چالش جدید بانوی «اولین‌ها»

بانوی اولین‌ها به کرسی ریاست بانک مرکزی اروپا نزدیک‌تر از همیشه شد. مسوولان این بانک، «کریستین لاگارد» را به‌عنوان نامزد نهایی ریاست بر این نهاد انتخاب کردند. لاگارد که پیش‌تر نشان داد در تصاحب کرسی‌هایی که تنها در اختیار مردان بوده، تبحر خاصی دارد، در سال ۲۰۰۷ به‌عنوان وزیر اقتصاد فرانسه انتخاب شد.

او در همین مقام اولین زنی محسوب می‌شد که سکاندار سیاست‌های اقتصادی یکی از کشورهای گروه G۸ می‌شد. لاگارد در ادامه این راه، در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان اولین زن به ریاست صندوق بین‌المللی پول رسید. او همچنین اولین زن صاحب کرسی در موسسه حقوقی بین‌المللی «بیکر و مک‌کنزی» بود. حالا لاگارد به‌دنبال کسب کرسی دیگری است، که باز هم برای اولین بار است که یک زن بر آن می‌نشیند: ریاست بر بانک مرکزی اروپا. این امر در صورتی محقق خواهد شد که انتخاب او برای ریاست بر بانک مرکزی اروپا نهایی شود. لاگارد در سمت جدیدش با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. احیای رشد اقتصادی در حوزه یورو و رساندن تورم به هدف تعیین شده و حفظ استقلال این بانک از جمله چالش‌های او در نهاد مالی تصمیم‌گیر در حوزه یورو است.

تغییر آرایش نهاد مالی اروپا

رهبران اتحادیه اروپا بعد از برگزاری جلسات متعدد با ریاست کریستین لاگارد رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، در بانک مرکزی اروپا موافقت کردند و او را به‌عنوان نامزد نهایی برگزیدند. او جانشین ماریو دراگی اقتصاددان ایتالیایی خواهد شد. لاگارد قبل از این، عدم‌تمایل خود را به ریاست بر این نهاد اعلام کرده بود اما این بار به احتمال قوی او ریاست این نهاد را بر عهده خواهد گرفت.در سابقه کاری لاگارد تصدی وزارت اقتصاد و صنعت، کشاورزی و همچنین وزارت بازرگانی فرانسه به چشم می‌خورد. او در سال ۲۰۱۱ جانشین دومینیک استروس-کان در صندوق بین‌المللی پول شد.

ریاست لاگارد بر صندوق بین‌المللی پول مصادف با تشدید بحران مالی حوزه یورو به ویژه یونان بود. لاگارد در حین بحران مالی اروپا، پرداخت وام‌های بزرگ به کشورهایی که درگیر بحران بودند را سیاستی نامطلوب می‌دانست. او پرداخت این وام‌ها را اقداماتی کوتاه‌مدت ارزیابی کرد و اعتقاد به کاهش قاطعانه کسری و کاهش بدهی داشت.

لاگارد بحران به‌وجود آمده در حوزه مالییورو را خطری بزرگ برای اقتصاد جهان می‌دانست و خواهان اتفاق نظر کشورهای اروپایی در مواجهه با این بحران بود. رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول در بحران یونان نیز همواره کاهش بدهی از راه‌های حقیقی و بلندمدت را دنبال می‌کرد. اظهارنظرهای او درباره یونان در برخی مواقع منجر به درگیری‌های لفظی با سیاستمداران یونانی شد. او یونانی‌ها را به فرار از پرداخت مالیات متهم کرده بود. سیاست‌های لاگارد در دوره ریاست بر صندوق بین‌المللی پول می‌تواند، پایه‌ای برای پیش‌بینی اقدامات او در دوره جدید باشد.

