نتيجه يك پژوهش معتبر درباره قيمتگذاري انرژي در ايران نشان مي‌دهد كه تثبيت چهارساله قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوييل نه‌تنها منجر به افزايش آلودگي در كلانشهرها شده بلكه فقر را گسترش داده و دست دولت را براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه بسته است.
اين پژوهش كه به سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي زيرنظر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور صورت گرفته تاكيد مي‌كند كه اصرار به تثبيت قيمت انرژي در ايران در بلندمدت سبب خواهد شد تا علاوه بر افزايش مصرف، قاچاق نيز افزايش يابد و انواع حامل‌هاي انرژي با قيمت يارانه‌اي بسيار پايين به كشورهاي همجوار قاچاق شود.
با توجه به افزايش قيمت ارز و بالا رفتن بهاي هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني و پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته براي افزايش قيمت نفت ظرف ماه‌هاي آينده به نظر مي‌رسد ثابت نگه داشتن قيمت انواع سوخت در كشور سبب شده تا با توجه به كمبود منابع مالي دولت نتواند پروژه‌هاي عمراني خود را به پيش برده و رونق نسبي را ايجاد كند. از آنجا كه تورم تا حدودي به ساحل آرامش رسيده و عمده مردم متوجه شده‌اند كه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يا به عبارت عوامانه‌تر، گراني، ربطي به افزايش قيمت ارز يا انرژي ندارد، بهتر است دولت مقدمات لازم را بر اساس قوانين بالادستي براي واقعي‌سازي قيمت انرژي فراهم كند.
شايد بهتر باشد تا دولت با توجه به گرفتاري نهاد قانونگذاري به ويروس پوپوليسم، خود را ايزوله كرده و با قدرت مسير درست اقتصادي را پيش ببرد و صادقانه به مردم بگويد كه قيمت واقعي سوخت چقدر است و با واقعي كردن آن چه تغييرات مثبتي در زندگي آنان به وجود خواهد آمد. طبيعي است كه با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان براي جلب نظر مردم مخالفت شديدي با واقعي‌سازي قيمت انرژي كنند كه اين موضوع هنگام بررسي لايحه بودجه ٩٧ مشهود بود. برخي از نمايندگان قوميت‌گرا با درجه‌اي متفاوت از پوپوليسم عملا مانع افزايش قيمت انرژي شدند و اجازه ندادند تا دولت از اين محل به منابع جديدي دسترسي پيدا كند.
موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هر ساله به عنوان يكي از مسائل بحث‌برانگيز و مهم در بين سياستگذاران و قانونگذاران مطرح مي‌شود. مخالفان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مواردي چون فشار بر مردم و به خصوص قشر كم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمينه مناسب اجتماعي، افزايش تورم از طريق افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و همچنين بالا بردن انتظارات قيمتي آحاد اقتصادي كه خود در جهت عاملي براي افزايش تورم يا همان سرعت رشد قيمت‌ها عمل مي‌كند را به عنوان دلايلي براي مخالفت خود ذكر مي‌كنند. از طرفي طرفداران سياست اصلاح يا واقعي‌سازي قيمت‌ها مواردي مثل مسائل محيط زيستي، اتلاف و سوءتخصيص منابع، مواردي چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزينه‌هايي كه غيرواقعي بودن قيمت‌ها بر اقتصاد تحميل مي‌كنند، ذكر مي‌كنند.
طبق آمارهاي موجود، ايران از نظر قيمت انرژي بر حسب دلار امريكا بعد از كشورهاي ونزوئلا و تركمنستان و كويت چهارمين كشور دنيا با بنزين ارزان محسوب مي‌شود. قيمت متوسط بنزين در كل كشورهاي جهان حدود سه برابر و قيمت بنزين در كشورهاي غالبا توسعه‌يافته حدود ٥ برابر كشور ما است. همچنين آمارها نشان مي‌دهند كه كشور ايران از نظر مصرف بنزين به نسبت اندازه كل اقتصاد جزو كشورهاي بسيار پرمصرف در جهان قرار مي‌گيرد.
بايدها و نبايدهاي بازار انرژي
بر اساس اين پژوهش كه از سوي جمعي اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادي زيرنظر محمدحسين رحمتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي صورت گرفته، ايران با پرداخت مبلغي معادل ٧٦/٢٠ درصد از توليد ناخالصش به يارانه بخش انرژي بالاترين پرداختي را در بين كشورهاي دنيا دارد. اين درحالي است كه همين شاخص براي كشورهاي شيلي، ايتاليا و فيليپين برابر با صفر و براي كشور همسايه‌مان تركيه برابر با ٠,٠٢ درصد است. از طرفي سياست‌هاي انگيزشي بهبود مصرف انرژي همانند سيكل تركيبي و سياست‌هاي تشويقي، كاهش اتلاف در شبكه توزيع و انتقال سوخت در ايران نيز بسيار كند بوده است؛ به طوري كه بين سرانه مصرف انرژي و شدت انرژي رابطه مثبتي وجود داشته است.
