رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به مصوبات امروز هیأت مقررات زدایی اشاره کرد و اظهار‌کرد: انحصار مجوز تأسیس کارگزاری بورسی لغو شد.
به گزارش فارس، علی فیروزی با اشاره به مصوبات سی و نمهمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امروز یک شنبه ۲۹ تیر ماه برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه در خصوص احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی، مجوز تأسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تصمیماتی اتخاذ شد.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی وزارت راه و شهرسازی اظهار‌کرد: هیأت تصمیم گرفت؛ وزارت راه و شهرسازی (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع) ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی و رفاهی در آزادراه های مشارکتی را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همکاري اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، تهیه و به هیأت ارایه کند.
او افزود: باتوجه به تعداد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، سازمان راهداری مکلف است ضمن بارگذاری اطلاعات این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف مدت یک ماه پیشنهادات خود را در جهت تسهیل فرایند و کاهش مراحل صدور مجوز مذکور تهیه و به هیأت ارایه دهد.
فیروزی در خصوص بررسی مجوز تاسیس کارگزاری بورس به بررسی های انجام شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جدیدی در مورد مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه ای مربوط به کسب و کار تاسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد اظهار کرد: برای تمامی متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل ذکر شده امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۱۳۸۶.۶.۳۱ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی الاثر می شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: باتوجه به اقدامات انجام شده قبلی، حداکثر ظرف یک هفته از ابلاغ این تصویب نامه، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار برای ارائه خدمات ثبت شرکت با مسوولیت محدود در چهار مرکز استان شامل شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز مطابق با پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران راه اندازی شود.
او یادآور شد: حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این تصویب نامه، ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران افزوده می شود. همچنین حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این تصویبنامه در صورت تائید دبیرخانه ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ۴ استان افزوده خواهد شد.
فیروزی افزود: اجرای مراحل ثبت نام مالیات مستقیم و دریافت کد اقتصادی و همچنین ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند پنجره واحد فیزیکی آغاز کسب و کار در تهران و ۴ استان فوق الذکر صرفا مطابق با بخش نامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۹۴/۴/۳۱) و همچنین دستور العمل شماره ۵۰۶/۲۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی در مورد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور صورت می گیرد.
او تأکید کرد: تمامی ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند اطلاع رسانی لازم در این زمینه را از طریق نصب تخته اعلانات، آگهی و درج در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع مودیان برسانند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اطلاع رسانی لازم را در خصوص در بخشنامه فوق الذکر به مراجع و سازمان هایی که برای ارئه خدمت نیازمند کد اقتصادی هستند، انجام دهد.
فیروزی به دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی اشاره نمود و اظهار‌کرد: نیروی مورد نیاز در باجه ورود اطلاعات و پذیرش اولیه، کارشناس دارای مهارت لازم و کافی است که از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری معرفی و توسط اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چارچوب مقررات خود به کار گرفته شود. همینطور برنامه ریزی توسط دستگاه های مستقر در پنجره واحد بگونه ای صورت ميگیرد که همواره یک نیروی ماهر و کارآمد به نمایندگی از دستگاه در پنجره واحد حضور داشته باشد.
به گفته این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند نحوه تبادل اطلاعات خود را بنحوی تکمیل نمایند که متقاضي احتیاج به پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی نداشته باشد.
- 10
- 2
