به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز بعد از طی کردن روندی پرنوسان در نهایت ۲۲۳ واحد افزایش یافت و در رقم یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۵۲ واحد افزایش رقم ۳۶۳ هزار و ۵۲۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۳۲۳ هزار معامله به ارزش ۲۱ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارک اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فولاد خوزستان، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با دو واحد کاهش در رقم ۱۸ هزار و ۶۶۰ واحد ایستاد. در این بازار ۱۶۹ هزار معامله به ارزش ۱۸ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال انجام شد.
سنگ آهن گهرزمین و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی تندگویان و زاگرس فولاد هرمزگان جنوب و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
امروز هم صفهای فروش بر صفهای خرید غلبه کرد به طوری که ارزش صفهای فروش ۳۹۹۵ میلیارد ریال و ارزش صفهای خرید ۱۲۰۴ میلیارد ریال بود.
بیشترین حجم معاملات نیز به سه نماد خاور، خودرو و خپارس تعلق داشت.
آغاز عرضه املاک دولت در بورس
معاون بورس‌کالا از شناسایی ۳۸۳ملک متعلق به دولت و عرضه ۳۴ملک دولتی خبر داد
۳ ماه بعد از ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری، آنطور که دیروز معاون بورس‌کالا اعلام کرد؛ به‌زودی فرایند عرضه املاک مازاد دولت آغاز می‌شود. تاکنون ۳۸۳ملک دولتی شناسایی شده و قرار است، در گام نخست، ظرف روزهای آینده ۳۴ملک دولتی در بورس‌کالا فروخته شود. بورس‌کالا همچنین اعلام کرده؛ برای عرضه املاک شهرداری هم با این نهاد وارد مذاکره شده است.
به گزارش همشهری، ۲۵مهرماه معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای را با عنوان تامین مالی دولت از طریق فروش املاک مازاد به همه دستگاهای دولتی ابلاغ کرد. در این بخشنامه گفته شده؛ «تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست اموال مازاد‌شان را برای فروش ظرف یک ماه آینده به وزارت اقتصاد اعلام کنند. طبق این بخشنامه، این اموال مازاد از ۲راه مزایده و بورس‌کالا قابل فروش هستند. قبل از صدور این بخشنامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تسریع در فروش اموال مازاد دولت شده بود. بحث فروش اموال مازاد دولت از سال ۱۳۹۵با افزایش محدودیت‌های مالی دولت بیشتر شده اما در طول این سال‌ها، دولت توفیق زیادی برای فروش اموال مازادش نداشته است و هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که میزان اموال مازاد دولت چقدر است.
براساس گزارشی که در آبان ماه ۱۳۹۷خزانه‌داری کل کشور ارائه کرد، رقم دارایی‌های دولت تا آن تاریخ ۷میلیون میلیارد تومان بود که بخش زیادی از این اموال، شامل املاک و سهام شرکت‌های دولتی است و بقیه به سایر اموال اختصاص دارد.
فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد پارسال اعلام کرد؛ ۲۸۰۰هزارمیلیارد تومان از اموال دولت شامل سهام شرکت‌های دولتی است. یعنی احتمالا ارزش کل املاک دولت ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان است.
برخی اطلاعات تعداد املاک دولتی را بیش از یک میلیون فقره برآورد می‌کنند که البته فقط بخش کمی از این املاک شناسایی شده است. طی ۳سال گذشته، رحمت‌الله اکرمی، معاون وقت وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور با بیان اینکه یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که از این تعداد فقط ۳۵۰هزار ملک شناسایی و در سامانه ثبت شده گفته بود: براساس بررسی‌های انجام شده، ارزش این اموال چندین هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم آنقدر بزرگ است که آن را از پشت تریبون اعلام نمی‌کنم.
دارایی‌هایی که نقد نشده است
با وجود ارزش بالای املاک دولتی، هنوز بخشی زیادی از این املاک واگذار نشده است. آنطور که مسئولان می‌گویند: یکی از دلایل فروخته نشدن این املاک، نبود بستر‌های معاملاتی مناسب و در عین حال مقاومت دستگاه‌های دولتی برای فروش این اموال بوده است.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ «دولت باید امسال ۴۵هزار میلیارد تومان از اموال و املاک مازاد خود را می‌فروخت اما تاکنون تنها ۵هزار میلیارد تومان یعنی ۱۱درصد آن فروخته شده است. در بودجه ۱۴۰۱ نیز تأکید شده؛ دولت باید ۲۶هزار میلیارد تومان از املاکش را بفروشد.
