«پشت‌پرده خاموشی‌ها» و ارتباط با يك معاهده بين‌المللی

گفتارهاي سياسي و جناحي در ايران به حدي است كه اگر يك جريان خاص نكته درست و مهمي را نيز به زبان بياورد، فضاسازي‌هاي جناحي اجازه شنيده شدن آن را به مردم نمي‌دهد و سبب مي‌شود در حاشيه‌ بماند. از طرفي نيز برخي گفتارهايي كه به عنوان پشت پرده توسط برخي ديگر از جريان‌هاي سياسي مطرح مي‌شود، به حدي با حاشيه‌سازي روبه‌رو مي شود كه ملت نسبت به آن بي‌اعتماد شده و توجه خاصي به آن نمي‌كنند. اين وضعيت سبب مي‌شود تا بسياري از حقايق در ميان بازي‌ها و تسويه‌حساب‌هاي سياسي پنهان بماند و كساني كه در اين بين نيت‌هاي غيرمباركي دارند، به خواسته‌هاي خود برسند.

ايجاد ترديد در بحران

خاطرمان هست چندي پيش در ميان اوج مشكلاتي كه مردم را نگران كرده بود، قطعي‌هاي برق نيز به عاملي براي عصبانيت مردم تبديل شد و مسئولان هيچ پاسخ مشخصي به اين معضل نمي‌دادند. در اين بين سید یاسر جبرايیلی از كارشناسان جريان اصولگرا با اشاره به مشکلات پیش آمده در حوزه برق در روزهای گرم تابستان و اعمال محدودیت ها در این خصوص، در کانال خود ضمن تکذیب این مساله که عامل قطعی برق ارتباطی با کم‌آبی ندارد، به علت اصلی این موضوع پرداخت و توافقنامه پاریس را عامل قطعی برق دانست. جبرايیلی آن روزها در کانال خود نوشت: تلقی عمومی این است که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده این ایام ناشی از کم‌آبی است اما فقط ۱۵ درصد برق کشور در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود و ذخیره آب پشت سدها نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است، بنابراين کم آبی نمی‌تواند دلیل این خاموشی‌های گسترده و سراسری باشد. واقعیت این است که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت روحانی نسبت به دولت سابق، ۴۲ درصد کاهش یافته و این کم‌کاری ناشی از اهمال یا ضعف مدیریتی نیست.

دولت روحانی در موافقت‌نامه پاریس تعهد داده است که سوزاندن سوخت‌های فسیلی را ۱۲ درصد کاهش دهد. باید توجه داشت که نیروگاه‌های حرارتی که ۸۵ درصد برق کشور را تامین می‌کنند، از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. طبیعی است که وقتی دولت در توافقنامه اقلیمی پاریس تعهد داده است، سوزاندن سوخت‌های فسیلی را ۱۲ درصد کاهش دهد، نه‌تنها باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خودداری کند، بلکه باید طرح‌هایی را نیز برای کاهش سطح کنونی استفاده از سوخت‌های فسیلی اجرا کند. این قلم همچنان که قائل است و در جای دیگر مبسوط به این بحث پرداخته که کارکرد رژیم‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی تثبیت و نهادینه کردن وضع موجود اقتصاد جهانی به نفع کشورهای پیشرفته بوده، معتقد است موافقتنامه پاریس نیز کارکرد مشابهی دارد. اگر گرم شدن زمین ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی باشد، این کشورهای پیشرفته هستند که از زمان اختراع ماشین بخار در سال ۱۶۹۰ میلادی تاکنون، اصلی‌ترین و بیشترین مصرف‌کننده این سوخت‌ها بوده‌اند و قطار پیشرفت خود را به نقطه کنونی رسانده‌اند اما حال که خود صاحب فناوری‌های نوین چون هسته‌ای شده‌اند و در کمال وقاحت دیگران را از رسیدن به این فناوری‌ها بازمی‌دارند، سخن از ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی می‌گویند تا مبادا مسیر پیشرفتی که آن‌ها طی کرده‌اند، توسط ملت‌های دیگر نیز طی شود. اگر بناست مصرف سوخت فسیلی در جهان کنترل شود، باید محاسبه شود که از سال ۱۶۹۰تاکنون هر کشور چقدر سوخت فسیلی مصرف کرده و بر اساس آن، سهم هر کشور در کاهش مصرف تعیین شود که اگر این‌گونه شد، کشورهای غربی باید دست‌كم دو قرن هیچ سوخت فسیلی مصرف نکنند.

