به گزارش ایرنا، تغییر اقلیم و تبدیل شدن سالهای خشک به اقلیم سرزمین ما، موجب شده سالهای اخیر تنش های استانی و محلی در مورد آب تشدید شود؛ به عبارتی دیگر، تغییر اقلیم، «آب» را از یک موضوع اقتصادی و اجتماعی، به یک مساله سیاسی و امنیتی تبدیل کرده است.
در این ارتباط و همچنین در مورد اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، توقف کشت برنج استان های غیرشمالی، توسعه کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه، اصلاح تعرفه های آب و برق پرمصرف ها، تامین برق تابستان سال آینده، چالش های توسعه انرژی های تجدیدپذیر و همچنین اعلام وصول استیضاح در مجلس شورای اسلامی، با «رضا اردکانیان» وزیر نیروی دولت دوازدهم گفت و گو کردیم.
اردکانیان معتقد است: «مفاهمه بر سر آمار و اطلاعات پایه»، «مدیریت حوضه های آبریز» و «اصلاح مصرف» سه عرصه ای است که با بکارگیری آنها، زمینه بروز تنش بر سر آب از بین می رود.
متن کامل گفت و گو به این شرح زیر است:
مناقشات محلی آب از سالها پیش در کشور به وجود آمده و در سالهای اخیر تشدید شده است؛ به نظر شما چه نسخه ای می توان برای این بیماری نوشت؟
** اردکانیان: کمرنگ کردن این مناقشات مستلزم سه نوع دارو است؛ داروی نخست این است که دستگاه های مسوول در استان ها نسبت به عدد و رقم هایی که ذکر می شود اطمینان خاطر داشته باشند و مفاهمه ای در این زمینه وجود داشته باشد؛ برای این کار، در قالب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در صدد تهیه طرح های آمایش آب محور برای همه استان ها هستیم.
برای تهیه طرح آمایش آب محور به مشارکت همه دستگاه ها و همچنین همکاری نیروهای دانشگاهی و متخصص همه استان ها نیاز است تا در انتها، تصویری روشن و مورد توافق از منابع و مصارف به دست بیاوریم و از آن پس، برنامه توسعه استان ها بر اساس آن انجام شود.
داروی دوم، مدیریت حوضه های آبریز است؛ ما کم کم به سمتی می رویم که در عین وجود ساختارهای استانی، برنامه ریزی هایمان را در مقیاس حوضه های آبریز انجام دهیم؛ یعنی اصلی ترین عنصر مدیریت آب را قلمرو طبیعی آب که حوضه آبریز است انتخاب خواهیم کرد؛ این کار به حکم قانون نیاز دارد و مستلزم همکاری همه دستگاه هاست.
داروی سوم این است که بپذیریم حتی اگر داروهای اول و دوم فراهم شد، ما در شیوه مصرف باید بازنگری داشته باشیم؛ این بازنگری باید در همه بخش های کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت صورت گیرد؛ با مصرف صحیح می توانیم به گونه ای عمل کنیم که حقابه های زیست محیطی تامین و زمینه بروز تنش برطرف شود.
در ارتباط با اصلاح مصرف در بخش کشاورزی، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تصمیم گرفت که از کشت برنج در استان های بجز گیلان و مازندران جلوگیری شود، در این ارتباط چه اقداماتی انجام شده و چه چشم اندازی وجود دارد؟
** اردکانیان: کشت برنج در غیراستان های شمالی کشور توسط وزارت جهادکشاورزی ممنوع اعلام شده اما استقرار این سیاست و برنامه مستلزم مراحلی است؛ این سیاست قرار است در طول سه سال با در نظر گرفتن معیشت جایگزین برای کشاورزان و همچنین انتخاب الگوی کشت جایگزین اجرایی شود.
بر اساس این سیاست، سیستم کشت برنج در نواحی شمالی کشور - که شرایط اقلیمی مناسبی برای این محصول دارند - باید بهبود پیدا کند و در سایر مناطق عملاً کشاورزان به سمت کشت های جایگزین بروند.
-ایرنا: بجز استان های گیلان و مازندران، برنج در چه سطحی کشت می شود؟
**اردکانیان: آمار و ارقام دقیقی در این خصوص منتشر نشده است اما گزارش ها حاکی از این است که در حدود ۱۷۰ هزار هکتار از اراضی استان های غیرشمالی کشور برنج کشت می شود؛ این استان ها نوعاً در مناطقی هستند که مشکل کم آبی هم دارند.
