بازار سرمایه از دوربین بودجه ۹۷

 بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سیاست‌‌گذاری‌های بخشی و کلان، تاثیر قابل توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس در پژوهشی به قلم مهدی ذوالفقاری، به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منظور شده، پرداخته است و در نهایت ضمن بررسی عوارض ناخوشایند افزایش نقدینگی برای اقتصاد و بازار سرمایه، به کاهش درآمد پالایشی‌ها با نفت ۵۰ دلاری، آینده روشن ساختمانی‌ها با افزایش مشارکت بخش خصوصی، تاثیر مثبت نرخ ارز بر شرکت‌های صادرات‌محور بازار سهام و همچنین چشم‌انداز توسعه بازار بدهی در سال آتی اشاره کرده است.

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد. از منظر کلان، سیاست‌گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و... تاثیر می‌گذارد و بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد. از منظر خرد نیز حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی با ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و... می‌تواند تاثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد.

اثرات افزایش نقدینگی بر بورس

با بررسی آمارهای پیش‌بینی‌شده در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشد ۸/ ۲۶ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و رشد ۸/ ۵۳ درصدی نسبت به لایحه بودجهسال ۱۳۹۶ همراه بود که مهم‌ترین دلایل این رشد افزایش ۸/ ۳۱ برابری منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش ۱۳/ ۳ برابری منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها و رشد ۳/ ۲۹ درصدی منابع حاصل از برگشتی پرداخت‌های سال‌های قبل بود.

در بررسی تاثیر این رویداد در بازار سهام می‌توان بیان کرد که افزایش استقراض دولت از شبکه بانکی و افزایش قابل‌توجه آن از صندوق توسعه ملی موجب افزایش نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب تحریک تورم خواهد شد. به اعتقاد محققان بازارهای مالی و تحلیلگران اقتصادی با افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها و املاک، قیمت سهام در بورس از دو طریق ۱) افزایش قیمت ریالی املاک و مستغلات شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس و ۲) کاهش نرخ سود سپرده واقعی شبکه بانکی موجب جذاب شدن بازار سرمایه برای سهامداران خواهد شد. با وجود این شتاب نرخ تورم در کنار رکود نسبی در اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت موجب عدم بهبود فضای کسب‌وکار برای بخش واقعی اقتصاد خواهد شد که ممکن است عوارض ناخوشایندی برای اقتصاد و بازار سرمایه به وجود آورد.

   کاهش درآمد پالایشی‌ها

جزئیات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود۵۵ دلارپیش‌بینی شده است که نزدیک‌به رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است. با وجود این همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه پیشنهادی نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۶ با افت ۳/ ۱۱ و نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۶ با افت ۰۷/ ۹ درصدی مواجه شده است که می‌تواند بیانگر کاهش حجم صادرات نفت خام در سال آتی  باشد.

در این رابطه می‌توان بیان کرد که با کاهش سطح ذخایر نفت خام (که در سال‌های دوران تحریم نفتی ذخیره‌شده بود)، تعمیر اساسی برخی چاه‌های نفت و کاهش بهره‌وری برخی دیگر (به دلیل قدمت بالا) فرآیند کاهش صادرات نفت در ماه‌های اخیر نیز برجسته شده است. کاهش صادرات نفت به کره جنوبی و هند نمونه‌های بارز کاهش صادرات نفت در ماه‌های اخیر به‌شمار می‌آید.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای مذکور موجب افت وضعیت کلی اقتصادی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (به‌ویژه در کوتاه‌مدت) می‌‌شود و علاوه بر اثرات سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب کاهش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تضعیف وضعیت مالی این شرکت‌ها می‌شود. اما در بلندمدت، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی زمینه‌ساز رشد پایدار در اقتصاد می‌شود که می‌تواند منجر به ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی شود.

   آینده ساختمانی‌ها

در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک «ساختمان و سایر مستحدثات» با افت ۲۷/ ۸ درصدی مواجه بوده که این امر از چرخش کامل استراتژی حمایتگرانه دولت از بخش ساختمان در بودجه سال ۱۳۹۶ به عدم حمایت از این بخش در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد. با وجود این، با توجه به رونق مناسب بخش مسکن (که می‌توان بخشی از آن را به سیاست‌های حمایتگرانه دولت از بخش مسکن نسبت داد) در سال جاری و پیش‌بینی تداوم رونق این بخش در سال آتی (با توجه به افزایش احتمالی تورم در سال ۹۷) به نظر می‌رسد کاهش سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن تاثیر منفی چندانی بر رونق بخش مسکن نگذارد. کما این‌که کاهش سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند سهم بخش خصوصی در بازار مسکن و مستحدثات را افزایش و این بازار را به سمت بازار رقابتی انتقال دهد که این امر به‌نوبه‌ خود می‌تواند آینده روشن‌تری برای بنگاه‌هایی که در بخش مسکن و ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند را به تصویر بکشد.