جالب اینکه آمریکا که بیش از ۹ برابر ایران گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند، از موافقت‌نامه پاریس خارج شده است. گزارش‌های رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد در دولت روحانی نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید برق کشور نسبت به دولت سابق (دوره ۸۴ تا ۹۲) حدود ۴۲ درصد کاهش یافته است. سال ۸۴ مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور ۴۱۰۴۳ مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال ۹۲ به ۷۰۲۳۵ مگاوات می‌رسد. یعنی در طول هشت ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به طور میانگین ۳۶۴۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال ۹۶ ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به ۸۴۸۳۱ مگاوات می‌رسید اما این ظرفیت هم‌اکنون در ۷۸۷۲۶ مگاوات متوقف است، یعنی میانگین رشد سالانه تولید برق در دولت آقای روحانی، ۲۱۲۲ مگاوات بوده و همان‌طور که اشاره شد، نسبت به دولت سابق، حدود ۴۲ درصد کاهش رشد ظرفیت تولید برق داشته‌ایم. به گزارش تسنيم، جبرايیلی همچنین با انتشار تويیت‌های جداگانه‌ای به اظهارات دو وزیر نیروی دولت روحانی اشاره کرد که نشان دهنده تلاش آن‌ها برای کاهش رشد توسعه‌نیروگاه‌های تولید برق کشور در راستای عمل کردن به معاهده پاریس است.

پاسخ به يك شائبه

پس از اين نوع اظهارات، مسئولان متعددي پاسخ دادند و اين موضوع را رد كردند. وطن امروز نيز در گزارشي به موضوع مطرح شده پرداخت و در مطلبي با عنوان «پشت‌پرده خاموشی‌ها» گزارشي نوشت كه در ادامه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو جوابيه‌اي به گزارش داد و توضيحاتي را ارائه كرد كه براي تبيين موضوع مطرح شده بود. در اين جوابيه آمده بود كه وزارت نیرو در راستای حفظ محیط‌زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (فارغ از توافقات بین‌المللی)، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تا نیل به ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰ دنبال مي‌كند. بر این اساس با اجرای طرح‌های عظیمی نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی راندمان پایین، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته كردن نیروگاه‌های قدیمی، هدف کاهش هشت درصدی تولید گاز CO2 محقق خواهد شد. لازم به ذکر است توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان تولید برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توأم با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و توجه به تامین نیاز مصرف شبکه سراسری بوده است. یکی دیگر از دستاوردهای دولت روحانی، کاهش میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های کشور با هدف کاهش آلایندگی مناطق مختلف به ویژه کلانشهرهاست. در این راستا سهم مازوت و گازويیل در سبد سوخت نیروگاه‌های کشور از ۳۵درصد در ابتدای دولت یازدهم به ۱۰درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه سهم سوخت مایع تا پایان دولت دوازدهم به پنج درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد. یکی دیگر از اولویت‌های وزارت نیرو طی دولت یازدهم و دوازدهم، جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی جهت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا بوده است. بر این اساس نخستین واحدهای نیروگاهی کلاس F (راندمان ۵۸درصد) با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماه آینده وارد مدار می‌‌شود. با این دو رویکرد نه‌تنها انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن کاهش خواهد یافت، بلکه راندمان نیروگاه‌ها نیز افزایش ‌مي‌يابد. در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مالی صنعت برق و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، برنامه‌های توسعه این نیروگاه‌ها با تاخیراتی مواجه شده است. اما به طور متوسط در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ سهم تولید نیروگاه‌های حرارتی از کل تولید برق کشور به رقم ۹۳درصد بالغ شده و ضریب آمادگی این نیروگاه‌ها با همت و توان متخصصان داخلی به بیش از ۹۸درصد در پیک سال افزایش یافته است. لازم به ذکر است عدم افزایش تعرفه برق متناسب با نرخ تورم سالانه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسب و مطابق برنامه در حوزه تولید برق و زیرساخت‌های انتقال و توزیع انجام نشود.

