اقتصاد ايران وارد دوران پسانفتي شده است؛ دوراني كه مثل چهار دهه قبل، درآمدهاي نفتي نقش حداكثري را در توسعه كشور ندارد. درآمدهاي نفتي در خوشبينانه‌ترين حالت كفاف هزينه‌هاي جاري دولت را مي‌دهند. در اين ميان چيزي براي اجراي پروژه‌هاي عمراني باقي نمي‌ماند. حال سوال اينجاست كه در دوران پسانفتي اولويت‌هاي دولت براي حفظ كيفيت موجود زندگي مردم چيست؟ چه راهكارهايي دارد تا با به دست آوردن منابع جديد روند توسعه كشور را ادامه دهد؟ چه تغييري در ميان بازيگران اقتصادي اتفاق خواهد افتاد؟
مشكلات ناشي از وابستگي شديد اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمدهاي نفتي در تاريخ اقتصاد ايران چندين دهه قدمت دارد. مشكلي كه به شكل اقتصاد رانتي و ترويج فرهنگ توزيع امتيازات ويژه به گروه‌ها و جناح‌هاي خاص و فساد مالي نمايان شده است. اقتصادي كه در آن، رابطه جاي ضابطه و قانونمداري را گرفته است. اين مشكل در كشور ما باتوجه به بالا بودن سطح بي‌اعتمادي مردم به مسوولان و البته پايين بودن صبر و تحمل آنها به واسطه همين بي‌اعتمادي‌ها زمينه ساز ايجاد رانت نفتي شده است. دولت در ايران در نتيجه ورود بي‌محاباي رانت نفت به ساختارهاي نهادي ضعيف و متزلزل، به دولت رانتي تبديل شده است، به اين صورت كه به كساني كه مي‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعيت‌ها استفاده كنند، به نحوي خارج از قاعده پاداش مي‌دهد و كساني را كه در فعاليت‌هاي مفيد و مولدتر اشتغال دارند، تنبيه مي‌كند.
از حق نگذريم كه در ايران از همان زماني كه نفت ملي شد توجه به استقلال و جداسازي درآمدهاي نفتي از بودجه دولت در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي ديده مي‌شد، اما اينكه اين شعار تاكنون تا چه حدي عملي شده است و آيا واقعا كم شدن درصد سهم بودجه از درآمدهاي نفتي به معناي خروج از رانت نفتي و شروع دوران پسانفتي است، مساله ديگري است. ايجاد رضايت و امنيت خاطر براي جامعه و افزايش سطح رفاه مردم از اولويت‌هاي اساسي كشورها است. اين امر به طور طبيعي در گرو تامين درآمدهاي دولت است كه درآمدهاي مالياتي و همچنين فروش نفت و درآمدهاي حاصل از آن، از مهم‌ترين آنها است. درآمدهاي نفتي و اتكاي جوامع نفت خيز به اين منبع درآمدي به همراه نوسانات شديد قيمت‌هاي آن اثرات نامطلوب و زيانبار اقتصادي فراواني را به همراه داشته است. از آن جمله، اقتصاد تك‌محصولي و عدم توجه به منابع درآمدي ديگر چون كشاورزي و صنعت، ايجاد تورم، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و دستمزدها، كاهش ارزش پول كشور، گسترش بخش عمومي و نابودي بخش‌هاي خصوصي را مي‌توان ذكر كرد، از طرف ديگر تاثيرپذيري قيمت نفت از تصميمات سياسي ساير دولت‌ها و در نتيجه تاثير آن در اقتصاد داخلي كشورهاي صادركننده از دلايل ديگري است كه موجب شده تا كشورهاي نفت خيز به دنبال جايگزينهاي درآمدي مناسب ديگري به جاي آن باشند و درآمدهاي نفتي را نه براي هزينه‌هاي جاري و مصرفي كه در جهات امور زيربنايي و تقويت امور صنعتي و توليدي و بهره‌مندي نسل‌هاي آينده از عايدات ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب آن صرف كنند.