لاگارد در مصاحبه با یک مجله فرانسوی در سال ۲۰۱۱ مکتب آدام اسمیت یعنی جریان «لیبرال» را نزدیک‌ترین مکتب به اعتقادات اقتصادی خود می‌داند. مکتبی که عموما موافق تجارت آزاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است، موقعیتی که معمولا با محافظه‌کاری وی گره خورده است. البته با این وجود، او به طور مطلق مخالف وضع مقررات در بازارهای مالی نیست. وی دو ستون کلیدی یک مدیریت مالی مطلوب را داشتن چارچوبی قوی، به همراه حکمرانی خوب و شفاف می‌داند. او در این باره اضافه می‌کند: «یک چارچوب مالی مطلوب مجموعه‌ای از قوانین، نظم سازمانی و رویه‌های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف پولی است. چارچوبی که به دولت‌ها اجازه دهد بودجه را برای بازه زمانی میان‌مدت و در راستای اهدافی شفاف، پایدار و معتبر تنظیم کنند.»

فیلیپ مارلیر، استاد علوم سیاسی کالج دانشگاهی لندن درباره عقاید او می‌گوید: «لاگارد به هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار ارتدوکس - طرفدار جریان اصلی اقتصاد - است. انتصاب او سیگنالی مبنی‌بر بازگشت سیاست‌های پولی موجود در کتب دانشگاهی است.» اقتصاد جریان اصلی بدنه مرکزی دانش، نظریه‌ها و مدل‌های علم اقتصاد است که به‌طور گسترده و به‌صورت آکادمیک مورد تدریس قرار می‌گیرد و بعضا با عنوان «علم» اقتصاد از آن نام برده می‌شود.

جایگاه بانک مرکزی اروپا

در صورت نهایی شدن انتخاب لاگارد، او سکان‌دار جدید سیاست‌های مالی حوزه یورو خواهد بود. ماموریت اصلی لاگارد در ریاست این نهاد را می‌توان «احیای مجدد اقتصاد در حوزه یورو» دانست.

بانک مرکزی اروپا مدیریت سیاست‌گذاری پولی حوزه یورو را در اختیار دارد و متشکل از ۱۹ عضو از دولت‌های عضو اتحادیه اروپاست. حوزه مالی یورو یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های مالی در جهان محسوب می‌شود. هدف اولیه تشریح شده در بند دوم اساسنامه این بانک، حفظ ثبات قیمت و حفاظت از قدرت خرید در حوزه یورو است. منظور از حفظ ثبات قیمتی در اساسنامه این بانک نگه‌داشتن تورم زیر ۲ درصد اما نزدیک به این نرخ در سال است. این بانک حق انحصاری چاپ یورو را نیز در اختیار دارد. دولت‌های عضو نیز می‌توانند سکه‌های یورو را ضرب کنند، اما قبل از آن نیازمند دریافت مجوز از این نهاد هستند. به‌طور کلی بانک مرکزی اروپا مسوول تعریف و اجرای سیاست‌های مالی در حوزه یورو است.

سرمایه کنونی این بانک حدود ۱۰ میلیارد یورو است. ۷۰ درصد سهام این شرکت متعلق به بانک‌های مرکزی حوزه یورو و ۳۰ درصد در اختیار کشورهای اروپایی غیریورویی است. بزرگ‌ترین سهامدار یورویی بانک مرکزی اروپا، بانک فدرال آلمان با سهم ۳/ ۱۸ درصدی است و پس از آن بانک مرکزی فرانسه با ۲/ ۱۴درصد و بانک مرکزی ایتالیا با ۸/ ۱۱ درصد سهم هستند. بزرگ‌ترین سهامدار غیر یورویی، بانک مرکزی انگلیس با ۳/ ۱۴ درصد سهم است.

عملکرد لاگارد زیر ذره‌بین منتقدانی خواهد بود که استقلال بانک مرکزی اروپا را زیر سوال برده‌اند. استقلال بانک مرکزی اروپا به‌رغم اعمال سیاست‌های حمایتی و همچنین وضع مصونیت قضایی برای مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا، بعضا مورد انتقاد بوده است. از سوی دیگر «استقلال» عملکرد لاگارد در مناصب گذشته‌اش، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. حداقل از این زاویه می‌توان انتخاب لاگارد بر کرسی ریاست بانک مرکزی اروپا را انتخاب درستی دانست.