به گزارش ایلنا، تجارت نفت و گاز در ایران تنها محدود به فروش سوخت های فسیلی نمی شود؛ برگ برنده ایران استفاده از فرصت ترانزیتی است که در اقتصاد انرژی به سوآپ نفت و گاز مشهور است.
پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، مبادله نفــت با ایران اهمیتی دوچندان پیدا کرد.
این کشورها برای توسعه اقتصادی، به صادرات نفت خود نیاز داشتند و این در حالی بود که امکانات آنان جهت رساندن نفت خود به دست مصرف کنندگان در اروپا، آسیا وآمریکا بسیارمحدود بود. به همین دلیل قراردادی بین ایران و قزاقستان در سال ۱۳۷۵ به امضا رسید که براساس آن روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت خام ســبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز وتهران می شد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس به شرکای تجاری قزاقستان تحویل می شد. بدین ترتیب اولین سوآپ نفتی ایران شکل گرفت و تا سال ۱۳۸۹ با قراردادهای جدید ادامه دار شد. در مرداد ماه همین سال بنابر صلاحدید وزیر نفت وقت مبنی بر نرخ پایین سوآپ و احتمال تبدیل ایران به یک کشور واردکننده نفت خام، این تجارت ترانزیتی متوقف شد.
دستور توقف سوآپ، در نهایت به از دست دادن تمامی بازارهای هدف مبادله منابع هیدروکربوری منجر شد و هرآنچه که طی بیش از یک دهه برای آن تلاش شده بود را یک شبه بر باد داد.
با توقف عملیات سوآپ نفت در دولت دهم، بزرگترین پایانه نفتی ایران (موسوم به پایانه نفتی شمال در بندر نکا) در مرز تعطیلی کامل قرار گرفت و بسیاری از کارکنان آن عملا بیکار شدند؛ علاوه بر آن، توقف ناگهانی این طرح شکایت طرفین قرارداد را در پی داشت که بحث های حقوقی آن تا مدت ها ادامه داشت و همین موضوع طی سال های بعد هزینه های زیادی را به شرکت ملی نفت ایران وارد کرد.
در عین حال اعتبار ایران در منطقه زیر سوال رفت و شرایطی را ایجاد کرد که ترمیم روابط ایران با دیگر ذینفعان در دوران پسابرجام نیز به سادگی مقدور نبود؛ به طوری که هم اکنون نیز با وجود تلاش های مجموعه صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای ایجاد دور تازه ای از همکاری ها در خصوص سوآپ نفت خام، تضمین های سنگینی از سوی شرکت ها مطرح می شود که ادامه کار را با دشواری های فراوانی مواجه ساخته است.
از سرگیری سوآپ، تکلیف وزارت نفت در دولت دوازدهم
با روی کار آمدن دولت یازدهم و گشایش های سیاسی و اقتصادی، بار دیگر زمزمه از سرگیری سوآپ نفت خام مطرح شد و اراده وزارت نفت بر استفاده دوباره از پتانسیل ژئوپلیتیکی کشورمان برای انتقال و ترانزیت نفت و گاز قرار گرفت.
تلاش های وزارت نفت در دولت تدبیر و امید، در دولت دوازدهم به بار نشست و مقدمات از سرگیری سوآپ نفت خام فراهم شد.
اواسط مردادماه امسال بود که انتقال نفت خام از طریق خط لوله پس از هفت سال وقفه با ظرفیت جابجایی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به‌طور رسمی آغاز شد.
ورود محموله ای ۲۱۴ هزار بشکه‌ای از نفت ترکمنستان به بندر نکا، امید دوباره‌ای برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه ایجاد کرد و مذاکرات بعدی با دیگر کشورها را تا حدود زیادی تسریع کرد.
هم اکنون نیز سوآپ نفت خام با بهره گیری از تاسیسات خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال و از طریق ۲۷۲ کیلومتر خطوط لوله ۳۰ و ۳۲ اینچ انجام می‌شود. بدین ترتیب نفت خام وارداتی پس از امتزاج و ذخیره سازی در مخازن پایانه نفتی نکا، از سوی مراکز انتقال نفت نکا، ساری، گل پل و اوریم پمپاژ و از طریق خط لوله۳۲ اینچ با عبور از مناطق جنگلی و سخت گذر کوهستانی استان های مازندران و تهران پس از طی مسافت ۲۲۰ کیلومتر در فشارشکن مغانک به منطقه تهران تحویل می شود.
با بهره گیری از این طرح بزرگ ملی، در هرماه به طور میانگین حدود ۸۱ میلیون و ۶۷۰ هزار لیتر فرآورده در استان گلستان و همچنین ۱۸۱ میلیون لیتر فرآورده نیز در استان مازندران به شرکت ملی پخش تحویل و از تردد ۸۷۶ تانکر در جاده‌ها جلوگیری می شود.
ازسرگیری عملیات سوآپ نفت خام در حالی صورت گرفت که رییس جمهوری طی اظهاراتی فراهم سازی بستر مناسب برای از سرگیری این تجارت پرسود را خواستار شد و همین موضوع طرح تحولات سوآپ انرژی در ایران را وارد فاز جدیدی کرد.