در كنار اين مباحث آنچه مسلم است اين است كه روزي منابع نفتي پايان خواهد يافت و اقتصاد ايران از اين منبع درآمدي بي‌نصيب مي‌شود؛ لذا از هم‌اكنون كه زمان هست بايد به فكر اين موضوع بود نه زماني كه ديگر فرصتي براي هر نوع برنامه‌ريزي و سياستگذاري دير شده باشد. به طور قطع، مهم‌ترين گزينه جايگزين ماليات خواهد بود.
ماليات ستاني در ايران
در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته كه از نعمت منابع طبيعي همانند نفت محرومند، ماليات، مهم‌ترين منبع درآمدي دولت است. دولت با تدبير سازوكارهاي لازم در جهت كاهش هزينه‌هاي مبادله دراقتصاد قدم برداشته و شرايط را براي سرمايه‌گذاري‌هايي با ريسك و هزينه پايين فراهم مي‌كند. در نتيجه با رونق گرفتن اقتصاد، بخشي از منابع درآمدي حاصل از آن به خزانه دولت واريز مي‌شود تا دولت توان لازم جهت تامين امنيت جاني و اقتصادي آحاد جامعه را داشته باشد. در واقع اقتصاد حاصل بده‌بستان‌هايي است كه در دو طرف مبادله هر دو سود خواهند برد. دولت در جهت اهداف خود مي‌تواند فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم، توزيع منابع براي كاهش فاصله خدماتي، پرداخت بيمه بيكاري به علت شكست بازار و همچنين ارايه خدمات مطلوب به شهروندان، وظيفه شهروندپذيري خود را به نحوه شايسته‌اي صورت دهد و منابع لازم اين فعاليت‌ها را از جامعه دريافت مي‌كند. در واقع پرداخت ماليات و انتقال بخشي از قدرت خريد و پس‌انداز جامعه و صاحبان درآمد به دولت، جهت انجام فعاليت‌هايي نظير بهداشت، آموزش، امنيت و اجراي ديگر خدمات عمومي بسيار مهم است. اما ماليات، نقش سياست‌هاي مالي را نيز ايفا مي‌كند، چرا كه سياست‌هاي مالياتي مناسب علاوه بر ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه پايدار به بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي جامعه جهت مي‌بخشد.
اين در حالي است كه عملكرد نادرست نظام مالياتي موجود و توانايي نداشتن در ماليات‌ستاني درست، فرار مالياتي، ضعف در قوانين مالياتي و در كنار اينها محدود بودن درگاه‌هاي مالياتي و طولاني بودن روند شناسايي افراد و گردآوري ماليات موجب شده است كه دولت نتواند همچون بسياري كشورها از اين طريق تامين شود. البته اگر دولت طي سال‌هاي اخير در زمينه تقويت بخش خصوصي بيشتر همت كرده بود اكنون براي دريافت ماليات با مشكلات كمتري مواجه بود، بديهي است شركتي كه سوددهي پاييني دارد نمي‌تواند حتي اگر مشمول ماليات هم باشد آن را پرداخت كند. در مقوله اقتصاد بدون نفت يك سري از روش‌ها و موارد جايگزين مطرح است كه مي‌توان به افزايش توان توليدات غيرنفتي و درنتيجه رقابت‌پذيري كردن اين بخش براي افزايش صادرات، بهبود سيستم و نظام ماليات‌ستاني كشور و همچنين به ديگر صنايع و بخش‌ها كه از پتانسيل ايجاد ارزش افزوده بالايي برخوردارند، همانند گردشگري.
راه گردشگري
شايد به جرات بتوان گفت كه گردشگري يكي از مهم‌ترين صنعت‌هايي است كه در آينده از پيشرانان درآمد و رشد اقتصادي خواهد بود كه البته از پتانسيل بالايي نيز براي ايجاد اشتغال برخوردار است. به طوري كه براساس آمار منتشر شده در سال ٢٠١٦ صنعت توريسم به صورت مستقيم ارزشي به ميزان ٢,٣ تريليون دلار و به ميزان ١٠٩ ميليون شغل ايجاد كرده است. حال اگر تاثيرات غيرمستقيم اين صنعت را مورد بررسي قرار دهيم در همين سال اين بخش در ايجاد ارزشي به ميزان ٧.٦ تريليون دلار و ٢٩٢ ميليون شغل نقش ايفا كرده است كه اين برابر است با ١٠.٢ درصد از توليد ناخالص جهاني و به طوري تقريبي از هر ١٠ شغل ايجاد شده در سال ٢٠١٦ يك شغل توسط اين صنعت ايجاد شده است.
