مشکلات بخش خصوصی برای فروش نفت از طریق بورس

با اوج گرفتن فشار آمریکا بر کشورهای خریدار نفت خام ایران، روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد «نفت خام در بورس داخلی عرضه خواهد شد و بخش خصوصی می‌تواند به‌طور شفاف نفت بخرد و صادر کند. تلاش ما این خواهد بود که برای کاهش فروش نفت حتما کاری کنیم که شعارهای آمریکا را به شکست بکشانیم.» به این ترتیب بعد از گذشت ۲۰ سال از شکل‌گیری ایده اولیه راه‌اندازی بورس انرژی، فرصتی برای عرضه نفت خام در بستر شفاف بورس شکل گرفته است. این فرصت در شرایطی از سوی دولت در حال شکل‌گیری برای فعالان بخش خصوصی است که در جو سیاسی فعلی، چالش‌هایی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار دارد.

نخستین نکته‌ای که در زمینه پیشنهاد اخیر به چشم می‌خورد این است که پس از سال‌ها ممانعت از ورود بخش خصوصی به عرصه معاملات نفتی کشور با وجود زیرساخت‌های آن در بورس کالا، آیا دولت می‌تواند در شرایط فعلی که فشار تحریم‌ها در حال بازگشت به کشور است به نتیجه‌ای دست یابد؟ هدف دولت از فراخواندن بخش خصوصی به عرصه صادرات نفت از بستر بورس انرژی روشن است.

دولت قصد دارد در روزهایی که تهدیدهای آمریکا علیه ایران اوج گرفته و نمایندگان این کشور در مذاکرات رو در رو با متحدان سیاسی-اقتصادی ایران آنها را به توقف خرید نفت خام از ایران تشویق می‌کنند، با تکیه بر پتانسیل‌های بخش خصوصی مسیری برای فروش نفت ایران در روزهای تحریم بگشاید. بااین حال به نظر می‌رسد در شرایطی که سایه بازگشت تحریم‌ها ساز و کار فعالیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است، فعالیت بخش خصوصی آن هم در زمینه تجارت کالایی با حساسیت نفت خام، با علامت سوال‌هایی مواجه است.

 با توجه به تجربه‌ای مانند ظهور «بابک‌ زنجانی» در دور قبلی تحریم‌های غرب علیه ایران که از مجرایی ناشناخته وارد عرصه عظیم و پیچیده فروش نفت شد و فسادهایی را نیز به همراه آورد، به نظر می‌رسد اقدام فعلی دولت برای بهره بردن از بستر شفاف بورس، دست‌کم ریسک بروز فساد را کاهش دهد. در واقع با توجه به شفاف بودن عرصه بورس، به نظر می‌رسد افراد یا شرکت‌هایی که تخصصی در زمینه فعالیت‌ نفتی ندارند، وارد معاملات نخواهند شد، زیرا تمام فعالیت‌ها در معاملات بورس روندی شفاف و قابل نظارت دارد. این مزیت در حالی می‌تواند ریسک بروز فساد را کاهش دهد که در مقابل این سوال مطرح است که بخش خصوصی در ایران تا چه میزان تجربه و سرمایه در اختیار دارد تا به پشتوانه آن به کمک دولت در زمینه صادرات نفت بشتابد؟

 این سوال در شرایطی مطرح است که ۲۰ سال از شکل‌گیری ایده ایجاد بورس انرژی ایران می‌گذرد. سال ۱۳۷۷ دولت هشتم با هدف اثرگذاری ایران (به‌عنوان تولیدکننده نفت خام) در روند قیمت‌گذاری جهانی نفت خام و همچنین حرکت به سمت نقش دادن به بخش خصوصی برای فروش نفت در کنار شرکت ملی نفت ایران، پروژه امکان‌سنجی راه‌اندازی بورس نفت را آغاز کرد. این پروژه در سال ۱۳۸۶ به عرضه فرآورده‌های پتروشیمی در بورس کالای ایران منجر شد. این نخستین مرحله از راه‌اندازی بورس نفت بود.

مرحله دوم در سال ۱۳۸۸ با راه‌اندازی رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی بورس کالا در جزیره کیش کلید خورد. مرحله سوم راه‌اندازی بورس نفت، عرضه نفت خام در بورس بود که البته هیچ‌گاه عملیاتی نشد. ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۰ مراسم افتتاحیه مرحله سوم راه‌اندازی بورس نفت که همان عرضه نفت فوق سنگین و نفت کوره در بورس کالا بود، با حضور مسوولان برگزار شد. در آن روز قرار بر این شد که شرکت ملی نفت ایران نفت فوق سنگین را با هدف صادرات، در بورس کالا عرضه کند.

شش خریدار نیز در همان روز ثبت‌نام کردند اما زمانی‌که شرکت ملی نفت ایران قیمت پایه را روی تابلو اعلام کرد، هیچ‌کدام از خریداران حاضر به خرید نشدند، زیرا از نظر آنها قیمت‌ها بالا بود. استدلال شرکت ملی نفت ایران این بود که این نفت را با همان قیمتی که به مشتریان خود می‌فروشد در بورس کالا عرضه کرده است و اگر قیمت‌ها را پایین بیاورد ضرر خواهد کرد. در هر حال نخستین عرضه نفت خام ایران در سال ۹۰، آخرین عرضه هم بود.