بي‌خبري نمايندگان از يك ابهام

در همان روزهايي كه صحبت از تصويب لایحه موافقت‌نامه پاریس در مجلس بود، برخي مدعي شده بودند كه بخش‌هايي از اين توافق‌نامه را براي نمايندگان تببين نكرده‌اند. براي روشنگري در اين زمينه به سراغ برخي از نمايندگان مجلس رفتيم كه آن‌ها اطلاع‌خاصي از توافق‌نامه نداشتند. جبار كوچكي نژاد، يوناتن بت كليا، حسن بهرام نيا، احمد مرادي، اسدا... قره خاني، احمد صفري، سلام اميني، بهروز نعمتي و عبدا... سامري از افرادي بودند كه مي‌گفتند اطلاع ندارند در زمان تصويب بخشي از لايحه را براي نمايندگان تشريح نكردند و اين موضوع را تاييد نمي‌كردند. در اين ميان تنها فریده اولاد قباد، عضو فراکسیون محیط زیست و از چهره‌هاي اصلاح‌طلب مجلس توضيحاتي را در گفت‌وگو با «قانون» براي تبيين اين موضوع ارائه كرد. وي گفت كه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، با هدف تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در سال ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. تعداد کشورهای عضو در این کنوانسیون، ۱۹۲ کشور بود که ایران نیز در سال ۱۹۹۶، به این کنوانسیون پیوست. در دسامبر سال ۱۹۹۷ نیز عمده کشورهای صنعتی طی پیمانی به نام کیوتو، متعهد شدند تا طي ۱۰ سال پس از آن، میزان انتشار گازهای گلخانه‌های خود را به اندازه ۵۰ درصد کمتر از مقدار انتشار این گازها در سال ۱۹۹۰ برسانند.همچنین قرار شد تا به کشورهای در حال توسعه نیز کمک‌هایی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر اعطا کنند. البته پروتکل ۳۲ یک سند الزام آور حقوقی ملحق به کنوانسیون بود که کشورهای عضو را متحد می‌کرد تا درجه حرارت کره زمین را بر اساس واحد سانتی گراد کاهش دهند.

زمان تعهد

اين عضو فراکسیون محیط زیست تشريح كرد:« بر اساس این پروتکل، مدت حضور ایران در این تعهد شامل دو دوره بود؛ دوره اول که از سال ۲۰۰۸ شروع شد و تا سال ۲۰۱۲ ادامه یافت. بعد از این دوره نیز دوره دوم از سال ۲۰۱۳ شروع شد و تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت». وي افزود:«در پروتکل کیوتو، میزان دقیق و کمی جزيیات کشورهای توسعه یافته، درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه‌های، تعیین شد و مکانیسم‌های همکاری کشورهای توسعه‎یافته با کشورهای در حال توسعه برای کاهش انتشار معین شد». اين نماينده مجلس ادامه داد:« در عین حال جزيیات بیشتری نیز برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شد. عمده تعهدات در نظر گرفته شده نیز الزام کشورهای شماره یک، یعنی توسعه یافته بود. کنوانسیون سازمان ملل نیز در جهت برنامه ریزی و نیل به اهداف روی کار آمد. این البته به آن معنا نبود که کشورهای غیر ضمیمه در این پروتکل، یعنی کشورهای در حال توسعه به طور کلی فاقد هر گونه تعهدی در زیر پروتکل ۳۲ باشند اما با این همه باید گفت که این تعهدات معین که نقض آن‌ها قابل ارزیابی است، فقط برای کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شد».

تشريح يك پروتکل

اولادقباد گفت:«اما با این همه پروتکل ۳۲ با دو چالش عمده مواجه بود؛ یکی پیشی گرفتن آثار خطرناک انتشار گازهای گلخانه‌های از تدابیر اتخاذی که این پروتکل را با چالش مواجه کرده بود و دوم خروج دولت آمریکا از این پروتکل بود که حجم انتشار گازهای گلخانه ای این کشور بیش از یک‌چهارم از کل انتشار جهان بود». وي افزود:«از سوی دیگر اسناد موجود تمامی دولت‌های کشورهای در حال توسعه را از وظیفه کاهش انتشار معاف کرده بود. این موضوع باعث شد تا جورج بوش در سال ۲۰۰۱ ، این پروتکل را یک معاهده کم رنگ بخواند، او اصرار داشت که این معاهده کشورهای در حال توسعه را برخلاف کشورهای صنعتی ملزم به کاهش این گازها نکرده است و معتقد بود که این امر می تواند به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند. از طرف دیگر نیز این پروتکل به گفته نماینده ژاپن، تنها سه درصد موفقیت داشت؛ یعنی این طرح از نظر ژاپنی‌ها، به میزان ۹۷ درصد ناموفق بود. بر همین اساس، بعد از تمام دوره تعهدات مندرج در پروتکل کیوتو، کشورها تلاش زیادی را در جهت نیل به یک توافق جدید انجام دادند؛ زیرا در دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ که معروف به اصلاحات دوهه است، طرح به نتیجه نرسید و در نتیجه اجلاس اعضا در سال ۲۰۱۵ سرانجام به توافق نامه پاریس با حضور ۱۹۵ کشور دست یافتند که ایران نیز جزواین کشورها بود».

