی در این مورد اظهارنظر کرد بلکه نیاز به مدل محاسباتی دارد. البته از سوی دیگر، می‌توان آثار زیانبار ثابت نگهداشتن قیمت بنزین را به‌صورت ملموس احساس کرد. در گذشته گفته می‌شد که اختصاص سوبسید به بنزین در شرایطی که همه مردم از امکان استفاده از خودرو به صورت یکسان برخوردار نیستند، خود یک مسأله خلاف عدالت اجتماعی است. ما وقتی قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داریم، نفع آن متوجه یک عده از شهروندان است و نه عموم مردم.»
این اقتصاددان در مورد پایین بودن نرخ دستمزد در کشور به‌عنوان یکی از استدلال‌های مخالفان در برابر افزایش قیمت بنزین گفت: «این انتقاد وارد است. حلقه مفقوده در اقتصاد ایران نقطه تعادل است. ما در برنامه‌ریزی‌ها هدف‌گذاری نمی‌کنیم. یکی از هدف‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشورها رسیدن به تعادل عمومی است. نه فقط در بازار انرژی بلکه تعادل در همه بازارها مثل بازار پول، سرمایه، کار و عوامل تولید اهمیت دارد. اینجاست که نگاه سیاست‌گذار اهمیت پیدا می‌کند. مجلس باید بپرسد که چرا دولت تنها در بازار انرژی به دنبال تعادل است؟
اینجاست که قضیه به سمت حل مشکلات می‌رود. ما باید شرایط تعادل عمومی اقتصادمان را پیدا کنیم. این وظیفه سیاست‌گذار است که براساس مدل‌های علمی تک‌تک بازارها را بررسی کند و اقتصاد را به تعادل برساند. آنها باید بگویند که چرا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؟ چه اهدافی را از این افزایش دنبال می‌کنند؟ نباید صرفا به دلیل قرار گرفتن در شرایط اضطرار تصمیم‌گیری کرد. ما همیشه در شرایط اضطرار هستیم، لذا بدون محاسبه علمی و منطقی، صرفا بر سر بالا یا پایین کردن قیمت‌ها چانه‌زنی می‌کنیم. یک نفر می‌گوید زیاد کنیم و دیگری می‌گوید زیاد نکنیم. هر نوع تغییری در متغیر‌های اقتصادی باید هدفمند باشد.»
مهدی پازوکی اما برخلاف مهدی تقوی معتقد است که اگر حاکمیت دست به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نزند، در بلندمدت قطعا هزینه‌های بیشتری به طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد شد.
زمان از دست رفته اصلاحات اقتصادی
ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی اگر چه در نگاه نخست اقدامی در جهت تأمین رفاه عمومی و عدالت اجتماعی جلوه می‌کند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان، غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین آثار زیانبار بسیاری را به اقتصاد کشور و در نتیجه رفاه و معیشت مردم تحمیل می‌کند. درخواست دولت برای افزایش قیمت بنزین اگر چه در مجلس شورای اسلامی با مخالفت‌هایی مواجه شده است اما در میان اقتصاددانان ارشد کشور چهره‌هایی همچون حمیدرضا برادران شرکا را می‌توان یافت که اعتقاد دارند این افزایش از سوی دولت بسیار دیرهنگام پیشنهاد شده است. شرکا در گفت‌وگو با نفت خبر در این مورد گفت: «دور از ذهن نبود که بعد از قضایای اخیر، مجلس به سمت چنین تصمیماتی برود. البته افزایش قیمت بنزین باید در طول پنج‌سال گذشته و به مرور صورت می‌پذیرفت، نه این‌که حالا به‌صورت یک‌باره ٥٠درصد افزایش دهیم. از آن طرف هم تصمیم دولت برای صفر کردن نرخ افزایش به نظر من درست نیست. افزایش ١٠درصدی قیمت بنزین می‌توانست تا حدودی منطقی باشد.»
شرکا درباره آثار زیانبار ثابت نگهداشتن قیمت بنزین گفت: «وقتی ما قیمت فرآورده را ثابت نگه می‌داریم، درحالی‌که قیمت تمام‌شده آن بیشتر است، یعنی به آن یارانه پنهان تعلق می‌گیرد. در نتیجه ما شاهد وضع غیرقابل تحمل کنونی در کلانشهرها به لحاظ آلودگی و ترافیک شدید هستیم. دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت بنزین، وضع حمل‌ونقل عمومی در کشور و خصوصا در کلانشهرها را بهبود دهد. این امر به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند. در کشورهای اروپایی به دلیل تمایل به ثبات قیمت‌ها بر انرژی مالیات وضع می‌کنند. هربار که قیمت انرژی افزایش می‌یابد، مالیات کاهش و با کاهش قیمت مالیات افزایش می یابد و عواید ناشی از آن صرف امور عمومی مثل حمل‌ونقل شهری می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه در مورد تمایل دولت به استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین برای اشتغالزایی گفت: «بالاخره مهمترین مشکل اقتصادی ما درحال حاضر بیکاری است و دولت‌ها برای ایجاد اشتغال باید برنامه داشته باشند. انتظار این بود که دولت برنامه‌های خود برای ایجاد اشتغال از این محل را به مجلس ارایه می‌کرد. در اقتصاد به این امر درآمد - هزینه گفته می‌شود. یعنی مجلس باید دولت را مجبور به ارایه برنامه برای این منظور می‌کرد. به‌هرحال می‌خواهیم مشکلات اقتصاد خود را حل کنیم یا نه؟ اگر می‌خواهیم، با این نگاه به بودجه نمی‌شود. متاسفانه بودجه عملیاتی نیست. هدفمندی تنها محدود به یارانه‌ها نیست. بودجه نیز باید هدفمند باشد. متاسفانه بودجه محل چانه‌زنی در مورد مصرف دستگاه‌ها شده است.
نگاه ما به بودجه نگاه برنامه‌ای نیست. در بودجه‌ریزی ما باید محل هزینه‌ها را دقیقا مشخص کنیم و بگوییم که به دنبال این هزینه چه اهدافی قرار است محقق شود؟»
ثابت نگهداشتن قیمت بنزین در کشور قطعا تعادل در این بخش از اقتصاد را بر هم زده است. در این میان اما تأخیر در برنامه‌ریزی یا اجرای برنامه‌های از پیش طراحی شده برای بازگشت تعادل به این بازار در آینده نه چندان دور به ایجاد شرایط ناگوارتر منجر خواهد شد. از این رو باید گفت حکمرانان کشور با در نظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی و با لحاظ کردن آثار زیانبار تثبیت قیمت‌ها باید به اصلاح وضع موجود اقدام کنند. اصلاحات اقتصادی اگرچه محدود به اصلاح قیمت‌ها نیست اما شرط لازم برای آن است. امری که در کنار اصلاح فرآیند‌ها، قوانین و مقررات به شکوفایی اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
- 9
- 3