 از نگاه کارشناسان، عرضه نفت خام در بورس نفت در حالی هیچ‌گاه عملیاتی نشد که اگر مسوولیت صادرات نفت خام صرفا به شرکت ملی نفت ایران محدود نمی‌شد و اشخاص و گروه‌های مختلف از بخش خصوصی در این فرآیند حضور پیدا می‌کردند، طبیعتا وضع تحریم‌ها بر این اشخاص به‌عنوان بخش خصوصی با  دشواری بیشتری همراه می‌شد. (برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه راه‌اندازی بورس نفت به کتاب «ناگفته‌های بورس ایران» که خاطرات رئیس‌ پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار چاپ شده در «انتشارات دنیای‌اقتصاد» مراجعه کنید.)

 اگر شرکت‌های حرفه‌ای داشتیم

اما یکی از چالش‌هایی که کارشناسان در زمینه ورود فعالان بخش خصوصی به بورس انرژی به آن اشاره می‌کنند، بحث تجربه است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: طبیعتا اگر در سال‌های گذشته عرضه نفت خام در بورس نفت کلید می‌خورد؛ می‌توانستیم به واسطه فعالیت بخش خصوصی شرکت‌هایی حرفه‌ای در زمینه تجارت نفت خام داشته باشیم و این شرکت‌های حرفه‌ای می‌توانستند در شرایط تحریم، کانال‌هایی را برای فروش نفت ایجاد کنند.

 سلطانی اما در عین حال به این مساله هم اشاره می‌کند که با وجود مشکلات اساسی همچون تحریم نفتکش‌ها، سیستم بانکی و بیمه‌های بین‌المللی؛ ممکن است دولت بتواند نقش‌آفرینی اثرگذارتری در دور زدن تحریم‌های نفتی داشته باشد، زیرا اگر بخش خصوصی قادر به فروش یک محموله نفت خام هم شود، ممکن است سریعا شناسایی شده و در لیست سیاه قرار گیرد در حالی‌که دولت ممکن است تجربه بیشتری در صادرات نفت در زمان تحریم و انتقال پول فروش آن داشته باشد.

اشاره سلطانی به حساسیت بالای فروش نفت در دنیا و روش‌هایی است که برای شناسایی نفت‌های عرضه شده در بازار جهانی وجود دارد. از نگاه سلطانی، در شرایط فعلی شاید بهتر باشد دولت بر تداوم مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای متحد خود به خصوص هند، چین و اتحادیه اروپاادامه دهد. او حتی امیدوار است ژاپن و کره‌جنوبی هم بتوانند موفق به دریافت معافیت شوند. به این ترتیب ایران می‌تواند به حفظ فروش نفت در دوران تحریم امیدوار باشد و بخش خصوصی نیز در فضایی با التهاب کمتر وارد معامله نفت خام در بورس کالا شود.

 ابهام آن‌سوی بورس

 اما چالش دیگری که ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین انرژی FGE در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به آن اشاره می‌کند، بحث تحریم بشکه‌های نفت ایران و خریداران این بشکه‌ها است و نه فروشنده این بشکه‌ها. هرچند هنوز سازوکار اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران مشخص نیست، اما اگر این تحریم‌ها از مدل دوران باراک اوباما پیروی کند، بر خرید نفت ایران تمرکز خواهد داشت. نکته دیگر که ناصری به آن اشاره دارد، کاسبان تحریم است.

به عقیده این کارشناس بین‌المللی، در شرایط فعلی که تحریم‌ها در حال بازگشت علیه صنعت نفت ایران است و از طرفی بخش خصوصی توسعه یافته در زمینه تجارت نفت نیز در کشور وجود ندارد، دولت باید احتیاط فراوانی در همکاری با بخش خصوصی در زمینه فروش نفت داشته باشد زیرا حالا بهترین زمان برای جولان دادن دلالان نفتی چه در ایران و چه در کشورهای مقصد است. از نگاه مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاورین انرژی FGE «تجارت نفت با سایر کالاها تفاوت‌هایی دارد که می‌تواند باعث ایجاد فساد هم در فروشنده و هم در خریدار شود.»

ناصری در این زمینه به چالشی اشاره می‌کند که قابل تامل است. او می‌گوید: سازوکار بورس شفاف و مشخص است اما ممکن است مشکلات بعد از بورس آغاز شوند. این چالش به خصوص با در نظر گرفتن «سرمایه مورد نیاز برای معامله محموله‌های نفت خام» جدی‌تر نیز به نظر می‌رسد.به این ترتیب، در شرایطی که کارشناسان عقیده دارند بخش خصوصی در دوران تحریم می‌تواند اثر فراوانی بر حفظ صادرات غیرنفتی داشته باشد، برای انتقال این اثرگذاری به حفظ صادرات نفت خام به‌عنوان کالایی حساس با احتیاط‌های فراوانی مواجه است.