عضو فراکسیون محیط زیست تشريح كرد:«در مجموع باید گفت که معاهده پاریس با هدف افزایش کمتر از دو درجه سانتی‌گراد دمای اتمسفر نسبت به قبل از انقلاب صنعتی به تصویب رسید؛ معاهدهای که در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید و تا پایان قرن جاری ادامه دارد. این معاهده دارای ۲۹ بند است که شرایط اجرا شدن آن به این نحو است که توافقنامه از سوی حداقل ۵۵ کشور که حداقل میزان ۵۵ درصد انتشار گازهای گلخانه ای را بر عهده دارند، مورد تصویب قرار گیرد. در واقع باید گفت که توافقنامه پاریس حاصل تغییر رویکرد جهانی بود که برای تعیین اهداف کمی روی کار آمد تا به هدف خود یعنی به کاهش انتشار گارهای گلخانه‌های، دست یابد. بر اساس این برنامه باید کشورها بر اساس برنامه مشخص ملی خودشان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌های و پایین آوردن میزان انتشار دی اکسید کربن، گام بردارند».

وي افزود:« این توافقنامه دارای بندهای مختلفی است که از جمله این برنامه ها که ایران نیز به آن‌ها متعهد شده است، می توان به کاهش، انطباق، تامین مالی، توسعه و انتقل فناوری، ظرفیت‌سازی و شفافسازی اشاره کرد. مهم‌ترین مسائل در محور تامین منابع مالی این است که کشورهای توسعه‌یافته برای تامین اعتبار طرح های زیست محیطی در کشورهای کوچک جزیره‌ای، آفریقایی و کمتر توسعه یافته باید سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق سبز اقلیم واریز کنند زیرا این اقدام باعث می‌شود تا تقسیم منابع مالی میان بخش های مختلف به صورت مناسب انجام گیرد».

محورهاي تعهد

اين نماينده مجلس گفت:«مواردی که در محور توسعه و انتقال فناوری در معاهده پاریس به آن ها اشاره شده است، عبارتند از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌های از طریق اشتراک فناوری، ارائه توانمندی‌های فناوری کشورهای توسعه یافته، ارائه نیازمندی‌های فناوری کشورهای در حال توسعه در محور ظرفیت‌سازی معاهده آب و هوایی پاریس و توانمند سازی کشورها جهت مقابله با تغییرات اقلیم از طریق آموزش، آگاه سازی، اطلاع رسانی، ارائه تجربیات کشورها در مقابله با تغییرات اقلیم، پاسخگویی به نیاز ملی کشورها و ایجاد بسترهای لازم جهت دریافت کمک‌های بین‌المللی و توسعه آن‌ها که همگی به تصویب رسید».

جزييات نامشخص

عضو فراکسیون محیط زیست تشريح كرد:«ایران نیز در زمان تصویب اولیه این توافق، اقدام به اعلام موافقت کرد و سرانجام در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ که همان ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ است، همزمان با ۱۷۰ کشور دیگر اقدام به پیوستن به این توافقنامه کرد. فرآیند الحاق رسمی به تواق نامه مذکور متضمن تصویب در مجلس شورای اسلامی بود که در تاریخ ۲۳ آبان سال ۹۵ کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید. بعد از مطرح شدن در شورای نگهبان، این موضوع برای رفع ابهامات و ارائه اسناد حاوی تعهدات کشور دوباره به مجلس شورای اسلامی عودت شد و نهادهای قانون گذاری در حال بررسی آن هستند».

