در روایت ایرانی جوزف استیگلیتز اقتصاددانی است که مخالف اقتصاد آزاد و طرفدار مداخله دولت در بازار است. اما این روایت تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟ این اقتصاددان، در ماه مه مطلبی در نشریه گاردین به چاپ رسانده که در آن به وضوح بیان کرده که با چه مدلی از اقتصاد آزاد مخالف و در چه نقاطی مدافع دخالت دولت است. استیگلیتز در این نوشتار، یک جایگزین برای نظم کنونی پیشنهاد می‌کند. جان کلام او این است که نظم اقتصاد آزاد ترقی‌خواهانه که او در این مطلب آن را تشریح می‌کند، جایگزین اقتصاد آزاد با مدل آمریکایی شود.
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است. نام استیگلیتز به‌خاطر نقدهایش بر سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد همواره بر سر زبان‌ها بوده است. در ایران، حول سخنان استیگلیتز به‌عنوان یک منتقد شاخص بازار آزاد، بسیار مانور داده می‌شود. رجوع بی‌واسطه به سخنان این اقتصاددان، در درجه اول نشان می‌دهد که بحث‌های او در مورد جهان توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا است و این سخنان در مورد کشورهای درحال توسعه، باید با احتیاط مطرح شود.
نکته دوم اینکه، دفاع استیگلیتز از دخالت دولت، بیشتر متمرکز بر موضوعاتی چون حفظ محیط‌زیست، توسعه پایدار و به‌طور کلی خدمات اجتماعی مانند مسکن، آموزش و درمان است و در سخنان او علیه بازار آزاد، نشانه‌ای از تشویق به دخالت دولت در قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود. از این‌رو در تحلیل گفته‌های استیگلیتز، نباید نگاه متعصبانه و جهت‌دار باعث شود نقاط محدود مداخله دولت در دیدگاه این اقتصاددان، به کل حوزه‌های اقتصادی تعمیم داده شود.
استیگلیتز در این مصاحبه از اصل بازار دفاع می‌کند، اما بین مدل اقتصادی که در آمریکا و کشورهای دیگر در حال اجراست، مرزبندی مشخصی دارد. او کماکان طرفدار نظم سرمایه‌داری است اما پیکان انتقاداتش علیه بخشی از سرمایه‌داری است که با استفاده از رانت (انحصار اطلاعات) پیش می‌رود. به عقیده او، اگر بتوانیم سیاست را از اقتصاد جدا کنیم، بهترین عملکرد از بازار قابل انتظار است.
او در آخرین مقاله‌اش سخن از پایان عصر نئولیبرالیسم به میان آورده است. این اقتصاددان افزایش نابرابری، تخریب محیط زیست و افزایش کُند شاخص نرخ رشد را از جمله ناکارآمدی‌های نئولیبرالیسم در اقتصاد آمریکا دانسته است. او در این نوشتار با برشمردن جریان‌های جانشین نئولیبرالیسم، اکثر آنها را میراث‌دار جریان‌هایی دانست که تاریخ مصرف‌شان تمام شده است. در انتهای این مقاله، استیگلیتز به تشریح جریان فکری «سرمایه‌داری ترقی‌خواهانه» پرداخته است و آن را بهترین جایگزین موجود دانسته. برقراری تعادل بین بازار، دولت و جامعه مدنی، فعالیت بازار تحت حاکمیت قانون، تعدیل قدرت شرکت‌های بزرگ و قطع ارتباط بین دو شاخص «قدرت اقتصادی» و «نفوذ سیاسی»، اولویت‌های این جریان تازه است.
آیا پایان نئولیبرالیسم باید اعلام شود، آینده چه می‌شود؟
آمریکا و دیگر کشورها برای دهه‌ها سیاست بازار آزاد را دنبال کردند؛ سیاستی که اکنون به‌شدت در برخی حوزه‌ها شکست خورده است.
کدام سیستم اقتصادی برای سعادت و رفاه آدمی مناسب است؟ این سوال برای بازتعریف اوضاع کنونی جهان ضروری است؛ زیرا بعد از ۴۰ سال سلطه نئولیبرالیسم در آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، به این موضوع پی برده‌ایم که این سیستم در برخی حوزه‌ها به خوبی کار نمی‌کند.
