«اوضاع بورس نابسامان است»؛ این عبارتی است که از فعالان بازار سرمایه گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان خرد و کلان دولتی بر آن تاکید دارند اما از قرار معلوم دولت قصد تغییر سیاستهای خود برای اصلاح روندهای موجود در این بازار را ندارد. روندهایی که در دولت حسن روحانی آغاز شد و در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت تا اوضاع بازار بورس به جایی برسد که سهامداران از نابودی سرمایه خود بگویند و با انتقاد از مسئولان، خواستار اتخاذ تدابیر کارآمد در این حوزه شوند. در آخرین اقدام صورت گرفته، صدها نفر از فعالان بازار سرمایه در کنار تحلیلگران اقتصادی در نامهای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از نبود نقدینگی در بازار سهام بگویند و نسبت به عواقب سیل ورود سرمایه به بازار ارز و ملک و خودرو هشدار دهند.
این نامه امروز، ۱۱ مرداد با شماره ۱۲۳/۱۴۰۲۸۴ در دبیرخانه سازمان بورس ثبت شده است. در بخشی از این نامه که در اختیار شبکه شرق قرار گرفته، آمده است: «سیاست های مختلف همچون قیمت گذاری دستوری وضع عوارض صادراتی -حذف مشوق های مالیاتی-عدم توجه به مزیت تولید ، منجر به فرار سرمایه ها از بازار سرمایه به بازارهای موازی شده است. بدیهی است این کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارها ، موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم شده و شرایط گذران زندگی را سخت تر از همیشه کرده است و هیچ منفعتی هم برای بنگاههای معظم کشور بوجود نیاورده است و تمام نقدینگی به جای شرکت در افزایش سرمایه ، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه به عنوان محرک سرمایه گذاری در بازار اولیه ، فقط صرف سوداگری شده است.»
متن کامل این نامه که خطاب به مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نوشته شده، به شرح زیر است:
«همانگونه که مستحضر هستید بازار سرمایه روزهای سخت و بحرانی را میگذراند و به علت از دست رفتن اعتماد عمومی شاهد کوچ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از این بازار بودهایم و در حال حاضر این بازار از عدم نقدینگی رنج میبرد و شاهد ورود سیل نقدینگی و سوداگری در دیگر بازارها از جمله ارز، ملک، خودرو، کالا و مواد غذایی هستیم.
مستحضرید این بازار نقش اساسی در تامین مالی شرکتها و کمک به اجرای طرحهای نیمه تمام شرکتها ایفا میکند و در شرایطی که ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه در بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی و...تعریف شده ، با حمایت از بازار سرمایه می توانیم به شتاب گرفتن این پروژه ها کمک کنیم.
سیاستهای مختلف همچون قیمتگذاری دستوری، وضع عوارض صادراتی -حذف مشوق های مالیاتی-، عدم توجه به مزیت تولید، منجر به فرار سرمایهها از بازار سرمایه به بازارهای موازی شده است. بدیهی است این کوچ نقدینگی از بازار سرمایه به سایر بازارها، موجب تورم افسارگسیخته و فشار مضاعف به مردم شده و شرایط گذران زندگی را سخت تر از همیشه کرده است و هیچ منفعتی هم برای بنگاههای معظم کشور به وجود نیاورده است و تمام نقدینگی به جای شرکت در افزایش سرمایه، عرضه اولیه و رونق بازار ثانویه به عنوان محرک سرمایه گذاری در بازار اولیه ، فقط صرف سوداگری شده است.
لذا بازگشت بازار سرمایه به روال طبیعی میتواند علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان جامعه و کاهش تورم ، موجب تشکیل سرمایه ثابت و رونق و توسعه کسب و کارهای ملی شود. در این شرایط جهت بازگشت اعتماد و جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه، نیازمند اقدامات فوری و کوتاه مدت از طرف ارکان بازار سرمایه هستیم. در ادامه به دستهای از این اقدامات که با فوریت در دسترس و ید مدیریت این بازار است اشاره میشود؛
۱- ممنوعیت فروش صندوق های توسعه و تثبیت و بازارگردانانی که تعهد خرید خود را انجام نمیدهند.
۲- فراهم ساختن امکان خرید صندوق های توسعه و تثبیت در دامنه مثبت.
۳- الزام صندوق های درآمد ثابت بزرگ در رعایت حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام.
۴- تعلیق عرضه اولیه های و پذیره نویسی های جدید، تا زمانی که بازار به روال طبیعی برگردد. (حداقل پایان سال ۱۴۰۱).
۵- حذف معاملات الگوریتمی و خاموش کردن رباتها.
شایان ذکر است، همواره تصحیح سیاست های کلان پولی و مالی و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری بازارها، دارای اهمیت بسیار بالاتری است که پیگیری مستمر نهاد ناظر را میطلبد و خواسته اساسی امضا کنندگان این نامه است.»
میلاد علوی
- 16
- 4