اين صنعت در سال ٢٠١٦ رشدي به ميزان ٣,١ درصد را تجربه كرده كه اين رشد از رشد GDP جهاني كه برابر با ٢.٥ درصد رشد بوده، سريع‌تر بوده است. همچنين در اين سال رشد اشتغال دراين بخش برابر با ١.٨ درصد بوده كه تقريبا معادل با اضافه شدن ٢ ميليون نفر به جمع شاغلين بوده است. كه اشتغال غيرمستقيم در اين سال تقريبا ٦ ميليون شغل كه نشان‌دهنده اين موضوع است كه اين صنعت از هر ٥ شغل ايجاد شده در اين سال سهمي يه ميزان يك نفر داشته است.
نمودار زير رشد سالانه توليد ناخلص جهاني و نرخ رشد صنعت گردشگري را تا سال ٢٠١٦ كه ديتاي آن قابل دستيابي بوده است را نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه از شكل پيداست رشد اين صنعت از رشد جهاني همواره بالاتر بوده است كه نشان از پتانسيل اين صنعت در جهت افزايش رشد اقتصادي است. بنابراين همان‌گونه كه آمار بيان شده نشان مي‌دهد در حال حاضر صنعت گردشگري به عنوان يكي از بزرگ‌ترين و متنوع‌ترين صنايع دنيا مطرح است و رشد سريع تغييرات اجتماعي، اقتصادي و محيطي فراواني را به دنبال داشته است. در اين زمينه نيز كشور وضعيت مناسبي را در ساليان گذشته نداشته است.
از مهترين مشكلات اين حوزه مي‌توان به كمبود امكانات مالي براي توسعه و تجهيز تاسيسات مورد نياز اين صنعت، عدم هماهنگي و همكاري ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي، عدم ثبات قيمت‌ها و وجود تورم بالا و عدم سوآوري اين صنعت، ضعف شبكه‌هاي ارتباطي و حمل و نقل و بسياري ديگر از مشكلات اشاره كرد. در صورتي كه سياست‌هاي كشور قصد توسعه اين صنعت را دارد بهتر است در جهت رفع اين موانع و ضعف‌ها قدم بردارد. در كنار اين موارد، سرمايه‌گذاري خارجي نيز نقش بسيار زيادي را در تامين منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زير‌ساخت‌ها ايفا مي‌كنند. لذا توجه به اين مقوله براي كشورمان كه با مشكل تامين مالي در بسياري از بخش‌ها مواجه است، بسيار حائز اهميت است.
سرمايه‌گذاري خارجي
فقدان ثبات از مهم‌ترين مولفه‌هايي است كه فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. ثبات اقتصادي به معني وجود شرايط باثبات، مطمئن و قابل پيش‌بيني براي فعالين اقتصادي است به طوري كه شهروندان سرمايه‌هاي خود را به طور مطمئن در جريان انداخته و به طور مطمئن سود خود را برداشت كنند. در شرايط عدم تشكيل سرمايه با مانع روبه‌رو است و سرمايه‌هاي جامعه به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، واسطه‌اي و زودبازده سوق مي‌يابد. ثبات اقتصاد كلان مبناي رشد اقتصادي است. زماني كه يك توليد‌كننده به دنبال سرمايه‌گذاري است بايد چشم‌انداز روشني نسبت به وضعيت آينده اقتصاد داشته باشد زيرا هرگونه عدم اطمينان نسبت به شاخص‌هاي اقتصادي براي او همراه با ريسك (نااطميناني) است و افزايش ريسك جريان مالي و توليدي بنگاه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در واقع شاخص‌هاي بالا زيرمجموعه‌اي ازشاخصي وسيع‌تر به نام امنيت اقتصادي هستند. امنيت بالاتر يعني كاهش هزينه ريسك تصميم. در كنار ثبات اقتصادي، عامل مهم ديگر مناسب بودن فضاي كسب وكار و شفاف بودن قوانين است.