تجربه نئولیبرالیسم - مالیات کمتر برای ثروتمندان، مقررات‌زدایی از بازار کار و محصول، مالی‌سازی اقتصاد و جهانی‌سازی- با شکست‌های چشمگیر مواجه شده است. شاخص رشد اقتصادی کمتر از ربع قرن بعد از جنگ جهانی دوم است و بیشتر سود آن نصیب افرادی با درآمدهایی با سطح بسیار بالا شده است. بعد از دهه‌ها رکود و کاهش درآمد برای کسانی که در سطوح پایین‌تر بوده‌اند، اعلام پایان جریان نئولیبرالیسم ضروری به‌نظر می‌رسد.
جریان‌های مدعی
جریان‌های سیاسی جایگزین برای غلبه بر نئولیبرالیسم شامل سه گروه می‌شود: ملی‌گرایان راست افراطی، اصلاح‌طلبان چپ میانه، سرمایه‌داری ترقی‌خواه (به همراه راست‌های میانه‌رو که شکست نئولیبرالیسم را نمایندگی می‌کنند). و هنوز به استثنای چپ‌های افراطی، این گروه‌ها میراث‌دار ایدئولوژی‌هایی هستند که تاریخ انقضایشان گذشته است.
به‌عنوان مثال چپ‌های میانه‌رو، چهره‌ای غیرواقعی از نئولیبرالیسم را در معرض نمایش می‌گذارند. هدف آنها آوردن سیاست‌های رئیس‌جمهور قبلی آمریکا بیل کلینتون و نخست‌وزیر سابق بریتانیا تونی بلر به قرن ۲۱ است؛ با تجدید نظر‌های جزئی در مورد مالی‌سازی و جهانی‌سازی. در همین‌حال، ملی‌گرایان دست‌راستی با رد جهانی‌سازی، تمام مشکلات امروز جهان را ناشی از مهاجران و خارجی‌ها می‌دانند. با این حال، ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نشان داده که تعهد کمتری نسبت به کاهش مالیات ثروتمندان، مقررات‌زدایی و کاهش و حذف برنامه‌ریزی اجتماعی نداشته است.
سرمایه‌داری ترقی‌خواهانه
در مقابل، سومین جبهه نماینده گروهی است که من آنها را «سرمایه‌داری ترقی‌خواهانه» می‌نامم. این گروه دستور کار اقتصادی کاملا متفاوتی را تجویز می‌کند که براساس چهار اولویت است. اولویت اول بازگرداندن تعادل بین بازار، دولت و جامعه مدنی است. رشد اقتصادی پایین، افزایش نابرابری، بی‌ثباتی مالی و تخریب محیط‌زیست مشکلاتی است که از غلبه بازار بر دیگر نهادها منتج می‌شود. دولت‌ها وظیفه محدودسازی و شکل‌دهی به بازار از طریق عواملی مانند محیط‌زیست، سلامت، امنیت شغلی و انواع دیگری از وضع مقررات را دارند. همچنین وظیفه دولت‌ها انجام کارهایی است که یا در توان بازار نیست یا اصلا بازار آن را انجام نمی‌دهد. مانند سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های پایه‌ای، تکنولوژی، آموزش و سلامت.
اولویت دوم به رسمیت شناختن این موضوع است که «ثروت ملل» نتیجه تحقیقات علمی - یادگیری درباره جهان اطراف ما- و سازماندهی اجتماعی است که به گروه‌های بزرگ از مردم این امکان را می‌دهد که برای نفع مشترک همگانی، با هم همکاری کنند. در اینجا «بازار» هنوز نقش حیاتی در تسهیل همکاری اجتماعی دارد؛ اما این هدف باید تحت حکمرانی قانون و تحت نظارت دموکراتیک باشد.
در غیر این‌صورت افراد می‌توانند با بهره‌برداری از دیگران پولدار شوند. در این حالت افراد به جای پولدار شدن از طریق استعداد و نبوغ واقعی، از طریق رانت‌خواهی کسب ثروت می‌کنند. بسیاری از ثروتمندان امروزی، از طریق بهره‌کشی از دیگران به جایگاه کنونی‌شان رسیده‌اند. سیاست‌های ترامپ نیز به خوبی به این افراد خدمت کرد. سیاست‌هایی که همزمان با تخریب منابع اصلی خلق ثروت، رانت‌خواهی را تشویق می‌کند. «سرمایه‌داری ترقی‌خواهانه» دقیقا به‌دنبال چیزی خلاف این امر است.
