اما برخی محققان، نگاه دیگری به موضوع دارند؛ از نظر آنها شکست نظامی و سیاسی آلمان هیتلری، نه در روسیه و آخرین پناهگاه هیتلر بلکه به واسطه سیاست‌های اقتصادی دوران زمامداری بود. درواقع مبدأ شکست، اجرای سیاست‌های مداخله‌گرایانه با هدف حفظ معیشت و مدیریت بهتر شرایط جنگی بود.
نازی‌ها در طول زمامداری دو سیاست به کار گرفتند. آنها برای تحقق رویای خود ابتدا به سمت چاپ پول حرکت کردند؛ اما پس از بروز پیامدهای تورمی این سیاست، با هف مقابله با تورم و مدیریت زمان جنگ به قصد پیروزی، اقدام به سیاست جیره‌بندی کردند. این سیاست روز به روز گسترده‌تر می‌شد و کالاهای متعددی را زیر چتر خود قرار می‌داد. تا جایی‌که برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از کوپن تا حکم اعدام نیز پیش رفت. با همه اینها، جیره‌بندی در نهایت نه تنها خیال نازی‌ها را از جنبه اقتصاد داخلی و کمک به مدیریت جنگی راحت نکرد، بلکه منجر به بحران «قحطی» شد. در پایان این داستان، ده‌ها هزار نفر از آلمان‌ها پیش از آنکه بمب‌های متفقین بر سرشان فرود بیاید، به دست سیاست‌های اقتصادی دولت نازی و قحطی به وجود آمده، جان خود را از دست دادند.
اقتصاد آلمان در دهه پایانی زندگی رایش سوم، صحنه اتفاقات عجیبی بود. در این سال‌ها سیاست‌گذاران آلمانی در ابتدا تصمیم گرفتند برای کنترلتورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت قیمت‌ها را سرکوب کنند. به این ترتیب نرخ‌های مصوبی تعیین و تخطی از این نرخ‌ها با مجازات‌های شدیدی از جمله اعدام روبه‌رو شد. اما این سیاست در نهایت باعث کاهش شدید عرضه کالاهای ضروری در اقتصاد آلمان شد. نازی‌ها تصمیم گرفتند با توزیع کوپن این کمبود را جبران کنند اما این سیاست نه تنها شرایط را رقیق‌تر نکرد بلکه از یکسو بر تنگنای سمت عرضه افزود و از سوی دیگر باعث جریان یافتن اقتصاد غیررسمی و کنار رفتن پول ملی آلمان در مبادله کالاهای ضروری شد. نکته جالب توجه این است که برخی از اقتصاددانان عقیده دارند با توجه به تخلیه مزمن شوک جنگ دراقتصاد آلمان، این سیاست‌ها به مراتب مخرب‌تر از ترکش‌هایی بود که در میانه دهه ۱۹۴۰ به شهرهای بزرگ آلمان شلیک می‌شد.
چهارسوار آخرالزمان
در مکاشفه یوحنا در کتاب عهد جدید از چهار سواری که حضورشان به معنای آخرالزمان و پایان زندگی بشر است نام برده‌شده‌است؛ جنگ، بیماری، قحطی و مرگ. نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ برای کشور جنگ‌زده آلمان صحنه حضور این چهار سوار پیام‌آورمرگ بود. طی این سال‌ها در حدود ۲۵ درصد از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این کشور وضعیت مخروبه داشت، قوت غالب مردم این کشور سیب‌زمینی بود و سبد مصرفی مردم این کشور تنها محدود به موادغذایی عمدتا نباتی بود که در آلمان کشت می‌شد.
البته همه گرفتاری آلمان‌ها در این سال‌ها مربوط به جنگ نبود. چرا که وضعیت معیشتی مردم آلمان حتی پیش از رسیدن فصل شکست در جنگ جهانی دوم از بسیاری از کشورهای اشغال‌شده بدتر بود. در واقع به نظر می‌رسید که فاجعه معیشتی رخ داده در آلمان بیش از آنکه ناشی از تصمیم دشمنان آلمان پس از شکست باشد ناشی از تصمیماتی بود که خود سیاست‌مداران آلمانی برای عبور از شرایط دشوار جنگ اتخاذ کرده بودند اما این سیاست‌ها خود به عاملی برای دشوارتر شدن شرایط تبدیل شد. در آغاز دهه ۱۹۳۰ اقتصاد آلمان به سرعت در حال منبسط شدن بود. اقتصاد این کشور در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۵ سالانه در حدود ۹ درصد بزرگ‌تر شده بود. بخش صنعت در این کشور در نیمه نخست دهه ۱۹۳۰ رشدی در حدود ۲۰ درصد را تجربه کرده بود.