كارايي در قوانين و مقررات كسب و كار، يعني هرچه قوانين درجهت كاهش ريسك فضاي كسب‌وكار و رقابت در يك صنعت عمل كنند، انگيزه فعالان اقتصادي بيشتر خواهد شد؛ اما اگر قوانين فقط منجر به زمان‌بر شدن شروع كسب‌وكار، هزينه بالاتر، مدت‌زمان پايين‌تر در اعتبار مجوزها يا طولاني‌تر كردن دريافت مجوزها منجر شوند حاكي از اشتباه مديريتي قوانين خواهد بود. همچنين بايد به آزادي اقتصادي احترام گذاشته شود. آزادي اقتصادي يعني عدم دخالت دولت در مالكيت و توانايي انباشت ثروت و دارايي شخصي و عدم قوانين سقف درآمدي در كنار استقلال قوه قضاييه، پايين بودن درجه فساد در سيستم قضايي، زيرا تا زماني كه قوه قضاييه در مقابل همه افراد جامعه به طور برابر و يكسان عمل نكند، سرمايه‌گذاران هميشه بااحتياط و ميل كمتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سيستم قضايي به عنوان پايگاهي امنيتي براي سرمايه‌گذار عمل مي‌كند.
اگر يك كشور نتواند اين امنيت حداقلي را براي سرمايه‌گذار فراهم كند نه‌تنها سرمايه‌گذار وارد بازارها نمي‌شود بلكه سرمايه‌هاي قبلي خود را نيز خارج مي‌كند. امنيت اقتصادي يعني يكپارچگي و سلامت دولت؛ ناامني و عدم اعتماد در اقتصاد منجر به فساد اقتصادي مي‌شود. هرچه سياست‌ها، وعده‌ها و عمل‌هاي دولت يكدست و يكپارچه باشند دولت از سلامت بالاتري برخوردار خواهد بود، به عبارتي وعده‌هاي غير واقعي دولت در مقابل مردم مثلا در مورد سياست‌هاي پولي و مالي منجر به كاهش اعتماد مردم به دولت مي‌شود. همچنين ميزان همسويي بين برنامه‌هاي دولتي و چارچوب شعارها، وعده‌ها و سياست‌هاي دولت منجر به افزيش اعتماد به دولت مي‌شود. دركنار اين موارد مي‌توان به اندازه دولت، مخارج دولت و بسياري ديگر از موارد اشاره كرد كه هريك تاثير بسزايي برعملكرد اقتصادي فعالان اقتصادي خواهند داشت. به واقع اين دولت‌ها هستند كه با فراهم آوردن محيطي امن و سالم، انگيزه‌هاي توليدي را شكل مي‌دهند. اگر اقدامات دولت سبب ناامني و بي‌ثباتي درسطح اقتصاد كلان شود، عملكرد اقتصادي رضايتبخش نخواهد بود.
در بحث صنايع جايگزين درآمدهاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه، اصلاح سيستم مالياتي كشور در كنار تقويت صنعت توريسم مي‌تواند از طريق برنامه‌ريزي صحيح در انجام اصلاحات لازم موثر باشد كه ازجمله اقدامات لازم در اين خصوص ايجاد زيرساخت‌هاي ماليات‌ستاني و آمارگيري صحيح قابل ذكر است. از طرفي ايجاد جو آرام و امنيت در سطح داخلي و بين‌المللي به واسطه ايجاد ثبات نسبي براي جذب گردشگر و همچنين سرمايه خارجي ضروري به نظر مي‌رسد.
راهكار چيست؟
در بحث صنايع جايگزين درآمدهاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه، اصلاح سيستم مالياتي كشور در كنار تقويت صنعت توريسم مي‌تواند از طريق برنامه‌ريزي صحيح در انجام اصلاحات لازم موثر باشد.
انتظار ورود سرمايه خارجي در كنار وجود فضايي ناامن براي سرمايه‌گذار امري دور از ذهن به نظر مي‌رسد. در نتيجه تلاش هرچه بيشتر دولت و نهاد سياستگذار درجهت ايجاد شرايطي امن براي سرمايه‌گذاران، بسيار حائز اهميت است.
هرچه قوانين درجهت كاهش ريسك فضاي كسب‌وكار و رقابت در يك صنعت عمل كنند، انگيزه فعالان اقتصادي بيشتر خواهد شد.
مريم نبي پور
- 9
- 2