در دیداری که حسن روحانی با الهام علی‌اف؛ رئیس جمهوری آذربایجان داشت اعلام کرد که ایران آمادگی دارد تا همکاری‌های خود با آذربایجان را در بخش‌های صنعتی از جمله سوآپ نفت و گاز و همچنین اکتشاف و تولید نفت در حوزه دریای خزر گسترش دهد.
در عین حال، همزمان با حضور هیات روسی در ایران برای انجام برخی توافقات اقتصادی، شرکت روسی روسنفت آمادگی خود را برای همکاری با ایران در زمینه سوآپ نفت خام اعلام کرد.
با این وجود اولین توافق نهایی برای سوآپ نفت خام در دولت دوازدهم، ۱۹ آذرماه امسال و با امضای توافقنامه سوآپ نفت خام میان ایران و عراق صورت گرفت.
رویترز به نقل از وزیر نفت عراق مدعی شد که ایران توافق کرده روزانه ۶۰ هزار بشکه از نفت تولید شده در میدان نفتی کرکوک در شمال عراق را با نفت ایران سوآپ کند.
بر اساس این توافقنامه که به امضای وزرای نفت و انرژی دو کشور رسیده، ایران موظف شده که «نفتی با همان خصوصیات و همان مقدار» که از کرکوک دریافت کرده را در بنادر جنوبی عراق در خلیج فارس تحویل دهد.
این موافقتنامه به عراق اجازه می دهد که فروش نفت کرکوک را که از زمان بازپس گیری میادین این منطقه از کردها در ماه اکتبر متوقف شده بود، از سر بگیرد.
وزیر نفت عراق در این باره گفته بود که دو کشور در حال برنامه ریزی برای احداث خط لوله ای برای ارسال نفت از کرکوک هستند تا نفت خام از طریق کامیون حمل نشود. وی همچنین این امر را محتمل دانسته بود که این خط لوله جایگزین خط لوله صادراتی موجود از کرکوک به دریای مدیترانه از طریق ترکیه شود.
آنچه مسلم است، با ورود عراق به جاده ترانزیت انرژی ایران، می‌توان به گسترش نقش ایران در جابه‌جایی انرژی در منطقه و افزایش منافع اقتصادی این فعالیت امیدوار بود. در عین حال سوآپ نفت برای عراق مزایای زیادی به همراه خواهد داشت.
نزدیک شدن ارتباط دو کشور همسایه با یکدیگر در عین رقابت آنها در زمینه تولید نفت، افزایش صادرات نفت خام از میدان نفتی کرکوک و کاهش تکیه عراق بر ترکیه و ایجاد راهی جدید برای صادرات نفت خام از جمله پیامدهای مثبت این توافق برای طرف عراقی است.
کرکوک در حالی یکی از مهمترین مناطق تولید نفت خام در عراق است که تمام نفت تولیدی آن از طریق خط لوله و مسیر جاده‌ای به بندر جیهان ترکیه می‌رود و به دست مشتری‌های عراق می‌رسد.
با توجه به اینکه ایران یکی از پنج کشور حوزه خزر است و از مرزهای گسترده دریایی در دریای عمان و خلیج‌فارس و دستیابی به آب های آزاد برخوردار است و نیز از نظر دارا بودن وضعیت مناسب مسیرهای انتقال نفت، می‌تواند به‌عنوان یک مسیر ترانزیت مؤثر و باصرفه از حوزه دریای خزر به بازارهای جهانی مطرح شود.
دریای خزر دارای مقادیر متنابهی نفت و گاز است که به دریای آزاد راه ندارد، بنابراین انرژی خزر باید از طریق لوله به بنادری که به دریا راه دارند، منتقل شود، از این‌رو ایران می‌تواند در انتقال این منابع سهمی داشته باشد.
مسیرهای کلی که برای انتقال نفت خزر وجود دارد به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱ - مسیر شمالی که نفت و گاز قزاقستان و آذربایجان را از طریق دریای سیاه منتقل می‌کند و موردحمایت روسیه است.
۳ - مسیر غربی، نفت و گاز سه کشور حاشیه خزر را از طریق ترکیه و گرجستان (دریای سیاه) به اروپا منتقل می‌کند و مورد حمایت ایالات‌متحده، ترکیه، آذربایجان و گرجستان است.
۴ - مسیر شرقی، نفت و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به شرق چین منتقل می‌کند که چین از آن حمایت می‌کند.
۵- مسیر جنوب شرقی که منابع نفت و گاز ایران را به بندرهای پاکستان، دریای عمان و هندوستان می‌رساند، افغانستان و پاکستان از این مسیر حمایت می‌کنند.
۶ - مسیر قزاقستان-ترکمنستان-ایران یا مسیر جنوبی که از این مسیر می‌توان نفت قزاقستان و ترکمنستان را به جزیره خارک در خلیج‌فارس با طی مسافت ۹۳۰ مایل و ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه منتقل کرد، این خط لوله ۵.۱ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و حق ترانزیت از آن نیز ۳ دلار در هر بشکه خواهد بود. با توجه به اینکه در بیشتر قسمت‌های این مسیر، شبکه خط لوله نفت ایران وجود دارد، با تکمیل و توسعه آنها با هزینه کمتری می‌توان خط لوله مذکور را راه‌اندازی کرد.
