کرونا ۸۱ درصد شاغلین را تحت تاثیر قرار داده است/ کووید-۱۹ و بازار سرمایه ایران

به گزارش ایسنا، گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار از روسای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا برای حمایت از کسب و کارها و شاغلین در برابر پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا، هر چه زودتر دست به کار شوند. به گفته رایدر، این حمایت ها به ویژه برای کسب و کارهای آسیب پذیر و کشورهای در حال توسعه ضروری خواهد بود.

طبق بیانیه منتشر شده توسط سازمان جهانی کار، بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ باعث خواهد شد تا زندگی شاغلین بیش از پیش دشوار شود چرا که مجبور شدن کسب و کارها به تعطیلی موقت باعث شده است تا بسیاری از شاغلین با کاهش نیرو و برخی با از دست دادن شغل خود مواجه شوند تا جایی که این سازمان تخمین زده است ۸۱ درصد شاغلان در سراسر جهان تاکنون تحت تاثیر پیامدهای شیوع کرونا قرار گرفته اند. این نسبت برای کشورهای با متوسط درآمد رو به بالا تا ۸۷ درصد نیز می رسد چرا که معمولا این کشورها دارای اقتصاد مبتنی بر بخش خدمات هستند.  

به گفته سازمان جهانی کار، انتظار می رود در سه ماهه دوم امسال ساعت کاری در سراسر جهان در مقایسه با سه ماهه نخست امسال ۶.۷ درصد کاهش یابد که این مساله در صورت افزایش ندادن بهره وری می‌تواند باعث کاهش بیش از پیش رشد اقتصادی جهان شود. با این حال دولت ها باید کماکان توجه خود را معطوف به حفظ سلامت کارکنان در بخش های مختلف کنند.  

سازمان جهانی کار از کشورهای ثروتمند خواسته است تا سرمایه گذاری بیشتری بر روی بخش بهداشت و درمان انجام دهند و همزمان با اقدامات حمایتی، به بازگشت ثبات به بازارهای مالی کمک کنند. چنین حمایت‌هایی می تواند به بازگشت سریع وضعیت اقتصاد به حالت قبل از بحران کرونا نیز کمک کند.  

در حال حاضر شمار مبتلایان به کرونا از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عبور کرده و بیش از ۱۶۰ هزار نفر نیز جان خود را از دست داده اند.  

کرونا و بازار سرمایه ایران

حسین عبده‌تبریزی . کارشناس اقتصادی

۱. کرونا پرهزینه است و دولت‌ها در همه کشورها ناچارند پرداخت‌هایی عمده انجام دهند: پرداخت به صندوق‌های بیمه بی‌کاری، پرداخت به شکل کمک به اقشار آسیب‌پذیر، پرداخت بابت بهداشت و درمان ناشی از بیماری و... . به‌علاوه دولت‌ها برای حفظ تولید، تسهیلاتی فراهم می‌آورند که بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، وام بگیرند و به حیات خود ادامه دهند: یا آن بنگاه‌ها را نزد نهادهای اعتباردهنده تضمین می‌کنند یا خود به کمک بانک مرکزی به آنها تسهیلات ارائه می‌دهند یا تفاوت سود پرداخت می‌کنند. دولت‌ها حداقل برای انجام وظیفه دوم در بیشتر کشورهای جهان به بانک‌ها اتکا می‌کنند. در ایران، نظام بانکی به‌دلیل مشکلات ساختاری چنین آمادگی‌ای ندارد و روشن نیست که حتی بتواند ۵۰ هزار میلیارد تومانی را بپردازد که متعهد شده همراه با ۲۵ هزار میلیارد تومان حاصل از آزادسازی کاهش نرخ سپرده‌های قانونی (بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی) پرداخت کند. به نظر نمی‌رسد در این برهه، بانک‌ها بتوانند مُعین دولت باشند.

۲. اما هزینه‌های کرونا می‌باید فوری و در همین اردیبهشت و خرداد پرداخت شود تا مؤثر باشد. دولت‌ها در همه‌جا این را می‌دانند و ملزم به اقدام‌اند و دولت ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقتصاددانان برجسته‌‌ای مانند دکتر هاشم پسران و دکتر مسعود نیلی معتقدند چون «سلامت» مردم بر «تورم» مقدم است، برای حفظ سلامت شهروندان باید مصائب تورم را در کوتاه‌مدت تحمل کرد. معتقدند چون منابع مالی می‌باید به‌سرعت در دسترس قرار بگیرد، در شرایط دشوار فعلی و با تنگناهای موجود بودجه و مالیه دولت، تنها محل قابل رجوع در کوتاه‌مدت مراجعه به بانک مرکزی و خلق پول است. دولت، نگران از محدودیت‌های تأمین مالی، علاقه‌مند است هرچه‌زودتر به قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها خاتمه دهد و مردم سریع‌تر سر کارهای خود برگردند تا شاید هزینه‌ها کاهش یابد و نیازی به استقراض گسترده از بانک مرکزی نباشد. سیاستی که این اقتصاددانان معتقدند در میان‌مدت هزینه‌های عمده‌‌ای را به کشور تحمیل می‌کند و آثارش از تورم زیان‌بار‌تر است.

