کارآمدی دولت، بهره‌وری کسب و کار

رییس‌جمهور چین با حضور در مراسم ادای سوگند رییس اجرایی جدید هنگ‌کنگ، هشدار داد هر گونه تلاش برای زیر سوال بردن حق حاکمیت پکن، عبور از خطوط قرمز تلقی می‌شود. شی جین پینگ دیروز هشدار داد هرگونه تلاش از سوی هنگ‌کنگ برای به چالش کشیدن دولت مرکزی پکن مطلقا غیرقانونی است.

وی که برای شرکت در مراسم ادای سوگند کری لام، رییس اجرایی جدید هنگ‌کنگ به این دولت‌شهر سفر کرده بود، افزود: هرگونه تلاش برای به مخاطره انداختن حق حاکمیت و امنیت چین، نفوذ یا فعالیت‌های مخرب در این کشور به منزله تخطی از خطوط قرمز پکن محسوب می‌شود.

حضور شی در هنگ‌کنگ این دولت‌شهر را به صحنه درگیری جدایی‌طلبان و طرفداران چین تبدیل کرده، حال آنکه در این میان، لام در مقام نخستین بانویی که عهده‌دار سمت ریاست اجرایی هنگ‌کنگ می‌شود برای رهایی از دودستگی که دامنگیر مردم شده، آنها را به اتحاد فراخواند. وی در عین حال با تاکید بر اینکه تغییر در عرض یک شب حاصل نمی‌شود، قول مساعد داد که از پس رویارویی با چالش‌های سیاسی و اقتصادی هنگ‌کنگ برآید.

هنگ‌کنگ، شهری است جزیره‌ای در جنوب چین با هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت که از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به شمار می‌رود. هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود و در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست.

این دولت‌شهر در جایگاه نخست رتبه‌بندی رقابت‌پذیری اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۷ قرار گرفت. در این رده‌بندی که توسط موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت (IMD) اعلام شده است، آمریکا تحت تاثیر سیاست‌های دونالد ترامپ با یک پله سقوط در مکان چهارم و بعد از کشورهای سوییس و سنگاپور قرار گرفته است در حالی که چین توانسته از مکان بیست و پنجم به جایگاه هجدهم صعود کند.

این موسسه که مقر آن در سوییس است ۶۳ کشور دنیا را بر اساس چهار عامل رقابت‌پذیری عملکرد اقتصادی، کارآمدی دولت، بهره‌وری فضای کسب‌وکار و زیرساخت‌ها رتبه‌بندی کرده که براساس آن هنگ‌کنگ به دلیل دو عامل کارآمدی دولت و بهره‌وری فضای کسب‌وکار برای دومین سال متوالی در صدر رقابت‌پذیر‌ترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته است.

هنگ‌کنگ همچنین در رتبه‌بندی آزادترین اقتصادهای دنیا، برای بیست‌وسومین سال متوالی همچنان مکان نخست را به خود اختصاص داده است. در رده‌بندی رقابت‌پذیری اقتصادیIMD، هنگ‌کنگ از سال ۲۰۱۳ جز یک دوره همواره در بین سه کشور نخست بوده است.

در این رده‌بندی، چین با هفت پله صعود به دلیل افزایش حضور در تجارت بین‌المللی و بهبود بهره‌وری دولت و فضای کسب‌وکار، بیشترین پیشرفت را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصادی داشته است. امارات، دیگر کشور آسیایی است که با پنج پله صعود از رتبه ۱۵ در سال گذشته توانسته در جمع ۱۰ کشور نخست قرار گیرد.

IMD در این رتبه‌بندی، اقتصاد دیجیتال یعنی توانایی کشورها برای سازگاری و ارائه فناوری دیجیتال و چگونگی انتقال آن به فعالیت‌های دولت، مدل‌های کسب‌وکار و جامعه را هم مورد ارزیابی قرار داده است که براساس آن هنگ‌کنگ از رتبه ۱۱ در سال گذشته به مکان هفتم صعود کرده است. در قعر این جدول نیز کشورهای اوکراین (۶۰)، برزیل (۶۱) و ونزوئلا (۶۳) قرار دارند که تاثیر مشکلات سیاسی و اقتصادی بر کارآمدی دولت‌های آنها موجب تنزل رتبه این کشورها شده است.

اقتصاد هنگ‌کنگ پس از رشد دو درصدی در ۲۰۱۶، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به میزان ۴/۳ درصد رشد داشت. در ۲۰۱۷، رشد اقتصادی این شهر در مجموع دو تا سه درصد افزایش خواهد یافت.

نرخ بیکاری فصلی تعدیل شده و در مقایسه با نرخ ۴/۳ درصدی ۲۰۱۶ برای مدت سه ماه تا می ‌۲۰۱۷ معادل ۲/۳ درصد بود. صادرات کالاهای هنگ‌کنگ طی ژانویه تا می‌۲۰۱۷، پس از کاهش ۵/۰ درصدی ۲۰۱۶ به میزان ۲/۸ درصد رشد داشته است. صادرات کالاهای هنگ‌کنگ در سال ۲۰۱۷ به طور کلی پنج درصد رشد داشته است.

صفحه ۴ را بخوانید