در این سال‌ها در حدود ۵ میلیون شغل ایجاد شده بود و نرخ تورم که در حدود یک دهه پیش‌تر در اقتصاد آلمان سر به فلک گذاشته بود در محدوده ۱۵ تا ۱۸ درصد در نوسان بود. اما در میانه دهه ۱۹۳۵ و با شروع ورود به وضعیت زرد جنگ همه چیز در اقتصاد آلمان تغییر کرد.
شکست کنترل قیمت
در آغاز دهه ۱۹۳۰ هزینه نظامی آلمان برای تحقق رویای نازیسم به میزان زیادی افزایش یافته بود. این هزینه‌ها باعث افزایش شدید کسری بودجه دولت شد. دولت برای جبران کسری بودجه شروع به چاپ پول کرد و به این ترتیب نرخ تورم از اوایل سال ۱۹۳۴ شروع به حرکت به سمت محدوده ۲۰ درصد کرد. دولت نازی برای کنترل شرایط تصمیم گرفت تا «دفتر نظارت بر قیمت‌ها» را که در سال ۱۹۳۱ با مسوولیت محدود ایجاد کرده بود، فعال‌تر کند. به این ترتیب کالاهای مختلف بدون توجه به پارامترهای اقتصادی و هزینه‌هایی چون هزینه جابه‌جایی با نرخی مصوب در سراسر آلمان عرضه می‌شد. بخشی از نیروی ویژه هیتلر مسوولیت کنترل قیمت‌ها را بر عهده گرفت و نکته عجیب این بود که این ماموران ویژه، بسیاری از کسانی را که اقدام به عرضه کالا با قیمت بیشتر از نرخ مصوب می‌کردند، دستگیر و در برخی از موارد اعدام می‌کردند.
مهمترین هدف سیاست‌گذاران آلمانی از این اقدام این بود که نرخ تورم را در محدوده کمتراز ۳۰ درصد نگه دارند. در طی سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ به نظر می‌رسید که دولت آلمان توانسته به هدف خود یعنی مهار تورم دست پیدا کند. آلمانی‌ها حتی در این سال‌ها تجارت خارجی خود را محدود به کشورهای تحت نفوذ خود کردند و بسیاری از کالاهای وارد شده به آلمان نیز در عمل با ملاحظات ذهنی سیاست‌گذاران آلمانی قیمت‌گذاری می‌شد. این قیمت‌گذاری دستوری توانست نرخ تورم را ویرایش کند، اما این سیاست یک نتیجه قابل پیش‌بینی دیگر نیز داشت: کمبود شدید کالا و مواد غذایی.
خودزنی در شرایط جنگی
کنترل قیمت‌ها به شدت عرضه کالا در آلمان را تحت تاثیر قرار داده بود به نحوی که پس از سال ۱۹۳۵ بسیاری از کالاهای ضروری با کمبود شدیدی مواجه شدند. در آن سال‌ها آلمان در حال کشورگشایی بود و پس از فتح هر پهنه می‌توانست غنایم زیادی را از زغال‌سنگ رومانی گرفته تا نفت نروژ، به یغما ببرد. از سوی دیگر اقتصاد آلمان از مدت‌ها پیش خود را آماده مواجهه با جنگ کرده بود و هزینه نظامی آلمان در نیمه نخست دهه ۱۹۳۰ (در محدوده ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) تفاوت چندانی با سال‌های آغاز جنگ نداشت. این به این معناست که جنگ جهانی دوم یک شوک اقتصادی بزرگ برای اقتصاد آلمان نبود. اما سیاست‌های اعمال شده از سوی سیاست‌گذاران آلمانی، عرضه کالا در این کشور را با شوک بزرگی روبه رو کرده بود.
با بدتر شدن شرایط، سیاست‌گذاران آلمانی تصمیم گرفتند با جیره‌بندی کالاها به مدیریت اوضاع بپردازند. به این ترتیب تمامی کالاهای ضروری زندگی از صابون و نمک گرفته تا کره و مارمالاد یکی پس از دیگری در رده کالاهای کوپنی قرار گرفتند. در هفته پایانی ماه آگوست سال ۱۹۳۹، غذا، لباس، چرم و صابون در رده کالاهای جیره‌بندی قرار گرفت. در این دوره شهروندان آلمانی تنها می‌توانستند نیازهای ابتدایی خود را آن‌هم با مجموعه محدودی از کالاها تامین کنند.
در این دوران در عمل میوه‌ها و مواد خوراکی وارداتی، حتی قهوه به‌عنوان نوشیدنی روزمره درآلمان نایاب شد و در عمل تنها گزینه موجود برای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آلمانی استفاده از کوپن‌هایی بود که دولت در اختیارشان قرار داده بود. این کوپن‌ها تقریبا برای تمامی مواد غذایی اختصاص داده‌شده بود به جز برخی از مواد غذایی خاص، میوه‌جات و سبزی‌های غیر وارداتی.