دولت چه برنامه ای برای کشت جایگزین و تامین معیشت این کشاورزان دارد؟
**اردکانیان: به مرور برنامه هایی اجرا خواهد شد که عملاً کشاورزان صرفه اقتصادی را در این ببینند که به کشت های جایگزین روی بیاورند. وزارت جهادکشاورزی برنامه مفصلی در این زمینه دارد و دولت هم از آن حمایت می کند.
در مورد حوضه های آبریز دیگر، هیات دولت مدتی پیش مصوب کرد در حاشیه دریاچه ارومیه کشاورزی جدید ایجاد نشود اما گفته می شود از آن زمان تاکنون ۲۱ هزار هکتار به کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه اضافه شده است؟ آیا این خبر صحت دارد؟
**اردکانیان: عدد دقیق را اکنون ندارم اما متاسفانه اصل موضوع توسعه کشاورزی در حاشیه دریاچه ارومیه وجود دارد که امیدواریم با اقدام های ستاد احیای دریاچه ارومیه و همکاری همه دستگاه ها به ویژه حمایت و پشتیبانی درسطح استانها، دیگر این خونریزی داخلی را نداشته باشیم.
وزارت نیرو ۱۳ برنامه برای مدیریت مصرف - در آب و برق - در نظر گرفته که یکی از این برنامه ها، اصلاح تعرفه های مشترکان پرمصرف است؛ در این ارتباط چه اقداماتی انجام شده است؟
** اردکانیان: با اصلاح تعرفه برای پرمصرف ها به دنبال این هستیم که کاری کنیم تا مشترکان پرمصرف ترجیح بدهند مصرف خود را کاهش دهند؛ هدف از افزایش تعرفه پرمصرف ها به دست آوردن درآمد بیشتر نیست، بلکه این هدف را دنبال می کند که این بخش از مشترکان مصرف خود را کاهش دهند.
وزارت نیرو حتی به دنبال این است که سیستمی تشویقی برای مشترکان کم مصرف تعریف کند تا آنها به اندازه صرفه جویی در مصرف آب، عایدات اقتصادی داشته باشند.
این طرح در چه مرحله ای است؟
**اردکانیان: این پیشنهاد را در روزهای اخیر به دولت تقدیم کرده ایم و هم اکنون در مسیر بررسی است که قاعدتاً به کمیسیون تخصصی دولت می رود و سپس، نتیجه بررسی ها تقدیم هیات دولت می شود.
جنابعالی در برنامه های تقدیمی خود به مجلس، به موضوع مدیریت توامان عرضه و تقاضا اشاره کرده اید؛ در این ارتباط تاکنون چه اقداماتی انجام شده است؟
**اردکانیان: نخست سعی کرده ایم که این گفتمان را در سطح مدیریت ارشد وزارت نیرو جا بیاندازیم؛ علاوه بر این، مرکز امور اجتماعی آب و انرژی را در وزارت نیرو تاسیس کرده ایم که این مرکز برنامه هایی را برای همکاری با شاخه علوم اجتماعی - به عنوان شاخه ای جدید در دستگاه مهندسی وزارت نیرو - آغاز کرده است.
سومین اقدام، ایجاد کارگروه ملی سازگاری با کم آبی است که اساس این کارگروه این است که موضوع آب مساله واحدی است که دستگاه ها نمی توانند به صورت جداگانه به آن بپردازند؛ تاکید کارگروه ملی سازگاری با کم آبی این است که مساله آب هم بین بخشی و هم چند انضباطی است؛ یعنی هم انضباط عرضه و هم انضباط تقاضا دارد.
در کمتر از یک سال اخیر، این گام ها برای مدیریت توامان عرضه و تقاضا برداشته شده که امیدواریم مطابق برنامه پیش برویم.
استیضاح وزیر نیرو هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد؛ امضاکنندگان طرح استیضاح می گویند اقدامات وزارت نیرو متناسب با برنامه تقدیمی نیست؛ نظر شما در این ارتباط چیست؟
**اردکانیان: برنامه ای که خدمت مجلس تقدیم شد و مبنای رای اعتماد بود، برنامه ای چهار ساله است و قضاوت راجع به اجرایی شدن یا نشدن آن نیازمند بحث و بررسی است. در این ارتباط نیاز داریم نقطه نظرات نمایندگان مجلس روشن تر منتقل شود تا در مجموع اتفاقی رخ دهد که به نفع مدیریت آب و برق کشور باشد.