۳. رویدادهای شگفتی در بازار سرمایه (سهام) کشور در حال وقوع است. نرخ بازده سهام در سال ۹۸ رقم باورنکردنی ۱۸۷ درصد بوده است. این نوع بازده در فروردین ۹۹ نیز دوباره تجربه شده است. محدودیت‌های بانک مرکزی در گردش وجوه نقد که به کنترل مؤثر سوداگری در معاملات ارز انجامیده و از خروج ارز جلوگیری کرده، در کنار کنترل تقاضا برای واردات بسیاری از کالاها و خدمات و امنیتی‌شدن معاملات ارزی، منابع سوداگران ارز را به سمت بازار سرمایه سمت‌و‌سو داده است. ضعف تقاضای مصرفی در بخش مسکن که حاصل تغییر ساختاری آن بخش است نیز مقدار چشمگیری از سرمایه‌هایی را که در بازار مسکن چرخش داشته‌اند، به سمت بازار سهام هدایت کرده است. معاملات روزانه پنج یا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سهام در یک روز، دیگر کسی را متعجب نمی‌کند. هر روز هزاران نفر در سامانه سجام ثبت‌نام می‌کنند و کد سهام‌داری می‌گیرند.

برخی نهادهای مالی هریک ۱۰ هزار میلیارد تومان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود تحت مدیریت دارند. هر روز پول‌های جدیدی وارد بازار می‌شود. این دیگر آن بورس و بازار سرمایه گذشته نیست؛ بازار بزرگ شده است.

۴. مردمی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌اند، برای حفظ ارزش پول خود، فعلا گزینه‌‌ای جز ورود به بازار سهام پیش‌رو ندارند. بازار سهام به تنها پلتفرم سفته‌بازی در ایران تبدیل شده است. بانک‌‌ها سودی حدود ۲۰ درصد می‌دهند و ازاین‌رو قابل درک است که مردم هر روز برای دریافت کد سهام‌داری صف بکشند، کامپیوترهای بورس ظرفیت تحمل بار سنگین داده‌ها و معاملات را نداشته باشند و خبر قطع سیستم معاملاتی، عادی تلقی شود. درعین‌حال مردمی که به بورس می‌آیند، توقع سود ماهانه ۱۰ یا ۱۵ درصد هم ندارند. حداقل انتظار آنان، کسب نرخ سودی برابر با نرخ تورم است.

۵. چنین نرخ‌های بازده بالا هم پایدار نمی‌ماند و سرنوشت محتوم این روند، ریزش قیمت‌هاست. اگر افزایش شاخص تدریجی و منطقی نباشد، تداوم رشد آن ناممکن می‌شود و با سقوط بازار، مردمی که با اشتیاق به گرد آن جمع شده‌‌اند، پراکنده می‌شوند و فرصت بزرگی که برای بازار سرمایه ایران فراهم شده، از دست می‌رود. در نتیجه بازار به عرضه نیاز دارد تا به عطش تقاضا پاسخ داده شود. به یاد آوریم که دو میلیون نفر صف کشیدند تا سهام شستا یا شرکت صبا تأمین را بخرند. تئوری‌های گذشته که می‌گفت بازار سرمایه کوچک و ضعیف است و توان و ظرفیت آن را ندارد که بتواند حجم بزرگی پیدا کند و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ایران ناچارند سال‌ها شرکت‌داری کنند، حالا دیگر نظریه‌های باطلی است. بازار کشش جذب هزاران میلیارد تومان سهام جدید را دارد.

۶. پس دولت نیازمند نقدینه فوری برای تأمین مالی مخارج کرونا، صرفا نباید به بانک مرکزی تکیه کند. باسرعت و در روزها و هفته‌های اردیبهشت و خرداد می‌تواند در بازار سهام پول جمع کرده و  بخشی از نیازهای خود را تأمین کند و درعین‌حال بازار سهام را به توازن بکشد و اجازه ندهد شاخص، رشد ناپایداری داشته باشد. فرصتی تاریخی است که در آن دو ضرورت با یکدیگر در تقارن هستند و مکمل یکدیگر شده‌اند: ضرورت کسب درآمد فوری از سوی دولت برای تأمین کسری بودجه و مخارج کرونا و ضرورت افزایش عرضه سهام برای متعادل‌کردن بازار و جلوگیری از سقوط آن. برای استفاده از این فرصت بی‌بدیل:

- دولت باید به‌سرعت و با  فوریت سهام زیادی در بازار بفروشد؛

- دولت باید معاملات سهام عدالت را آزاد کند تا هم مردم بتوانند با تحمل فشار مالی کمتر، با فروش سهام خود، نقدینه لازم را برای گذر از دوران کرونایی فراهم آورند و هم با عرضه سهام بازار را متعادل کنند.