   تحولات بخش ماشین‌آلات و تجهیزات

تغییر استراتژی دولت در سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات نیز کاملا ملموس است. در واقع اگرچه در بودجه سال ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری دولت در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات با افت ۷۵/ ۳۵ درصدی همراه بود، اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری دولت در این بخش با رشد ۱۶/ ۱۱ درصدی همراه خواهد بود. بنابراین با لحاظ تورم بالای ۱۰ درصد برای سال پیش رو، سرمایه‌گذاری واقعی دولت در ماشین‌آلات و تجهیزات رشد چندانی نداشته باشد؛ بنابراین از آنجا‌که دولت همیشه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولید شده در داخل به حساب می‌آمد، عدم تغییر واقعی تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم رونق محسوس در بازار محصولات مذکور و عدم رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به‌عنوان تامین‌کنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت می‌کردند.

   تاثیر نرخ تسعیر ارز بر صنایع صادراتی‌

در جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز در سال آتی حدود ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده که حاکی از رشد ۰۶/ ۶درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است. نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۳۰۰ تومان لحاظ شده بود. صرف نظر از سیاست‌گذاری بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آتی، رقم پیشنهادشده نرخ ارز برای سال آینده در حالی ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است که در حال حاضر قیمت نرخ ارز در بازار آزاد ایران بیش از ۴۲۰۰ تومان است و با توجه به تورم پیش‌رو، به اعتقاد برخی کارشناسان بازار ارز، امکان تداوم روند افزایش نرخ ارز در سال آتی دور از ذهن نیست.

با این وجود عدم تعدیل نرخ ارز با تورم حدود ۱۰ درصدی و استمرار به تثبیت آن ممکن است منجر به افزایش اعتماد به سیاست‌های ارزی کشور و افزایش ضریب امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد شود و اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی داشته باشد. با این وجود تورم بالای ۱۰ درصدی در نرخ ارز طی یک سال گذشته و تعدیل محدود آن در بودجه سنواتی حکایت از اصرار دولت به نظام تثبیت ارزی دارد. با این وجود همان‌گونه که ذکر شد نرخ‌های بازاری ارز در حال حاضر و چشم‌انداز آتی آن، حاکی از واقعیتی دیگر است و موفقیت سیاست ارزی مذکور را با تردید مواجه می‌سازد.

درمجموع باید بیان کرد که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکتی‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی) شود. از سوی دیگر به اعتقاد برخی محققان افزایش نرخ ارز با یک وقفه زمانی چندماهه منجر به افزایش تورم می‌شود و از این‌رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.

   توسعه بازار بدهی در بودجه

رشد ۶/ ۱۱ درصدی منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به قانون بودجه و رشد ۵/ ۱۸ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ حاکی از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی است که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تامین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.همچنین منابع حاصل از فروش اسناد خزانه بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان ۵/ ۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، اما عرضه سایر اوراق مالی اسلامی (نظیر اوراق اجاره، اوراق مشارکت و...) با رشد ۳۰ درصدی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیانگر تنوع‌بخشی ابزارهای مالی در بازار بدهی است.

در عین حال مانند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، در سرفصل قانون بودجه ۱۳۹۶‌بندی با عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶» اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتر را می‌دهد. اگرچه براساس اعداد جدول مربوط به سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی مبلغی ارائه نشده، اما با بررسی تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه مشاهده می‌شود که در بند «ح» و «ی» تبصره ۴ ماده واحده به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده به ترتیب اقدام به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان و ۳ میلیارد دلار اوراق اسلامی و اوراق مالی ارزی-ریالی منتشر کنند؛ بنابراین با اضافه کردن دو مورد فوق مشاهده می‌شود که میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۷ می‌تواند به بیش از مبلغ مندرج در جداول اصلی لایحه پیشنهادی افزایش یابد. بنابراین با افزایش میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه شاهد توسعه بیشتر ابزار بدهی در این بازار خواهیم بود.

علاوه بر اوراق مالی اسلامی ذکر شده در سرفصل واگذاری دارایی مالی، در برخی تبصره‌های قانون بودجه (نظیر بند (ب) تبصره (۵)، بند (ط) تبصره (۵) و...) دولت مجاز به انتشار اوراق ارزی نیز شده است. ازاین‌رو انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی در کنار اوراق مالی اسلامی ریالی موجب تنوع بیشتر بازار ابزار مالی با درآمد ثابت می‌شود. در صورت امکان عرضه‌ این اوراق (به‌شرط انتشار) در بازارهای اوراق بهادار داخلی، اوراق یادشده می‌توانند کمک بزرگی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران داشته و زمینه سرمایه‌گذاری آنها در سایر اوراق بهادار ایرانی را فراهم کند.