با وجود اينكه منابع نفتي سهم پاييني از درآمدهاي دولت دارد ولي بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضيح داده مي‌شود و ٧٥ درصد كاهش مخارج دولت، توسط كاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. از طرفي تكنولوژي و بهره‌وري در بخش انرژي نيز در طول ساليان گذشته بسيار پايين بوده است.
از اين نظر تقريبا همه بر لزوم اجراي سياست‌هايي در جهت اصلاح شواهدي كه برخي از آنها ذكر شد را مورد تاكيد قرار مي‌دهند. اختلاف در راه‌حل‌هايي است كه ميان موافقان و مخالفان اصلاح قيمت‌ها وجود دارد.
راز موفقيت اصلاح قيمت‌ها
بررسي تجربيات كشورهاي موفق و ناموفق در زمينه اصلاحات قيمت انرژي نشان مي‌دهد يك طرح موفق در اصلاح قيمت انرژي بايد واجد اين ويژگي‌ها باشد: موقتي باشد و پس از دوره گذار بتوان با كمترين هزينه به ساختاري مشابه بازار رقابتي در بازار انرژي دست يافت، قيمت‌هاي آينده بر اساس قاعده و يك نظام خودكار تصحيح شود، به افزايش منابع بودجه دولت منجر شود، نظام مالي را در بخش انرژي اصلاح كند، ساده و همه فهم باشد، قابليت اجرا داشته باشد.
اين پژوهش تاكيد مي‌كند كه چالش اصلي در بحث بازار انرژي، حذف مخارج يارانه‌ها از دوش بودجه دولت است. اختصاص درآمد براي يارانه انرژي حمايت غيركارا از خانوارهاي محروم و صنايع نوپا است. مصرف خانوارهاي كم‌درآمد و صنايع نوظهور از يارانه انرژي بسيار كمتر از خانوارهاي پرمصرف و البته صنايع بزرگ پرمصرف است. به علاوه، احتمال دارد منابع مورد نياز براي تامين اهداف رفاه اجتماعي، به قدري زياد باشد كه هزينه اضافي براي دولت دربرداشته باشد.
منابع چگونه هزينه شود؟
پژوهشگران در اين مطالعه عنوان مي‌كنند كه هدف اساسي دوم سرمايه‌گذاري بيشتر در بخش انرژي و البته هدايت سرمايه‌ها به فناوري‌هاي كم‌انرژي‌بر در صنايع ديگر است. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه جذب سرمايه‌گذاري، تنها با اصلاح قيمت محقق نمي‌شود. به عبارت ديگر، اصلاح فناوري تابع عوامل زيادي است كه بحث اصلاح قيمت انرژي يكي از اين عوامل است. لذا بايد در يك برنامه جامع به دنبال اين هدف بود. شاهد آنكه قيمت‌هاي انرژي در بسياري از كشورها اصلاح شده، ولي رسيدن به فناوري روز اتفاق نيفتاده است. بنابراين اصلاح قيمت شرط لازم است و در صورتي كه شرط‌هاي ديگر نيز صورت نگيرند، با افزايش قيمت انرژي اين هدف محقق نخواهد شد. همچنين بايد دقت كرد كه هدف از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، سرمايه‌گذاري بيشتر نيست. اگر سرمايه‌گذاري بيش از بهينه اقتصادي باشد، موجب كاهش رفاه مي‌شود.
كاهش فاصله طبقاتي
هدف ديگر از اصلاح قيمت‌ها كاهش فاصله طبقاتي است زيرا خانوارهاي پردرآمد سهم بيشتري از يارانه انرژي دارند و اگر اين يارانه در جامعه توزيع شود، قطعا وضع افراد فقير بهبود خواهد يافت. هدف اساسي ديگر كاهش آثار مخرب زيست‌محيطي است كه يارانه انرژي به وجود مي‌آورد. افزايش رقابت نيز يك هدف است، زيرا بازيگران بيشتري به صنعت انرژي وارد مي‌شوند. اين افراد تازه‌وارد احتمالا افرادي با استعدادهاي بيشترند و نيروي انساني در صنعت انرژي ايران را ارتقا خواهند داد. در نهايت، هدف آخر مي‌تواند سهولت در پيوستن به معاهدات جهاني باشد زيرا نسبت يارانه‌ها در ايران بسيار زياد است. نكته اساسي ديگر حذف قاچاق است كه البته مطالعات دقيق زيادي براي آن در دسترس نيست، ولي به نظر مي‌رسد مقدار آن بسيار گسترده است.
يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه يارانه انرژي يك معضل اقتصاد كلان است. به عبارت ديگر ذات سرمايه‌گذاري در بخش انرژي همراه با ريسك قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد اين ريسك را حذف كند، ريسك مذكور به اقتصاد كلان و تمام صنايع ديگر منتقل خواهد شد (از طريق كسري بودجه) . لذا بخشي از اصلاح بازار انرژي آن است كه ريسك قيمت‌ها به صورت اني به بازار داخلي نيز منتقل شود. البته دولت بايد تمهيداتي بينديشد كه نوسانات نرخ ارز به كليه صنايع منتقل نشود و از همين منظور كاهش ريسك نرخ ارز به يك صنعت موجب اعوجاج در سياست‌هاي صنعتي مي‌شود.
پنج توصيه به سياستگذاران اقتصادي
براساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، براي اصلاح قيمت‌ها در بازار انرژي، مي‌توان به پنج نكته اساسي اشاره كرد كه بايد در زمان اصلاحات حتما مورد توجه قرار بگيرند. اولين مورد، بحث اصلاح ساختار و قوانين بودجه دولت است. مثلا دولت بايد در عوارض و ماليات دريافتي به صورت شفاف عمل كند. يارانه يعني هزينه براي دولت و هزينه يعني افزايش كسري بودجه كه خود آثار مخربي دربرخواهد داشت. نكته دوم موضوع اقتصاد سياسي اصلاحات است كه در اين راه بايد تمهيدات خاصي را مدنظر داشت كه مهم‌ترين آنان عبارتند از: اجراي اصلاحات در سال اول دولت جديد، در زمان اصلاح قيمت‌ها به قانون هدفمندي يارانه‌ها استناد شود، مبالغ دريافتي به بانك‌هاي بهينه‌سازي انرژي و زير ساخت‌ها واريز شود.
مذاكره با بازندگان و برندگان اصلاح قيمت‌ها؛ از طرفي در زمان اصلاحات از گروه‌هاي مختلف سياسي نيز حمايت شود تا بلكه در جريان اصلاحات بين اين گروه‌ها منازعاتي صورت نگيرد. بحث سوم، اطلاع‌رساني و ايجاد پويش مناسب در زمان اجراي اصلاحات است. مانند مذاكره با برندگان و بازندگان، تشريح وظيفه رسانه ملي و استفاده هدفمند از ابزار آن در جهت همياري در اجراي اصلاحات. چاپ گزارش‌هاي علمي و عملكردي و درنهايت حمايت از مناظره و بحث عمومي. عمل بعدي كه بسيار مهم نيز هست، بحث حمايت از قشر فقير است. در اين راستا نيز بايد اقداماتي صورت بگيرد كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به طراحي نظام جامع حمايتي هدفمند، نظام حمايت كوتاه و بلندمدت، نظام شناسايي افراد مورد نياز و در نهايت اصلاح سلامت با تمركز بر فقرا اشاره كرد.
موانع و راهكارهاي اصلاح قيمت
به اعتقاد اقتصادداناني كه اين پژوهش را به انجام رسانيده‌اند براي دوره‌هاي افزايش قيمت بايد به دو نكته اشاره كرد: اولين مورد، اينكه اصلاح قيمت‌ها به صورت پيوسته در طول ماه صورت بگيرد و ثانيا دولت بايد به اين موضوع توجه كند كه تغييرات شديد داراي هزينه ضد رفاهي بالايي براي مصرف‌كننده است. دولت بايد موانع عدم استمرار اين اصلاح را شناسايي كرده و راهكارهاي مناسب را نيز به كارگيرد. از جمله اين موانع و راهكارها مي‌توان به ملاحظات سياسي اشاره كرد دولت بايد از طرح اصلاح يارانه‌ها سياست‌زدايي كند و با تشكيل نهاد مستقل تنظيم بازار، مسووليت قيمتگذاري را تعيين كند. همچنين؛ در اين حالت بايد قيمت‌هاي داخلي به صورت خودكار با قيمت‌هاي جهاني تنظيم شوند. نشان دادن قيمت‌هاي واقعي به مردم در ابتداي طرح، راهكار مناسبي به نظر مي‌رسد.
- 9
- 3