خطر قدرت بازار متمرکز
مطالب گفته شده ما را به سوی سومین اولویت راهنمایی می‌کند؛ روشن کردن مشکل فزاینده‌ای به نام «قدرت بازار متمرکز». بهره‌برداری از مزایای اطلاعاتی، خرید رقبای بالقوه و ایجاد موانع ورود به بازار، از جمله کارهایی هستند که شرکت‌های غالب می‌توانند به وسیله آن از گزند دیگران در امان باشند. این اقدامات، اعمالی رانت‌خواهانه در مقیاس بزرگ است. افزایش قدرت بازار شرکت‌ها، همراه با کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران، به خوبی توضیح می‌دهد که چرا نابرابری بسیار بالا و نرخ رشد این‌چنین کند است. تا وقتی دولت نقش فعال‌تری از آنچه که نئولیبرالیسم تجویز می‌کند، بر عهده نگیرد، این مشکلات احتمالا وخیم‌تر خواهند شد. یکی از دلایل آن پیشرفت‌های صنعت روباتیک و هوش مصنوعی است.
جداسازی اقتصاد و سیاست
چهارمین بخش کلیدی دستور کار ترقی‌خواهان، قطع ارتباط بین دو شاخص «قدرت اقتصادی» و «نفوذ سیاسی» است. قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی هم متقابلا یکدیگر را تقویت می‌کنند و هم خودشان سبب تقویت خود می‌شوند. این روند، مخصوصا در جایی مانند آمریکا که در آن اشخاص ثروتمند و شرکت‌های بزرگ می‌توانند بدون محدودیت در انتخابات پول خرج کنند، به چشم می‌خورد.
سیستم انتخابات آمریکا به سمت سیستمی کاملا غیر دموکراتیک درحال حرکت است که شعار آن «یک دلار، یک رای» است. برقراری سیستم چک و کنترل این نوع دموکراسی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما این کار هم به‌نظر نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ هیچ چیزی نمی‌تواند قدرت افراد ثروتمند را محدود کند. این موضوع تنها یک مشکل سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه یک اقتصاد با نابرابری کمتر در واقع بهتر هم کار می‌کند. بنابراین اصلاح‌طلبان سرمایه‌داری ترقی‌خواهانه باید شروع به محدود کردن تاثیر پول در سیاست و کاهش نابرابری در ثروت بکنند.
در حقیقت، دکمه‌ای جادویی وجود ندارد که بتوان با فشردن آن، زیان دهه‌ها سلطه نئولیبرالیسم را جبران کرد. اما طراحی کردن دستور کار جامعی بر مبنای آنچه در خطوط بالا گفته شد قطعا می‌تواند این زیان‌ها را جبران کند. این جبران بستگی به این دارد که آیا اصلاح‌طلبان در تقابل با مشکلات ثابت‌قدم هستند یا خیر. مشکلاتی مانند قدرت فزاینده بازار و نابرابری در بخش‌خصوصی.
دستور کار سیستم جدید
یک دستور کار جامع باید روی آموزش، تحقیقات و منابع حقیقی ثروت تمرکز کند. این دستور کار باید مانند «نمایندگان سبز جدید» در آمریکا و گروه «قیام علیه انقراض» در انگلیس از محیط‌زیست محافظت کند و در برابر تغییرات آب و هوایی بجنگد و باید برنامه‌ای عمومی را طراحی کند که نتیجه آن کسب اطمینان از این موضوع باشد، که هیچ شهروندی از الزامات یک زندگی شرافتمندانه محروم نمانده است. این دستور کار باید شامل امنیت اقتصادی، دسترسی به‌کار و حقوق کافی برای امرار معاش، خدمات بهداشتی و مسکن مناسب، بازنشستگی امن و یک آموزش عالی برای همه کودکان باشد.
این دستور کار فوق‌العاده مقرون به صرفه است. پیشنهادهای جایگزین که توسط ملی‌گرایان و نئولیبرال‌ها پیشنهاد می‌شود، باعث رکود بیشتر، نابرابری بیشتر، تخریب محیط‌زیست و مشکلات سیاسی بیشتر می‌شود. همه این عوامل به‌طور بالقوه منجر به نتایجی می‌شود که ما حتی نمی‌خواهیم آن را تصور کنیم. سرمایه‌داری ترقی‌خواهانه یک ترکیب متناقض نیست. در عوض، این جریان فکری یک جایگزین قابل اعتماد و پویا برای ایدئولوژی‌هایی است که به وضوح شکست خورده‌اند. همین‌طور، این جریان فکری بهترین شانس ما برای فرار از مشکلات اقتصادی و سیاسی جاری است.
- 13
- 6