وي افزود:«ایران نیز بر اساس این تعهد نامه باید اطلاعات خود را در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای ارائه دهد. بر اساس این تعهدات همه کشورها باید برای انتقال تکنولوژی به یکدیگر، سیاست های ملی خود را در زمینه چگونگی کاهش انتشار بیان کنند و برنامه های ملی خود برای مشارکت در این توافق را تهیه و ارائه دهند. امروزه درباره جزيیات این لایحه در هیات ريیسه مجلس صحبتی نشده است اما نکته مهمی که باید در نظر گرفت توجه به تعیین میزان انتشار گازهای گلخانه ای است که در متن توافقنامه به آن اشاره شده است».

اين نماينده مجلس ادامه داد:«اکنون، برنامه و روش تنظیم برنامه مذکور در اختیار بسیاری از کشورها قرار داده شده است که دولت ایران نیز این برنامه ها را در دست دارد و ایران با توجه به الزاماتی که بعد از ارائه برنامه ایجاد شده است، باید نهایت تلاش خود را برای تعیین و اعلام برنامه ملی با در نظر گرفتن ضروریت های اقتصادی باید شکل دهد. این برنامه پس از تصویب در بخش قانون گذاری در کشور به نام INDC در حال پیگیری است. این مرحله دیگر رسمی و الزام آور است. بعید می دانم مشکلات کنونی که برای برق کشور ایجاد شده است، ربطی به این قرارداد داشته باشد».

توضيحات تكميلي

عضو فراکسیون محیط زیست درباره انتقادها به خروج آمريكا از اين معاهده نيز گفت:«کشور آمریکا بعد از اینکه رای مردم را جلب کرد، از این توافقنامه خارج شد. این برخلاف وعده های داده شده ای بودكه از لحاظ اقتصادی مطرح بود اما این ها به کنار کشور ما نیز در حال تغییر است و با مسائلی مثل تغییر اقلیم مواجه است که پیوستن به این توفقنامه می تواند سودمند باشد. بر همین اساس لازم است تا به این موضوع دقت شود که مردم تا چه اندازه درباره تغییر اقلیم می دانند، آیا کارشناسان ما درباره تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین که ناشی از گازهای گلخانه ای است، به اندازه کافی اطلاعات دارند یا خیر، از جمله مواردی است که باید برای پیوستن به این توافقنامه در نظر گرفته شود».

وي افزود:« با این همه این لایحه جزئی از فعالیت‌های کمیسیون کشاورزی است که دیگر نمایندگان بر اساس علاقه‌مندی خود درباره آن می‌توانند نظر بدهند. با توجه به اینکه لوایح بسیاری در مجلس در دست بررسی است، شاید برخی از نمایندگان در مجلس از این لایحه بی اطلاع باشند».

اين عضو فراكسيون اميد ادامه داد:«در حال حاضر سوال این جاست که آیا موافقت نامه پاریس می‌تواند بحث ریزگردها و تغییرات اقلیمی را تحت تاثیر قرار دهد.

زیرا ریزگردها باعث شده تا کشورها با تغییرات اقلیم مواجه باشند. باید در مجموع گفت که علت ایجاد ریزگردها تنها به تغییرات اقلیمی مربوط نیست و بخشی از این موضوع به دلیل نوع مدیریت منابع آبی است. براي مثال درباره تالاب گاو خونی اصفهان که در حال خشک شدن است و ریزگردها مشکلاتی را ایجاد کرده اند، باید گفت که چون پساب صنعتی ایجاد کرده اند، حالا مشکلات زیادی را ایجاد کرده که این موارد بیشتر از اینکه با تغییر اقلیم مرتبط باشند به دلیل مدیریت نادرست منابع آبی و بی توجهی به حقابه های زیستی مشکلاتی را فراهم کرده اند.‌این بحث درباره ریزگردهای خارجی نیز مطرح است که بیشتر از آنکه منشأ اقلیمی داشته باشند، به دلیل بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی این مشکلات را ایجاد کرده‌اند».

تبيين لازم است

حال با وجود ابهاماتي كه در اين موضوع وجود دارد، مسئولان بايد توضيحات تكميلي را براي ملت ارائه كنند تا در آينده شائبه‌اي مانند برخي مسائل موجود در برجام باقي نماند كه سبب ايجاد مشكل براي ملت باشد. مردم تا حدودي به مسئولان اعتماد دارند ولي به كشورهاي غربي و بيگانه هيچ اطميناني ندارند، به همين دليل بايد روشنگري‌هايي در اين زمينه وجود داشته باشد و مسئولان از تبيين مسائل اين‌چنيني واهمه نداشته باشند.

فاطمه‌آقايي فرد