به گزارش ایرنا، اهالی روستاهای «تلخاب تاجدین» و «پرنوشته» در حالی آواره شده اند، که سد گتوند هنوز زمین های آنها را خریداری نکرده و بدون اطلاع قبلی، خانه و زندگی شان را زیر آب برده است.
بی خانمانی روستاییان تلخاب تاجدین و پرنوشته، دوباره داغ آوارگی هشت ساله روستاهای حاشیه سد گتوند را تازه کرده است.
۴۱ روستای حاشیه مخزن سد گتوند، در مسجدسلیمان و لالی، با آبگیری سد از سال ۹۰ تحت تاثیر قرار گرفته اند. بعضی از روستاها به طور کامل زیر آب رفتند، برخی از اهالی به ناچار خانه و زمین کشاورزی خود را فروختند و حاشیه نشین شهرهای اطراف شدند و برخی از آنها هنوز به معامله ای که آن را «ظالمانه» می دانند، تن نداده اند.
«ما هیچ معامله ای با سد گتوند نکرده ایم و هیچ پولی هم تاکنون برای خانه و زمین هایمان پرداخت نکرده اند. بنابراین رها کردن آب در خانه ها و مزارعی که هنوز ملک مردم به حساب می آید، از نظر ما تجاوز به زمین های روستاییان است.» این را علی یوسفی نماینده روستاییان حاشیه سد می گوید.
«پابرآفتاب»، «تنگ هلیل»، «لب رود گاورا» و «گلزاری» در بخش «آب ماهیک» در شهرستان لالی به طور کامل زیر آب رفته اند، بدون اینکه سد گتوند پولی بابت املاک اهالی پرداخت کند.
یوسفی می گوید: «خانه و ۲ هزار درخت میوه (پرتقال، انار، لیمو، انجیر و زیتون)، یک کارگاه آرد، یک دفتر مخابراتی مرا ۶۰ میلیون ریال قیمت زده اند، این را پارسال از طریق استانداری متوجه شدم. برای سایر روستاییان نیز وضع به همین صورت بود به همین دلیل آنها که فروخته اند هم به قیمت ها اعتراض دارند. مسئولان سد گتوند به مردم گفته بودند خانه های سنگی شما ارزشی ندارد. برای هر هکتار خانه و زمین بین ۶۰ تا ۷۸ میلیون ریال به روستاییان پرداخت کرده بودند. بیشترین پولی که دادند ۱۳۰میلیون ریال به مالک بزرگ ترین خانه و آغل منطقه بود.»
«طبق ماده پنج قانون نحوه خرید و تملک زمین ها، بهای عادله روز زمین و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح، ملاک تعیین قیمت است.» این بود که اهالی آب ماهیک قیمت‌گذاری را ناعادلانه دانستند و حاضر به فروش املاک خود نشدند. مسئولان سد گتوند پیش از این مدعی شده اند که با رعایت همه قوانین و با یک هیات کارشناسی شامل منتخب مردم، منتخب دستگاه اجرایی و مورد تایید دوطرف، تملک ها انجام گرفته است. یوسفی اما می گوید: «هیچ کارشناسی برای ارزیابی خانه های روستاییان نیامده و کارشناس انتخاب شده را نه ما انتخاب کردیم و نه به چشم دیدیم و همه قیمت گذاری ها صوری بوده است.»
اکنون تلخاب تاجدین غرق شده است. بعضی ها مثل رگ هلیل، پرنوشته، چشمه شیرین و...، با اینکه املاک خود را نفروخته اند به محاصره آب سد درآمده اند. آب و برق و جاده آنها قطع شده است. حتی نتوانستند گندم های خود را درو کنند. یوسفی می گوید: «روستاییان این منطقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساکن شده بودند، اما پس از آبگیری سد گتوند، بعضی ها که پولی برای خرید یا اجاره مسکن نداشتند دوباره به کوچ نشینی رو آوردند.»
روستاییان حاشیه سد گتوند هشت سال است به هر دری زده اند تا حق خود را بگیرند. اما به دلیل هزینه های بالای دادرسی تاکنون نتوانسته اند از طریق دادگستری شکایت خود را پیگیری کنند و از استانداری درخواست کرده اند که این مساله را حل کند. آنها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان، بارها دست به تجمع زدند. در این هشت سال اما در خوزستان سه استاندار و ده ها فرماندار و مدیر تغییر کرده اند و داستان آوارگی روستاییان به فراموشی سپرده شده است. یوسفی پرونده قطوری از نامه ها و مکاتبات مسئولان دارد. او درباره آخرین پیگیری ها می گوید: «سوم اردیبهشت ۹۳ در نشستی با حضور نمایندگان شرکت آب و نیرو، صورتجلسه ای مصوب و قرار شد اگر ۲ طرف به تفاهم نرسند، استانداری املاک را کارشناسی و قیمت گذاری کند که طبق نظر استانداری حق روستاییان ۶۰ میلیارد ریال تعیین شده است، اما سد گتوند به این مصوبه عمل نکرد.»
به گفته یوسفی «چهارم تیر ۹۷ نیز نشستی به ریاست شمسایی (رییس وقت سازمان آب و برق خوزستان) به عنوان نماینده سد گتوند و با حضور نماینده استانداری تشکیل شد که مصوب شد سد گتوند املاک روستاییان را دوباره قیمت گذاری کند. در این نشست روستاییان اعلام کردند که حاضر به فروش املاک نیستند و تنها خواسته آنها این است که برای روستاییان شهرک بسازند، اما این مصوبه هم بی نتیجه ماند. حالا تنها خواسته ساختن شهرک برای روستاییان است.»
