به گزارش نبض بورس، در بازار روز گذشته نیز خبر‌هایی ضد و نقیض در رابطه با تعیین شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع در فضای مجازی به گوش می‌رسید که تا حدی نیز توانست در ساعت پایانی از قدرت خریداران بکاهد، اما شروع بورس امروز بسیار جدی‌تر به این موضوع نگاه می‌کرد و از همان ابتدا شاهد افزایش فشار فروشندگان بودیم. در معاملات روز سه‌شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۲، شاخص بورس تهران ۲۷ هزار و ۹۲۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته افت کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۲۰۳ واحد پایین آمد و شاخص کل هم وزن بورس نیز با ریزش ۵ هزار و ۵۴۴ واحدی در رقم ۷۵۰ هزار و ۶۳۷ واحدی ایستاد.
تا جایی که انتشار یک نامه از نتیجه نهایی نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع، نماد‌های بزرگ گروه شیمیایی را تا صف فروش عقب راند و اثر آن نیز تا انتهای بازار باقی ماند. ریزش بازار در شرایطی رقم خورد که امروز تصویر نامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان منتشر شد. این نامه در واقع ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران است که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضا شده است. بدین ترتیب امروز با پیشرانی پتروشیمی‌ها بورس قرمزپوش شد.
در این نامه عنوان شده بود که نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده که همان عدد اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود، اما یکی از ابهامات مهم این بود که عدد ذکر شده سقف نرخ خواهد بود یا نرخ قطعی که در نهایت کریمایی، رئیس انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در گفتگو با فردای اقتصاد عنوان کرد که این نرخ همانند نرخ ۵ هزار تومان سال گذشته بوده و این هم یک عدد است!
انتشار عجیب نامه بعد از ۵۰ روز سکوت
فارغ از اثر این افزایش نرخ، اما یکی از مسائلی که بورسی‌ها را امروز بسیار عصبانی کرد، تاریخ ابلاغ این نامه بود که به ۵۱ روز پیش یعنی ۱۷ اردیبهشت ماه برمی‌گشت. ۱۷ اردیبهشت دقیقا همان روزی بود که بورس تهران در یک لحظه تمامی سهام خود را در صف فروش دید و یک ریزش تاریخی را به ثبت رساند که در آن زمان دلایل متعددی نیز برای آن عنوان می‌شد.
در نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیا فولاد، ۴۰۰۰ هزار تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و سایر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
برخورد با تخلفات
سعید واشقانی فراهانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در خصوص انتشار غیر رسمی نامه افزایش قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه در معاملات امروز بازار نیز گفت: در خصوص این نامه ۲ نکته حائز اهمیت است. نخست بحث سیاست گذاری و دیگری بحث افشا.
در حوزه افشا اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسب در این زمینه صورت بگیرد.
واشقانی فراهانی معتقد است، در صورتی که پیش‌تر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیر رسمی) باید شفاف سازی مناسب صورت می‌گرفت. برخورد مناسب می‌تواند از اتفاقات بعدی جلوگیری کند.
در ۵۱ روز اخیر شاخص بورس بیش از ۲۷۰ هزار واحد سقوط کرده است و مشخص نیست چرا این مصوبه با تأخیر یک ماه و نیمه منتشر شده است.
سازمان بورس: شرکت‌ها درمورد شایعات افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت شفاف‌سازی کنند
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها، خواستار شفاف‌سازی درخصوص اخبار و شایعات منتشر شده در زمینه نرخ گاز خوراک و سوخت برای سال ۱۴۰۲ شد.
«ولی‌الله جعفری» در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های مشمول اعلام کرد: با عنایت به اخبار و شایعات منتشر شده در رسانه ها در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲، خواهشمند است در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک و یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشاء شود.
پاسخ خاندوزی به ادعای ارتباط افزایش نرخ خوراک گاز صنایع با سقوط ارزش بورس
برخی سایت‌ها و فعالان فضای مجازی امروز مدعی شدند «دولت، هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و همزمان شاخص بورس هم ۱۵۰ هزار واحد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار تومان سقوط کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰% ضرر کنند».
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا به ایرنا گفت: این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد
سخنگوی اقتصادی دولت شایعات مطرح شده درباره تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و هرگونه ارتباط آن با سقوط شاخص بورس در آن مقطع را رد کرد.
برخی سایت‌ها و فعالان فضای مجازی امروز مدعی شدند «دولت، هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به ۷ هزار تومان افزایش داد و همزمان شاخص بورس هم ۱۵۰ هزار واحد و پس از آن ظرف دو ماه تا ۳۵۰ هزار تومان سقوط کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰% ضرر کنند».
«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با رد این ادعا گفت: «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد».
وی خاطرنشان کرد: «کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
- 17
- 6
