به گزارش مهر، شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با رشد ۱۸ هزار و ۹۰۰ واحدی به یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۵۹۰ واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۱۳۶۹ واحد رشد کرد و به ۴۱۷ هزار و ۵۵۳ واحد رسید.
نمادهای فملی، فولاد، شستا، فارس، شپنا، وبملت و خودرو بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
تصمیم جدید سازمان بورس، تیشه به ریشه اعتماد سهامداران در بلندمدت
هیئت مدیره جدید سازمان بورس، طی دو روز گذشته مصوباتی را برای بهبود وضعیت قرمز بازار سرمایه داشت که یکی از این مصوبات می‌تواند مانند بمب ساعتی اعتماد سهامداران به این بازار را هدف قرار دهد.
بازارنیوز- بازار بورس، پس از رشد شارپی ابتدای سال، از اواسط تابستان روند نزولی به خود گرفت. به طوریکه شاخص کل از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، تا ساعت ۱۰ صبح امروز (۱۹ بهمن‌ماه) به یک میلیون و ۱۵۹ هزار واحد رسیده است.
این سقوط آزاد بازار سهام، موجب نارضایتی عمومی سهامدارانی شده است که عمده آن‌ها پس از تشویق دولت و باد شدن حباب قیمتی سهام در بازار سرمایه، به این بازار روی آوردند. برخی افراد که شناخت کافی هم نداشتند، با توجه به سوددهی فوق‌العاده این بازار از زمستان سال گذشته تا ابتدای امسال، وسوسه شده و بدون دانش کافی گاهی همه سرمایه خود را به امید افزایش، وارد بورس کردند و امروز با توجه به این سقوط سنگین بازار، متحمل شکست مالی زیادی شدند. برخی از این افراد، خانه، خودرو، طلا و جواهرات خود را فروخته و وارد بازار کردند که الان با این افت ارزش، حتی توانایی خرید دارایی‌های فروخته شده‌شان را هم ندارند.
با وجود عصبانیت سهامداران و حتی نمایندگان مجلس از دولت (خصوصا وزارت اقتصاد و دارایی)، دژپسند همیشه مدعی بوده که دولت از بازار حمایت کرده است. سهامداران می‌گویند وزیر اقتصاد و مجموعه تحت نظر او در بازار سرمایه، توانایی اداره این بازار را ندارند، اما دژپسند در صحبت‌های خود در حاشیه جلسه هیئت دولت دهم دی‌ماه، تاکید کرد: «بازار سرمایه در یک ماه گذشته (آذر تا دی) در ریل مناسب قرار دارد؛ چون نهادسازی لازم انجام شده و همه ناشران بازارگردان دارند.»
*تجمع، استعفای رئیس و باز هم سقوط بازار
پس از این اظهارات، بازار همچنان بر روند نزولی خود ادامه داد. به عنوان مثال، صندوق پالایش یکم که یک صندوق دولتی بود و دولت بر حفظ ارزش آن تاکید داشت، وارد ضرر شد و تا ۵۰ درصد قیمت آن کاهش یافت. از این رو، کار به اعتراضات و تجمع در مقابل ساختمان سازمان بورس کشیده شد. این مسائل دست به دست هم داد تا جایی که حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس مجبور به استعفا شد.
پس از پذیرش استعفای قالیباف‌اصل، وزیر اقتصاد یکی از معاونین خود، یعنی محمدعلی دهقان‌دهنوی را در ۷ بهمن‌ماه به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب کرد. با توجه به نزدیکی روابط دهقان‌دهنوی به وزیر اقتصاد، بازار سرمایه سیگنال مثبتی دریافت کرد و روز پس از این انتصاب، بازار با رشد مواجه شد؛ اما این سیگنال فقط یک روز دوام داشت و دوباره فرش قرمز پهن شد و بازار به روند چندماه اخیر خود بازگشت.
هفته گذشته، سهام داران خشمگین، ضرردیده و دل‌بریده از سازمان بورس، در مقابل ساختمان سازمان بازرسی کشور تجمع کرده و خواستار رسیدگی این سازمان به اتفاقات اخیر در بازار سرمایه شدند.
*۸ فرمان هیئت مدیره جدید
پس از این نارضایتی ها، جلسه هیئت‌مدیره جدید سازمان بورس روز جمعه ۱۷ بهمن‌ماه برگزار شد تا تصمیماتی برای بهبود وضعیت بازار گرفته شود. پس از پایان جلسه، دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس اعلام کرد که این سازمان به منظور روان سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه، هشت بند را به تصویب رساند.
این موارد شامل:
۱) به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.