وعده ای دیگر برای تعیین تکلیف
سد گتوند به عنوان بلندترین و آخرین سد روی رودخانه کارون، در ۱۰ کیلومتری شهر گتوند احداث و با وجود مخالفت کارشناسان محیط زیست و فعالان اجتماعی از مرداد سال ۹۰ آبگیری را آغاز کرد. مجری سد گتوند شرکت منابع آب و نیروی ایران بوده که سد همچنان زیر نظر این شرکت مدیریت می شود و به خوزستان تحویل داده نشده است. با وجود پیگیری خبرنگار ایرنا، هیچکدام از مدیران شرکت آب و نیرو و سد گتوند حاضر به پاسخگویی نشدند.
فرماندار مسجدسلیمان اما می گوید: پس از آبگرفتگی ۲ روستای این شهرستان با حاج رسولی‌ها معاون وزیر نیرو و مرادی مدیرعامل شرکت آب و نیرو، به صورت تلفنی صحبت کردم و پس از آن نیز در هفته گذشته نشستی با مدیران سد گتوند، نمایندگان روستاییان و مدیران شهرستانی در فرمانداری برگزار شد.
حجت الاسلام حیدر حجتی نیا با بیان اینکه بین اهالی و سد گتوند درباره فروش املاک و قیمت گذاری اختلاف نظر وجود دارد می افزاید: خانه ها و زمین های برخی از روستاییان خریداری شده که ادعای آنها وجاهت قانونی ندارد اما در مورد آنها که املاک خود را نفروخته و به قیمت گذاری معترض هستند، قرار شد در مدت ۲۰ روز آینده نشست دیگری برگزار و تصمیم گیری شود.
به گفته وی قرار بر این است در نشست آینده، روستاییان و مسئولان سد گتوند اسناد خود را ارایه دهند؛ همچنین خسارت هایی که در آبگیری اخیر سد به روستاییان وارد شده پس از راستی آزمایی جبران شود و ضررهایی که به آب و برق و تاسیسات روستایی وارد شده نیز کارشناسی شود تا سد آنها را پرداخت کند.
بن بست آب و نیرو
مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان نیز می گوید: اهالی تعدادی از روستاهای حاشیه سد گتوند در نامه ای به تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ از این اداره کل خواسته اند که در ازای زمین هایی که سد از آنها تصرف کرده به آنها زمین داده شود، در غیر این صورت قیمت املاک آنها را بر اساس قیمت منطقه نرخ گذاری و پرداخت کند، همچنین اهالی پرداخت خسارت سال هایی که از زمان احداث و افتتاح سد تاکنون وارد شده را نیز خواستار شده اند.
شهاب رزمی با اشاره به نشست های متعدد با روستاییان می افزاید: بر اساس گزارش هایی که از وضعیت روستاها به استاندار خوزستان ارایه کردیم، وی ۲ نامه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۶ به چیت چیان سابق وزیر نیرو و ۸ مرداد ۹۷ به وزیر کشور نوشته و اعلام کرده که شرکت منابع آب و نیرو به تعهدات خود در قبال تعدادی از روستاییان عمل نکرده است.
وی با اشاره به اینکه مکاتبات و پیگیری های استانداران خوزستان تاکنون بی نتیجه مانده ادامه می دهد: ۶ صورتجلسه در این رابطه وجود دارد اما شرکت آب و نیرو از ایفای تعهدات خود اعم از بازنگری در قیمت گذاری و جبران خسارت امتناع کرده که موجب نارضایتی مال باختگان که از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند را در پی داشته است.
رزمی می گوید: استاندار خوزستان در این نامه برگزاری نشستی در وزارت کشور را خواستار شد اما مسئولان سد گتوند در پاسخ به وزارت کشور اعلام کردند که ۹۷ درصد املاک را خریداری کرده و به دلیل مخالفت برخی از اهالی با دریافت پول، آن مبالغ به صندوق دولت واریز و اسناد زمین ها به صورت قطعی منتقل شده، به همین دلیل دعوت به نشستی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۸ را نپذیرفتند.
وی تاکید می کند: گزارش جدیدی از وضعیت روستاهای حاشیه سد گتوند در حال تهیه است که در یک ماه آینده به استاندار خوزستان ارایه و درباره آن تصمیم گیری می شود.
گرانترین سد تاریخ
جانمایی اشتباه و قرار گرفتن مخزن سد در معادن نمک عنبل، سد گتوند را به گران ترین و پرحاشیه ترین سد وزارت نیرو در سال های گذشته تبدیل کرده است. مهدی قمشی رییس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در آخرین اظهارنظر خود در آذر پارسال گفته بود که حجم نمک انباشته شده در مخزن این سد به ۱۰.۵ میلیون تن رسیده است، اگر چه حاج رسولی‌ها مدیر شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو گفته که در جریان سیل بخشی از این نمک ها به رودخانه کارون تخلیه شده است.
برای ساخت سد گتوند نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. گفته می شود که علاج‌بخشی آن بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال نیز روی دست کشور می گذارد. این در حالیست که مجریان سد حاضر به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به روستاییان نبوده اند.
نماینده روستاییان می گوید: «امروز نه املاکی برای ما مانده است و نه درآمدی. بیشتر روستاییان مجبور به مهاجرت اجباری به شهرهای دیگر شده اند. ۱۰ نفر را می شناسم که رفته اند یزد کارگری کنند، دیگران هم در مسجدسلیمان، شوشتر و عقیلی گتوند هستند. تعدادی هم رفته اند به عسلویه و چهارمحال. چهار نفر از فشار و ناراحتی سکته کرده اند، از جمله خودم. یک نفر هم دق کرده و خانواده اش، علاوه بر بی پولی و بی خانمانی، حالا بی سرپرست هم هستند. پاسخ این مردم را چه کسی باید بدهد؟»
- 13
- 6
