مجمع جهانی اقتصاد هرساله کشورهای مختلف را براساس توان رقابت‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» منتشر مي‌كند. این شاخص تا سال ٢٠٠٨ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ٢٠٠٩ شاخص رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در هشت گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این شاخص از ١٢ رکن اصلی تشکیل شده است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع می‌توان گفت ١١٤ معیار در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تعیین‌کننده هستند. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرائی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقی‌مانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.
براساس آخرین گزارش انتشاریافته (٢٠١٧-٢٠١٨)، ایران از رتبه ٧٦ در سال گذشته به رتبه ٦٩ از میان ١٣٧ کشور مورد بررسی ارتقا یافته است و از میان ١٣ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه هشتم قرار گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز می‌توان متأثر از برجام و ایجاد امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای غربی دانست.
مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابت‌پذیری کشورها را منعکس‌کننده توان آنها در تأمين و افزایش رفاه برای اتباع خود می‌داند بر این اساس رقابت‌پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف می‌شود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام‌شده در کشورها افزایش می‌یابد. بنابراين هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود (مثل تحریم‌ها) یک مانع رقابت‌پذیری محسوب می‌شود؛ برای مثال کاهش هزینه‌های مبادلاتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف و...
در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی می‌شود. می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صعود هفت‌رتبه‌ای جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسبوکار است. بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌‌كنند.
در ادامه به بررسی بیشتر جایگاه ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی (GCI) می‌پردازيم:
نمودار شماره ١، امتیاز ایران در ارکان ١٢گانه رقابت‌پذیری در گزارش سال ٢٠١٧ را نشان می‌دهد. ایران در ارکان کارایی بازار نیروی کار (رتبه ١٣٠ از ١٣٧) و پیشرفته‌بودن بازار مالی (رتبه ١٢٨) بدترین وضعیت و در ارکان اندازه بازار (رتبه ١٩) و محیط اقتصاد کلان (رتبه ٤٤) بهترین وضعیت را دارد.
نمودار شماره ٢ نیز وضعیت ایران را در مقایسه با ١٢ کشور از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که امارات با کسب رتبه ١٧ بهترین و لبنان با رتبه ١٠٥ بدترین عملکرد را دارند.
طبق جدول زیر در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارایی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند روبه‌بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده می‌شود. چالش‌های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارایی بازار کار، پیشرفته‌بودن بازارهای مالی، کارایی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته‌بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش مؤثر دولت در بهبود وضعیتاین حوزه‌ها دارد.
در نمودار شماره ٣ ارکان مختلف رقابت‌پذیری ایران با بالاترین کشور (سوئیس) و پایین‌ترین کشور (یمن) در جدول رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی مقایسه شده است. نکته قابل توجه این است که ایران در رکن «اندازه بازار» که مجموع بازار داخلی و صادراتی را شامل می‌شود، همواره بالاترین امتیاز را بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص داده است. حتی نسبت به کشور سوئیس در وضعیت بهتری قرار داریم؛ با این وجود به دلیل ضعف در دیگر ارکان، نتوانسته‌ایم به‌خوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت‌پذیری جهانی آن‌چنان که باید و شاید ارتقا دهیم. همان‌طور که در نمودار ٣ مشاهده مي‌كنيد در دو رکن «کارایی بازار نیروی کار» و «کارایی بازار کار» ما کمترین فاصله را با کشور یمن که در انتهای جدول رقابت‌پذیری قرار گرفته است، داریم.
همان‌گونه که نمودار شماره ٤ نشان می‌دهد،
«دسترسی به منابع مالی» با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه‌ها مهمترین مشکل پیش‌روی کسبوکار از نگاه فعالان اقتصادی است. «ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم ثبات در سیاست‌های دولت»، «عدم وجود زیرساخت‌های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده‌اند. همچین میانگین نتایج سؤال ویژه در هفت دوره گذشته نشان می‌دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری، تورم، ناکارآمدی بروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت‌ها، به ترتیب در اولویت موانع کسبوکار از دید فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند.
هما شریفی
- 9
- 2