آلمان‌ها همچنین قوانین سختگیرانه‌ای برای مبادله کوپن یا دزدی کوپن‌ها وضع کردند و کسانی که کوپن‌ها را به جای خرید کالا می‌فروختند یا معاوضه می‌کردند به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شدند. کوپن‌ها در ابتدا حدود ۱۲ قلم کالا را شامل می‌شد اما رفته رفته تعداد کالاها افزایش اما میزان جیره اختصاص داده شده به هر فرد کاهش پیدا کرد. برای مثال تا پیش از ماه می سال ۱۹۴۲، جیره هر شهروند آلمانی از ۲ کیلوگرم مواد غذایی به کمتر از ۶۰۰ گرم کاهش یافت. در سوی مقابل نیز جرم سوءاستفاده از کوپن‌ها به اعدام تغییر پیدا کرده بود.
در این سال‌ها جیره‌بندی به قدری عجیب و غریب بود که حتی کسانی که به رستوران می‌رفتند باید کوپن مربوط به مواد غذایی مورد استفاده برای پخت غذا را به رستوران‌ها تحویل می‌دادند.
در دهه ۱۹۴۰ و با تضعیف موقعیت آلمان در جنگ رفته رفته اوضاع بدتر شد. به نحوی که در این سال‌ها در عمل پول ملی آلمان کنار گذاشته شد و مواد غذایی به چنان ارزشی رسیده بود که چند قرص نان با کالاهای گران‌قیمتی چون خودرو و پیانو تعویض می‌شد. با کمیاب شدن گوشت در این سال‌ها بسیاری از خانواده‌ها به شکار و پرورش حیواناتی چون خرگوش روی آورده بودند. البته اینها خانواده‌های خوشبخت بودند چرا که در آن سال‌ها تقریبا یک‌چهارم مردم آلمان گرسنه بودند و برخی حتی روی به خوردنگوشت مردگان آورده بودند.
سیاست نازی‌ها در نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ این بود که تمامی منابع خود را خرج جنگ کنند، به نحوی که اگر شکست خوردند چیزی برای غنیمت نیروهای متفقین باقی نماند اما به نظر می‌رسید که سیاست‌های کنترل قیمت و پس از آن جیره‌بندی در کنار تاکید بیش از اندازه رایش سوم بر خودکفایی حداکثری اقتصاد آلمان، چنان بلایی بر سر اقتصاد آلمان آورده بود که در عمل بسیاری از شهروندان آلمان چیزی جز سیب‌زمینی برای خوردن نداشتند.
بررسی شرح حال ساکنان آن زمان آلمان نشان می‌دهد که در نیمه اول دهه ۱۹۴۰ مصرف مواد غذایی در آلمان حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. این کاهش در شرایطی رخ می‌داد که آلمان‌ها در دوره فتح تقریبا تمامی منابع غذایی اراضی اشغالی را به‌عنوان بخشی از پروژه کم کردن جمعیت اسلاو، به داخل مرزهای آلمان انتقال می‌دادند و تا پیش از بمباران کلن در سال ۱۹۴۳، در عمل خسارت چشمگیری در آلمان به وقوع نپیوسته بود. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان عقیده دارند آن چیزی که باعث مرگ بیش از ده‌ها هزار نفر آلمانی گرسنه در بحبوحهجنگ جهانی بود، نه ترکش‌های جنگ بلکه ترکش سیاست‌هایی بود که مغز متفکران نازیسم برای عبور از روزهای جنگ‌زده تقویم، آن را طراحی کرده بودند.
با روی کار آمدن نخستین دولت آلمانی پس از جنگ، لودویک ارهارد که یک اقتصاددان بود زمام سیاست‌گذاری اقتصادی در این کشور را بر عهده گرفت. ارهارد در نخستین تصمیم اعلام کرد که دیگر کنترل قیمت‌ها اعمال نخواهد شد. این تصمیم در کنار برخی دیگر از اقدامات اصلاحی از جمله کاهش مالیات و کاهش عرضه پول، خیلی زود شرایط را برای آلمان چندپاره آن روزها تغییر داد. به نحوی که با گذشت کمتر از هفت ماه، عرضه کالا و مواد غذایی به میزان چشمگیری افزایش یافت و دولت رسما اعلام کرد که دیگر کوپن‌های دریافت کالا جایی در اقتصاد آلمان نخواهد داشت.
«دنیای اقتصاد» در شماره‌های آتی، اقتصاد آلمان پس از کنار گذاشتن کوپن، دوران آزادسازی اقتصادی و ترس‌هایی که در آن ایام وجود داشت را بررسی خواهد کرد.
- 18
- 1