- و دولت می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بخواهد و مسیر را برای آنها تسهیل کند تا سهام بفروشند و ضمن اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود، حرکت به سمت بالای شاخص سهام را نیز منطقی و پایدار کنند.

۷. این‌ اقدامات همه با سرعت و فوریت بخشی از نقدینه مورد نیاز دولت و تأمین اجتماعی را فراهم می‌آورد و به‌علاوه نرخ بازده بازار را منطقی می‌کند. پیش‌شرط پیشرفت بازار سهام، منطقی‌شدن نرخ بازده با عرضه‌های جدید است و دولت و تأمین اجتماعی هر دو توان عرضه دارند و به درآمدهای آن هم نیازمند هستند. استفاده از این فرصت تاریخی پیش‌آمده ایجاب می‌کند هر‌چه‌زودتر نرخ بازده این بازار با عرضه‌های جدید متعادل شود تا بازار بدهی هم معنا پیدا کند و بانک مرکزی بتواند عملیات بازار باز را نیز انجام دهد. در شرایطی که در بازار سهام سود صد درصدی متصور است، عامه مردم سراغ اوراق بدهی دولتی یا شرکتی با سود ۲۲ و ۲۳ درصد جاری نمی‌روند. مقایسه آمار معاملات بالای این روزهای «بازار سهام» با معاملات پایین «بازار اوراق با درآمد ثابت» روشن می‌کند که عدم‌توازن جدی بین این دو بازار وجود دارد. پس تکرار کنیم که پیش‌شرط پایداری بازار سهام، کاهش نرخ بازده آن با عرضه‌های جدید است. عرضه‌های دولتی و عمومی دیگر (تأمین اجتماعی، بازنشستگی‌ها و خصولتی‌ها) می‌باید خُرد و گسترده مشابه عرضه سهام شستا انجام شود. این نوع عرضه امکان رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار را تضمین می‌کند و با دخالت‌ها و انتقادهای کمتر دستگاه‌های نظارتی همراه خواهد بود. شائبه فساد در فروش سهام به میلیون‌ها نفر، آن هم هریک چندصد سهم، وجود ندارد. به‌علاوه، گردآوری سهام از سهام‌داران جزء طول می‌کشد و مدیریت این سهام دیرتر به خصولتی‌ها می‌رسد.

۸. متأسفانه بازار سهام از ناملایمات بسیاری رنج می‌برد و شکل‌گیری کژرفتاری‌های بسیاری در آن ساده شده است. این وضعیت سلامت و پایداری بازار سرمایه را به خطر انداخته است و انجام‌ندادن اصلاحات فوری، امکان رشد را از این بازار خواهد گرفت و فرصت‌سوزی دیگری تحمیل خواهد شد. زیرساخت‌های بازار به اصلاحات بسیاری نیاز دارد. هریک از خبرگان بازار سهام پیشنهادهای متعددی برای اصلاح وضعیت دارند. در شرایطی که اشکالات و کاستی‌ها گسترده است و هم‌زمان از بازار انتظار می‌رود به فوریت هزینه‌های کرونا را تأمین مالی کند، ‌باید تدبیر کرد و بر دشواری‌های اصلی انگشت گذاشت. به گمانم، به فرض تداوم عرضه‌های دولتی، با یک تدبیر در زیرساخت‌های بازار می‌توان سال ۱۳۹۹ را به سلامت پشت سر گذاشت و دریچه‌هایی به‌سوی تداوم رشد بازار در سال ۱۴۰۰ گشود.

۹. اصلاح اصلی در زیرساخت‌ها، برداشتن کامل دامنه قیمتی معاملات و استفاده از سازوکار مدارشکن‌ها به‌گونه مرسوم در بازارهای دنیاست. این اقدام فساد احتمالی بازار را به‌شدت کاهش می‌دهد. بازار سرمایه ایران امروز به نقطه‌ای رسیده است که در آن نیازی به دامنه قیمتی و قیمت‌سازی‌های آن نباشد، همان‌طورکه به آنجا رسیده است که سهام شستا را ارائه کند یا در یک روز پنج هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای دولت بفروشد. تردید نکنیم که این اصلاح زیرساختی، بسیاری از گرفتاری‌های دیگر بورس را هم برطرف می‌کند. با این اصلاح بسیاری از محدودیت‌های تصنعی جاری در معاملات حذف می‌شود و به‌ویژه دخالت‌های ناصواب و مشکل‌ساز مقام ناظر در بازار به‌شدت کاهش می‌یابد. بازار معاملات بورس بدون دامنه نوسان بر تحلیل و اندیشیدن بیشتری استوار خواهد بود. البته از سازوکار کنترل حجم می‌توان کماکان برای تعیین قیمت آغازین روز بعد استفاده کرد.