به گزارش دنیای اقتصاد، منوچین که در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست مشترک بهاره «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» سخن می‌گفت، اظهار کرد او و رابرت لایت‌هایزر، نماینده تجاری آمریکا، هفته آینده با لیوهی،معاون نخست‌وزیر چین تماس تلفنی برقرار خواهند کرد. به گفته او مقامات دو کشور همچنین در صورت نیاز مذاکرات رودررو را در دستور کار قرار می‌دهند. او گفت: «من فکر می‌کنم ما امیدواریم به دور پایانی نهایی‌سازی موضوعات نزدیک شده باشیم.» پکنو واشنگتن تلاش می‌کنند با دستیابی به یک توافق تجاری به جنگ تعرفه‌ای حدود یک ساله خود پایان دهند، جنگی که میلیاردها دلارهزینه برای اقتصادهای دو کشور به همراه داشته، بر اقتصاد جهانی سایه انداخته، بازارهای مالی را ملتهب و زنجیره عرضه جهانی را مختل کرده است.
در این مذاکرات یکی از تقاضاهای اصلی آمریکا، گشایش بازارهای چین برابر شرکت‌های خارجی و آمریکایی است. در پاسخ به این پرسش که این گشایش فراتر از مفاد مذاکرات «پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه ۲۰۱۶» خواهد بود یا خیر، وزیرخزانه‌داری آمریکا گفت: «ما درحال دستیابی به پیشرفت‌هایی هستیم. ما می‌خواهیم مراقب باشیم. این یک مذاکره عمومی نیست. این یک توافق با جزئیات بسیار زیاد و طیف گسترده‌ای از موضوعات تحت پوشش است که پیش از این هیچ‌گاه مذاکره پیرامون آن صورت نگرفته است. این فراتر از هر چیزی است که در پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه آمده.»
به گزارش «رویترز»، مذاکرات «پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه» در دوره ریاست‌جمهوری سابق آمریکا، باراک اوباما صورت گرفته بود. البته این مذاکرات به‌دنبال خودداری چین برای برآوردن خواسته‌های آمریکا متوقف شده بود. در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اما نه تنها این مذاکرات از سر گرفته نشد، بلکه او به عکس طیف گسترده‌ای از واردات چین به کشور را هدف افزایش تعرفه قرار داد. در این باره وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید توافق تحت مذاکره با چین، خیره‌کننده‌ترین تغییر روابط تجاری در ۴۰ سال اخیر را ایجاد خواهد کرد، توافقی که در صورت دستیابی در هر دو کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
هشدار وزرای مالی جهان
تنش‌های تجاری و شرایط مالی محدودکننده از مهمترین ریسک‌هایی هستند که رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کنند. این مضمون اصلی بیانیه مشترکی است که وزرای مالی جهان در پایان نشست بهاره «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» منتشر کرده‌اند. در این بیانیه از کشورها خواسته شده است به منظور تقویت رشد اقتصادی، اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. به گزارش «رویترز»، درحال‌حاضر رشد اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح خود طی سه سال اخیر رسیده است.
به پیش‌بینی «صندوق بین‌الملی پول» گرچه این وضعیت در طول ۲۰۱۹ ماندگار خواهد بود، اما انتظار می‌رود برای سال آینده روندی افزایشی یابد. در بیانیه مشترک کمیته راهبردی صندوق، مقامات کشورها گفته‌اند بانک‌های مرکزی و مقامات مالی به منظور تقویت رشد اقتصادی، انتخاب‌های سیاستی خود را محدود کرده‌اند. لیستجا کانیاگو، رئیس این کمیته و رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه این نشست گفته است: «درحالی‌که ما انتظار داریم رشد اقتصادی در سال آینده بهبود یابد، اما تنش‌های تجاری، ریسکهای ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی‌های سیاسی مهمترین ریسکهای اقتصاد جهانی هستند. ما در این نشست موافق این موضوع بودیم که نیاز به اقدام فوری برای حمایت از رونق اقتصادی است.»
او در ادامه صحبت‌های خود افزود: «برای مثال، سیاستهای مالی باید منعطف و حامی رشد اقتصادی باقی بمانند، ضربه‌گیر بسازند و بهترین توازن را میان ثبات بدهی‌ها و حمایت از تقاضا ایجاد کنند. به عقیده کارشناسان مواضع هوشیارانه نشست امسال رهبران مالی جهان، کاملا در تضاد با مواضع سال گذشته آنها است. این جمع در نشست سال گذشته با ابراز امیدواری درخصوص وضعیت اقتصادی جهان مدعی شده بودند دوره‌ای بی‌سابقه از رشد اقتصادی قدرتمند و فراگیر پیش‌رو خواهد بود. این هشدارها درحالی صورت‌می‌گیرد که «صندوق بین‌المللی پول» در تازه‌‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود برای سومین بار در ۶ ماه اخیر پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است.
براساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهانی در سال پیش‌رو با نرخ ۳/ ۳ درصدی رشد خواهد کرد، نرخی که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۶ و ۲/ ۰ درصد کمتر از تخمین گزارش ماه ژانویه است. عمده بانک‌های مرکزی شامل فدرال‌رزرو آمریکا، آهستگی رشد اقتصاد را با به تعویق انداختن سیاستهای محدودکننده پاسخ داده‌اند، اقدامی که فشارها بر بازارهای مالی جهان را در اواخر ۲۰۱۸ اندکی تخفیف داده و شرایط مالی محدود جهانی ناشی از ضعف اقتصاد جهانی را تشدید کرده است. به گزارش صندوق البته رشد اقتصادی جهان در ۲۰۲۰ روندی افزایشی خواهد یافت.
با این حال مقامات کشورها نگرانند این دوره رونق مورد انتظار، در صورت وخامت ضعف اقتصادی کشورهای پیشرفته، همچون آمریکا، ژاپن و اروپا با تهدید مواجه خواهد شد. تارو آسو، وزیر مالی ژاپن در سخنرانی که در کمیته «صندوق بین‌المللی پول» ایراد می‌کرد در این رابطه گفت: «به‌رغم انتظار بهبود رشد اقتصادی جهان در سال آینده، در صورت تداوم آهستگی رشد اقتصادهای اصلی و سرریز اثرات آن به سایر اقتصادها، چشم‌انداز رشد اقتصادی ممکن است با اخلال مواجه شود، امری که اقتصاد جهانی را با نااطمینانی‌هایی مواجه می‌سازد.» البته ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه گفته است هنوز برخی عوامل خوشبینانه وجود دارد.
در اروپا، بسیاری از عوامل جهانی که بر رشد کشورها سایه انداخته بود درحال محو شدن هستند. این، امیدها را درخصوص روند رو به بهبود در نیمه دوم امسال، زنده نگه داشته است. با این حال این مقام اروپایی هشدار داده است عواملی وجود دارد که اطمینان اقتصادی را تضعیف خواهد کرد، عواملی همچون خطر برگزیت سخت و جنگ‌تجاری میان اقتصادهای مهم.
به گزارش «رویترز»، تنش‌های تجاری به خصوص در روابط آمریکا و چین، محور اصلی گفت‌وگوهای این هفته مقامات در نشست بهاره بوده است. با توجه به اینکه این تنش‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصاد جهانی بوده است، مقامات در صحبت‌های بسیار به آن اشاره داشتند. کریستین لاگارد، رئیس «صندوق بین‌المللی پول» درخصوص برآورد اثرگذاری این تعرفه‌ها می‌گوید: «اگر شما افزایش تعرفه‌ها بر تمام حجم تجارت میان آمریکا و چین (۵۰۰ میلیارد دلار) را مدل‌سازی کنید، خواهید دید رشد اقتصادی جهان با تهدید کاهش ۸/ ۰درصدی مواجه می‌شود.»
در این رابطه روز شنبه چن یولو، معاون رئیس بانک مرکزی چین، با انتقاد از سیاستهای تجاری «اول آمریکا»ی دولت ترامپ مدعی شد «حمایت‌گرایی» به اعتماد مشترک میان کشورها صدمه می‌زند و همکاری چندجانبه را محدود می‌سازد. او از «صندوق بین‌المللی پول» خواست حمایت‌های خود از نظام تجاری چندجانبه و قانون‌محور را ادامه دهد.
به گفته این مقام چینی، تعرفه‌ها نقشی محدود در حل نابرابری‌های دوجانبه دارند. او در بیانیه خود که در کمیته راهبردی «صندوق بین‌المللی پول» در نشست مشترک بهاره با «بانک جهانی» ایراد می‌شد، اظهار کرد: «حمایت‌گرایی به اعتماد مشترک میان ملت‌ها صدمه زده، اهداف همکاری‌های چندجانبه را محدود ساخته و مانع دستیابی به این اهداف می‌شود.» او در ادامه صحبت‌های خود افزود: «یک‌جانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی تنها نابرابری‌های داخلی را وخیم‌تر می‌کند و به اصلاحات ساختاری ضروری صدمه می‌زند. این می‌تواند اثرات منفی بر کشورهای مورد نگرانی و همچنین رشد اقتصادی داشته باشد. در این رابطه چین به منظور اطمینان از ثبات رشد اقتصادی، اجرای سیاستهای پولی محتاطانه و سیاستهای مالی پیشگیرانه را ادامه خواهد داد.»
- 10
- 6