در این میان، نقش ایران به‌عنوان بازار نهایی نفت آسیای مرکزی و مکانی برای ترانزیت آن، با توجه به ثبات و امنیت کشورمان، سوژه جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی نفتی فراهم آورده است و از همین روی یکی از مسیرهای قابل توجه ترانزیت انرژی دریای خزر به شمار می آید.
شکی نیست که سوآپ برای ایران مزایای زیادی در بردارد و به نوعی یک بازی دو سر برد است.
در برنامه اولیه سوآپ نفت، اهداف بلندمدتی در نظر بوده که مهمترین آنها تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه بوده است. در طرح سوآپ، ایران با استفاده از تاسیسات نفتی نکا، نفت را از کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر خریداری می‌کند و به مصرف داخلی می‌رساند و در مقابل با استفاده از امتیاز دسترسی به آب‌های آزاد، معادل نفت خریداری‌شده در مرزهای شمالی را در مرزهای جنوبی به فروش می‌رساند. این طرح که به مدت ۱۳ سال با موفقیت انجام میشده است منافع سرشاری برای کشورمان به همراه داشت که از مهمترین آن ها واردات نفت مرغوب و صدور نفت با کیفیت پایین تر از پایانه خارگ بوده است که به ازای هر بشکه سودی در حدود ۳ دلار را در پی داشت.
تا قبل از توقف طرح سوآپ، بر اساس قراردادی که ایران با چهار شرکت بین‌المللی منعقد کرده بود به ازای هر بشکه نفت خام که در خلیج فارس به مشتریان این شرکت‌ها تحویل میشد، مبلغی نیز به عنوان حق ترانزیت به ایران تعلق میگرفت؛ با افزایش حجم این تجارت در سال‌های اوج خود، تاسیسات نفتی نکا و خطوط انتقال متناسب با این ظرفیت افزایش یافت.
برخی از دلایل اهمیت انجام طرح سوآپ در دو بعد اقتصادی و سیاسی به قرار زیر است:
در عملیات سوآپ، نفت دریافتی در مرزهای شمالی کشور در مناطق نزدیک مرز مصرف و مقدار معادل آن از تولیدات کشور خودمان در مرزهای جنوبی تحویل مشتریان میشد که صرفه جویی های ارزی قابل توجهی به همراه داشت؛ بدان معنا که بجای آنکه نفت از مناطق نفت خیز جنوب به مناطق شمالی، آنهم باصرف هزینه های گزاف از جمله هزینه ایجاد خطوط لوله انتقال نفت در مسیر بسیار طولانی -حدود۱۸۰۰کیلومتر از جنوب تا شمال- و صرف هزینه های دیگر از قبیل هزینه نصب ایستگاههای پمپاژ -به جهت سربالایی بودن این مسیر تا شمال- منتقل شود، همان نفت خریداری شده در شمال به مصارف داخل می رسد.
با انجام طرح سوآپ علاوه بر امکان گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش محصولات داخلی نیز میسر می شود.
ایجاد اشتغال داخلی و توزیع درآمد و نیز تعریف فعالیتهای تجاری مرتبط و جدید در راستای حفظ و تامین هرچه بیشتر منافع ملی از دیگر نتایج مثبت سوآپ نفت است.
سوآپ نفت عاملی موثر در تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سرمایهگذاری در حوزه تامین تجهیزات و تاسیسات زیربنائی برای ترانزیت سوخت کشور به شمار میآید.
سوآپ باعث وابسته شدن کشورهای حوزه مرز شمالی به کشورمان می شود که این موضوع تحکیم و تقویت روابط سیاسی و ثبات سیاسی در منطقه را در پی دارد.
تامین منافع سیاسی-امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای صادرکننده نفت از مسیر ایران و تبدیل آنها به کشورهای دوست که پیامد آن همگرائی و همکاری منطقه ای مناسبتر است، از دیگر اثرات این طرح بزرگ است.
کاهش نفوذ و اثرگذاری شرکتهای آمریکائی و اروپائی در گلوگاه ورود انرژی به شمال کشور و مسیرخزر(دریای مازندران)- خلیج فارس با حضورجدی شرکتهای ایرانی در منطقه مزبور و تجارت سوآپ از دیگر منافع سیاسی این طرح است.
آنچه مسلم است، منافع کشورمان از حضور در تجارت جهانی ترانزیت انرژی به حدی است که شرکت ملی نفت ایران برای عبور از این خودتحریمی نفتی تلاش مضاعفی را آغاز کرده است.
تحقق ماموریت مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در دولت دوازدهم در بازپس گیری بازارهای هدف انرژی و برگرداندن قطار ترانزیت انرژی ایران بر ریل اصلی، بر افق توسعه ایران اسلامی ترسیم شده و با تلاش های انجام شده به زودی محقق می شود.
- 9
- 4