۲ مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.
۳) مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد
۴) در خصوص امکان خرید واحد‌های صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل سازی و طراحی فرایند و ابزار لازم صورت می‌گیرد.
۵) مقرر شد؛ اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود.
۶) مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه مالی نیز میسر باشد.
دهقان‌دهنوی درباره دو مصوبه دیگر گفت: در این جلسه موارد مهم دیگری در راستای ایجاد آرامش در بازار، مشارکت و مسئولیت پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی به بحث گذاشته شد و پیشنهادهای مهمی تدوین شد که در جلسه شورای عالی بورس روز شنبه (هجدهم بهمن ماه) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شب گذشته(۱۸ بهمن‌ماه) درباره دیگر مصوبه این سازمان اظهار کرد: دامنه نوسان مثبت و منفی پنج بود که با تصمیم گیری امروز به مثبت شش و منفی دو رسید.
*ضریب تعدیل سهام چیست؟
طبق آنچه گفته شد، دومین مصوبه سازمان بورس، افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن است. ضریب تعدیل سهام در محاسبه تضمین اعتباری مشتریان، اصطلاحی است که برای میزان اختصاص اعتبار خرید سهام به مشتریان کارگزاری‌های بورس اطلاق می‌شود. دوم شهریور ماه سال جاری شورای عالی بورس مصوب کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم نسبت به افزایش ضریب اعتباری کارگزاران تا ۵۰ درصد اقدام کند، اما این افزایش تا ۴۵ درصد اتفاق افتاد؛ یعنی سهامداران، می‌توانستند معادل ۴۵ درصد از دارایی سبد سهام (پرتفوی) خود، با اعتبار کارگزاری که با آن مشغول به انجام معاملات بورسی هستند، سهام بخرند.
حالا با تصمیم سازمان بورس، این رقم به ۶۰ درصد رسید و سهامداران می‌توانند از این طریق سهام بیشتری خرید کنند. این اقدام سازمان بورس به منظور افزایش قدرت خرید سهامداران است تا از این طریق بتوان صف‌های فروش را جمع کرد. مسئولین سازمان با این اقدام نشان دادند که مشکل بازار را در خروج یا کاهش نقدینگی از این بازار می‌دانند و می‌خواهند از این طریق نقدینگی موجود در بازار را افزایش دهند.
*مشکل، بی‌اعتمادی سهامداران است نه نقدینگی
در حال حاضر مشکل اصلی بازار، افزایش بیش از حد عرضه و کاهش قابل توجه تقاضاست که عمده دلیل آن ترس و بی‌اعتمادی سهامداران حقیقی و خروج سرمایه سهامداران حقوقی است. سازمان بورس با این اقدام می‌خواهد با افزایش قدرت خرید سهامداران، به طور موقت سهام شرکت‌ها از زیان بیرون آورده و ارزششان را بالا ببرد.
هرچند ممکن است این اقدام بتواند نفسی بر پیکره بی‌جان بازار سرمایه بدمد، اما این تنفس، موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود و در بلندمدت بر شکنندگی قیمت سهام بازار، تاثیر جدی خواهد داشت. رفتار سهامداران در ماه‌های اخیر نشان داده، آن‌هایی که هنوز در بازار فعالند، مترصد سبز شدن سهام پرتفوی خود و جبران ضرر‌های قبلی هستند تا نقدینگی خود را از بازار خارج کنند؛ لذا این اقدام سازمان بورس می‌تواند این امر را تسهیل کند و صعود کاذبی که در پی استفاده سهامداران از اعتبار کارگزاری ایجاد می‌شود، به سقوط سنگین‌تر بازار کمک خواهد کرد.
سیدعلیرضا قمصری، تحلیلگر بازار سرمایه در واکنش به این مصوبه سازمان بورس در صفحه توییتر خود نوشت: «می‌دونید افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد یعنی چی؟ یعنی مردم اجازه دارید بیشتر وام بگیرین بیارین تو بورس! برادر من، عرضه اولیه کزغال روشنت نکرده که مشکل اعتبار نیست، اعتماده؟!»
آنچه شرط بهبود بازار است، دوری از تصمیمات جزیره‌ای و کوتاه مدت و رفتار‌های پوپولیسیتی مسئولین سازمان بورس و مجموعه وزارت اقتصاد است. این‌گونه تصمیمات شاید بتواند مدیران را از زیر هجمه سنگین سهامداران خارج کند، اما تیشه به ریشه سرمایه مردم زده و رهاوردی جز بی‌اعتمادی بیشتر به بازار سرمایه ندارد.
- 18
- 1