تلقی و فهم من از استیضاح این است که خود لغت استیضاح به معنی طلب وضوح کردن است؛ یعنی در شرایطی نیاز به توضیح است و این امر به شفافیت کمک می کند.
البته تصور من این است که نمایندگان مجلس به طور حتم در پس این تابستان پرچالش، قصد دارند درباره چگونگی پشت سرگذاشتن آن سوال کنند زیرا تاکنون فرصت تشریح آنچه گذشت وجود نداشت و فقط توانستیم به طور خلاصه از همه پشتیبانی ها و صبوری ها تشکر کنیم.
در این شرایط (قطعی آب و برق) که به طور طبیعی آستانه تحمل مردم پایین می آید، از صبوری مردم تشکر کردیم که باعث شد هوس کسانی که به این شرایط چشم طمع داشتند مدیریت شود. بنابراین، طرح استیضاح می تواند مجالی باشد که این صحبت ها ذکر شود، از همکارانی که در این عرصه تلاش کردند قدردانی شود و به مردم امید بدهیم که ما مجموعه توانمندی هستیم و اگر کاستی هایی وجود دارد عزم جزم است که به آن پرداخته شود.
در این اردتباط، چه برنامه ای برای تامین برق تابستان ۹۸ دارید؟
**اردکانیان: تقریبا از اواسط تابستان امسال برنامه ریزی برای تابستان سال آینده را شروع کردیم و اساس را هم بر این گذاشتیم که از نظر میزان بارش، سال آبی ۹۸-۹۷ همسان سال آبی گذشته باشد؛ برآورد ما این است که در اوج بار تابستان ۹۸، مصرف برق به بیش از ۶۱ هزار مگاوات برسد؛ این در حالی است که اکنون ظرفیت قابل اتکای عملی تولید برق اندکی بیش از ۵۳ هزار مگاوات است؛ یعنی باید حدود هشت هزار مگاوات برق برای تابستان سال آینده تامین کنیم.
بر اساس برآوردها، قادریم با رعایت همه جوانب کار و تحقق الزاماتی که برنامه ما دارد این هشت هزار مگاوات فاصله بین تولید فعلی و مصرف تابستان سال آینده را با به مدار آوردن ۲۵ نیروگاه حرارتی، یک نیروگاه برقابی، تعدادی نیروگاه تجدیدپذیر و حدود سه هزار مگاوات مدیریت مصرف یا به تعبیری نیروگاه های مجازی پر کنیم.
به نیروگاه های تجدیدپذیر اشاره کردید؛ در ماه های اخیر روند توسعه این نیروگاه ها کُند شده است؛ به نظر شما دلیل این مساله چیست و شما چه برنامه ای برای سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها دارید؟
** اردکانیان: در حوزه تجدیدپذیرها کماکان هم علاقه مندی هایی در بخش خصوصی وجود دارد؛ البته در این مدت وقفه هایی به وجود آمد که این وقفه ها دو دلیل دارد؛ نخست، بحث بازپرداخت خرید برق از نیروگاه هایی که به مدار آمده اند، مطرح است؛ قانون عوارضی را مشخص کرده که باید در اختیار نیروگاه های تجدیدپذیر و طرح های توسعه برقرسانی روستایی قرار می گرفت که متاسفانه تاکنون در پرداخت این عوارض آن گونه که انتظار می رفت عمل نشده است اما سازمان برنامه و بودجه امسال وعده کرده است که شرایطی بهتر از سال گذشته خواهیم داشت و این منابع که برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و توسعه برقرسانی روستایی از مردم اخذ می شود، در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) قرار خواهد گرفت؛ امیدواریم این اتفاق رخ دهد و وعده عملی شود.
دلیل دوم وقفه در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بحث نرخ ارز است؛ قرارداد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر مبنای نرخ گذشته ارز بوده است؛ در حالی که مصرف آنها به صورت ارزی و دریافت وجه برق آنها به صورت ریالی است؛ برنامه هایی برای رفع این چالش در نظر گرفته ایم و به نظر می رسد این قراردادها مشمول تعدیل هایی خواهد شد.
مجموعه تلاش ما در دولت و مجلس به سمتی است که این ظرفیت و اشتیاقی که برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر ایجاد شده، فروکش نکند و ما بتوانیم تعهدی را که در قانون برنامه ششم توسعه داریم، عملیاتی کنیم.
اسماعیل داودی
- 12
- 1