معین محمدی‌پور، رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران درباره دلایل استقبال نکردن دستگاه‌های دولتی، برای فروش املاک شان می‌گوید: این موضوع به تمایل نداشتن نهادها به واگذاری برخی از املاک خود بازمی‌گردد. در کل املاکی که مرغوب است، معمولا مدیران دستگاه‌ها تمایل کمتری برای واگذاری آن دارند. به‌گفته او، برخی دیگر از دلایل فروخته نشدن املاک دولت نیز به بروکراسی خودِ نهادها بازمی‌گردد. زیرا دستگاه‌ها برای فروش املاک به دریافت برخی مجوزها برای عرضه‌های املاک خود نیازمند هستند. مهدی بیات منش، کارشناس بازار سرمایه هم در این‌باره می‌گوید: یکی از دلایل فروخته نشدن املاک دولت، مقاومت دستگاه‌های دولتی است و این موضوعی است که وزیر اقتصاد هم درباره آن گزارش داده است. همچنین شناسایی نشدن این اموال و چسبندگی دستگاه‌ها به آنها از دیگر عواملی است که موجب شده تا فروش املاک دولتی محقق نشود.
دارایی‌هایی که قرار است نقد شود
با وجود مقاومت‌هایی که برای فروش املاک دولت از سال ۱۳۹۵تاکنون وجود داشته، حالا به‌نظر می‌رسد بخشنامه ۲۵مهر ماه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری و نامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مسیر را برای عرضه املاک مازاد دولت باز کرده است. به‌طوری که روز گذشته جواد جهرمی، معاون بورس‌کالای ایران اعلام کرد؛ در پی پیگیری‌های وزیرامور اقتصادی و دارایی، ۳۸۳مورد از املاک مازاد دولت شناسایی شده و قرار است ۳۴ملک مازاد دولت بعد از انجام مراحل پذیرش در هفته‌های آینده در بورس‌کالا عرضه شوند.
او در این‌باره تأکید کرد: به‌تدریج سایر اموال شناسایی شده دولت نیز مراحل پذیرش و عرضه را طی خواهند کرد. اطلاع‌رسانی درخصوص این اموال شامل موقعیت مکانی، شرایط این املاک و همینطور نوع تسویه معاملات و زمان عرضه به مرور از سوی بورس‌کالای ایران انجام می‌شود.
معین محمدی‌پور، رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران هم در این‌باره گفت: از پارسال بازار املاک در بورس‌کالا ایجاد شده و همکاری‌هایی با وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و یکی از بانک‌ها داشته‌ایم و این سازمان‌ها برخی املاک شان را در بورس‌کالا فروخته‌اند.
او افزود: درحال حاضر نیز با شهرداری تهران در حال مذاکره هستیم که احتمالا در آینده نزدیک اتفاق خوبی در زمینه فروش املاک شهرداری، رقم خواهد خورد. محمدی پور همچنین توضیح داد؛ بستر بورس‌کالا برای فروش املاک دولت فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بستر دیگر، صندوق املاک و مستغلات است که در این قسمت باید دولت یک کارگروه تشکیل دهد و مواردی را که می‌تواند مولدسازی انجام دهد تا از آنها درآمدزایی داشته باشند به‌صورت یکجا و در قالب صندوق و از طریق پذیره‌نویسی سرمایه‌گذار عمومی را جذب کند.
مزیت‌های عرضه در بورس‌کالا
رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس‌کالا، درباره مزیت‌های عرضه املاک در بورس‌کالا نیز گفت: با پذیرش املاک در بورس‌کالا، این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد. بخش حقوقی و واحد پذیرش بورس‌کالا، وظیفه بررسی و انطباق را دارند تا این اطمینان حاصل شود که انتقال سند در آینده با مشکلی مواجه نمی‌شود؛ در این زمینه شفافیتی که در مسیر پذیرش و عرضه در بورس‌کالا وجود دارد، سبب استقبال مردم از این عرضه‌ها خواهد شد. محمدی‌پور اضافه کرد: در بورس‌کالای ایران، هر عرضه‌ای را که صورت می‌گیرد تمام مستندات آن روی سایت منتشر می‌شود و کاملا مشخص است که خریدار و عرضه‌کننده چه‌کسی است و چه مبلغی پرداخت می‌شود.
مهدی طغیانی، نماینده مجلس هم در این‌باره گفت: یکی از مسیرهای موجود برای عرضه شفافیت، با اطمینان و برابر اموال و املاک دولتی بستر بورس‌کالاست. در حوزه‌های مختلف، بورس‌کالا، موفق بوده است؛ به‌طور مثال، عرضه تمام سیمان در بورس‌کالا سبب کاهش التهاب این بازار و به تعادل رسیدن آن شد. او گفت: مقداری بحث استاندارد‌سازی املاک دشوار است اما ویژگی‌هایی را که بورس‌کالا دارد، ضمانت‌هایی که از عرضه‌کنندگان دریافت می‌کند، صلاحیت سنجی در زمینه عرضه‌کننده و شفافیت اطلاعاتی که دارد همه اینها مواردی است که می‌توان قانع شد که برای عرضه اموال و املاک مازاد دولتی، بورس‌کالا بستری مناسب است.
- 12
- 2
